سرگردانی پرونده خسارت ایران از جنگ تحمیلی
گروه سیاسی: با وجود گذشت 19 سال از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل درباره آتشبس جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، متاسفانه تاکنون هیچ پاسخ شفافی از سوی مسئولان کشورمان در قبال دریافت غرامت 8 سال جنگ تحمیلی و اجرای مفاد این قطعنامه داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل در خصوص آتشبس جنگ عراق و ایران در تیر 1367 (1987) صادر شد اما آتشبس رسمی میان ایران و عراق در 29 مرداد 1367 پس از چند تحرک نظامی عراق در ایران - که منجر به پیروزی در عملیات مرصاد شد - برقرار گردید.
براساس آییننامه اجرایی قطعنامه، قرار شد کمیتهای در سازمان ملل تشکیل شده و کشور متجاوز اعلام شده و میزان خسارات تعیین گردد و در راستای آن صندوقی بینالمللی برای کمک به خسارت دیدگان جنگ ایران و عراق پیشبینی شود که متأسفانه هیچ گاه این صندوق تشکیل نشد و تنها یک بند از قطعنامه که تبادل اسرا بود اجرا گردید.
با وجود اینکه در «بند 6» قطعنامه 598 شورای امنیت اعلام شده است که آغازگر جنگ باید شناسایی شود، هیچ اشارهای به متجاوز بودن عراق نشد. علاوه بر آن، به گفته صاحبنظران بیانیه خاویر پرز دکوئیار در خصوص شناسایی عراق به عنوان آغازگر جنگ در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت نشد و از جانب ایران نیز هیچ تلاشی مبنی بر ثبت این بیانیه تاریخی برای قرار دادن آن در ردیف اسناد مستند بینالمللی انجام نشد.
رژیم بعث عراق پس از مدتی اعلام کرد که اگر ایران از دریافت غرامت چشمپوشی کند، آماده است که قرارداد 1975 را به رسمیت بشناسد! اما بر طبق قوانین حقوق بینالملل، عهدنامههای مرزی، دائمیو غیرقابل تغییر هستند و لغو یکجانبه آن به هیچ وجه به اعتبار آن لطمه نمیزند.
کاربرد سلاحهای شیمیایی، حمله به کشتیهای نفتی و تجاری، خسارات اقتصادی و تجاری، پناه دادن به منافقین، خشونت با اسیران ایرانی، راهزنی هوایی عراق به هواپیمای مسافربری، حمله به مناطق مسکونی و... از جمله جرایم جنگی صدام بود.
رژیم بعث عراق در طول حملات خود به مناطق مسکونی، به 51 شهر و شهرک و 4000 روستا خساراتی از 5 تا 100درصد وارد کرد که منجر به آوارگی بیش از 2 میلیون نفر و کشته شدن بیش از 14 هزار نفر از افراد غیرنظامی شد.
در واقع پس از 10 سال (در 18 آذر 1370) و با حمله عراق به کویت دبیرکل سازمان ملل، مجامع بینالمللی و حتی کشورهای منطقه حامی صدام، اعلام کردند «متجاوز به کویت همان آغازگر جنگ با ایران است».
سفر نمایندگان سازمان ملل به ایران بازی سیاسی بود
روزنامه سونسکادا گبلادت که از جراید مشهور سوئد به شمار میآید، اخیرا در گفتوگویی ویژه با دکتر گوستاو آندرشون، پزشک و محقق ارشد موسسه مطالعات دفاعی سوئد که در دوران جنگ تحمیلی بارها از سوی سازمان ملل به ایران سفر کرده بود، به استفاده عراق از بمبهای شیمیایی از نوع «گاز خردل» و «گاز اعصاب» علیه نیروهای ایرانی اشاره و تأکید میکند: علیرغم وجود مدارک و گزارشات دقیق و عمیق درباره این مواد، مستندات سازمان ملل متحد راه به جایی نبرده است؛ هر چند که سازمان ملل متحد استفاده از سلاحهای شیمایی را محکوم نموده اما هرگز سخنی از اینکه چه کسی مسبب و در پس استفاده از این سلاحهای شیمایی بوده به میان نیاورده است.
دکتر آندرشون که از اعضای هیات اعزامی سازمان ملل و گردآورنده مدارک استفاده عراق از سلاح شیمیایی علیه رزمندگان و مردم غیرنظامی ایران بوده است؛ ادامه میدهد: وقتی مدرک و سند وجود دارد این بیتفاوتی سازمان ملل متحد بسیار عجیب و شگفتآور است؛ در حقیقت از آن جایی که قربانیان سلاحهای شیمیایی از کشور مطلوب غرب نبودهاند، درباره این قربانیان سکوت اختیار شده است.
وی سفر هیات سازمان ملل در این خصوص به ایران را با وجود مدارک مستند و متقن یک بازی سیاسی خواند و به نشانه اعتراض از ادامه همراهی با این هیأت به ایران خودداری کرده بود.
آندرشون با اینکه ایران بعد از جنگ جهانی دوم، آماج بزرگترین، طولانیترین و پرخسارتترین تجاوز در دوره معاصر قرار گرفت اما متأسفانه نتوانست در دریافت غرامت 8 سال جنگ تحمیلی موفقیتی کسب نماید.
برخی کارشناسان مسائل حقوقی و سیاسی دلایل و موانع مختلفی را در عدم موفقیت ایران به دریافت غرامت از عراق ذکر میکنند. عدهای معتقدند پس از اعلام آتشبس موقت که با پذیرش قطعنامه 598 از سوی دو کشور ایران و عراق در سال 1367 صورت گرفت، صدام با فرستادن نمایندگانی از جمله «سعدون حمادی» رئیس مجلس و «طه یاسین رمضان» معاون رئیسجمهوری وقت عراق جهت برقراری ارتباط سیاسی با ایران اقدام کرد.
این اقدام صدام از یک سو و شروع جنگ اول خلیج فارس و حمله عراق به کویت و نیز فرستادن هواپیماهای نظامی و غیرنظامی عراق به ایران و نیز مذاکره برای متحد شدن با ایران علیه آمریکا (با توجه به اختلاف ایران و آمریکا) از سوی دیگر، در واقع شگردی بود که صدام برای مشغول کردن ایران به کار برد تا دستگاه دیپلماسی ایران در آن زمان از ترغیب موضوع غرامت از رژیم عراق غافل شده و تعقیب آن به تأخیر افتد.
رژیم بعث عراق؛ قبول قرارداد الجزایر در مقابل چشمپوشی ایران از دریافت غرامت!
در همین زمینه، رژیم بعث عراق پس از مدتی اعلام کرد که اگر ایران از دریافت غرامت چشمپوشی کند، آماده است که قرارداد 1975 را به رسمیت بشناسد! اما باید گفت که عهدنامه 1975 الجزایر یک عهدنامه پایدار و معتبر است و به موجب حقوق بینالملل، عهدنامههای مرزی، دائمی و غیرقابل تغییر هستند و لغو یکجانبه آن به هیچ وجه به اعتبار آن لطمه نمیزند.
کویت طبق اقدامات قانونی، توانست دولت عراق را در دادگاه، محکوم به پرداخت غرامت کند. بهطوری که بخشی از این غرامت از محل فروش نفت عراق تأمین و به کویت و حتی اتباع خارجی که در این کشور مقیم بوده و در طول جنگ متضرر شده بودند، پرداخت شد.
گروهی از کارشناسان عدم تبعیت حکومت بعثی عراق از قوانین بینالمللی را دلیل عدم پیگیری جدی ایران عنوان میکنند که این مساله اکنون، با توجه به آنکه سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشورهای بزرگ خواهان ایفای نقش در بازسازی آینده عراق هستند، باید بهطور جدی دنبال شده و حکومت کنونی عراق باید با نظارت سازمان ملل، غرامت جنگ هشت ساله را به ایران بپردازد. کشور ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی نه تنها صدام را که در رأس حاکمیت رژیم بعثی عراق قرار داشت بلکه مجموعهای از فرماندهان حزب بعث عراق را به اتفاق در جنایات جنگی شریک میداند.
بر اساس یکی از اصول حقوق بینالملل عمومی و قوانین و مقررات مخاصمات مسلحانه، فرماندهان جنگی مسئولیت اعمال کلیه نیروهای تحت فرمان خود را در انجام اعمال خلاف قانون برعهده دارند. اما دولت ایران پس از پایان جنگ تحمیلی عراق، اساساً از این ساز و کار قانونی یا استفاده نکرد و یا چنان با تأنی و تأخیر استفاده کرد که امروز دست دولت تقریباً کوتاه است و حتی نتوانسته یک دهم آنچه را که کویت در قبال احقاق حق خویش از دولت عراق انجام داده، انجام دهد.
یادآوری این نکته لازم است که بسیاری از کشورهای غربی نیز علی رغم ممنوعیت فروش سلاح به عراق و ایران، اقدام به فروش اسلحه، هواپیمای میراژ و موشکهای اگزوسه و یا حتی اجاره آنها به عراق کردند که با این کار به آغاز جنگ نفتکشها که با حمله به ناوگانهای نفتی ایران و مراکز تولید و صدور نفت شروع شد، کمک کردند.
ادامه دریافت غرامت چندین ساله برای اشغال چندماهه کویت
با توجه به اینکه عراق ناقض قوانین بینالمللی همچون قراردادهای چهارگانه ژنو، کنوانسیون منع استفاده از سلاحهای شیمیایی و... بود - طبق گزارش هیات حقیقت یاب سازمان ملل از مناطق مختلف و مشاهده وضعیت قربانیان نظامی و غیرنظامی سلاحهای شیمیایی - ایران میتوانست با استفاده از پروتکلهای قانونی و همچنین با استفاده از منشور ملل متحد و دیوان لاهه مطالبه غرامت جنایاتی را که عراق از نقض عهدنامههای بینالمللی کرده بود، مطالبه کند.
چنانکه دولت کویت بعد از پایان جنگ دوم خلیج فارس و براساس تشکیل پروندههایی که از ابتدای جنگ تهیه کرده بود و طبق اقدامهای قانونی، توانسته بود دولت عراق را در دادگاه مذکور طبق حقوق بینالمللی محکوم به پرداخت غرامت کند. بهطوری که بخشی از این غرامت از محل فروش نفت عراق تأمین و به کویت و حتی اتباع خارجی که در این کشور مقیم بوده و در طول جنگ متضرر شده بودند، پرداخت شد. ذکر این نکته لازم است که کشور کوچک کویت با پشتیبانی آمریکا - که دارای پایگاه نظامی در این کویت است - توانست خسارات جنگی خود را از عراق بگیرد.
دولت کنونی عراق مسئول پاسخگویی
صاحبنظران و کارشناسان حقوق بینالملل بر این نکته اذعان دارند که دولت فعلی عراق به عنوان یک حکومت و کشور مستقل بینالمللی طبق مفاد قانون بینالمللی مسئولیت پاسخگویی به شکایت دولت ایران از دولت قبلی عراق و تمامی سردمداران آن را دارد و در صورت عدم پاسخگویی، ایران میتواند تقاضای استرداد مجرمین را کرده و در صورت عدم پذیرش آن، میتواند به صورت غیابی تشکیل دادگاه داده و عاملین را محاکمه کند.
شایسته است دولت ایران، از طریق وزارت امور خارجه با پتانسیلهای موجود و با انتخاب هیأتی از وکلای برجسته در دادگاه عراق، طرح شکایت کرده و خود ناظر بر آن باشد.
طبق اعلام سازمان ملل، مطالبه غرامت جنگ حق طبیعی ایران است و در صورت خودداری عراق از پرداخت غرامت، این حق بینالمللی برای ایران محفوظ است که با شکایت به دادگاه لاهه و با حکم این دادگاه، اموال این کشور را توقیف کند. 19سال از پایان جنگ میگذرد و هر روز با انتشار اخبار مختلف در خصوص دادگاه رسیدگی به جنایات صدام و همدستانش این سوال در ذهن هر ایرانی تکرار میشود «در حالیکه کویت برای اشغال چندماهه همچنان غرامت خود را از طریق نفت عراق دریافت میکند، چرا تاکنون ایران نتوانسته در مجامع بینالمللی برای دریافت خسارات 8 سال جنگ تحمیلی اقدامی عملی انجام دهد»؟
کارشناسان و صاحبنظران سیاست خارجی ایران به خصوص وزارت امور خارجه با وجود تواناییهای بالای دیپلماسی از پیگیری چنین پرونده واضح و روشنی به سادگی میگذرند بهطوری که پس از این سالها حتی گزارشی از روند پرونده خسارات ایران در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته و شاهد کمترین فعالیتی از سوی مسوولان سیاست خارجی و وزارت امور خارجه ایران جهت احقاق حق میلیونها شهروند ایرانی هستیم.
با اعلام صندوق بینالمللی پول مبنی بر اینکه کشورهایی که از دولت عراق در جنگطلب دارند، طلب خود را به این صندوق اعلام کنند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز مبلغ 97 میلیارد و 200 میلیون دلار را بابت هزینههای غیرنظامی جنگ هشت ساله عراق علیه ایران اعلام نمود.
ذکر این نکته لازم است که طبق اساسنامه دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی صدام معدوم و همدستانش، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت ایران را ندارد چراکه ماهیت این دادگاه کیفری است درحالیکه مساله غرامت ایران یک مبحث حقوقی است و در این دادگاه تنها به شکایت افراد حقیقی رسیدگی میشود.
هرچند که صدام در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به جنایات جنگیاش به بمباران شیمیایی مناطق مختلف ایران و کشته و زخمی شدن هزاران غیرنظامی ایرانی با افتخار اعتراف کرد اما نباید از همدستان و همپیمانان صدام که صدها هزار جوان، کودک، زن و سالخورده را به دلیل پایبندی به استقلال و آزادی کشورشان به خاک و خون کشیدند، غافل بود که هم اکنون آزادانه و بعضا با تغییر چهره سیاسی و روش گفتمان خود در پی از بین بردن رد پای خود در تشویق و تجهیز رژیم بعث عراق به سلاحهای ممنوعه به ویژه «سلاحهای شیمیایی» هستند.
با وجود اینکه دستگاه دیپلماسی ایران در مطالبه غرامت کوتاهی و تاخیر داشته اما خبر تشکیل پرونده برای محکومین به کارگیری سلاحهای شیمیایی در 8 سال جنگ تحمیلی از زبان «مهدی مصطفوی «قائممقام اسبق وزیر امور خارجه آغازی خوب ولی دیر هنگام در این حوزه بود و شایسته است دولت ایران، از طریق وزارت امور خارجه با پتانسیلهای موجود و با انتخاب هیأتی از وکلای برجسته در دادگاه عراق، طرح شکایت کرده و خود ناظر بر آن باشد.
در حالی که طرح شکوائیه جهت دریافت غرامت از عراق از طریق شورای امنیت سازمان ملل و یا دیوان دادگستری لاهه منوط به استقرار دولت فراگیر در کشور عراق میباشد، «سعدون الدلیمی» وزیر دفاع عراق طی سفری که پس از سقوط صدام به ایران داشت در کنفرانسی خبری در تهران از پاسخگویی در خصوص دریافت غرامت جنگی ایران ازعراق خودداری کرد و گفت: «نباید مسائلی را که مانع همکاریهای متقابل میشود مطرح کرد، اما دولت عراق از ایران درخواست کمک کرده است که قرار شده برادران ایرانی یک میلیارد دلار به ما کمک کنند که ما نیز از آنها خواهیم گرفت»! (در واقع جمهوری اسلامی ایران این اعتبار را برای فعالیت بخش خصوصی در مشارکت در پروژههای بازسازی عراق اختصاص داده است).
صندوق بینالمللی پول پس از سقوط صدام و اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی اعلام کرد که کشورهایی که از دولت عراق در جنگطلب دارند، طلب خود را به این صندوق اعلام کنند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز مبلغ 97 میلیارد و 200 میلیون دلار را بابت هزینههای غیرنظامی جنگ هشت ساله عراق علیه ایران اعلام نمود که بر اساس آن ایران از صندوق طلبکار بوده و عراق به صندوق بدهکار میشود. این اولین بار است که ایران بحث درخواست غرامت جنگی خود را به مجامع بینالمللی میکشاند و بیم آن میرود که این گزینه هم مانند گزینههای دیگر مورد بیتوجهی مسئولان سیاست خارجی ایران قرار گیرد.
کمیته بینالمللی جبران خسارت سازمان ملل متحد از کل مبلغ غرامت کویت از عراق که بالغ بر 38 میلیارد و 500 میلیون دلار میباشد تاکنون 9 میلیارد و 500 میلیون دلار آن را به خانوادهها، افراد و شرکتهای بزرگ کویت پرداخت کرده است که طبق اظهارات مسئولان کویت 29 میلیارد دلار باقیمانده طبق جدول زمان بندی، پرداخت خواهد شد.
بر اساس تصمیم سازمان ملل متحد غرامت 50 هزار ایرانی خسارت دیده از جنگ اول خلیجفارس (حمله عراق به کویت) از 4000 تا 8000 دلار تا پایان اسفند 82 پرداخت شد.
و اکنون پس از سالها از صدور این قطعنامه، با مرور برخی اسناد و کتب منتشره در خصوص فعالیت وزارت امور خارجه ایران در دوران 8 سال جنگ تحمیلی و حضور فعال این وزارتخانه و تلاش در جهت تنویر افکار عمومی به ویژه مجامع حقوقی و بینالمللی در مورد جنایات جنگی رژیم بعث عراق و صدام، مسئولان وزارت امور خارجه در مقابل پرسش افکار عمومی درباره غرامت جنگ تحمیلی به جوابهای مبهم متوسل شده و احساس میشود آنها از پاسخگویی به افکار عمومی مردم ایران طفره میروند، در حالی که این حق هر ایرانی است که از نوع تعاملات بینالمللی و دیپلماسی کشور متبوع خود مطلع شود تا بتواند در مواقع بحرانی به توانمندی دیپلماسی کشورش با اطمینان تکیه نماید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
