تاریخ لاییسیته در فرانسه (بخش پایانی)

مجلس جمهوری جدید فرانسه از سال 1880 قوانینی را به تصویب رساند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: برچیدن صلیب از کلاس های مدارس، محدود ساختن آموزش های مذهبی به ساعات خارج از ارایه دروس اصلی در مدارس دولتی، جایگزین ساختن دروس اخلاق و تعلیمات مدنی به جای تعالیم مذهبی، ممنوعیت جداساختن اماکن دفن در قبرستانها برحسب اعتقادات مذهبی، به رسمیت شناختن حکم طلاق و منع تعطیل اجباری روزهای یکشنبه برای همگان در کشور.
از دهه 1880 به مدت حدود دو دهه کشمکش و مناقشه بین دولتمردان جمهوری فرانسه و روحانیون مسیحی و مقام های کلیسا به مناسبت های مختلف، فضای سیاسی و اجتماعی این کشور را تحت تاثیر خود قرار داده بود.
اقدام کاردینال «لاویژیه» اسقف فرانسوی مقیم الجزایر که در مراسمی مذهبی، جمهوری را به سخره گرفته بود، پرونده «سروان دریفوس» که به اشتباه به جاسوسی برای آلمان ها محاکمه و با حمایت کلیسا و نظام قضایی فرانسه محکوم شد، موج جدیدی از مخالفت با کلیسا را در این کشور برانگیخت.
از سال 1890 فشارهای بیشتری چون لغو برخی مراسم مذهبی کاتولیک ها به عنوان روزهای ملی در فرانسه به عمل آمد و در سال 1901 با تصویب قانون فعالیت انجمن ها، کلیسای کاتولیک نیز مجبور شد تمامی فعالیت های خود را برخلاف گذشته در چارچوب انجمن های به رسمیت شناخته شده از سوی دولت هماهنگ و اجرا کند.
در ژوییه 1904 قانون دیگری بر ضد کلیسای کاتولیک در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید که به موجب آن آموزش تعالیم مذهبی ویژه کلیسا به گونه سنتی و مغایر با قوانین آموزش عمومی این کشور ممنوع اعلام شد.
اقدامات دولتمردان فرانسوی بیش از پیش آنان رو در روی کلیسای کاتولیک قرارداد و واتیکان به عنوان مرکز سیاسی و مذهبی کاتولیک های جهان روابط دیپلماتیک خود را با فرانسه به حال تعلیق درآورد.
در این شرایط که فرانسه یکی از بحرانی ترین دوران روابط خود با کلیسای کاتولیک را تجربه می کرد، قانونگذاران این کشور نقطه عطف تاریخی و حقوقی نوینی را رقم زدند که در پی آن لاییسیته و جدایی مذهب از دولت به عنوان یکی از اصول سیاسی و اجتماعی فرانسه به رسمیت شناخته شد.
تصویب قانون جدایی دولت از کلیسا مصوب نهم سپتامبر 1905 میلادی در فرانسه نمایانگر بروز حداکثر شکاف و جدایی بین کلیسا و دولتمردان جمهوری بود.
جدایی که حتی به قطع روابط سیاسی فرانسه و واتیکان نیز در سال های پایانی سده نوزدهم منجر شده بود.واتیکان علاوه بر مخالفت با سیاست های کاتولیک زدایی رهبران جمهوری فرانسه در سیستم آموزشی این کشور، از اقدام آنان در قانونی ساختن معرفی کشیش ها و اسقف های کاتولیک برای تصدی امور مذهبی نیز بسیار برآشفته بود.
با این همه در صحنه تحولات داخلی فرانسه، حامیان این قانون حتی در نوشته های امروزین خود چنین استدلال می کنند که اقدام قانونگذاران فرانسوی در سال 1905 به حدود یک سده آشفتگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در مورد چگونگی تعامل با مذهب و نهادهای حامی آن در فرانسه پایان داد و این کشور را به دوران جدیدی از ثبات و آرامش اجتماعی رهنمون ساخت.
به اعتقاد آنان، اقدام نمایندگان مجلس راه را بر طرح کلیسای کاتولیک برای بسیج توده های مردم و به ویژه کشاورزان برای شورش در کشور بر ضد جمهوری خواهان بست و کشور را از یک جنگ احتمالی داخلی رهایی بخشید.
هواداران این قانون و یا نظام لاییسیته در فرانسه بر این نکته پای می فشارند که چنین قانونی فصل پایان درگیری و مناقشه بین جمهوری و مذهب در کشور بوده و تصویب آن تعاملی همراه با اعتدال و آرامش را برای فرانسه به ارمغان آورد.
یکی از نکات مهم قانون 1905 همانگونه که حتی در عنوان آن نیز نمایان است، جدایی مذهب و حکومت از یکدیگر است به گونه ای که کلیسا و یا هر مذهب به رسمیت شناخته شده دیگری در فرانسه مجاز به حضور در صحنه سیاسی به عنوان یکی از عوامل اقتدار و منابع قدرت نمی باشند.
از سوی دیگر قانونگذاران فرانسوی تعاریف جدید و گسترده ای را با عنوان آزادی های مذهبی و یکسان شمردن مذاهب مختلف در پیشگاه قانون و از نقطه نظر اجتماعی عنوان کرده اند.