بحران بی‌سابقه در اقتصاد آمریکا

رکود اقتصادی در آمریکا ادامه دارد و وضعیت اقتصادی این کشور را در آستانه بحران جدید پس از تنش‌های سیاسی بین‌المللی قرار داده است. در پی رکود بخش مسکن که در طول 15 سال اخیر در اقتصاد آمریکا بی‌سابقه بوده رشد اقتصادی این کشور طی سه ماه سوم سال جاری میلادی به دو درصد رسیده است.اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال 2006 آهسته‌تر از آنچه قبلا پیش‌بینی می‌شد رشد کرده زیرا رکود بازار مسکن علاوه بر آسیب زدن به اطمینان مصرف‌کنندگان، مانع رشد اقتصادی نیز شده است.
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم سال 2006 به 2 درصد درحالی است که از رشد 6/2 درصدی سه ماهه دوم سال کمتر و با رشد 6/5 درصدی سه ماهه نخست نیز تفاوت فاحشی دارد و این شرایط به علاوه رکود بازار مسکن و افزایش‌های دو سال اخیر در نرخ‌های بهره، نگرانی‌ها نسبت به چشم‌انداز بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را افزایش داده است.
همچنین تعداد بیکاران آمریکایی در هفته منتهی به 16 دسامبر بیش از 315 هزار نفر افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت ادامه روند موجود، فشارهای تورمی ‌اقتصاد این کشور را به شدت با تهدید روبه‌رو خواهد کرد.
از سوی دیگر رکود چشمگیر صنایع خودروسازی آمریکا نیز موجب کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور شده است. میزان تولید شرکت‌های بزرگ خودروسازان آمریکایی همچون جنرال متورز، دایملر کرایسلر و فورد طی سه ماه سوم امسال بیش از 10 درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که بر اساس آمار وزارت بازرگانی آمریکا در ماه نوامبر شمار خانه‌های ساخته شده در این کشور به پایین سطح خود در شش سال اخیر رسید و نسبت به سال گذشته 27 درصد کاهش یافت. همچنین سرمایه گذاری برای ساخت مسکن جدید در آمریکا در سه ماهه دوم سال 2006 حدود 7/18 درصد کاهش یافته که بیشترین میزان کاهش از سه ماهه نخست سال 1991 محسوب می‌شود.
همچنین گفته می‌شود در سه ماهه سوم سال جاری شاخص بورس‌های آمریکا در اثر کاهش فعالیت اقتصادی کاهش یافت و شاخص بورس نزیک به طور متوسط 11 و شاخص بورس داوجونز به طور متوسط 42 واحد کاهش یافتند.
در حال حاضر اقتصاد آمریکا با چالش‌های درونی دست به گریبان بوده و حالتی اضطراری در اقتصاد کلان این کشور به وجود آمده است و غالب صنایع آمریکا همچون خودروسازی با مشکل مواجه بوده و حتی یکی از این خودروسازی‌ها در آستانه ورشکستگی بخشی از سهام خود را به رنو منتقل کرد تا با توجه به اعتبار این شرکت از سقوط نجات پیدا کنند، حال پس از ادغام شدن جنرال موتورز خبرهایی هم از کاهش تولید خودرو در صنایع خودرو سازی آمریکا و پس از بحران در بخش مسکن و نیز کاهش ارزش دلار به گوش می‌رسد که هر یک می‌تواند اقتصاد این کشور را با بحران جدی مواجه کند.
اینها پایان چالش‌های اقتصادی آمریکا نیست و در حالی که سیاست بیرونی این کشور و مداخله در سیاست کشور‌های دیگر همچون عراق و افغانستان بابن بست مواجه شده است برنده جایزه نوبل اقتصاد و منتقد اصلی سیاست‌های آمریکا در جهانی‌سازی اقتصادی تاکید کرد: با توجه به روند کنونی مذاکرات دور دوحه، هیچ امیدی به موفقیت‌آمیز بودن این مذاکرات نخواهد بود.
ژوزف استیگلیتر در گفت‌وگو با روزنامه هندوستان تایمز تصریح کرد: سیاست‌های تجاری آمریکا مسوول اصلی گسترش فقر و بی‌عدالتی در عرصه تجارت بین‌المللی کالا و خدمات است. در واقه این سیاست‌های کاخ سفید است که موجب ایجاد اختلالات زیاد در عرصه تجارت بین‌الملل شده است.
وی در ادامه ضمن اشاره به افزایش رشد اقتصادی چین و هند طی سال‌های اخیر گفت: گرچه رشد اقتصادی چین و هند طی سال‌های اخیر با رشد چشمگیری روبه رو بوده است ولی واقعیت این است که این رشد اقتصادی به هیچ وجه متوازن نبوده است. اگر هند رشد اقتصادی 8 درصدی را تجربه کرده است، رشد بخش کشاورزی تنها 2 درصد بوده است. شکاف در آمدی بین مناطق رویتایی و شهری چین و هند به شدت افزایش یافته و این به معنای گسترش بی‌عدالتی است.
وی در ادامه ضمن اشاره به توقف مذاکرات سازمان تجارت جهانی گفت: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و روی کار آمدن حزب دموکرات مشکلی را حل نخواهد کرد. هر دو حزب سیاسی آمریکا به شدت از بخش کشاورزی حمایت می‌کنند و هیچ امیدی به پیشرفت مذاکرات دوحه نخواهد بود. به نظر من باید مذاکرات سازمان تجارت جهانی را پایان یافته ارزیابی کرد.