ناپایداری اقتصادی جنگ درآمدها و هزینه‌ها

رضا جلالی
محافظه‌کاران در مجلس هفتم در قانون برنامه چهارم توسعه طرح‌ها و لوایحی را به تصویب رسانده‌اند و اصلاح‌طلبان دولت خاتمی را موظف به اجرای اصول حاکم بر طرح‌ها و برنامه‌های قانونی برنامه چهارم توسعه نموده بودند.
بدون شک لایحه بودجه سال 85 دولت احمدی‌نژاد که از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مجلس خودی تقدیم شده است دربردارنده نقاط ضعف بسیاری است که در رأس آن افزایش تورم و فاصله طبقاتی بالا دستی‌ها نسبت به پایین دستی‌ها می‌باشد.
کارشناسان اقتصادی و بودجه نویسان تحلیل‌گر نگرانی‌های خود را راجع به بودجه مبهم و غیر کارشناسانه 85 از رسانه‌های جمعی اعلام کرده‌اند. با توجه به اهمیت شفاف‌سازی قانون بودجه، نگارنده این سطور از روزنه یادداشت روز این مقوله مهم ملی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
ما نیز واقفیم که بودجه یکی از نهادهای مهم مداخله دولت در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
قانون بودجه در واقع سند ملی درآمدهای کسب شده دولت و هزینه‌های برنامه‌ریزی شده آن در طول یکسال مالی می‌باشد.
از نقطه نظر توسعه‌ای بودجه را باید در ارتباط با نقش و جایگاه دولت در اقتصاد بررسی کرد. زیرا بودجه هر کشور در نهایت انعکاس مالی فعالیت‌های دولت است.
اگر درآمدهای دولت در طول یکسال مالی با هزینه‌های از قبل برنامه‌ریزی شده آن (هزینه‌های جاری و عمران) متناسب نباشد با پدیده کسری بودجه مواجه می‌شود.
این پدیده به طور طبیعی بر متغیرهای دیگر اقتصاد به ویژه تورم و سیاست‌های توسعه‌ای دولت، اعم از تولید، اشتغال روابط اقتصادی خارجی آثار بسیاری دارد.
طراحان و بودجه‌نویسان دولت نهم و کمیسیون تلفیق مجلس هفتم باید ملاحظات بسیار پیچیده‌ای را در طرح و برنامه‌های بودجه‌ای خود در نظر داشته باشند و باید به تاریخ پرنوسان بودجه‌نویسی در کشور توجه داشته باشند که:
درآمد و هزینه‌های دولت در فاصله سالهای قرن بیستم مسیری فزاینده داشته و در طول این سالها (قریب به یکصد سال گذشته) در پایه قوانین بودجه، درآمدهای دولت از منابع درآمدهای عمومی شامل نفت، ‌گاز، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای اختصاصی و سایر منابع تأمین اعتبار حاصل می‌شود. در این میان درآمدهای حاصل از نفت و گاز بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.
هزینه‌های دولت نیز شامل هزینه‌های جاری و عمرانی می‌باشد که به نسبت افزایش قیمت نفت روندی رو به رشد داشته است،‌ نوسان قیمت نفت عمدتاً هزینه‌های عمرانی را دچار نوسان ساخته و در مقابل هزینه‌های جاری همراه در حال رشد بوده است.
با وجود افزایش درآمدهای نفتی ایران در فاصله سال‌های 1300 تا 1380، ‌دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده است.
شدت این پدیده قبل از انقلاب به لحاظ درآمدهای بالای نفت، پایین بودن جمعیت و کمک‌های خارجی کمتر از سال‌های پس از انقلاب گزارش شده است.
پس از انقلاب با افزایش تعهدات هزینه‌ای دولت و آغاز جنگ، هزینه‌های دولت روند فزآینده‌ای پیدا کرد. در مقابل درآمدهای دولت به دلیل نوسان قیمت نفت معادل هزینه افزایش نیافت و این کسری بودجه دولت را به ویژه در سال‌های پس از جنگ موجب گردید به گونه‌ای که در دهه اول انقلاب نسبت کسری بودجه به کل بودجه بیش از 20 درصد گزارش شده است. در دهه دوم انقلاب نیز کسری بودجه یکی از معضلات دولت در عرصه اقتصاد کلان بوده به صورتی که نسبت کلی کسر بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر حدود 12 درصد بوده است.
البته این نسبت متغیر بوده و در سال‌هایی که قیمت نفت کاهش یافته مانند سال 1377 به سطح بالاتری یعنی 16 درصد افزایش یافته است.
کسری بودجه ایران در طول چهار دهه اخیر ضمن اینکه روند رو به افزایش داشته، مسیر نوسانی شدید را نیز تجربه کرده که آثار نامطلوبی را به اقتصاد کشور وارد ساخته است.
این مهم ایران را در میان 40 کشور در حال توسعه در پایین‌تری مرتبه قرار داده است.
وجود کسری بودجه و تأمین مالی آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه و به دنبال آن افزایش حجم نقدینگی موجب رشد تورم در سالهای اخیر گردید و این زمینه‌ساز کاهش رقابت‌پذیری، افزایش حجم پول و در نتیجه تضعیف قوای تولید کشور و پایین آمدن سطح رقابت‌پذیری جامعه گردیده است. علاوه بر این کسری بودجه دولت را به سوی استقراض خارجی سوق می‌دهد که در نتیجه عدم بهره‌وری مناسب و کاهش سرمایه‌گذاری خاروجی و نوسان قیمت نفتی بدهی‌های خارجی افزایش یافت. در سال 1381 نیز بر اساس برنامه سوم دولت با هدف ناگفته جبران کسری بودجه اقدام به فروش اوراق قرضه ارزی به میزان یک میلیارد یورو یا بهره به نسبت بالا کرد و در این سال بودجه کشور از رشدی شدیدی برخوردار گردید.
بنابراین کسری بودجه و رشد نقدینگی در طی سالها موجب ناپایداری اقتصادی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، گسترش حجم مداخله‌گری دولت در عرصه اقتصادی، کاهش حجم صادرات غیر نفتی و پیوند غیر سازنده با اقتصاد جهانی می‌گردد.
بودجه 85 بزرگ‌ترین صندوق ذخیره ارزی قلمداد می‌شود و بحران سیاست خارجی پیش روی ایران به خصوص مباحث مربوط به پرونده هسته‌ای جنگ تمام عیار درآمدهای و هزینه‌ها را در ناپایداری اقتصادی کشور رقم خواهد زد.