ترکیه و آیندهای متفاوت (قسمت اول)
اشاره:
ترکیه از بزرگترین و مهمترین کشورهای همسایه ایران است. سرانجام پس از تلاطم سیاسی چندین ماهه و پیروزی قاطع حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات عمومی مجلس ترکیه، پس از سه دوره رأی در مجلس جدید، برای انتخاب رئیسجمهور جدید، آقای دکتر عبدالله گُل، از بنیانگذاران حزب «عدالت و توسعه» و وزیر خارجه دولت آقای رجب طیب اردوغان نخستوزیر ترکیه، با کسب اکثریت نسبی آراء به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب گردید.
در چند شماره از این نوشتههای محک، قصد این است تا ضمن آشنایی شما خوانندگان گرامی با تحولات اخیر در ترکیه، نگاهی به دوره جدید از مدیریت کلان در این کشور داشته باشیم، که رئیسجمهور، نخستوزیر و دولت از حزب «عدالت و توسعه» انتخاب شدهاند، حزبی که به جریان احزاب و حرکتهای «اسلامگرایی» در ترکیه شهرت دارد.
ابوالقاسم قاسمزاده
در کتاب سبز که از سوی وزارت خارجه کشور ما انتشار مییابد درباره تشکیلات حکومتی در کشور ترکیه چنین آمده است:
«قوهمجریه: طبق قانون اساسی، قوهمجریه توسط رئیسجمهور و شورای وزیران اداره میگردد و رئیسجمهور، رئیس قوه مجریه است که از طرف مجلس برای یک دوره 7 ساله انتخاب میگردد. رئیسجمهور به عنوان رئیس دولت، نماینده جمهوری و اتحاد ملت ترکیه وظایفی چون تعیین نخستوزیر، تعیین اعضای سطوح بالای قوه قضائیه، تعیین رئیس کل بانک مرکزی، تعیین سرپرست رادیو و تلویزیون ملی را به عهده دارد. وی مجاز به انحلال مجلس، اعمال کنترل شدید بر اتحادیههای کارگری و تجارتی، مطبوعات و احزاب سیاسی، اعلام حالت فوقالعاده میباشد. در ترکیه در حال حاضر هیئت اجرایی حاکم مرکب است از:
ـ رئیسجمهور.
ـ شورای امنیت ملی.
ـ هیئت دولت.
در گزارشهای خبری پس از انتخاب آقای عبدالله گُل به ریاست جمهوری ترکیه درباره اختیارات رئیسجمهور در این کشور چنین آمده است:
شرایط صلاحیت: رئیسجمهور باید بیش از 40 سال سن داشته باشد و دارای مدرک دانشگاهی باشد. وی میتواند از میان اعضای پارلمان یا غیرپارلمان انتخاب شود، در صورتیکه وی از اعضای غیرپارلمانی باشد باید از سوی یکپنجم از اعضای پارلمان معرفی شود.
بیطرفی: اگر رئیسجمهور عضوی از یک حزب سیاسی باشد، باید روبطش را با حزبش قطع و از کرسی پارلمانیاش استعفا دهد.
قدرتهای قانونی: رئیسجمهور میتواند قوانینی را که معتقد است با نقص همراه است، برای بررسی مجدد به پارلمان بفرستد. در صورتی که این قانون برای دومینبار هم بدون تغییر از پارلمان خارج شد، رئیسجمهور هیچ چارهای به جز امضای آن ندارد. اما میتواند به دنبال ابطال آن در دادگاه قانونی باشد.
رئیسجمهور میتواند اصلاحیههای قانون اساسی را به رفراندوم بگذارد.
رئیسجمهور میتواند در صورتی که دولت جدید ظرف مدت قانونی پس از انتخابات تشکیل نشود یا دولت موجود در جلب رای اعتماد با شکست روبهرو شود و یا با عدم رای اعتماد روبهرو شود، برگزاری انتخابات پارلمانی را درخواست کند.
قدرتهای اجرایی رئیسجمهور: رئیسجمهور میتواند نخستوزیر را منصوب و استعفای وی را بپذیرد و کابینه را نیز تصویب کند.
رئیسجمهور، اعضای دادگاه قانون اساسی، شورای آموزش عالی، شورای عالی قضاوت و دادستانان، روسای دانشگاه، دادستان کل و بخشی از اعضای شورای دولتی و دادگاه فرجام و همچنین سفرای کشور را منصوب میکند.
رئیسجمهور میتواند به عنوان رئیس ستاد مشترک دربارهی بسیج نیروهای مسلح تصمیمگیری کند.
وی میتواند وضعیت اضطراری یا قانون نظامی را اعمال کند.
رئیسجمهور میتواند به شورای عالی دولتی دستور انجام تحقیقات و بازرسی بدهد.
در قانون اساسی جدید ترکیه، مجلس این کشور مرکز قدرت و تصمیمگیری است. رقابت احزاب و نسبت نمایندگان در این مجلس، چگونگی اداره کشور و تبیین برنامهها را مشخص میکند. در مجلس جدید، حزب عدالت و توسعه اکثریت قاطع از نمایندگان را در اختیار دارد و آقای عبدالله گل در دوره سوم با کسب 339 رأی از مجموع 550 کرسی نمایندگی مجلس، به ریاست جمهوری انتخاب شد. در کتاب سبز، درباره قانون اساسی جدید ترکیه آمده است:
«...قانون اساسی جدید ترکیه در تاریخ 7 نوامبر 1982 به رفراندام گذاشته شد. مرم ترکیه با آرای گسترده خود (بیش از 90%) پیشنویس جدید را مورد تأئید قرار دادند. قانون اساسی جدید یک پارلمان به نام مجمع ملی مرکب از 550 نماینده که برای دوره 5 ساله انتخاب میشوند را بهجای دو مجلس پیشین که به موجب قانون اساسی سال 1961 وجود داشت در نظر گرفته است. بدینترتیب مجلس سنای جمهوری توسط قانون اساسی سال 1982 لغو و منحل گردید. قانون اساسی مذکور آزادی مطبوعات و رسانههای گروهی و اتحادیههای کارگری و یکسری از آزادیهای دیگر را محدود کرده بود.
در قانون اساسی مقرر شد رئیسجمهور که از طرف پارلمان برای یک دوره هفت ساله انتخاب میشود، حق عزل نخستوزیر را خواهد داشت و بدون تصویب پارلمان در مواقع بحرانی میتواند وضعیت فوقالعاده اعلام نماید و یا با صدور فرمان قانون وضع نماید. در شرایط عادی رئیسجمهور میتواند قوانین مصوب پارلمان را وتو کند اما پارلمان میتواند بار دیگر قانون مذکور را با جرح و تعدیل و یا با توضیح نزد رئیسجمهور بفرستد و رئیسجمهور حق ندارد از تصویب قانون مذکور خودداری نماید. رئیسجمهور همچنین در مواقع بحرانی میتواند پارلمان را منحل و خواستار انتخابات جدید شود.
قانون اساسی یک شورای مشورتی دولتی در نظر گرفته تا به رئیسجمهور در انجام وظایفی که به عهده دارد کمک نماید. رؤسای جمهور سابق و قضات بازنشسته دیوان عالی قانون اساسی و رؤسای پیشین ستاد مشترک ارتش خودبخود اعضای این شورا خواهند بود. بیست عضو به مدت 6سال از طرف رئیسجمهور و 10 عضو دیگر از طرف خود اعضای شورا انتخاب میشوند... ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
