از چند سال قبل به خاطر دارم که هرگاه صنعتگری قصد داشت از تحویل، بهرهوری و روزآمدن شدن سخن بگوید، مسأله تجارت جهانی را وسط میکشید و عنوان میکرد تا ابد که این حصار تعرفهها دور تا دور کشور ما باقی نخواهد ماند. روزی خواهد رسید که دیوار تعرفهها در فضای رقابت جهانی هضم خواهد شد. آن زمان است که تولیدکنندگان برتر باقی خواهند ماند و سایرین باید با حیات اقتصادی و شرایط جدید وداع کنند.
خیلی دور نیست
با پذیرش درخواست ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت این پروژه که گاه دور از دسترس مینمود، سرانجام کلید خورد و کشور ما پرچم ورود به تجارت جهانی را بالا کشید.
اما این فقط شروع ماجراست و تا پیوستن و قرارگرفتن در شرایط و مقررات این سازمان راهی است که بنابر عقیده برخی کارشناسان تا 10 سال زمان میبرد، این زمانی است که به اقتصاد کشورداده میشود تا خوذد را با شرایط جدید بازار وفق دهد و بتواند در آن فضا نیز به فعالیت خود ادامه دهد.
اخیرا مسئولان اعلام کردند که ژیم تجاری ایران آماده شده و به زودی به دبیرخانه سازمانWTO ارسال خواهد شد. وزیر بازرگانی در آخرین اظهارنظرش ضمن اعلام این که رژیم تجاری ایران با استفاده از کارشناسان داخلی و با بهترین کیفیت تهیه و به سازمان جهانی تجارت ارسال شده است، از تعیین گروه کاری مذاکرهکننده و تعیین رئیس آن طی روزهای آینده خبر میدهد.
بنابراین مرحله جدیتری از پیوستن ایران به WTO آغاز شده که در جریان آن باید اقتصاد کشور رنگ و بوی رقابتی به خود گرفته و برای حضور در این میدان حاضر شود.
اما پیوستن به این سازمان الزاماتی دارد که فقط یکی از آنها رقابتپذیری صنایع است و مسایل دیگری مانند هدفمندی یارانهها و تحول در بازارهای سنتی و... را هم در برمیگیرد که باید به طور همزمان و مساوی تمام آنها را به پیش برد.
قیمت و کیفیت
کیفیت و قیمت دو عاملی هستند که از دیرباز در فروش یک کالا نقش اصلی را داشتهاند، این دو عامل منحصر به زمان، مکان یا بازارهای خاصی نیستند و از روزبازارهای محلی روستایی گرفته تا بزرگترین بازارهای الکترونیکی جهان همه به دو مسأله قیمت و کیفیت توجه دارند.
اما اگر زمانی میشد با ترفند و مانع تعرفه در مقابل کالاهای وارد شده به یک کشور سدی قیمتی ایجاد کرد، یا دامپینگ را با ضد دامپینگ پاسخ گفت، بازار جهانی تاحدودی راهکارهای قدیمی را از تولید و بازار خواهد گرفت و باید در جستجوی راهی دیگر بود.
نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در این خصوص میگوید: ایران برای حضور در اقتصاد جهانی نیاز به حرکت حول دو محور کلان و خرد دارد، به نحوی که در محور کلان، فضای کسب و کار در اقتصاد ایران باید برای توانمند شدن و رقابت با اقتصاد جهانی مساعد شود.
وی میافزاید: در محور خرد نیز بنگاههای کشور باید توان بازنگری و قدرت خلاقیت را در خود داشته باشند به نحوی در سطح سیاستگذاری و اصلاح ساختار اقتصادی، وظایف باید اصلاح شود، به طوری که در سطح بنگاههای اقتصادی نیز توانافزایی و افزایش درجه انعطافپذیری و ابتکار به وجود میآید.
میدارد: بربعد خرد همه میدانند که بنگاههای ایران اغلب به دلیل حضور در یک فضای کمتر رقابتی از چابکی و چالاکی لازم برای حضور در اقتصاد جهانی برخوردار نیستند.
تصریح میکند: امروزه اگر بنگاهی بخواهد در بازارهای جهانی حضور یابد، باید از یک استاندارد بالایی در کیفیت محصولات و نیز فرآیندهایی که در بخشهای مختلف تولید و توزیع استفاده میکند، برخوردار باشد، این در حالی است که آشنایی با این استانداردها و شیوههای نوین کسب و کار و بکارگیری روشهای جدید بخشهایی از وظیفه کسب توانایی برای بنگاههای کشور است.
تحول در بازار
از آنچه گفته شد میتوان این نتیجه را گرفت که برای ورود به بازار جهانی نیازمند یک تحول در بازار هستیم، این تحول با ورود یک فکر جدید که همان دکتر نهاوندیان به ریاست بزرگترین سازمان تجاری ـ صنعتی بخش خصوصی کشور یعنی اتاق بازرگانی ایران آغاز شد.
هادی حقشناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که با توجه به آن که نهاوندیان از چهرههای شاخص کشور و دارای سوابق علمی و مدیریتی است، میتوان امیدوار بود که برنامههای وی در الحاق سریعتر ایران به سازمان تجارت جهانی و خروج بازار از حالت سنتی به مدرن جامه عمل بپوشاند.
اما حضور یک فرد در رأس یک تشکیلات که سالهاست با مدیریت سنتی اداره میشده، به تنهایی و به سرعت نمیتواند تحولات بعدی را رقم زند، اگرچه طی روزهای اخیر جرقههایی زده شده، اما هنوز آنقدر از ریاست نهاوندیان نگذشته که بتوان عملکرد وی را مورد نقد قرار داد.
بنابراین اکنون بنا را بر مقدمه ایجاد تحول در زیرساختهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن میگذاریم تا شاید این تحول با گسترش یافتن در سطح بتواند زمینه حضور در بازار جهانی را فراهم کند، در غیر این صورت باید منتظر نگرانیهایی باشیم که قطعاً مورد انتظار نخواهد بود.
همانطور که نایب رئیس شورای اصناف کشور نسبت به احتمال فروپاشی بسیاری از اصناف بدون رفع موانع و مشکلات موجود در صورت ورود به سازمان تجارت جهانی هشدار میدهد.
میکند: ورود به سازمان تجارت جهانی بدون رفع نقایص قانونی، موانع بانکی، مشکلات مربوط به ماشینآلات و معضلات موجود در زمینه آموزش نیروی کار، ما را با چالش بزرگی مواجه خواهد کرد.
یارانههای هدفمند
یارانه به عنوان یکی از ابزارهای ورود به تجارت جهانی در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار میگیرد، این در حالی است که برخیاز اعضای WTO نیز به اختصاص این یارانهها شکایت دارند و معتقدند یارانهها باعث میشود تا بازار صنایع و کشاورزی آنها در هم شکسته و نابود شود. در این بازار کشورهای قدرتمند توانایی ارایه یارانه به تولیدکنندگان را دارند تا محصول نهایی آنها ارزانتر تولید شده و بتواند بازارهای سایر کشورها را بگشاید، در مقابل تولیدکنندگان کشورهایی که توان پرداخت یارانه از سوی دولتهایشان وجود ندارد، در این بازار ناچار به تسلیم میشوند.
محسن صادقی کارشناس مسایل تجاری دخالت دولت در اعطای یارانه را نوعی تجارت غیرمنصفانه و بر هم زدن بازار آزاد توصیف میکند.
وی خاطرنشان میکند: کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت مکلف هستند مقررات و رویههای مربوط به اعطای یارانههای صادراتی خود را با موافقتنامهها منطبق کنند که در این راستا ایران نیز به عنوان کشوری که قصد دارد به این سازمان بپیوندد برای پیشبینی وضعیت یارانههای موجود و طراحی نظام یارانهای خود برای دوران پس از الحاق باید نظام یارانهای خاصی طراحی کنند.
اما اکنون علاوه بر اینکه میزان یارانهها در کشور ما بسیار زیاد است. جهتگیری آنها به سمتی نیست که بتواند ما را در راستای ورود به سازمان جهانی تجارت یاری کند.
بیشتر یارانهها به انرژی و بخش عمده دیگر به مصرف اختصاص دارد که به نظر هم نمیرسد گامی برای هدفمند شدن آن برداشته شود، هر چند برخی منتقدان سهمیهبندی بنزین و کاستن از اختصاص یارانه به این بخش را گامی مثبت درجهت هدفمند شدن یارانهها تلقی میکنند.
سیدمحسن یحیوی، عضو کمیته هدفمند کردن یارانهها در مجلس طرح سهمیهبندی بنزین را موجب از بین رفتن قاچاق آن با نرخ یارانهای، کاهش میزان مصرف و هدفمند کردن یارانهها عنوان کرد.
هدفمندی دور از دسترس
درعینحال به نظر میرسد، هدفمند کردن یارانهها کاری است بسیار دشوار که سبب گستردگی توزیع یارانهها و عادت به یارانه به این راحتی ممکن نباشد.
غلامحسین مظفری، نماینده مردم نیشابور در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، کش و قوسهای مستمر مجلس و دولت را مانع حرکت مسئولان به سمت هدفمندسازی یارانهها دانسته و میگوید: ارکان نظام در هدفمندسازی یارانهها مقصرند.
اما در این بین برخی نیز معتقدند به بهانه هدفمندسازی یارانهها تلاشهایی صورت میگیرد که هیچ ربطی به عضویت در سازمان تجارت جهانی ندارد.
دکتر محمد قربانی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار میدارد: در سالهای اخیر به جای هدفمند کردن یارانههای بخش کشاورزی، میزان آن را به بهانه عضویت در سازمان تجارت جهانی کاهش دادهاند.
وی با اشاره به تبعات کاهش یارانههای بخش کشاورزی از جمله افزایش قیمت محصول تمام شده و از بین رفتن واحدهای تولیدی بخصوص در زمینه دام تصریح میکند: با هدفمند کردن یارانهها در ارتباط با مقیاسهای تولید و پرداخت کوتاهمدت یارانه به کشاورزان کوچکمقیاس و حمایت از آنها برای رسیدن به استانداردهای بخش کشاورزی، میتوان علاوه بر کاهش هزینهها و افزایش عملکرد در واحد سطح، از متضرر شدن آنها در راستای عضویت در سازمان جهانی تجارت جلوگیری کرد.
یارانهها و تجارت جهانی
بیتردید اکنون کشور باید خود را برای ورود به بازارهای جهانی حتی اگر در چشمانداز 10 ساله باشد آماده کند و این آمادگی باید بسیاری از بخشها را دربر گیرد. علاوه بر حرکت به سمت تولید کیفی، ارزان و قابل رقابت، باید زمینه را برای حمایتهای جدی از برخی بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی مهیا کرد.
این حمایت در سایه هدفمند کردن یارانهها ممکن است به طوری که در درازمدت بتواند تولیدی توانمند و مقرون به صرفه را سبب شده و آن را در مقابل ورود به بازار جهانی بیمه کند، این نکتهای است که به نظر میرسد مغفول واقع شده و در دعوای بین نهادها و سازمانهای متولی هدفمندسازی یارانهها مورد بیتوجهی قرار میگیرد.
باید به مسئولان متذکر شد زمان میگذرد و اقتصاد جهانی منتظر تصمیمگیری ما نخواهد ماند، بنابراین هرچه این زمان تلف شود، جز فربه شدن برخی بخشهای وابسته به یارانه بیهدف چیزی عاید اقتصاد کشور نخواهد شد.