همه چیز برای یک انقلاب

حامد زمانی

سؤالی که معمولاً مطرح می‌شود این است که دلایل این سیاست‌گذاری‌ها چیست؟ و آیا سیاست‌‌های کلی اصل 44 به وضوح خلاف اصل 44 نیست؟ و به قولی‌نظر به اینکه قاعدتاً سیاست‌های کلی نظام نمی‌تواند موارد مطرح در قانون اساسی را تعیین کند، لذا این امر (دورزدن قانون) پیامدهای مضری را برای حاکمیت قانون به بار نخواهد آورد؟

دلایل سیاست‌گذاری اصل 44

بسیاری از قوانینی که دولت برای توسعه بخش‌ خصوصی و تعاون به مجلس ارائه می‌کرد در شورای نگهبان به خاطر مغایرت با اصل 44 رد می‌شود که این مسئله تبدیل به مانعی بزرگ برای توسعه بخش خصوصی تعاون شده ‌بود.

سودآوری پایین شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و اینکه اگر این شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و اینکه اگر این شرکت‌ها و کارخانجات در دست مردم بود می‌توانست سودآورتر باشد یا نه؟

بار سنگینی که کارخانجات و شرکت‌های دولتی بر دوش دولت می‌گذاشت چون دو سوم بودجه کشور به کارخانجات و شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کرد و این موجب می‌شد که دولت نتواند وقت و توان کافی برای نظارت و هدایت جامعه اختصاص دهد، این امر موجب کاهش کارآیی و بهره‌وری در هر دو بخش شده ‌بود.

تصویر اقتصاد دولتی در ایران که مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده‌ بود، وقتی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که این قانون را مورد مطالعه قرار می‌دادند احساس می‌کردند که جایی برای آنها در اقتصاد ایران نیست و آنها مورد حمایت دولت نخواهند بود، لذا قدرت رقابت را از دست می‌دادند و دلسرد می‌شدند به محض آنکه سرمایه‌هایشان رشد می‌کرد آنها را از کشور انتقال داده و در جایی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کردند.

موانعی برای سیاست‌گذاری

مبحث‌ دوم، طرح موانعی است که بر سر راه این سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته و مانع پیشبرد اهداف آن می‌شود و از آنجایی که نقد کردن و برشمردن موانع نمی‌تواند راهگشا باشد، ما در کنار آنها راهکارهایی کلی را برای از میان برداشتن موانع و تسریع حرکت به سوی تحقق آرمان‌های این صل ارائه می‌کنیم.

استیلای تاریخی دولت بر ساختار اقتصادی ایران موجب به وجود آمدن برخی مقاومت‌ها در خود ساختار و بدنه دولت و سایر قوا شده. به عنوان مثال می‌توان یکی از این موانع را برخی مدیران میان دولتی برشمرد که واگذاری شرکت‌ها را برابر محروم شدن خود از مناقشان قطع با اختیار مدیریتی آنان محدود خواهد شد که این مشکل را می‌توان با تدوین قوانین ضد انحصاری و نظارت بر اجرای دقیق آنها حل کرد.

زمان ابلاغ

عدم نهادینه شدن سیاست‌های اصل 44 در بسترهای سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی کشور در در مدت زمان ابلاغ این سیاست‌ها است. آگاه ساختن مردم نسبت به ماهیت این اصل و همیاری آنها در این زمینه از الزامات اجرایی است به طوری که همه بفهمند چه اتفاقی در حال وقوع است. مگر مردم عادی چه اطلاعاتی از بورس، سهام شرکت‌های ما در تخصصی و... دارند؟ اما متأسفانه اقدامات شایانی در این حوزه صورت نگرفته است. دیگر اینکه به جای بسترسازی نباید به اهداف کوتاه مدت و جدال‌های فکری توجه شود. دلسردشدن مدیران اجرایی ما به وجود آمدن هرج‌ومرج اقتصادی به دلیل زمان بر بودن آن است که بنا به گفته کارشناسان دست کم 10سال زمان نیاز دارد که اگر مجریان و مسئولان ما به آینده روشن این اصل فکر کنند و اعتقاد داشته باشند، نبایستی ذره‌ای و دلسردی و شک در وجود خود راه دهند زیرا اینها همه باعث تعلل و تأخیر بیشتر در اجرای این اصل شده و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بار خواهد آورد که مسئولان باید مراقب باشند به بیت‌المال آسیبی نرسد.

تعلل در اجرا

تعلل و تأخیر در اجرای بندهای اصل44 علت‌های گوناگونی می‌تواند داشته باشد؛ از جمله آنها به مواردی نظیر، باور نداشتن برخی مسئولان از اینکه اقتصاد ایران می‌بایست از حالت دولتی خارج شود، عدم اطمینان کافی به بخش خصوصی و عدم ابزار توانمندی‌ها توسط بخش‌ خصوصی نام برد. در اینجا بیان نکته نیز ضروری است که می‌بایست از اقدامات شتابزده نیز پرهیز کرد و بهتر است به جای عجله، ساز و کارهایی لازم ایجاد شود و کارها (به خصوص واگذاری‌ها) به تدریج صورت گیرد. از موانع دیگر بی‌تحرکی فعالان بخش خصوصی برای اجرایی‌کردن سیاست‌های اصل 44 و اینکه تحرک بخش خصوصی نسبت به این سیاست‌ها آن‌چنان قوی و فعال نبوده. به وجود آمدن نوعی دلسردی در بخش خصوصی به دلیل احتمال انتقال کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به شخصیت‌های ذی‌نفوذ و مراکز شبه‌ دولتی است که می‌بایست بدین خاطر سیاست رقابت‌پذیری انجام گیرد و هر نوع رابطه ‌اداری رانت‌های اطلاعاتی مضر نسبت به منافع ملی و خارج از معادلات اقتصادی قطع شود که این امر ممکن است به نوعی بی‌تحرکی منجر شود. این مسئله نشان می‌دهد که دولت باید به طور جدی درصدد ایجاد تحرک‌ و انگیزه برای بخش خصوصی از طریق ارائه تشویق‌های لازم و تشکیل جلسات و نشست‌هایی با نمایندگان آن بخش باشد. البته میزان آمادگی بخش خصوصی نیز به این مسئله باز می‌گردد که بخش خصوصی و تعاونی می‌باید مطمئن شوند که امنیت اقتصادی وجود دارد، یعنی دولت از اقتصاد غیردولتی حمایت می‌کند.

ملاحظاتی برای منع اجرا

یکی دیگر از موانع، ملاحظاتی سیاسی و جناحی و ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیت و میان دولت و بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی تعاونی است، که برای از میان برداشتن این مانع می‌باید ذهنیت مسئولان مجریان این اصل فقط منافع و مصالح ملی باشد نه چیز دیگر. از موانع دیگر بر سر راه محول‌ کردن اجرای سیاست‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و نظارت‌ها به دولت است زیرا تجربه نشان داده که انحصارگری در هر دوره‌ای مضر بوده است.

چیزی که مشخص است این است که اگر ما می‌خواهیم به اهداف چشم‌انداز 20 ساله که نوید ایرانی قدرتمند و بهتر را می‌دهد برسیم می‌باید بستر اقتصادی را برای این روند آماده سازیم، اصل 44 که اقتصاد ایران را یک اقتصاد دولتی تعریف می‌کرد، مانع این امر بود. سیاست‌گذاری اصل 44 ابزار و امکان‌ مؤثری را در اختیار برنامه‌ریزان و مسئولان، برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله قرار می‌دهد. اگر ما موجی خصوصی را که طی سال‌های 1988 تا 2003 در 120 کشور، از آمریکا و انگلیس گرفته تا چین و مالزی که طی این 15سال بیش از 140 میلیارد دلار خصوصی‌سازی انجام داده‌اند بررسی‌ کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در اختیار دولت است به طور صحیح به مردم واگذار شود یعنی بخش خصوصی و تعاونی و اشکال دیگر حضور مردم در اقتصاد شکل گیرد روش‌های ضریب جذب سرمایه نیز در اقتصاد بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر چون خود مردم مالک می‌شوند، به دلیل دلسوزی نسبت به اموال خود از بسیاری از زیان‌های اقتصادی وارد به جامعه می‌کاهند.

اصل خصوص‌سازی درست است اما...

اگر ما نگاهی تاریخی به چند کشور که این مرحله را طی کرده‌اند بیندازیم می‌توانیم درستی ذات و نفس این سیاست‌گذاری‌ها را درک کنیم؛ به عنوان مثال شیلی دوباره به این سیاست روی آورد و کاملاً موفق بود. فرانسه هم با اجرای این سیاست‌ها به موفقیت رسید. بنابراین چیزی که واضح و مشخص است این است که اصل خصوصی‌سازی درست است اما به شرطی که برنامه‌های اجرایی آن به درستی طراحی شود. در حال ‌حاضر  با توجه به شرایط سیاسی ویژه ایران از جمله صدور قطعنامه علیه ایران و تحریم کشور، اجرای سیاست‌های کلی اصل44 می‌تواند پاسخی جدی به هر فشار خارجی به اقتصاد کشور باشد. چون مخالفان نظام اسلامی ایران که عمدتا هم از بیگانگان هستند، می‌خواهند با ضعیف نگه‌داشتن اقتصاد کشور با ابزارهای اقتصادی به ایران فشار آورند، اما اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌تواند همانند بیمه‌ای سیاست و اقتصاد کشور را در برابر هر نوع تهدید و فشاری بیمه کند.