شیبانی به بانک جهانی می‌رود

ابراهیم شیبانی با رفتن از بانک مرکزی به عنوان نماینده در بانک جهانی انتخاب می‌شود.

به گزارش فارس، تغییر ریاست بانک مرکزی ایران پیشتر در برخی محافل مطرح شده بود و کارشناسان این تغییر را در راستای تحولاتی که قرار است در بخش بانکداری کشور انجام شود ارزیابی می‌کنند.

یک مقام آگاه با اعلام این که طهماسب مظاهری به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی پست ریاست کلی بانک مرکزی ایران مطرح است گفت: پیشتر دکتر احمدی‌نژاد،‌ رئیس‌جمهوری طرح‌هایی از طهماسب مظاهری برای اداره این نهاد پولی تحویل گرفته و از طرح‌های وی ابراز رضایت کرده ‌بود.

طهماسب مظاهری هم‌اکنون مدیر عامل بانک‌ توسعه صادرات می‌باشد و در دولت خاتمی نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده‌ است.

مسعود مزینی (معاون سابق ارزی بانک مرکزی) هم‌اکنون نماینده ایران در بانک جهانی و مشاور ارشد یکی از مدیران اجرایی بانک می‌باشد که این مدیر اجرایی نماینده گروهی از کشورها در هیأت مدیره بانک است که کشورمان در آن گروه قرار دارد.

مزینی از سال 1380 به این سمت برگزیده شد و قبل از وی محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در این سمت حضور داشت.

دوران صدارت شیبانی

متعاقب فوت مرحوم نوربخش در نخستین روزهای سال 82، مطابق قانون دکتر وهاجی، ‌قائم‌ مقام وی سرپرستی بانک‌ مرکزی را عهده‌دار شد. مرحوم نوربخش جز یک دوره خاص برای یک بلوک زمانی گسترده ریاست کل بانک مرکزی را پس از انقلاب برعهده داشت. در دوران طولانی صدارت وی، به واسطه دو عامل اثر بخش بازار پول کشور ثبات نسبی را تجربه کرد. عامل اول اقتدار شخصیتی وی و تأثیر بلافصل او بر وزرای اقتصاد، فارغ از خط‌‌مشی سیاسی دولت‌ها بود. از طرف دیگر عدم تفکیک قانونی بازارهای پول و سرمایه از یکدیگر در آن سال‌ها و نیز سهم اندک بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور بر اقتدار روزافزون سکاندار بازار پول کشور می‌افزود.

در این حال 40 روز طول کشید تا جانشین نوربخش کهنه‌کار معرفی شود. سیدابراهیم شیبانی، در مقام دبیرکل بانک مرکزی در سال‌های متمادی حضور در بانک مرکزی از ورود به هرگونه جنجال و چالش خودداری کرده ‌بود. وی حتی در جبهه‌گیری‌های کارشناسی مبنی بر چگونگی هدایت و سیاستگذاری برای بازار پول کشور که هر از چند گاهی میان طیف اساتید مختلف دانشگاه‌های کشور در می‌گرفت نیز مشارکت نمی‌کرد.

سال‌های طولانی سکوت وی، آشنایی کافی با ساختار نهاد سیاستگذار بازار پول و نهادهای نظارتی مقیم آن و از همه مهمتر توان تداوم سیاست تثبیت‌گرایانه در کنار اجماع عمومی در میان بدنه کارشناسی و نیز اساتید اقتصادی مطرح برای تصدی آن پست سرانجام دست به دست یکدیگر دادند تا وی پشت صندلی رمزآلود نوربخش جلوس کند.

وی پس از انتصاب ضمن تغییر رویه قبلی مبنی بر نادیده ‌گرفتن لزوم تفکیک مقام‌های ناظر بر بازارهای پول و سرمایه همراهی بی‌سابقه‌ای با وزرای اقتصاد دولت دوم کابینه دولت اصلاحات از خود نشان داد. در کنار اینها تلاش عملی در جهت سر و سامان بخشیدن به امراض مضمن مبتلا به بازار غیرمتشکل پولی و نیز تداوم رویه ارتقای سطح رتبه‌های ایران در مجامع پولی بین‌المللی از جمله دستاوردهای دوران صدارت شیبانی به حساب می‌آید.

در 3 سال واندی که از صدارت وی می‌گذرد کشورمان با ایفای نقش فعال‌تر در تشکل‌های تازه تأسیس در حوزه بانکداری اسلامی در میان کشورهای اسلامی تحرک فوق‌العاده‌ای به نهادینه شدن آن در سطح بازار بین‌المللی صورت داد.

از میان کاستی‌های دوران صدارت شیبانی نیز می‌توان به مواردی همچون بروز ابهامات گسترده درباره ترکیب مالکان بانک‌های خصوصی، عقب ماندن سطح بانکداری الکترونیکی در ایران نسبت به میانگین‌های بین‌المللی و نیز انفعال تمام عیار در قبال سیاست‌های دولت نهم درباره بازار پول اشاره داشت.

گمانه‌های جایگزین

درباره جانشینان احتمالی رئیس کل بانک‌ مرکزی جدای از طهماسب مظاهری که مورد گمان مقام آگاه خبرگزاری فارس قرار گرفته، از علی دیواندری،‌ مدیرعامل فعلی بانک ‌ملت نیز نام برده می‌شود. درباره سوابق مظاهری جدای از موارد فوق‌الذکر می‌توان به تواضع فو‌ق‌العاده او اشاره کرد.

مظاهری هرگاه که اقتضای رسانه‌ای ایجاب کرده خود را سرباز انقلاب نامیده و از این که پس از دوران وزارت در مقام معاون وزیر خدمت کند ابایی نداشته است. وی در زمان وزارت خود بارها با مرحوم نوربخش درباره سیاست‌های جاری آن سال‌ها در خصوص وضع اقتصادی کشور به مجادله پرداخت. در زمان وزارت وی،‌ کشور توانست برای نخستین بار پس از انقلاب اوراق قرضه در سطح بین‌المللی به فروش برساند که با تدبیر وی با نرخی بسیار اندک بالاتر از نرخ لایبور در سال 81 به فروش رفت. دوران وزارت مظاهری همچنین تنها سال‌هایی بود که شبکه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی گزارش عملکرد مالی خود را برای اطلاع افکار عمومی منتشر می‌ساختند.

درباره دیواندری نیز می‌توان گفت که همراهی وی با برنامه‌های دولت، بویژه در طرح‌هایی همچون کاهش سود بانکی، بحث خرید نقدی گندم و نیز جایگزینی خودروهای فرسود در کنار فاصله گرفتن از سیاست ریوی ارائه تسهیلات به بخش بازرگانی از جمله موفقیت‌های وی در دوران مدیر عاملی‌اش بر بانک‌ ملت به حساب می‌آید.

تا جایی که وی از معدود مدیران بانکی است که در کار گروه‌های تحول و بازنگری قوانین بانکی حضور دارد.