* اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز قرار بود دیداری با شورای 11 نفره ائتلاف اصولگرایان داشته باشند آیا این دیدار انجام شد؟
** با توجه به اینکه تابستان است و با وجود سفرهای تابستانی اعضا، هنوز این جلسه برگزار نشده است.
* تاریخی هم برای آن معین نشده است؟
** خیر، هنوز تاریخی مقرر نشده است.
* آیا جامعه روحانیت در انتخابات مجلس هشتم لیست جداگانه میدهد؟
** خیر، مبنا بر دادن لیست جداگانه نیست.
* در چه صورتی لیست جداگانه میدهید؟
** در صورتی که اختلاف و تفرقه قابل توجه و جدی در مجموعه اصولگرایان به وجود آید که امیدواریم چنین اتفاقی نیفتد.
* چقدر به ائتلاف اصولگرایان امیدوارید؟
** بسیار زیاد.
* شما کاندیدای نمایندگی مجلس هشتم میشوید؟
** هنوز تصمیم جدی در این مورد نگرفتهام، البته این نوع تصمیمات را معمولا گروهها و افرادی میگیرند که آنها هم در دور قبل از من دعوت کردند. اگر از ناحیه آنها شایسته تلقی شده باشم و دوباره دعوت شوم درباره آن تصمیم میگیرم.
* پیشبینی شما از ترکیب مجلس هشتم چیست؟
** گمان میکنم حضور ترکیب فعلی با تغییرات نه چندان زیادی استمرار مییابد. چرا که مردم از مجلس هفتم درگیری و نزاع و تشنجآفرینی ندیدهاند. مجلس هفتم در عین اینکه مجلس پرکار و فعالی بود، مجلس آرامی هم بوده است و عمده اظهارنظرها در این مجلس براساس کارشناسی است و در آن بنای برانگیختن اختلافات جناحی و گروهی نبوده است که این مطلب آرامشی را در جامعه به وجود آورده است. به علاوه رویکرد این مجلس رویکرد مثبتی برای حل مشکلات اساسی مردم بوده البته ممکن است مجلس در حد مورد نظر موفق نبوده باشد ولی روی هم رفته حرکت، حرکت مثبت و در راستای حل مشکلات در حد توانایی بوده است.
* اما برخی معتقدند که همسویی دولت و مجلس، برخی وظایف قوه مقننه را مخدوش ساخته است. حتی برخی نمایندگان اصولگرا از اصطلاح دولتگرایی پارلمانی در این باره استفاده میکنند، نظر شما در این باره چیست؟
** بله، برخی عناصر موثر و با نفوذ در مجلس هستند که چنین رویکردی دارند ولی این را نمیتوان به کل مجلس سرایت داد، اکثریت مجلس در برابر رویکرد واکنش نشان داده است. در عین اینکه ضرورت همگرایی بین دولت و مجلس غیرقابل تردید است و تردیدی نیست که قوای مجریه و مقننه باید از یکدیگر حمایت کنند.
* از نظر شما تعامل مجلس هفتم و دولت نهم تاکنون چگونه بوده است؟
** از نظر بنده به عنوان یک عضو مجلس که از نزدیک ناظر ماجراها بودهام نوع تعامل مجلس با دولت، تعاملی فعال، مثبت و انتقادی است.
* در این روزها با تغییر دو وزیر مواجه شدیم. آیا مجلس از این تغییرات و دلایل آنها مطلع بوده است؟
** نمایندگان مجلس بیخبر نبودهاند. البته رئیسجمهور در برکناری وزرا یا تغییر و تحول در کابینه ملزم به مشورت با مجلس نیست.
* دلیل این تغییرات چه بوده است؟
** شخصا دلیل این تحولات را نمیدانم.
* آیا ممکن است تغییر وزیر نفت با بحث قرارداد خط لوله گاز ایران به هند و پاکستان ارتباطی داشته باشد؟
** ظاهرا ربطی ندارد، چون این تصمیمات را وزیر نمیگیرد.
* در مورد این خط لوله بحث تخفیف سی و چند درصدی مطرح است که اعتراضاتی را هم در پی داشت. آیا مجلس از این مساله مطلع بوده و با آن موافق است؟
** اصل این مساله در چانهزنیهای دولت با طرفهای قرارداد به دست میآید. اصولا قیمت جهانی برای گاز وجود ندارد بلکه قیمتهای گاز توافقی است و به طرفین بستگی دارد چرا که یک اوپک گازی تشکیل نشده که به کشورها قدرت چانهزنی بالا بدهد و قیمت مشخصی برای گاز تعیین کند. از این رو شاید تخفیف، عبارت درستی نباشد چون نرخی نبوده که کمتر از آن نرخ دادن تخفیف محسوب شود. به طور عمده این موارد توافقی است. در چانهزنیها عرضهکننده گاز مانند ایران باید نرخ بالاتر را پیشنهاد کند.
* آیا در قرارداد مذکور این اتفاق افتاده است؟ و شما به عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی این قرارداد را تایید میکنید؟
** این مسائل به طور عمده به کمیسیون انرژی برمیگردد. البته این قرارداد نسبت به قرارداد کرسنت بسیار مناسبتر است. قرارداد کرسنت مایه اعتراض مجلس بوده و کمیسیون اصل 90، آن را پیگیری کرد و بالاخره مشخص شد در قرارداد کرسنت قیمت گاز خیلی پایین و متفاوت از آنچه مشتریان دیگر خریداری میکردند، تعیین شده بود. اظهارنظر درباره قرارداد اخیر، نیازمند کار کارشناسی است و من در آن حد نیستم. به هر حال هنوز این قرارداد نهایی نشده و میتوان در قیمتها تجدیدنظر کرد.
* شما در جایی گفتهاید که به برخی عملکردهای دولت نقد دارم. این اقدامات کدامند؟
** در راس اقداماتی که دولت انجام داده و من با آن به شدت مخالف بودهام، افزایش اتکای به نفت و استفاده از حساب ذخیره ارزی و تبدیل ارز به ریال به معنای افزایش حجم نقدینگی است که موجب تشدید تورم شده است. اتکای ما به نفت باید کاهش مییافت. متاسفانه طی 2 سال اخیر این امر افزایش یافته است. از سوی دیگر حجم نقدینگی باید از رشد کمتری برخوردار میشد. رشد نقدینگی باید حداکثر 20 درصد و نه 42 درصد بود. حتی از نظر من، بهترین حد رشد نقدینگی کمتر از 15 درصد است.
* چرا دولت در این سطح از درآمدهای ارزی استفاده میکند؟
** دولت میخواهد از امکانات ناشی از درآمد نفت در توسعه عمرانی، ایجاد اشتغال و افزایش ساخت و ساز استفاده کند. البته معتقدم در این زمینه شتابزده عمل کرده است.
* آیا این اقدامات، نتایج مثبتی هم داشته است؟
** معتقدم اگر این اقدامات منفعتی هم داشته، ضررهای بیشتری را هم به وجود آورده است. یعنی اگر فایده آن، ایجاد اشتغال باشد که خیلی هم روشن نیست، در کنار آن تورم را تشدید کرده و این تشدید تورم خلاف جهتگیری مجلس، خلاف سیاستهای برنامه چهارم، خلاف منویات رهبر معظم انقلاب درباره جهتگیریهای اقتصادی و حتی خلاف جهتگیریهای خود دولت است. گویا دولت برآورد درستی از آثار نقدینگی نداشت. البته امسال به نظر میرسد دولت متوجه خطای سال گذشته خود شده و بنا را بر کاهش تزریق نقدینگی بیشتر گذاشته و وعده کرده که لایحه متممی به مجلس ندهد. حال تا چه حد به این وعده پایبند باقی بماند [نمیدانم].
* شما قبلاً هم در سخنانی گفته بودید که دندان طمع دولت از صندوق ذخیره ارزی را باید کشید. مجلس در این راستا چه اقدامی انجام داده است؟
** ما طرح پیشنهادی داشتیم که متاسفانه در مجلس رای نیاورد و آن تشکیل صندوق یا به تعبیری بانک توسعه سرمایه با استفاده از منابع ارزی بود که اگر آن طرح رای میآورد و معنای آن این بود که درآمد ارزی به آن صندوق واریز میشد، امکان برداشت دولت از این صندوق جز با استقراض و برگرداندن اصل و سود ناشی از فعالیتهای اقتصادی محقق نمیشد. در این صورت طبعا دندان طمع دولت از حساب ذخیره ارزی کنده میشد.
* پس چرا با این طرح مخالفت شد؟
** به احتمال قوی نمایندگان محترم خیلی توجیه نشده بودند. البته مساله دیگر هم آن بود که پارهای از سرمایهگذاریهای منطقهای و استانی متکی به استفاده از حساب ذخیره ارزی است. تصویب صندوق، دست خود نمایندگان را هم بست. از طرف دیگر دولت هم با ایجاد این صندوق مخالفت کرد.
* یعنی دولت بر این تصمیمگیری اعمال نفوذ داشت؟
** خیر، مساله اعمال نفوذ نبود اما مخالفت دولت بر رای نمایندگان بیتاثیر نبود چرا که جمعی از نمایندگان جایی رای میدهند که ببینند مشکل دولت حل میشود نه اینکه احیانا ببینند دولت ناراضی است.
* یعنی حل مشکل دولت برایشان ارجح است، حتی اگر در جهت منافع دراز مدت جامعه نباشد؟
** به این گونه مسائل نمیتوان صفر و 100 نگاه کرد، بلکه در واقع مساله ارزیابی پارهای منافع از یک سو و پارهای منافع از سوی دیگر و مقایسه آنهاست. احتمالا نمایندگان منافع استفاده از حساب ذخیره ارزی را بر منافع استفاده نکردن از آن ترجیح دادهاند.
* مساله دیگر، سهمیهبندی بنزین است. در برنامه چهارم توسعه، افزایش قیمت حاملهای بنزین با قیمت واقعی گنجانده شده بود. چه شد که مجلس تصمیم بر سهمیهبندی گرفت؟
** این مطلب در ماده 3 برنامه چهارم بوده و مجلس هفتم آن را تغییر داد.
* علت این تغییر چه بود؟
** معنای مصوبه مجلس ششم آن بود که ما هر سال شوک جدید تورمی ناشی از افزایش انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی داشتیم و حل مساله کاهش مصرف بنزین از راه اصلاح قیمت. استدلال ما این بود که جامعه آمادگی شوک تورمی هر ساله را ندارد بلکه باید به سمت تثبیت کالاهای انحصاری دولتی با همه قیود آن برویم تا آرامش نسبی از لحاظ انتظارات تورمی بر جامعه حاکم شود.
* آیا طرح مذکور موفق هم بوده؟
** این طرح در سال نخست موفق بود. مردم سال 84 را بدون انتظارات تورمی بالا آغاز کردند. قیمت کالاهای دولتی در سال 84 و 85 و آغاز سال 86 رشد نکرد و این مساله آرامشی را در جامعه به وجود آورد. آثار مثبتی هم در کاهش نرخ تورم داشت، به طوری که نرخ تورم از 2/15 درصد در پایان سال 83 به 1/12 درصد در پایان سال 84 رسید.
در فروردین و اردیبهشت 85 نیز نرخ تورم به 3/10 درصد رسید. این موارد نشانهها و آثار تصمیم درست مجلس در مورد تثبیت قیمتها بود که قیمت حاملهای انرژی هم از این موارد بود.
* اما ما در سال جاری با افزایش قیمتها مواجه بودیم.
** این تصمیمات درست باید با سیاستهای هماهنگ در تزریق نقدینگی و تصویب بودجه همراه میشد. متاسفانه در بودجه سال 85 دولت این مساله را رعایت نکرد. این از انتقادات من به دولت آقای احمدینژاد است. البته مجلس هم در ناهماهنگی سیاستها با سیاست تثبیت قیمت و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تثبیت نرخ ارز با دولت همراه شد و بودجه تورمی دولت را تصویب کرد. این بود که در سال 85 نرخ تورم افزایش یافت. پس حرکت مجلس هفتم در تغییر ماده 3 برنامه 4 مبنی بر افزایش سالانه قیمت حاملهای انرژی تصمیم درستی بود.
* اما با سهمیهبندی بنزین شوک زیادی یکباره به جامعه وارد شد. این مساله تبعاتی چون بازار سیاه را هم به همراه داشته است.
** آن شوک مشکلی ندارد. شوکی است با منافع کوتاه مدت و بلندمدت بسیار زیاد. کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک در شهرهای بزرگ، کاهش مصرف بنزین از حدود 80 میلیون لیتر در روز به حدود 60 میلیون لیتر در روز، کاهش استفاده از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین، دفع اهرم بحران تحریم بنزین از سوی آمریکا و صرفهجویی حدود 4 تا 5/4 میلیارد دلار ارز از جمله منافع کوتاه مدت سهمیهبندی بنزین است. در بلند مدت هم این مساله فرهنگ استفاده از خودرو را در جامعه اصلاح کرده و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را افزایش میدهد. همچنین موجب جایگزینی سوخت CNG که سوختی بدون آلودگی است، به جای سوخت بنزین که آلودگی بالایی دارد، میشود. من این شوک را یک جراحی لازم میدانم که باید انجام میگرفت. آنچه که ما از آن نگرانیم، افزایش قیمت کالاها ناشی از رشد نقدینگی است نه تغییرات ناشی از سهمیهبندی بنزین. ضمناً سهمیهبندی بنزین میتوانست با سناریوهای مختلفی اجرا شود که یکی از آن سناریوها ارائه بنزین آزاد در کنار بنزین سهمیهبندی بود. اگر چنین شود، فساد در استفاده از بنزین اختصاص یافته برای خدمات عمومی از بین میرود. از سوی دیگر نیاز به مصرف بنزین به قدر دوران قیمت 100 تومان برای همه مصارف نخواهد بود و حتماً مقدار بنزین مصرفی کاهش مییابد. آنچه امروز به وجود آمد، ناشی از تاکید و اصرار دولت بر عدم ارائه بنزین آزاد است که متاسفانه آثار تورمی خود را هم گذاشته است.
* پس سهمیهبندی بنزین هم آثار تورمی داشته است؟
** بله، آثار تورمی آن با آزادسازی قیمت تمامی حاملهای انرژی متفاوت است. اگر بنزین فقط به صورت آزاد و مثلاً با قیمت 600 تومان ارائه شود، آثار تورمی شدیدتری نسبت به زمانی دارد که قیمت تنها 10 درصد بنزین مصرفی آزاد شود.
* برخی معتقدند سهمیهبندی بنزین باز هم بر اقشار آسیبپذیر و کسانی که در کنار کارشان مسافرکشی میکنند، فشار میآورد چون مرفهان میتوانند بنزین مورد نیاز خود را با قیمت بالاتر از بازار آزاد رسمی یا غیررسمی تامین کنند.
** البته کسانی که به عنوان شغل دوم مسافرکشی میکنند، نباید انتظار داشته باشند که از بنزین سهمیهای استفاده کنند و نباید خود را با کسانی که تنها منبع درآمدشان مسافرکشی است، مقایسه کنند اما طبعا این مساله در قیمت حمل و نقل بیتاثیر نیست. به هر حال هر تصمیم خوب ممکن است آثار کم و بیش نامطلوبی داشته باشد اما فرض را بر این بگیرید اگر بنزین سهمیهبندی نمیشد، حدود 5/4 میلیارد دلار ارز بیشتر از کشور خارج میشد. آیا به صرفه بود که به جای سرمایهگذاری از این منبع برای ایجاد اشتغال و رفع مشکلات اساسی استفاده شود.
* برخی میگویند ما روی نفت خوابیدهایم. چه باکی داریم که مصرف بنزین افزایش یابد؟ پاسخ شما به این افراد چیست؟
** اگر ما روی نفت خوابیدهایم باید بدترین نوع استفاده را از آن داشته باشیم؟ ثانیاً اگر بخواهیم مصرف بنزین را همچنان اضافه کنیم حتی اگر هم بنزین مورد نیاز را هم در داخل تولید کنیم تا چند سال میتوان به این روش ادامه داد. به این ترتیب تمام سهمیه تولید ما از اوپک، در داخل مصرف میشود و امکان صادرات حتی یک بشکه نفت را هم نخواهیم داشت در واقع افزایش مصرف داخلی به معنای کاهش صادرات است.
* آیا نمیتوانیم تولید خود را به بیش از سهمیهبندی اوپک برسانیم تا همچنان امکان صادرات وجود داشته باشد؟
** ظرفیتهای تولید نفت به ما چنین اجازهای نمیدهد اگر بخواهیم نمیتوانیم ظرفیت تولید نفتمان را افزایش دهیم.
از ابتدای انقلاب تاکنون تمامی سرمایهگذاریها در بخش نفت، برای حفظ ظرفیتهای کنونی بوده است اگر بخواهیم تولید نفت را افزایش دهیم باید دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید انجام شود و ما چنین توان مالی نداریم. اگر هم بخواهیم از امکانات خارجی استفاده کنیم در کوتاه مدت امکان افزایش تولید وجود ندارد به عبارت دیگر تصمیم ما در شرایط همراه با محدودیت گرفته شده است.
* یکی از امتیازاتی که شما برای سهمیهبندی بنزین مطرح کردید بحث صرفهجویی و بازگشت مبلغ حاصل از آن به جیب ملت است اما برخی معتقدند که مشکل اولیه ما بازگشت این مبلغ نیست بلکه مساله عدم استفاده درست از درآمدهای نفتی است، نظر شما در این باره چیست؟
** طبعاً باید از سرمایه نفت استفاده بهینه داشته باشیم معتقدم درآمدهای نفتی را نباید به صورت سالانه مصرف کرد بلکه باید آن را سرمایهگذاری کرد. این سرمایهگذاری به دو صورت قابل انجام است؛ یکی خرید ماشینآلات مواد خام و قطعات مورد نیاز جهت افزایش تولید در داخل کشور که نیازمند به ارز هستند و درآمدهای نفتی میتوانند این خواسته را تامین کند. در این صورت درآمد نفتی ما بیش از این ظرفیت خواهد بود.
همچنین میتوان بخشی از این درآمد را در یک صندوق یا بانک سرمایهگذاری کرد و آن صندوق یا بانک میتواند در خارج از کشور دست به سرمایهگذاریهای گسترده بزند. اگر ما 10 میلیارد دلار در چنین صندوقی سرمایهگذاری کنیم میتوانیم 40 میلیارد دلار جذب کنیم و سرمایهگذاری ناشی از 40 میلیارد دلار در داخل و خارج از کشور به صورت ارزی درآمد سرشاری برای کشور دارد در آن صورت میتوان منافع و سود درآمدهای نفتی را در داخل کشور مصرف کرد و نه خود آن درآمدها را، در حالی که تبدیل ارز به ریال موجب رشد نقدینگی و افزایش تورم میشود.
* آیا شبیه این اقدام در کشور دیگری هم انجام گرفته است؟
** بله، مثلاً دولت نروژ که یک کشور اروپایی نفتی و عضو اوپک است درآمد ناشی از صادرات نفت خود را طی 5 سال اخیر که بیش از 200 میلیارد دلار است را ذخیره و در خارج نروژ سرمایهگذاری کرده است یعنی با آن سهام خریده یا سرمایهگذاریهای دیگری کرده است و سود ناشی از آن را وارد کشور خود میکند و رفاه مردم را افزایش میدهد. این روش، روش معقولی است ما هم میتوانیم از چنین روشی بهره بگیریم.
* اخیراً خبر تاسیس بانک قرضالحسنه منتشر شده است آیا تاسیس این بانک با سیاستهای اصل 44 در تضاد نیست؟
** بانک قرضالحسنه را به دو صورت میتوان مطرح کرد اول بانک قرضالحسنه غیردولتی که این تقاضا در شورای پول و اعتبار هم مورد گفتوگو قرار گرفته است به این ترتیب بانک قرضالحسنهای شامل تعداد قابل توجهی از صندوقهای قرضالحسنه موجود راهاندازی شود و باری بر دولت نخواهد بود و مخالف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی هم نیست. اما پیشنهاد دیگری هم هست مبنی بر اینکه درآمدهای بانکهای دولتی ناشی از حسابهای پسانداز و مانده حساب جاری به شعبی یا بانکهایی به عنوان بانکهای قرضالحسنه داده شود و آنها [وام] قرضالحسنه بدهند. من معتقدم این مساله نیازمند تغییر ساختار در بانکداری دولتی و تشکیل بانک جدید نیست. بانکهای موجود دولتی ما میتوانند تعدادی از شعب خود را به جذب حسابهای پسانداز اختصاص دهند و از همان شعب هم [وام] قرضالحسنه بدهند و در برابر خدمات خود کارمزد بگیرند. این نه تنها ضرری ندارد بلکه بسیار نافع است چرا که حدود 50 درصد سپردههای بانکی ناشی از قرضالحسنه است. الان بانکها عمده این 50 درصد را در راستای جلب منفعت تسهیلات میدهند این 50 درصد میتواند بدون انتظار به منفعت برای اموری چون معالجه، ازدواج، تحصیل، اشتغال، مسکن روستایی و امثالهم در اختیار نیازمندان قرار گیرد به صورتی که جز کارمزد خدمات بانکی از آنها سودی گرفته نشود به این ترتیب مشکلات مردم بیشتر حل خواهد شد. بار جدیدی هم بر دوش دولت گذاشته نمیشود.
* بانک قرضالحسنه که خبر آن منتشر شده از نوع اول است یا دوم؟
** آنچه که الان مطرح است نوع اول است یعنی بانک خصوصی قرضالحسنه.
* شما در جایی گفتهاید روحانیت از آنچه که در مسائل اقتصادی میگذرد ابراز برائت میکند و این مسائل در دست اقتصاددانانی است که سخنان روحانیت را قبول ندارند، لطفا در این باره توضیح دهید.
** این سخن به دوره آقای خاتمی مربوط میشود و به این زمان ربطی ندارد. در آن زمان بیشترین انتقادات متوجه روحانیت بود. چرا که رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس مجمع تشخیص مصلحت روحانی بودند. مردم مسئولیتهای اقتصادی را متوجه روحانیت میکردند. در حالی که کارشناسان اقتصادی در مصدر کار بودند که اصلا گوششان متوجه پیشنهادات و رهنمودهای روحانیت نبود و راه خودشان را میرفتند. این اظهارنظر مربوط به آن دوره است. الان من چنین حرفی ندارم چون از سویی انتظارات مردم از روحانیت کاهش یافته و دیگر روحانیت را در حد گذشته تصمیمگیرنده اساسی کشور نمیدانند. چون رئیس مجلس و رئیسجمهور ما روحانی نیستند. انتخابات خبرگان نشاندهنده اعتماد بیشتر مردم به روحانیت بود و 28 میلیون نفر در سراسر کشور رای دادند و این رای جز به روحانی چیزی نبود و این نشاندهنده بالا رفتن اعتماد مردم به روحانیت بود. از طرفی جهتگیریهای اقتصادی دولت جدید متفاوتتر از دولت گذشته است و این جهتگیریها مثبت است. جهتگیریهایی چون حل مشکلات معیشتی مردم، رفع تبعیضها، جلوگیری از فساد اقتصادی و مالی در دولت و ایجاد اشتغال، توجه به روستاها، توجه به محرومان، سهام عدالت، روحانیت این جهتگیریها را تایید میکند. البته ممکن است در مقام عمل خطاهایی پدید آید اما جهتگیریها درست است از این رو نه تنها ابراز برائت نمیکنیم بلکه حمایت هم میکنیم.
* زمانی که قرار بود آقای محصولی به عنوان وزیر نفت معرفی شوند شما در سخنانی گفتهاید که ایشان نه با کابینه همخوانی دارد و نه با وزارت نفت، چرا با وزارت او مخالفت کردید؟
** آن زمان به طور عمده سخن من این بود که آقای محصولی سابقهای در نفت ندارد. در وزارت نفت آشنایی با ساختار این وزارت و شرکتهای تابعه آن مساله مهمی است. این مساله اصلی بود البته در حاشیه این سوال برای من مطرح بود چطور دولت آقای احمدینژاد که حامی مستضعفان است کسانی را وارد کار میکند که از نظر مالی جزو گروههای مستضعف جامعه تلقی نمیشوند. حتی جزو گروههای متوسط جامعه هم تلقی نمیشوند این انتقاد محفوظ است ولی این با رویکرد کلی دولت نسبت به مسائل اقتصادی منافاتی ندارد و ما از آن حمایت میکنیم.
* به نظر شما دولت تا چه حد در تحقق شعارهای اقتصادی خود موفق بوده است؟
** به صورت نسبی حرکت دولت را حرکت موفقیتآمیزی میدانم به نظر من چیزی که این موفقیت را برهم زد تزریق خارج از حد نقدینگی بود.
* یعنی اگر این مساله نبود بقیه عملکرد دولت قابل توجیه و قابل قبول است. و بحث افزایش نقدینگی به علت استفاده بیرویه از درآمدهای ارزی است؟
** بله.
* برخی معتقدند دولت از سند چشمانداز انحرافاتی داشته است. نظر شما در این باره چیست؟
** در جهت کاهش اتکای به نفت و در جهت کوچک کردن دولت این انتقاد را وارد میدانم.
* بحث دیگر، بازنگری و تغییر در اساسنامه جامعه روحانیت مبارز است. آیا این مساله به منظور توسعه این تشکیلات صورت میگیرد؟
** تغییر اساسنامه جامعه روحانیت صرفا برای توسعه تشکیلات نیست بلکه با توجه به گذشته حدود 40 سال از تشکیل این تشکل ضرورت بازنگری در اساسنامه و بروز کردن آن وجود داشت. البته یکی از مواردی که تصویب خواهد شد توسعه این تشکیلات از تهران به کل کشور است. هر چند این مرحله هنوز در اساسنامه مورد بررسی قرار نگرفته است. اساسنامه به تدریج و در کنار سایر مطالب در شورای مرکزی روحانیت مبارز مورد بحث قرار میگیرد و عجلهای برای تصویب سریع آن وجود ندارد.
* آیا تاکنون تغییراتی در اساسنامه مورد تصویب قرار گرفته است؟
** مقداری از اساسنامه از جمله ارکان وظایف مورد بحث قرار گرفته و تصویب شده است.
* به این ترتیب چه تغییرات عمدهای در این تشکل به وجود آمده است؟
** نمیتوان گفت تاکنون تغییرات عمدهای صورت گرفته است. البته باید صبر کرد تا اساسنامه کامل شود و آن را با اساسنامه قبلی مقایسه کرد.