نظام حقوقی دریای ‌خزر

دریای کاسپین یا خزر یا مازندران، بزرگ‌ترین دریاچه جهان با وسعت حدود 436 هزار کیلومتر مربع، 1200 کیلومتر طول و 220 تا 550 کیلومتر پهنا در شمال ایران است که حجم آب آن افزون بر 77 هزار کیلومتر مکعب است. این دریا از شمال به روسیه، از جنوب به ایران، ‌از غرب به جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. پیش از فروپاشی کشور شوروی در 1991 میلادی، قراردادهایی بر این دریاچه به عنوان آبگیر داخل قاره‌یی بسته بین دو کشور ایران و شوروی حاکم بود که تاکنون نیز به قوت خود باقی است و رژیم تعیین شده دریای خزر همان نظام تعیین و تاکید شده در قرارداد 1940 میلادی است.

براساس قراردادهای 1921 و 1940 میلادی، حاکمیت دو کشور ایران و شوروی در دریای خزر مشاع و برابر است. این قراردادها پس از 1991 هرگز مورد تهدید قرار نگرفته و کشورهای تازه استقلال یافته در سال 1991 و در بیانیه آلماتی بر پایبندی این کشورها به قراردادهای شوروی سابق تاکید کردند. روسیه نیز در سال 1994 خطاب به سازمان ملل اعلام کرد که به کلیه قراردادهای شوروی سابق پایبند است. با این وجود رژیم حقوقی تعیین شده برای دریای خزر به انحای مختلف از سوی کشورهای تازه استقلال یافته مورد چالش قرار گرفته و این کشورها بر لزوم تعیین سهم از خزر تاکید داشته‌اند.

با آمدن پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به ایران، دومین اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر درباره بررسی مجدد نظام حقوقی حاکم بر این دریا برگزار شد؛ اجلاسی که تاکنون نتیجه مشخصی از تصمیمات آن منتشر نشده و با توجه به شرایط بین‌المللی، سوالات متعددی را در اذهان ایجاد کرده است. ایسنا با برگزاری میزگردی تلاش کرده است تا ضمن بررسی نظام حقوقی حاکم بر دریای ‌خزر یا کاسپین، پیشنهادهای حقوقدانان و کارشناسان برجسته کشور را در این زمینه جویا شود.

بهمن کشاورز در این میزگرد در پاسخ به اینکه آیا استفاده از عبارت تعیین رژیم حقوقی دریای‌ خزر با وجود مشخص بودن نظام حقوقی حاکم بر آن صحیح و مناسب است، اظهار داشت: در مورد دریاهای بسته، با توجه به اینکه صرفاً قراردادهای طرفین بر روابط آنها حاکم است و در این مورد نیز چنین قراردادهایی وجود دارد و در آن جزییات نیز به تفصیل بیان شده و در همه مکاتبات فیمابین نیز از دریای مازندران به عنوان دریای مشترک ایران و شوروی نامبرده شده، بنابر اصل اگر اشتراکی ثابت شد و سهام مشخص نبود، اصل بر مساوی بودن است.

وی تصریح کرد: حال در این جا نیازی به وجود اصل نیست زیرا این موارد تصریح شده است بنابراین معتقدم به جای استفاده از تعیین از لغت دیگری نظیر تبیین یا تشریح و امثال این لغات باید برای رژیم حقوقی دریای مازندران استفاده کنیم زیرا قبلاً تعیین رژیم شده است.

کشاورز خاطرنشان کرد: اصولاً ما از اینکه وارد این بحث شویم که تسهیم یا تقسیم مجددی شود و سهمی به ما اختصاص داده شود، جز ضرر چیزی عایدمان نخواهد شد و حتی اگر ما سکوت می‌کردیم یا سکوت کنیم و بر ادعای خودمان بر حق قبلی می‌بودیم یا باشیم، اولی است نسبت به اینکه به کمتر از آن قناعت کرده و رضایت دهیم.

وی ادامه داد: دلیلی که می‌توانم در این مورد بیان کنم این است که همان‌ طور که از سال 1900 به بعد حاکمیت بالفعل و عملی ایران بر جزایر سه‌گانه مورد سوال قرار گرفت ولی طی این سال‌های دراز، دولت ایران مکرر بر مالکیت خود پای فشرد، بالاخره موقعیتی دست داد که حاکمیت بالفعل نیز مجدداً برقرار شد و آن چه از نظر حقوقی وجود داشت، از قوه به فعل در آمد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: اگر قرارداد و توافقی باشد و به طور منجز حقی ساقط شده باشد، مطمئناً بعدها قابل اعاده نخواهد بود، البته در گفت‌وگوهای اخیر، بحث منجزی در مورد تقسیم و تسهیم صورت نگرفت و خوشبختانه تعرضی به نحوه بهره‌برداری نشد ولی به گمان بنده حتی اکنون نیز باید به این مساله توجه کرد که کسانی که در این مساله مذاکره و توافقی می‌کنند در مقابل تاریخ و نسل‌های بعد پاسخگو خواهند بود.

کشاورز یادآور شد: برای نخستین بار امیر سرتیپ دکتر سعید ملک‌زاده که یکی از آگاه‌ترین متخصصان مساله دریای‌ خزر است، تشبیه این مورد به بحث فوت و میراث را ذکر کرد. وی بیان داشت که دو نفر شریک‌الملک ملکی بودند که یکی از آنها مرده است، شوروی سابق اکنون مرد و وراثی دارد، آنچه میان وراث تقسیم می‌شود ماترک شوروی سابق است و به شریک‌الملک هیچ ارتباطی ندارد که فوت شده دارای چند وارث است بنابراین آنچه باید تقسیم شود آن است که آن زمان داشته است. رئیس سابق کانون وکلای دادگستری درباره اینکه ضعف مذاکره‌کنندگان مباحث خزر برای احقاق حق ایران چه بوده که در حال حاضر حقوق ایران در این دریا با چالش مواجه است، خاطرنشان کرد: به هیچ‌ وجه در مقامی نیستم که بگویم مذاکره‌کنندگان توان کافی نداشتند و ندارند، حتماً داشتند و دارند. بحث بر سر دیدگاه و نحوه‌ مذاکره است، گمان می‌کنم زمانی که ایران وجود کشورهای جدید را شناسایی می‌کرد قاعدتاً باید یک شرطی می‌گذاشت که ما شما را می‌شناسیم ولی باید توجه داشته باشید که در دریای مازندران هر چه می‌خواهید باید از روسیه بگیرید. به احتمال زیاد این شرط گذاشته نشده که البته باید سوال شود، شاید مصلحتی ایجاب می‌کرده که این شرط گذاشته نشده است اما آنچه مسلم است در شرایط موجود با عقب نشستن از این سهمیه نصیب ما چیزی نخواهد شد؛ البته معادلات سیاسی بحث دیگری است.

کشاورز درباره اقدام حقوقی لازم در احقاق حقوق ایران در شرایط فعلی اظهار داشت: در تعاملات و بده‌بستان‌های سیاسی باید توجه داشت، تاسیسات مسقط حق ایجاد نکرد. اگر بخواهیم این مقوله را به حقوق خصوصی تشبیه کنیم می‌شود در این تعاملات چیزی را به اجاره داد و بعد هم عین آن را پس گرفت اما اینکه چیزی را تملیک کنیم درست نیست؛ به ویژه هنگامی که بحث حقوقی این باشد، آن هم در چنین جایی.

وی با بیان اینکه اکنون نوسانات بین‌المللی ساعتی و روزانه است، به این موضوع اشاره کرد که قرار نیست ما همواره در همین وضعیت و موضع باقی بمانیم و گفت: بنابراین تا زمانی که این دوره و شرایط را طی نکردیم، اسقاط حقی از خودمان به نفع دیگری به هیچ‌وجه نه در این مورد و نه در هیچ مورد دیگری نباید بکنیم زیرا فردا که در موضع بهتری قرار گرفتیم، اینها قابل اعاده نخواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه آیا منظور شما این است که در شرایط فعلی بهتر است توافقی درباره خزر صورت نگیرد، یا اگر توافق و قراردادی بسته شود، به صورت موقت باشد، اظهار داشت: توافقات باید مقید به قید زمان یا مقید به امری خاص باشد اما اینکه حقوق ما نسبت به این قطعه از خاک یا قسمتی از آب متعلق به طرف مقابل تا ابد باشد، به هیچ‌وجه نباید صورت گیرد و در نهایت هر توافقی باید در مجلس به تصویب برسد که این امر نقطه قوتی است.

کشاورز درباره مباحثی مبنی بر اینکه در طول سال‌هایی که از قرارداد 1940 می‌گذرد تاکنون ایران به دلیل عدم اعمال حاکمیت و نمایش حاکمیت خود بر بستر و زیر بستر خزر تا حدی برخی حقوق تاکید شده خود در این قرارداد را نادیده گرفته است، خاطرنشان کرد: در حقوق خصوصی و داخلی، از یک سو، عدم استفاده از حق بعد از اینکه مستقر شد، مسقط حق نیست به ویژه در سیستم‌هایی که مرور زمان را مسقط حق نمی‌شناسند. وی ادامه داد: همچنین در حقوق خصوصی و داخلی قاعده دیگری وجود دارد که سکوت علامت رضا نیست مگر در موارد منصوص و مثال مشهور آن نیز در بیع فضولی است. در مورد عدم استفاده از حقوق مشاعی خودمان در دریای مازندران، باید این آنتی‌تز را در نظر داشته باشیم اگر نتوانیم یا نخواسته‌ایم استفاده کنیم، نظرمان اسقاط حق نبوده کما اینکه در مورد شیلات تعاملی با شوروی سابق داشتیم.

وی همچنین درباره قابل اعتماد بودن روسیه برای توافق بر سر خزر با بیان اینکه ما باید با تمام ملل و دول دنیا در حد و خطوط منافع ملی خود تعامل داشته باشیم، گفت: در این مورد باید توجه داشت آیا با کسی که تعامل می‌کنیم، عده و عده، توان و امکان وعده‌هایی که به ما داده را دارد و اینکه از نظر سوابق و تاریخچه در چنین شرایطی بوده و هست و عملکردش نشان می‌دهد که طی زمان چنین عنایتی را کرده است یا خیر.

کشاورز همچنین درباره برخی مباحث سه کشور استقلال‌یافته درباره دریا بودن خزر اظهار داشت: در دریاهای بسته، ضوابط و قواعد حاکم بر روابط طرفین همان است که در معاهداتشان برقرار کرده‌اند. به این نکته اشاره می‌کنیم که چنین معاهده‌یی میان ایران و شوروی سابق بوده و این رژیم را تعیین کرده بنابراین با ابهامی مواجه نیستیم. باید توجه داشت که دریای بسته را به هیچ شکلی نمی‌توان به دریای باز تبدیل کرد. به نفع ما نیز هست که بر مبنای اصل، با توجه به وجود مبانی استدلالی محکم، دریای خزر را دریای بسته تابع قواعد و مقررات تنظیمی میان کشورها عنوان کنیم.

همچنین یوسف مولایی استاد دانشگاه تهران، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به مقالاتی که در این باره نوشته است، اظهار داشت: نباید از عبارت «تعیین» رژیم حقوقی دریای‌ خزر استفاده کرد زیرا به معنای نادیده گرفتن رژیم حقوقی است و قراردادهای 1921 و 1940 و مجموعه نامه‌های که در 1931 و 1935 در مورد شیلات و غیره بوده، کم ‌و بیش به نفع ماست. استفاده از عبارت «تعیین» رژیم حقوقی، نقض غرض است زیرا در این صورت، آثار فروپاشی شوروی به ضرر خودمان را پذیرفته‌ایم و هزینه این فروپاشی را از حاکمیت خود می‌پردازیم.

وی با اشاره به بحث سازگاری و تطبیق رژیم حقوقی موجود بر این وضعیت با توجه به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گفت: چون در ایران، فروپاشی اتفاق نیفتاده، حق و حقوقمان ثابت است و مشکلی نیز برای ما وجود ندارد که به دنبال «تعیین» رژیم حقوقی باشیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: فدراسیون روسیه و سه کشور تازه استقلال یافته بعد از سال 1991 باید میان خود، حق و حقوق قبل از فروپاشی را سر و سامان دهند اما اگر ما بر سر رژیم حقوقی جدید بحث کنیم، پایه‌های نظامی که به نفع ماست، متزلزل می‌شود. نباید خود را در این دام بیندازیم حتی به صورت یک تکنیک حقوقی اصلاً نباید در مورد تعیین رژیم حقوقی بحث کنیم.

مولایی با اشاره به مشخص نبودن نتیجه اجلاس سران 5 کشور ساحلی دریای ‌خزر اظهار داشت: ‌این امر نشان‌دهنده این است که اختلافات، عمیق است و به لحاظ حقوقی این اجلاس، دستاورد زیادی نداشته زیرا بیانیه، بیان کلیات است و هنگامی که بیانیه صادر می‌شود یعنی امکان تنظیم سند وجود ندارد.

مولایی درباره اطلاق دریا به خزر و وجاهت قانونی اظهارات و تاکیدهای برخی سران کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس کنوانسیون 1982 اظهار داشت: در زمان مطرح شدن تدوین کنوانسیون 1982 اتحاد جماهیر شوروی و ایران حضور فعال داشتند. هیچ ‌کدام دریای خزر را به عنوان دریای باز نشناختند و عدم شمول کنوانسیون 1982 به وضعیت دریای ‌خزر آن‌ قدر قطعی است که نباید به آن دامن زد.

مولایی با اشاره به تقسیم‌بندی شمال دریای‌ خزر میان روس‌ها و قزاق‌ها تصریح کرد: در آن زمان ایران اعتراض جدی نکرد گرچه سندی در دبیرخانه سازمان ملل ثبت شد اما بعداً پیگیر آن نبودیم. صدور بیانیه که در آن اعتراض به وضع موجود نیست، شاید نقطه ضعف اصلی بیانیه است. ایران باید به تقسیم‌بندی شمال دریا میان قزاق‌ها و روس‌ها، توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه، اعتراض کرده و در اجلاس اخیر از حق میزبانی خود بهره‌برداری می‌کرد.

وی درباره اقداماتی که ایران می‌تواند در جهت احقاق حقوق خود در مورد زیر بستر دریا انجام دهد، اظهار داشت: در معاهده 1921 و 1940 هر جا صحبت از حقوق شده، به جز در مواردی که استثنا کردند، مانند منطقه انحصاری ماهیگیری مابقی را برای استفاده طرفین آزاد گذاشته‌اند.

مولایی گفت:‌ در این مورد باید از عمومیات حقوق استفاده کرد. مالی که به صورت مشاع با دیگری برای شماست، هر امکان آن برای دو طرف است؛ اگر به طور صد‌ در‌صد حق سهم ما قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مشخص بود، اکنون هیچ دعوایی وجود نداشت چون ابهاماتی در این مورد وجود دارد، بحث‌هایی تفسیری می‌طلبد و زمانی که مباحث تفسیری وجود دارد ما باید به نفع خودمان تفسیر کنیم.

مولایی با اشاره به اجلاس تهران گفت: باید حواسمان باشد که در رودربایستی میزبانی قرار نگیریم زیرا مباحث حقوقی بسیار جدی است بنابراین بیان اعتراض ما تا حصول شرایط مناسب باید ادامه داشته باشد زیرا در شرایط فعلی ما را از بهره‌برداری از منابع به نوعی محروم کرده‌اند.

مولایی افزود: اگر محیط زیست محور تطبیق رژیم حقوقی قرار می‌گرفت ما بحث‌های بسیاری در این مورد داشتیم. منطقی نیست که در شمال دریا بهره‌برداری صورت بگیرد و هزینه‌های آلودگی‌های آن را ایران پرداخت کند. در مورد آبزیان نیز به عنوان بخشی از اکوسیستم دریای‌خزر نمی‌توان این مورد را چند‌پارچه کرد بنابراین تقسیم‌بندی بر اساس منابع بستر کاری نادرست است و در دنیا نیز براساس منطق خاصی این تقسیم صورت می‌گیرد و ما این حرکت را نتوانستیم خوب مدیریت کنیم.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در دنیا به دلیل مسائل سیاسی مشکلاتی داریم و در نتیجه حمایت قوی نداریم اما افکار عمومی جهان می‌توانست در این مورد پشت ایران باشد و به عنوان اهرم فشار، موضوع را هدایت کند. منصفانه نیست کشوری که قدیمی‌ترین عضو ساحلی دریای ‌خزر است به دلیل داشتن عمق زیاد در سواحل خود، هیچ استفاده‌یی از آن نکند و از طرفی هزینه نیز پرداخت کند اما کشورهای جدید هر کدام بتوانند منابع زیادی را داشته باشند. مولایی یادآور شد: اگر موضوع به دیوان بین‌المللی می‌رفت سوابقی وجود دارد که فقط بر اساس خط‌کشی‌های دو نیمساز عمل نکند و انصافی در آن جا مدنظر قرار بگیرد.

مولایی همچنین در پاسخ به اینکه آیا موقعیت ژئواستراتژیک ایران و قابلیت ویژه آن در انتقال انرژی آسیای میانه و مرکزی به مناطق مختلف جهان می‌تواند کفه پیگیری مباحث حقوقی را به نفع ایران سنگین‌تر کند، اظهار داشت: آنچه باعث شکل‌گیری یک قاعده حقوقی می‌شود، اراده سیاسی است بنابراین اگر دولت‌ها در شرایطی قرار بگیرند که بتوانند با یکدیگر مذاکره کرده و یک توازن نیرو میان خود برقرار بگیرند که بتوانند با یکدیگر مذاکره کرده و یک توازن نیرو میان خود برقرار کنند به تناسب آن می‌توانند در خروجی تصمیماتشان که شکل حقوقی به خود می‌گیرد تاثیر بگذارند. در نهایت نیروهای که باعث شکل‌گیری قاعده حقوقی است نیروهای قدرتی هستند البته در زمان تعیین قدرت از ابزار حقوقی استفاده می‌شود. وی با بیان اینکه نیرو با حقوقی یا سیاسی یا نظامی است، به بهره‌برداری دیگر کشورها از بستر و زیربستر دریای‌خزر اشاره و بیان کرد که ما با وضعیتی مواجهیم که تداوم آن به ضرر ماست و زمان به نفع ما نیست. اگر ترکمنستان و قزاقستان به وضع موجود تن داده‌اند برای این است که به نفع آنهاست. وی گفت: نکته دیگر اینکه ایران عملاً از نفتی که از شمال استخراج می‌شود، بهره‌یی نمی‌برد حتی این بحث را مطرح نمی‌کنیم تا زمانی که ایران رضایت نداشته باشد به نوعی بهره‌برداری نامشروع و دارا شدن غیرعادلانه است و از طرفی امکان عملی جلوگیری از این کار را نداریم. در عمل قراردادهای دوجانبه بخشی از منابع چهار کشور را تامین کرده و ایران نیز در وضعیتی قرار گرفته که به نظر نمی‌آید کاری انجام دهد جز اینکه اعتراض خود را ادامه دهد و حداقل وضعیت موجود را در چارچوب یک سند حقوقی به رسمیت نشناسد. همچنین نباید بحث خط فرضی حسینقلی آستارا به عنوان خط رسمی‌ را زنده کرد. مولایی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در 1991 یک سری کارهایی را می‌توانستیم انجام دهیم. از طرفی در توازن نیروها ایران در شرایط خاصی قرار دارد و به عنوان قدرت منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی درگیر است. ایران می‌توانست از بعضی از نیروهای جهانی بی‌طرف مثل صلح‌طلب‌ها برای داشتن گروه فشار مثبت بهره‌برداری کند. وی با بیان اینکه بهترین واکنشی که ایران می‌توانست داشته باشد در بیانیه اجلاس اخیر بود، تاکید کرد: میزبانی ایران امتیاز بزرگی بود. در بیانیه مسائل بسیاری را می‌توان گنجاند. به نظرم خیلی مسائل گنجانده نشده است. دیگر مورد داشتن فضای مناسب بین‌المللی است. زمانی که ایران درگیر مسائل هسته‌یی است، نمی‌تواند در چندین جبهه زورآزمایی کند. روسیه نیز این مساله را می‌داند و از این امتیاز استفاده می‌کند. مولایی گفت: باید حواسمان باشد که روس‌ها آن‌ طور که می‌خواهند نشان دهند خیلی امنیت‌شان در جهان بالا نیست و در مواقعی می‌خواهند از کارت ایران استفاده کنند.

دکتر علی خرم استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل نیز درباره وجاهت قانونی داشتن تصمیمات چندجانبه برای تقسیم خزر شمالی تاکید کرد: تا زمانی که ایران و روسیه در یک قرارداد مشترک قرار نگیردند، عهدنامه 1940 به قوت خود باقی است حتی اگر این دو سه کشور با یکدیگر توافقاتی را انجام دهند، ایران باید توجه داشته باشد، زمانی با روسیه در یک قرارداد برود که حساب همه کارها را کرده باشد؛ اینکه در این شرایط و با این عجله قراردادی امضا نشده، از این جهت خوب است. البته مناسب است که ما مذاکره را کمی طولانی کنیم تا شرایط ایران در یک وضع بهتر و شفاف‌تر قرار بگیرد.

این کارشناس وزارت خارجه درباره اینکه ایران چگونه می‌تواند از حقوق خود در مورد منابع زیربستر دریای‌ خزر دفاع کند، گفت: قرارداد 1940 از کشتیرانی صحبت شده در مورد مابقی که صحبت نشده، مفهوم مشاع را دارد. این استاد دانشگاه با اشاره به بستر و زیربستر دریای‌ خزر تصریح کرد: در سواحل ایران عمق دریا حدود 900 تا 1000 متر است در حالی که در سواحل روسیه و قزاقستان عمق دریا بسیار زیاد نیست، با توجه به چنین شیبی استفاده از بستر و زیربستر برای آنها هزینه‌یی ندارد در حالی که در ایران با توجه به عمق ذکر شده هر اقدامی صرفه‌ اقتصادی ندارد حتی ایران برای اعمال حاکمیت با هزینه سنگینی برخی اقدامات را انجام داده است هر کاری که آنها انجام داده است هر کاری که آنها انجام دهند هرگاه مورد اعتراض ایران باشد آنچه از دست رفته می‌تواند باز گردد.

خرم با بیان اینکه موقعیت استراتژیکی کشورها نمی‌تواند در ماهیت رژیم حقوقی موثر باشد، ادامه داد: خوشبختانه ما هیچ سندی را بعد از سال 1940 با روسیه امضا نکردیم. اگر ایران خدای نکرده ضعیف‌تر از حالا بود، خیلی موارد را به خورد ما می‌دادند و اگر ایران فرد از این قوی‌تر باشد، آنها آنچه را به طور دوجانبه قرار و مدار گذاشته‌اند، منوط به نظر ایران می‌کنند بنابراین تا رسیدن به روز بهتر ایران باید به آرامی این دوره را طی کرده و چیزی را نهایی نکند تا جایگاه خود را جا بیندازد. این حقوقدان خاطرنشان کرد: اما ایران باید مراتب نارضایتی خود را در جاهای تعیین کننده به ثبت برساند به عنوان مثال اگر آنها قرارداد دو‌جانبه خود را در سازمان‌ ملل ثبت می‌کنند، ایران باید یادداشت اعتراض دهد.

وی اظهار داشت: اگر دیپلمات‌ها، حقوقدانان و مذاکره‌کنندگان ما به موضوع اشراف داشته باشند که ایران کدام طرف میز باید بنشیند و حق ایران چیست، می‌توانند حق ایران را استیفا کنند. اگر ایران بتواند طرحی را ارائه دهد که به جای رژیم حقوقی، سازمان همکاری‌های دریای مازندران تشکیل شود و تمام مباحث از جمله محیط زیست، ماهیگیری، کشتیرانی، بستر و زیربستر در آن سازمان باشد، بسیار مناسب است که این موضوع پیشنهاد شد. این کارشناس وزارت خارجه گفت: روسیه بیشتر نگران آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان است که دستشان به بیرون بند نباشد زیرا آنها را حیاط خلوت خود می‌داند. در این مورد دو مقوله وجود دارد نخست اینکه یا کشوری می‌تواند در شرایط حاضر حقوق خود را برآورده کند یا اگر نمی‌تواند حداقل از خود چیزی را سلب نکند و در این مورد آتش روسیه تندتر از ماست. خرم ادامه داد: اگر ایران از نظر نظامی دارای اعتماد به نفس است که فکر می‌کنم هست و در آن جایی قرار دارد که فقط مصرف کننده نباشد نیروی واکنش سریع - که روسیه به دنبال آن است - می‌تواند حافظ منافع و امنیت ملی در موقع خطر باشد. ایران خیلی دور از روسیه نیست اگر بخواهد در یک اتحاد نظامی قرار بگیرد باید طرف قضیه را مشاهده کرد. پوتین از نظر خود امتیاز داده و به ایران آمده و نباید تردید داشت که اگر روسیه اراده جدی برای حرکت اساسی در دنیا نداشت رئیس‌جمهور آن به ایران نمی‌آمد. وی یادآور شد: از نظر نیروهای واکنش سریع نه در شرایط حاضر هسته‌یی و نه بعد از آن برای ایران نگران نیستم زیرا ایران را ضعیف نمی‌بینم و اگر بتواند از حق خود دفاع کند، می‌تواند در نیروهای واکنش سریع جایگاه پیدا کند.