شورای امنیت و پیامدهای آن

محمد البرزی
سرانجام با گذشت بیش از دو سال از آغاز مذاکرات نفس‌گیر هسته‌ای، بین ایران و سه کشور اروپایی، شورای حکام در نتیجه فشار لابی صهیونیست‌ و دولت آمریکا قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی علیه ایران را تصویب نمود. قطعنامه تصویب شده تاکید می‌نماید که ایران بایستی کلیه فعالیتهای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، تولید سوخت هسته‌ای و حتی انجام تحقیقات در این خصوص را تعطیل نماید.
در این مقطع پرونده هسته‌ای ایران کماکان در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای حکام مفتوح و مطرح می‌باشد و شرایط جهانی هم به گونه‌ی است که بحث ارجاع پرونده مزبور به شورای امنیت سازمان ملل موضوعیت ندارد.
با صرف‌نظر از پرداخت به این موضوع که قطعنامه مزبور چگونه و با چه کیفیتی به تصویب رسیده و یا اینکه کدام کشورها و با چه دیدگاهی به آن رای مثبت، منفی و یاممتنع داده‌اند، در این مقاله پیامدهای ارجاع احتماعی پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
درحال حاضر شورای حکام با تصویب قطعنامه مزبور به ارسال گزارش report به شورای امنیت بسنده نموده و تفاوت آن را با ارجاع refer در این است که گزارش" به معنی سلب مسئولیت از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نمی‌باشد و می‌شود رایزنیها و مذاکرات را از طریق آژانس مزبور ادامه داد اما با ارجاع پرونده به شورای امنیت، آژانس و شورای حکام صلاحیت رسیدگی به پرونده را نخواهد داشت و بایستی اعضای شورای امنیت سازمان ملل به آن رسیدگی و اعلام رای نمایند.
نویسنده معتقد است که در فضای کنونی، پرونده هسته‌ای ایران همچون شمشیر دولبه‌ای است در دست آمریکا و متحدان غربی‌اش چرا که با استناد به دلایل ذیل آمریکا و متحدانش با ارجاع و یا عدم ارجاع پرونده به شورای امنیت لطمات و صدمات فراوانی را متحمل خواهند شد.
همانگونه کهگفته شد در شرایط کنونی بحث ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت موضوعیتی ندارد لیکن با فرض محقق شدن آن، شورای امنیت سازمان ملل به دو شکل ذیل در مورد پرونده هسته‌ای ایران تصمیم‌گیری خواهد نمود:
۱- انجام حملات محدود نظامی با استفاده از موشکهای هدایت شونده و دوربرد علیه اهداف خاصی همچون: نیروگاه اتمی بوشهر، تاسیسات هسته‌ای واقع در اصفهان، نطنز و چند هدف حیاتی و حساس دیگر.
2- اعمال تحریمهای گوناگون و البته محدود از جمله منع کشورهای دیگر از عقد قراردادهای تجاری، صنعتی، اقتصادی، انتقال تکنولوژی و.... با ایران که در صورت اتخاذ هر یک از تصمیمای فوق بیشترین ضرر را به خود آمریکا و متحدانش متحمل خواهند شد زیرا:
الف) در صورت تصمیم شورای امنیت به انجام حملات محدود نظامی تبعات آن به شکل ذیل خواهد بود:
۱- انجام هرگونه حمله نظامی با هر سطح و درهر گستره، با واکنش سریع و قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد و واضح است که در این صورت منطقه مهم خلیج‌فارس و شاید بخشهای مختلفی از خاورمیانه ناامن خواهند شد و این یعنی وارد آمدن خسارات عمده به منافع آمریکا و متحدانش که پرداختن به جزئیات آن در این مقاله نمی‌گنجد.
2- بخش عمده انرژی کشورهای اروپایی و صنعتی جهان در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تولید و ازطریق این منطقه حساس و تنگه هرمز به آن کشورها منتقل می‌گردد و لذا ایجاد اخلال و وقفه در روند انتقال انرژی و مواد نفتی خسارات سنگین و غیرقابل جبرانی را بر کشورهای مصرف‌کننده و مشتری نفت خلیج‌فارس تحمیل خواهند نمود.
۳- افزایش سریع و سرسام‌آور قیمت جهانی نفت باعث خواهد شد تا فعالیت اقتصادی در بورس‌های مهم جهان همچون بورس نیوریوک، چین،ژاپن و نیز کشورهای اروپایی به شدت راکد می‌گردد که در اینصورت این کشورها با ورشکستگی وتعطیلی قطعی شرکتها و نیز با بیکاری خیل عظیم کارگران آن مواجه خواهند شد که طبیعتا تحقق این امر شورشهای مختلف خیابانی را نیز در آن کشورها به همراه خواهد داشت.
۴- با توجه به علقه و روابط معنوی فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام با امت اسلامی و دیگر جنبشهای آزادیبخش و دینی سراسر عالم اسلام، هر گونه تعرض به سرزمین اسلامی ایران موجب تهییج مسلمانان منطقه شده و جوشش این احساسات به تحمیل خسارات عمده به منافع آمریکا و غرب در منطقه منجر خواهد شد.
ب) در صورت اعمال تحریمها به گونه‌ای که در بند ۲ آمده است تبعات بعدی آن به شکل ذیل خواهد بود:
۱- جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی بالغ بر هفتاد میلیون نفر، بازار مناسبی جهت صدور تولیدات کشورهای فوق می‌باشد لذا با اعمال تحریمها به گونه‌ای که پیش‌بینی شده است این خود کشورهای غربی و اروپایی می‌باشند که بیشترین لطمه را متحمل خواهند شد که بیشترین لطمه را متحمل خواهند شد چرا که آنان به سختی خواهندتوانست تا بازار دیگری را بیابند و جایگزین بازار ایران نمایند.
۲- ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، با صرف‌نظر از اینکه چه تصمیمی در ارتباط با آن گرفته خواهد شد به معنی عجز و ناتوانی سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای و بیانگر عدم صلاحیت شورای حکام و اروپا در حل بحرانهای منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.
3- دولت ایران بر اساس قانون و به استناد مصوبه مجلس شورای اسلامی موظف خواهد بود تا پس از ارجاع پرونده هسته‌ای کشورش به شورای امنیت، کلیه فعالیتهای صلح‌آمیز هسته‌ای خود را در چارچوب قوانینNPT از سرگرفته وتمامی تعلیقهای داوطلبانه‌ای که در زمان دولت اصلاحات و در راستای اعتمادسازی صورت گرفته است را بردارد.
بنابراین با توجه به دلایل فوق هر چند که با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت هزینه‌هایی بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل خواهد شد لیکن این آمریکا و متحدان غربی و اروپایی‌‌اش خواهند بود که در این میان بیشترین هزینه‌ها را خواهند پرداخت و لذا برای دشمنان ما به هیچ‌وجه ارجاع پرونده مزبور به شورای امنیت قابل توجیه نخواهد بود.
اما در این برهه از زمان و در عرصه داخلی و بین‌المللی آنچه که لازم است مدنظر دولتمردان و احزاب مختلف سیاسی و آحاد ملت باشد این است که در عرصه داخلی کلیه احزاب و گروههای سیاسی بایستی در موضعگیریها همسویی خود را با مواضع اعلام شده از سوی حاکمیت و شورای عالی امنیت ملی حفظ نموده و با ایجاد اتحاد و یکپارچگی بین آحاد ملت از بزرگترین دستاورد علمی دانشمندان خود حمایت نمایند چرا که در غیر اینصورت و چنانچه هر کس و هر گروهی که بخواهد بر خلاف مصلاح و منافع ملی و همنوا با دشمنان دیرینه این ملت موضعی اتخاذ ننمایند ، ننگ خیانت بر آرمان ملت برای همیشه بر پیشانی‌اش نقش خواهد بست.
و اما درعرصه بین‌المللی هم تئوری اصرار بر حرکت در چارچوب قوانین بین‌المللی و عدم قبول محدودیتهای فراتر از آن می‌تواند بعنوان بهترین استراتژی برای خادمان ملت در دولت عدالت محور باشد.