تغییرات بنیادین بودجه 85

گروه سیاسی، ایرج جمشیدی: کمیسیون تلفیق مجلس با تشکیل یک جلسه ویژه تکلیف قیمت بنزین در سال 1385 و واردات 4 میلیارد و 800 میلیون دلاری را روشن می‌کند. این تصمیم در جلسه روز گذشته کمیته‌های سه‌گانه کمیسیون تلفیق مجلس گرفته شد و بنا به سبب اهمیت موضوع کمیسیون تلفیق با حضور کارشناسان و مقامات ذیربط دولتی تکلیف بنزین را برای سال 1385 روشن کند. در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است تا میزان 4 میلیارد و 800 میلیون دلار به واردات بنزین داده شود. این رقم واردات حدود چهار هزار پانصد میلیارد تومان می‌شود. کمیسیون تلفیق مجلس که پیش از این توانسته بود درباره کاهش سقف بودجه به میزان ده میلیارد دلار به توافق برسد و در عین حال تصویب کرده بود تا سهم نفت از درآمدهای نفتی به میزان 5/6 میلیارد دلار کاسته شود، اینک درباره قیمت بنزین که یکی از اصلی‌ترین محورهای بودجه به شمار می‌آید دچار بی‌تصمیمی شده و به همین دلیل ترجیح داد از تمام بندها و تبصره‌هایی که در لایحه بودجه 85 به بحث واردات سوخت و قیمت آن اختصاص دارد، بگذرد تا در یک جلسه ویژه آن را مورد بررسی قرار دهد.
محمدرضا تابش نماینده اردکان و عضو کمیسیون تلفیق بودجه در همین زمینه گفت: اتخاذ هر نوع تصمیمی درباره بنزین از جمله افزایش قیمت آن، کوپنی کردن با عرضه بنزین 80 تومانی دارای آثار و تبعات گسترده‌ای در کشور است. وی گفت: تصمیم‌گیری در این باره بسیار مشکل است به همین دلیل کمیسیون تلفیق چاره‌ای ندارد مگر این ‌که بحث بنزین را در یک جلسه ویژه مورد بررسی قرار دهد. وی گفت این جلسه امروز یا حداکثر تا پایان هفته برگزار می‌شود. اما محمدرضا تابش در شرایطی از خلاء تصمیم‌گیری درباره بنزین سخن گفت که بسیاری از نمایندگان هم درباره این مقوله مهم دچار اختلاف نظر شدید شده‌اند و هر کدام پیشنهادی را ارائه می‌کنند. مجلس هفتم سال گذشته طرح تثبیت قیمت‌ها را به تصویب رساند که به موجب آن افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات دولتی از جمله بنزین ممنوع اعلام شد. این در حالی بود که به موجب برنامه چهارم توسعه قرار بود ظرف پنج سال قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین به سطح قیمت‌های پایه خلیج ‌فارس برسد. مجلس هفتم این مصوبه را لغو و اعلام کرد افزایش قیمت بنزین دارای آثار روانی تورمی است و بر همین استدلال با افزایش قیمت آن مخالفت کرد . اما این قانون در شرایطی در مجلس هفتم به تصویب رسید که اکنون مصرف سرانه بنزین در ایران یکی از بالاترین مصارف سرانه جهانی است به گونه‌ای که در ایران روزانه تا حدود 70 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود. پیش‌بینی واردات بنزین سال آینده حدود 5 میلیارد دلار است و این موضوع آثار سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد کرده است. البته لایحه بودجه سال آینده بر مبنای بشکه‌ای 40 میلیارد دلار تنظیم شده بود و در مجموع پیش‌بینی شده بود تا سهم نفت در تامین بودجه کشور به 5/36 میلیارد دلار برسد و در مجموع هم 40 میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور طی یک سال و افزایش ناگهانی سقف بودجه از حدود 250 هزار میلیارد تومان سال جاری به 195 هزار میلیارد تومان در سال آینده مخالف بودند، وعده تغییرات ماهوی را در این لایحه دادند. سرانجام کمیسیون تلفیق مجلس به دیدگاه‌های نمایندگان توجه کرد و در اولین اقدام تصویب کرد تا به میزان 10 میلیارد دلار از سقف بودجه کاسته شود و در عین حال سهم نفت در تامین بودجه کشور حداکثر تا سقف 30 میلیارد دلار باشد و مابقی درآمدهای نفتی به حساب ذخیره‌ ارزی واریز شود. محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق مجلس درباره تغییرات لایحه بودجه در این کمیسیون گفت: ما در اولین اقدام خود 17 درصد از اتکای بودجه به درآمدهای دیگر تصویب کردیم تا به منظور جبران کاهش این مقدار از بودجه به میزان درآمدهای مالیاتی، واردات خودرو و درآمدهای دولتی از محل دادگستری افزوده شود. رسول صدیقی نماینده بناب و عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم در این باره گفت: کاهش 10 میلیارد دلاری معادل 9 هزار میلیارد تومان است که تا کنون حدود 1500 میلیارد تومان آن از محل افزایش درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای پیش‌بینی شده از سوی مجلس جبران شده است اما هنوز 7 هزار و پانصد میلیارد تومان باقی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. وی گفت: مخالفت مجلس با واردات 4 میلیارد و 800 میلیون دلاری بنزین می‌تواند حدود 50 درصد از این کسری را جبران و اکنون نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس به شدت پیگیر این موضوع هستند. صدیقی گفت: عاقلانه نیست بنزین لیتری 500 تومان وارد کشور شود اما 80 تومان به فروش برسد. محمدرضا تابش هم درباره این موضوع گفت: راهکارهای متعددی پیش‌رو است از جمله اینکه بنزین کوپنی شود، دو نرخی ارائه گردد یا اینکه به قیمت واقعی در بازار به فروش برسد. وی افزود: اما مجلس با کوپنی کردن و دو نرخی شدن بنزین موافق نیست زیرا چنین روش‌هایی دارای آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور است. تابش در عین حال واقعی کردن قیمت بنزین را آن هم به صورت ناگهانی عاملی شوک‌آور بر اقتصاد کشور دانست و گفت: در عین حال عرضه بنزین 80 تومانی هم ذخایر ارزی زیادی را می‌بلعد که ادامه این سیاست هم چندان به صلاح و حتی امکان‌پذیر نیست. نتیجه موارد یاد شده به آنجا ختم شد که کمیسیون تلفیق مجلس به واسطه بلاتکلیفی درباره قیمت بنزین کارگروه ویژه‌‌ای را تشکیل بدهد تا در این باره به تصمیمی بینابین برسد. به هر حال کمیسیون تلفیق در مرحله تصمیم بسیار مهمی قرار دارد و اتخاذ هر نوع راهکار می‌تواند دارای آثار و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به خود باشد. این در حالی است که وزارت نفت پس از بررسی مجموع شرایط کشور به این نتیجه رسید که همچنان سیاست نفتی سال‌های گذشته را ادامه بدهد و بنزین را همچنان با اختصاص یارانه بالا به مصرف کنندگان عرضه کند.  بسیاری از نمایندگان می‌گویند هیچ دلیلی ندارد بنزین وارداتی را به قیمت یک پنجم خریداری شده آن به مصرف کنندگان عرضه کنیم. صدیقی بناب در این زمینه گفت: نمایندگان بر روی یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن اینکه نباید 2 میلیارد و 800 میلیون دلار بنزین وارد کشور شود. وی گفت: پیش‌بینی می‌کنم این پیشنهاد رای بیاورد و به این ترتیب 50 درصد از کاهش ده میلیارد دلاری بودجه جبران خواهد شد.
اعتراض به بودجه‌های عمرانی
اما موضوع بنزین تنها محور مورد اعتراض نمایندگان نیست بلکه آنان بسیاری از تبصره‌‌ها و ردیف‌های بودجه انتقاد دارند. از همین رو طی یک هفته گذشته تغییرات ماهوی فراوانی در این لایحه به وجود آمده است. اصلی‌ترین اعتراض نمایندگان که حتی مورد تائید غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هم قرار گرفت این بود که لایحه بودجه با برنامه چهارم توسعه انطباق ندارد. اساس برنامه چهارم توسعه بر مبنای کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی، سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی بود. اما عمده نمایندگان و کارشناسان اقتصادی لایحه بودجه را مغایر با محورهای اساسی برنامه چهارم توسعه دانستند. در واقع مصوبات هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس در کاهش ده میلیارد دلاری سقف بودجه، کاهش 5/6 میلیارد دلاری اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در راستای منطبق کردن لایحه بودجه با برنامه چهارم توسعه صورت گرفت. چنین تغییراتی باعث شده تا ارقام بنیادین بودجه دچار تغییرات اساسی شود. از همین رو اینک کمیسیون تلفیق مجلس با مشکل انطباق درآمدهای دولت با هزینه‌های جاری و عمرانی مواجه است. نمایندگان و کارشناسان کاهش ده میلیارد دلاری بودجه را اقدامی عاقلانه می‌دانند و معتقدند اگر لایحه دولت به همان ترتیبی که بود به تصویب می‌رسید با تورم 30 درصد مواجه می‌شدیم. از طرف دیگر کارشناسان و برخی مقامات در میان مخالفت دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تغییرات بنیادین در لایحه بودجه اعلام خطر کردند که تصویب بودجه با چنین ویژگی‌هایی و در چنین شرایط داخلی و خارجی به صلاح نیست. از جمله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی اظهارنظری گفت: روند مذاکرات هسته‌ای و تصمیم‌گیری غربی‌ها در مورد استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ماجرا را پیچیده و حساس کرده است. بنابراین نمایندگان در روند بررسی لایحه بودجه 85 باید به گونه‌ای تدبیر و تصمیم‌گیری کنند که بتوان از این مرحله حساس و خطیر با سربلندی و اقتدار گذر کرد. اشاره هاشمی رفسنجانی به احتمال وضع تحریم‌هایی علیه ایران بود. از همین رو برخی مقامات دیگر هم پیشنهاد کردند لایحه بودجه تعطیل شود و از طرف دیگر بودجه سایه یا همان بودجه اضطراری هم برای روزهای سخت در نظر گرفته شود. از طرف دیگر نمایندگان مجلس هم هشدار می‌دادند افزایش سهم نفت در تأمین بودجه کشور از حدود 20 میلیارد دلار در سال 83 به 40 میلیارد دلار در سال 85 ثبات اقتصادی را در ایران به هم می‌ریزد و موجب بروز «ابر تورم» می‌‌شود. کارشناسان اقتصادی نیز موجی از انتقادات را نسبت به لایحه بودجه به راه انداخته و از مجلس خواستند تا در راستای منطبق کردن لایحه بودجه با برنامه چهارم اقدام کند. نگرانی از تعطیل شدن حساب ذخیره‌ ارزی به واسطه برداشت‌های گسترده از این حساب، احتمال تورم 35 درصدی ، محدودیت‌ فعالیت بخش خصوصی، افزایش مصنوعی ارزش پول ملی و انحراف اساسی از برنامه چهارم توسعه محور انتقادات کارشناسان را تشکیل می‌دهد. مجم.ع اظهارنظرها، مخالفت‌ها و موافقت‌ها منجر به آن شد تا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی مصوبه‌ای به سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعلام نماید به منظور جلوگیری از آثار تورمی بودجه تنظیمی دولت و اینکه امکان تبدیل ارز به ریال از سوی ابنک مرکزی حداکثر 5/26 میلیارد تومان از محل بودجه جاری و پنج‌هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمرانی و در مجموع 8 هزار و 600 میلیارد تومان کاهش پیدا کند. کمیسیونهای تخصصی مجلس به این مصوبه توجه لازم نشان دادند و کمیسیون تلفیق هم آن را به تصویب رساند. البته مجلس تصمیم‌گیرنده اصلی در این باره خواهد بود و از دهم اسفند ماه که لایحه بودجه به علاوه تغییرات صورت گرفته در آن از سوی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، نمایندگان باید درباره آن تصمیم‌ نهایی را اتخاذ کنند. اما با این وجود مشکلات بزرگی پیش روی مجلس قرار دارد. زیرا به هم ریختن کلی لایحه بودجه مستلزم آن است که بودجه سال آینده تقریباً از نو نوشته شود. توان مجلس به لحاظ در اختیار داشتن کارشناسان خبره در این حد نیست ضمن اینکه از نظر زمانی اساساً مجلس در محدودیت قرار دارد. در مجالس پیشین هم به همین رویه بوده ولی این رویه بین دولت احمدی‌نژاد و مجلس هفتم رخ نداد و به رغم اینکه این دو نهاد در اختیار یک طیف فکری قرار دارد ولی احمدی‌نژاد ترجیح داد در تدوین بودجه کمتر از نظر نمایندگان استفاده کند. به نظر می‌رسد عدم تعامل میان دولت و مجلس در اداره امور کشور از جمله تدوین لایحه بودجه به بروز این مشکل اساسی منجر شده است. مشکل تا آنجا بروز کرده که حتی برخی نمایندگان از احتمال عدم تصویب کلیات بودجه سخن می‌گویند و از سوی دیگر برخی نمایندگان از جمله سعید ابوطالب نماینده تهران گفته است اگر مجلس نتواند منبع جایگزین مناسبی را برای کاهش 10 میلیارد دلاری که در لایحه بودجه داده است، پیدا کند تعدادی از نمایندگان طرحی را آماده و به صحن علنی مجلس ارائه خواهند کرد که به موجب آن پیشنهاد داده می‌شود به اصل لایحه بودجه را تصویب بکند. آنگاه به موجب آئین نامه داخلی مجلس بودجه سال آینده کشور بر اساس فرمول مشهور به یک دوازدهم تنظیم خواهد شد. به موجب این فرمول نمایندگان به صورت هر ماهه و در مجموع 12 مرتبه بودجه کشور را تصویب خواهند کرد. واکنش دولت به احتمال چنین تغییراتی هم با مخالفت توام با احتیاط مواجه شده است. از یک سو غلامحسین الهام سخنگوی دولت درباره مخالفت مجلس با لایحه بودجه گفت: دولت انتظار دارد که بودجه بر اساس تصمیمات دولت تصویب شود، البته اصلاح و اظهارنظر نیز حق مجلس است ولی بودجه نباید به صورت کلی دگرگون شود و تغییرات کلیدی و اساسی در آن رخ دهد. فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی هم موضع مشابهی اتخاذ کرد و گفت: این لایحه به موجب کارهای کارشناسی تدوین شده بنابراین لزومی به تغییرات اساسی در آن نیست. وی گفت: بعداً به انتقادات وارد شده، به لایحه بودجه پاسخ می‌دهم. با وجود این اظهارات نمایندگان مجلس چندان توجهی به خواسته‌های دولت نشان نداده‌اند و تغییرات مهمی که در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه شکل گرفته نشان می‌دهد نمایندگان به روش خود عمل کرده‌اند و ترجیح می‌دهند از گسترش نقش دولت در اقتصاد و وابستگی به نفت بکاهند. صحن علنی مجلس از دهم اسفندماه به بعد نشان خواهد داد که قاطبه نمایندگان به کدام سیاست اقتصادی رای خواهند داد.