آمریکای لاتین توانایی اصلاحات را دارد؟

توسعه نمی‌تواند امری فرمایشی باشد و یا با وضع قانون به وجود آید. چنانچه هم اکنون کشورهای در حال توسعه تحت حکومت سوسیالیت‌ها، محافظه‌کاران، یا لیبرال‌های سوداگر اداره می‌شوند. این سخن «ناپلئون» قابل توجه است که گفته بود: بی‌اعتباری بود که انقلاب فرانسه را به وجود آورد، چیزهای دیگر فقط مستمسک بودند. این مفهوم را می‌توان به نقش حکومت‌های معاصر ـ یا گذشته ـ در آمریکای لاتین بسط داد. نهادهای مدنی، نتیجه یک روند تکاملی طولانی هستند و نه یک طراحی حساب شده. اگر کارکرد دولت آن است که به این دیدگاه نزدیک شود، آیا این بدان معناست که مسوولین باید فقط کنار بایستند و تماشا کنند؟ خیر.
هیچ دولت جدیدی نمی‌تواند با این بهانه که میراث سنگینی از قوانین و ضوابط قهری را که مجموعه بی‌ارزشی از قوانین وضع شده دولت‌های پیشین است به ارث برده است، بیکار بنشیند.
میراث قدرت
این میراث در آمریکای لاتین، در واقع، عبارت از صدها هزار قوانینی است که نه فقط بر اقتصاد، بلکه بر زندگی مردم هریک از این کشورها حاکمیت دارد. در کفه دیگر ترازو، بوروکراسی قرار دارد که این قوانین را به موقع اجرا می‌گذارد و کسانی که در فقر مطلق به سر می‌برند و نیاز عمیق به حمایت دولت دارند. این قوانین، شاهرگ حیاتی صاحبان شرکتهای سهامی سودگران دولتی، صاحبان امتیازات طبقاتی، انتقال دهندگان ثروت و موقعیت سیاسی براساس قانون است.
میراث مردم
اما این، تنها چیزی نیست که هر دولت جدیدی از پیشینیان خود به ارث می‌برد. بلکه همچنین جامعه‌ای توسعه نیافته با عملکردی تحت همین قوانین را به ارث می‌برد که می‌تواند نسبت به آنها واکنش‌هایی نظیر عدم اطاعت و یا به کارگیری قوانین خودجوش موازی را به کار گیرد. گرچه دولت نمی تواند قانون برای توسعه وضع کند، اما ـ به شکل موروثی ـ دریایی از ضوابط قهری و جامعه‌ای که تحت آن ضوابط زندگی می‌کند و یا در واقع، زنده مانده است را ریاست می‌کند. اصلاحات به چهار مقوله تقسیم می‌شود. دوتای اول عبارتست از پالایش قانون و احترام به حق فقیر که این هر دو، دو روی یک سکه هستند. سوم، تقویت سیستم دادگستری است که پیامد طبیعی دو مورد قبلی است.
و آخرین، ایجاد تحولی مناسب و ایمن در آن دسته از مقولاتی است که در حال حاضر، وجودشان به دولت بستگی دارد یا خدماتی نظیر بهداشت و آموزش که تنها پاسخ انسان‌دوستانه به شرایط کنونی است.
چه کسی سود می‌برد؟
برای اجرای اولین اقدام، لازم است کل قوانین و ضوابط با یک بررسی دقیق به کنترل درآید و هر یک با استانداردهای مربوطه مورد سنجش قرار گیرد.
استانداردسازی، پنج سؤال را پیش‌رو قرار می‌دهد: این قانون به فرد مربوط می‌شود یا جمع؟ آیا دخالت دولت تأثیر مثبت در آن دارد یا منفی؟ آیا به نفع افرادی خاص از جامعه و در نتیجه، به ضرر بقیه است؟ آیا سبب انتقال ثروت از یک قشر جامعه به قشر دیگر می‌شود؟
و سرانجام، این سؤال که قوه اجرایی در الزام برای به وجود آوردن یا منع چیزی، از قانون سیاسی نشأت می‌گیرد که عبارت است از قدرت سیاستمداران یا بوروکرات‌هایی که ضوابط را تعیین می‌کنند و یا این که بیشتر از اصول مهمتری سرچشمه می‌گیرند که همان سیاستمداران به دقت از آنها مراقبت می‌کنند؟
برای مردم
دومین اقدام (‌که در واقع روی دیگر همان سکه است‌) به میزان شناخت مربوط می‌شود. دولت دست به یک تحقیق دقیق می‌زند تا واکنش مردم نسبت به آن قوانین و ضوابط را در پیشبرد فعالیت‌های روزمره، مورد بررسی قرار دهد.
این امر، روند فعالیت‌های فردی را در هر حوزه‌ای از پولی، مالی، مالیات، تجارت، سرمایه‌گذاری، نیروی کار یا موارد دیگر آزاد می‌گذارد ـ نتیجه عبارت است از رهایی شهروند آمریکای لاتین از استبداد.
شهروندان توسط یک سیاست پولی واحد که ارزش پول را از طریق افزایش مصنوعی اعتبار پایین می‌آورد، کاهش یا افزایش فراوان سود و نرخ مبادلات که سبب افزایش بیشتر در قیمت‌ها و محصولات تولید داخلی می‌شود، مورد سوء‌استفاده قرار نخواهند گرفت و مجبور نخواهند بود به یک و تنها یک نوع اسکناس خاص اعتماد کنند. شهروندان در هر نوع فعالیت تولیدی و بازرگانی، برای بهره‌مندی از هر کالایی که در اختیار دولت است یا از یارانه و یا حمایت دولتی برخوردار است، با رقابت روبرو نخواهند بود. شهروندان، به همان نسبت تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان، مالیات نخواهند پرداخت و یا برای تولید ثروتی بیش از دیگران مجازات نخواهند شد.
بحث مالیات
در حال حاضر، مالیات بر فروش، تنها منبع مشخص درآمد مالی دولت است. تمرکز بر مالیات بندی، پس از دوره انتقال به جامعه آزاد و لغو مالیات بر درآمد، شرکت سهامی و کسب سرمایه، معنا پیدا می‌کند.
سطح پایین مالیات بر فروش، زمینه‌ساز مالیات بندی در حد تمایل شخصی، راهی سالمتر برای شروع روند خلع ید مورد نظر سیستم مالیاتی است.
تجارت عادلانه
شهروندان به دلیل وجود تعرفه‌های مستقیم یا غیرمستقیم، مجبور به پرداخت بیش از حد لزوم برای کالاها یا خدماتی که دریافت می‌کنند، نیستند یا مجبور به پرداخت جریمه نمی‌شوند، به دلیل آنکه خودشان خواسته‌اند چیزی را صادر کنند.
از شهروندان، به منظور اعطای پاداش به بانکداران غیر مسؤول کلاهبرداری نمی‌شود تا خسارت‌هایی که از طریق یک نهاد مالی به دلیل اعطای اعتبار به رفقای حکومتی به آنها وارد شده است جبران شود. همچنین آنها به عنوان جویندگان اعتبار یا به عنوان سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند پول را وارد مملکت یا از آن خارج کنند، مطابق با هیچ قانونی، تحت فشار قرار نخواهند گرفت.
آنها به عنوان تأمین‌کنندگان خدمات مالی، با محدودیت‌هایی از نظیر اعمال فشار برای سپردن اندوخته به بانک مرکزی یا تحمل صدمات ناشی از عملکرد بازار آزاد به منظور تأثیر بر نرخ‌ها، روبرو نخواهند شد و برای تنظیم نرخ سود به شکل داوطلبانه یا از روی فشار مجبور به پیروی از هر تغییر سطح کسری ذخایر نخواهند بود. اموال آنها، برای آنکه دیگران از یارانه‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند، غصب نمی‌شود و همچنین به هیچ وجه برای ورود به هر فعالیت قانونی یا کسب سود و صرف آزادانه آن با مشکلی روبرو نخواهند شد.
هموار کردن زمین بازی
هیچکس نمی‌تواند با بهره‌گیری از حکم قانونی مستقیم یا غیرمستقیم که از سیستم‌های سیاسی سرچشمه گرفته باشد، مانع کسانی شود که پیش از این در زمینه‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی یا هر فعالیت خدماتی از جمله خدمات عمومی، آموزش و دیگر حوزه‌های حساس فعالیت داشته‌اند و مانع ورود یا خروج داوطلبانه آنها از چنین حوزه‌هایی شود که به منظور رقابت با تولیدکنندگان موجود با هدف سود مصرف‌کننده یا کنار کشیدن از این حوزه انجام می‌پذیرد. به همین ترتیب، انجمن‌های صنفی نخواهند توانست با بهره‌گیری از قوانین و ضوابط سیاسی، نقش دادگاه را برای ممانعت کسی از ورود به حرفه‌ای، برعهده گیرند.
حذف دلالان
از مردم، خلاف میل آنها به منظور بهره‌گیری از نیروی کار سازمان یافته، هیچ پولی گرفته نخواهد شد. مردم قادر خواهند بود از طریق قراردادهای مستقیم خصوصی با کارفرمایان به دلخواه و با توافق، دستمزد و دیگر منافع استخدامی خود را مشخص کنند.
به این ترتیب، چارچوب‌های مدنی پایدار که آزادی را تضمین کند، می‌تواند یک تحول فرهنگی به سوی آن ارزش‌هایی که امروز به نظر می‌رسد کشورهای آمریکای لاتین را از بازار آزاد سرمایه‌داری دور نگه داشته است، پدید آورد.
الغای هزاران قانون و ظابطه،‌ به همان اندازه دگرگونی در طبیعت قانون، آنچه را که اقتصاددانان از آن به عنوان هزینه‌های معامله نام می‌برند، کاهش خواهد داد و مهمتر از آن، یک احساس امنیت به وجود خواهد آورد.
من در مورد عواملی که گزینش‌های مشخص آزادی فردی را به جلو می‌اندازند، تردید دارم اما شکی وجود ندارد که آزادی، رفاه را به وجود می‌آورد. برای مثال، کسانی وجود دارند که می‌گویند یک مالیات بر درآمد 10 درصدی مشخص (چیزی که من با آن موافق نیستم)، سطح درآمد را از طریق مالیات تا 4 درصد تولید ناخالص ملی، افزایش خواهد داد. با احتساب این که فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی شکل قانونی به خود خواهد گرفت، احتمالاً این مقدار حتی به 7 درصد نیز خواهد رسید.
برخی نیز بر این عقیده هستند که با پایان دادن به سیستمی که میلیونها نفر را مجبور به انجام کسب و کار غیرقانونی می‌کند می‌توانستیم شاهد رشد اقتصادی بیش از 50 درصد باشیم.
نتیجه
این ارقام کاملاً منطقی به نظر می‌رسند چون همانگونه که برخی پیش‌بینی می‌کنند، افزایش عظیم ثروت را پس از آزاد‌سازی در آمریکای لاتین در پی خواهد داشت. تأثیر الغای شرکت‌های بزرگ، سوداگری دولتی، امتیازات طبقاتی، انتقال ثروت و قوانین سیاسی در سیستم قانونی می‌تواند پایانی فوری بر شهروندی درجه دو که شرایط میلیونها نفر از مردم آمریکای لاتین است، باشد.