جریان پرونده اتهام آیپک
نویسنده: جیمز پتراس
ترجمه: سیدمحمد فکورپور
در ماه آگوست سال 2004، سازمان افبیآی به همراه دفتر ضد جاسوسی وزارت دادگستری آمریکا در اظهارات خود خبر از تحقیق و بررسی پرونده یکی از تحلیلگران عالیرتبه پنتاگون دادند. این مقام عالی رتبه مظنون به جاسوسی برای اسرائیل و تحویل اسناد فوق محرمانه پنتاگون با موضوع سیاست آمریکا در قبال ایران به آیپک (کمیته مسائل عمومی آمریکا – اسرائیل) بود. این مدارک سپس توسط آیپک در اختیار سفارت اسرائیل قرار گرفته بودند. افبیآی پیش از وارد شدن اتهامات جاسوسی اخیر به لاری فرانکلین، تحلیلگر ارشد پنتاگون و استیون روزن و کیت وایزمن، رهبران آیپک به مدت چند سال به صورت آشکار آنها را هدف نظارت و تحقیق خود قرار داده بودند. سپس در تاریخ 29 آگوست سال 2005، همانگونه که پیشبینی میشد، سفارت رژیم صهیونیستی اتهامات وارده مبنی بر جاسوسی را به شدت رد کرد. در همین روز نیز لاری فرانکلین در مجامع عمومی به عنوان مظنون به جاسوسی معرفی شد. فرانکلین در بحث پروندهسازی جنگ علیه عراق با مایکل لالدین و داگلاس فیث که در آن زمان معاون وزیر دفاع در پنتاگون بود روابط کاری نزدیکی داشت. فرانکلیل تحلیلگر ارشد مسائل ایران نیز بود، کشوری که نام آن در ابتدای فهرست کشورهای هدف جنگ آیپک به چشم میخورد.
با وارد شدن تحقیقات به مرحله ایراد اتهامات رسمی جاسوسی، مغزهای متفکر حامی اسرائیل و نظریهپردازان نومحافظهکار در عکسالعملی هماهنگ و دو سویه دست در دست یکدیگر دادند. از یک طرف برخی از آنها این پرسش را مطرح کردند که آیا «تحویل اسناد» را میتوان اساساً جرم تلقی کرد، با این ادعا که این کار تنها شامل «تبادل نظرات معمول» و نه گونهای اعمال نفوذ بوده است. از سوی دیگر سران و رسانههای اسرائیل منکر هرگونه رابطه اسرائیل با فرانکلین شده و در کوچک نشان دادن اهمیت نقش وی در چرخههای سیاستگزاری تلاش کردند. این در حالی بود که سایرین بر بیگناهی فرانکلین تاکید میکردند.
تحقیقات افبیآی درباره شبکه جاسوسی واشینگتن به صورت وسیعتری انجام گرفت، تا آنجا که شامل بازجویی از ویلیام لوتی و هارولد رود دو عضو ارشد دفتر طرحهای ویژه داگلاس فیث نیز شد. دفتر طرحهای ویژه مسئولیت تامین اطلاعات امنیتی دروغینی را داشت که منجر به حمله آمریکا به عراق شد. دیو سزادی بازرس عالیرتبه افبیآی در اظهارات خود چنین گفته بود که تحقیقات افبیآی شامل استراق سمع، مراقبت نامحسوس و عکاسی از سوژهها بوده است و همگی دال بر این واقعیت هستند که اطلاعات طبقهبندی شده از فرانکلین به افراد آیپک و از آنجا به اسرائیلیها منتقل شده است.
پرونده تحقیق درباره فرانکلین – آیپک – اسرائیلیها چیزی بیش از یک پرونده جاسوسی بود. در این پرونده مسائلی از قبیل آینده روابط آمریکا – خاورمیانه نیز مطرح بود، به ویژه این موضوع که آیا «نومحافظهکاران» قادر خواهند بود آمریکا را به تقابل نظامی با ایران وادار کنند. فرانکلین تحلیلگر ارشد پنتاگون در مسائل ایران بود و از تمام بحثهای انجام شده و تصمیمات گرفته شده در بخشهای مدیریتی پنتاگون در رابطه با ایران آگاهی داشت. اعمال نفوذها و روند جمعآوری اطلاعات آیپک به گونهای بود که شدیداً از طرح اسرائیلی رودررویی آمریکا – ایران حمایت میکرد، و این جانبداری به رغم وجود مخالفتهای شدید با این طرح در وزارت امور خارجه آمریکا، سازمان سیا، سرویس امنیتی ارتش و فرماندهان نظامی این کشور بود.
دستگیری فرانکلین در چهارم ماه مه 2005 و متعاقب آن بازداشت استیو روزن، مدیر پژوهشهای سیاست خارجی آیپک و کیت وایزمن متخصص مسائل ایران و معاون مدیر سیاست خارجی این تشکیلات در چهارم آگوست 2005، ضربهای محکم به برنامه جنگ طراحی شده توسط اسرائیل – آیپک برای آمریکا به شمار میرفت. تحقیقات و بررسیها محتاطانه افبیآی چندین سال ادامه داشت و طی آن اطلاعات محرمانه به صورت ریز و جزیی جمعآوری و ثبت میشد. به دلیل تاثیر و نفوذ سیاسی شدیدی که آیپک و متحدانش – اعضای کنفرانس سران سازمانهای عمده یهودی – بر کنگره آمریکا، رسانهها و مسیحیان بنیادگرا دارند رعایت احتیاط در این تحقیقات لازم بود. دامنه این نفوذها زمانی آشکار شد که متهمان به جاسوسی در دادگاه حاضر شدند.
نخستین ضربهای که به این برنامه وارد شد در 29 آگوست 2004 بود، یعنی هنگامی که شبکه خبری سیبیاس اقدام به انتشار تحقیقات افبیآی در زمانی کرد که فرانکلین به در اختیار گذاشتن اسناد فوق محرمانه به یکی از اعضای دولت اسرائیل اقرار کرده و همکاری خود با عوامل دادگاه فدرال را آغاز کرده بود. فرانکلین آماده بود تا رابطان خود در دولت اسرائیل را به مقامات معرفی کند، اما وی از همکاری دست کشید. آبه فاکسمن یکی از اعضای شورای رفع اتهام (یکی از مهمترین لابیهای یهودی حامی اسرائیل) تقاضای انتصاب دادستانی ویژه جهت بررسی «نواقص» تحقیقات افبیآی را کرد، زیرا این تحقیقات چهره اسرائیل را خدشهدار میکرد. سپس اشکرافت، دادستان کل، در موضوع مداخله کرده و تلاش کرد تا روند تحقیقات را که دامنه آن تا آشیانه نومحافظهکاران در پنتاگون کشیده بود متوقف نماید. افبیآی با فیث، ولفرویتز، پرل و روبین «مصاحبه» کرد. مایکل روبین نومحافظهکار که پیشتر متخصص پنتاگون در مسائل ایران و «اندیشمند» مقیم در موسسه امریکن انترپرایز بود، جورج بوش را به خاطر «کم کاری و سستی در امور جاسوسی» مورد انتقاد شدید قرار داد و به تحقیقات افبیآی لقب «جادوگر کشی ضد یهودی» داد. آیپک نیز علیه برنامه تحقیقات در مورد این جاسوسیها و در حمایت از رهبران و همچنین فعالیتهای تشکیلاتی خود به مبارزاتی دست زد. در نتیجه بسیاری از اعضای شاخص کنگره آمریکا از هر دو حزب، از بیتقصیری آیپک در این جریان دفاع کرده و حمایت از این تشکیلات را متعهد شدند. تا به حال در تاریخ ایالات متحده سابقه نداشته که این تعداد از اعضای شاخص کنگره از هر دو حزب حمایت خود از سازمانی را اعلام دارند که مظنون به انجام فعالیتهای جاسوسی باشد، آن هم با تکیه صرف بر اطلاعاتی که از سوی خود مظنون در اختیار آنها قرار داده شده است. این در حالی بود که هیچ یک از این اعضا از روند انجام پرونده توسط دادستان دادگاه فدرال اطلاعی نداشتند.
البته بر خلاف حمایت هر دو حزب کنگره از آیپک، نتایج نظرسنجی از رایدهندگان احتمالی نشان داد که 61 درصد از آنها عقیده داشتند آیپک باید مجبور به ثبت خود تحت عنوان عامل یک قدرت خارجی شود و دیگر از معافیتهای مالیاتی بهره نبرد. تنها 12 درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی با جملات فوق مخالف بودند. از میان یهودیان آمریکایی نیز 59 درصد در این موارد اظهار عدم اطمینان کردند، 15 درصد موافقت قاطع خود را اعلام کرد و 15 درصد دیگر مخالفت شدید خود را اظهار داشتند (گزارش زوگبی اینترنشنال، 25 سپتامبر 2004). اینگونه که پیداست، بسیاری از آمریکاییها نسبت به وفاداری آیپک و ماهیت فعالیتهای آن ظن شدید دارند و این موضوع برخلاف عقاید نمایندگان منتخب آنها است. دادگاه فدرال تحقیقات درباره پرونده جاسوسی را با وجود مخالفتهای قوه مجریه و کنگره آمریکا و با آگاهی از حمایت اکثریت قاطع شهروندان آمریکایی ادامه داد. در دسامبر 2004، افبیآی از چهار کارمند ارشد آیپک خواست تا در مقابل هیات منصفه حاضر شوند و دفتر این لابی حامی اسرائیل در واشینگتن را برای یافتن مدارک بیشتر درباره روزن و وایزمن جستوجو کرد. آیپک کماکان ارتکاب هر گونه جرمی را انکار و اظهار میکرد: «نه تشکیلات آیپک و نه هیچ یک از کارمندانش مرتکب هیچ قانونشکنیای نشدهاند. ما عقیده داریم هر دادگاه و هیات منصفهای به این نتیجه خواهد رسید که عملکرد کارکنان آیپک همیشه در چارچوب صحیح و مناسب بوده است» (آیپک، اول دسامبر 2004) با این وجود پس از گذشت چند ماه از شروع تحقیقات و با دستگیری دو مدیر ارشد آیپک این سازمان به همکاری این دو نفر خاتمه داد و پس از چند ماه پرداخت حقوق قانونی آنها را نیز قطع کرد. همچنین پس از افشای نوار ویدیویی و متن صحبتهای مامور مخفی امنیتی اسرائیل که نشان میداد وی اسناد طبقهبندی شده را دریافت کرده بود، اظهارات صریح اسرائیل در انکار جرم جاسوسی نیز خاتمه پیدا کرد.
در اوایل سال 2005 هیات منصفهای تشکیل جلسه داد. با گسترش دامنه تحقیقات جاسوسی افبیآی به پنهانترین زوایای آیپک – پنتاگون، دو مقام ارشد فرانکلین – که به اتهامات جاسوسی خود اقرار کرده بودند – یعنی پل ولفورویتز و داگلاس فیث نفرات دوم و سوم پنتاگون، از پستهای ارشد خود ناگهان استعفا دادند. در فوریه 2005، جورج بوش شخصی به نام الیوت آبرامز را که قبلا توسط دادگاه مجرم شناخته شده بود و از جوخههای اعدام آمریکای مرکزی حمایت میکرد و سابق طولانی در هواداری از صهیونیسم را داشت، شورای امنیت ملی به سمت مسئول سیاست خاورمیانه برگزید. آبرامز به عنوان مجرای هدایت سیاستهای اسرائیل به کاخ سفید و منبع مخابره روزانه مهمترین تصمیمات و بحث و گفتوگوها عمل میکرد. البته واضح است که آبرامز آنقدرها هشیار بود که خود را از فعالیتهای فرانکلین/ فیث و آیپک/ سفارت اسرائیل دور نگه داشته و به صورت مستقیم با آریل شارون و داو وینگلاس رئیس ستاد ارتش اسرائیل رابطه برقرار کند.
آیپک در آوریل 2005 روزن و وایزمن را اخراج کرد و دلیل این کار را هماهنگ نبودن فعالیتهای این دو نفر با استانداردهای سازمان ذکر کرد. فرانکلین در چهارم ماه مه، به اتهام افشای غیرقانونی اطلاعات فوق محرمانه برای دو تن از کارمندان یک لابی حامی اسرائیل، دستگیر شد. در سیزدهم ژوئن 2005، در کیفرخواست صادر شده به صورت آشکارا از آیپک و «کشوری خارجی» (اسرائیل) و شخصی به نام ناور گیلون، عامل موساد نام برده شد که در آن زمان به اسرائیل گریخته بود.
با وجود اینکه از آیپک در این کیفرخواست نامبرده شده بود و استیو روزن رئیس بخش سیاست خارجی و کیت وایزمن رئیس بخش ایران در این سازمان هر دو درگیر این پرونده بودند، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا سخنرانی اصلی همایش آیپک در روزهای 22 و 24 ماه مه 2005 را به عهده داشت و در این همایش، رهبران کنگره و همچنین نمایندگان حزبهای جمهوریخواه و دموکرات نیز سخنرانی کرده و حمایتهای بیقید و شرط خود از آیپک، اسرائیل و آریل شارون را اعلام داشتند. فهرست اسامی حاضران در این همایش شامل سناتور هیلاری کلینتون، بیل فریست رهبر جناح اکثریت سنا (جمهوریخواه) و هری رید رهبر جناح دموکراتیک سنا نیز میشد. بر پایه اطلاعات مربوط به سال گذشته، بیش از نیمی از اعضای مجلس سنای آمریکا و یک سوم اعضای کنگره این کشور در این همایش حضور داشتند. البته واضح است که آِیپک با داشتن 60 هزار عضو ثروتمند و بودجه سالانه 60 میلیون دلار، بر رفتار سیاسی قوه مجریه، احزاب سیاسی و نمایندگان منتخب آمریکا چنان تاثیری داشت تا کیفرخواست، یک دادگاه فدرال که سران این تشکیلات را متهم به جاسوسی برای اسرائیل میساخت به بحرانی جدی تبدیل نشود. آیا اگر رهبران آیپک محکوم شوند، دیگر پس از خاتمه ماجرا متهم ساختن رهبران سیاسی آمریکا به «همدستی» در جاسوسی از پایه و اساس موجه برخوردار خواهد بود؟
پل مک نالتی از وزارت دادگستری آمریکا در چهارم آگوست 2005 رسماً استیون روزن و کیت وایزمن رهبران آپک را به کسب اسناد فوق محرمانه و انتقال آنها از طریق سفارت اسرائیل به کشور اسرائیل متهم کرد. قرار است جلسه دادگاه آنان در 25 آوریل 2006 برگزار شود. همچنین قرار بر این بود که دادگاه فرانکلین روز دوم ژانویه 2006 شروع شود که این تاریخ به تعویق افتاد. فرانکلین در تحقیقات افبیآی و وزارت دادگستری که درباره آیپک، طرح «تقدم اسرائیل» - یعنی طرح ارائه شده از سوی پنتاگون در ادامه بحث تهاجم به عراق – و همچنین برنامههای آتی حمله به ایران بود از خود همکاری نشان داد. این کیفرخواستها براساس تحقیقات طولانی مدت مطرح شده بودند. قرار بود آیپک مورد بازرسی قرار گیرد، در حالی که کیفرخواست روزن و وایزمن شروع فعالیتهای غیرقانونی آنها را از آوریل 1999 نشان میداد.
پس از اینکه روزن و وایزمن به عنوان همدستان و تبانیکنندگان در پرونده جاسوسی فرانکلین مورد بازرسی شدید دادگاه فدرال قرار گرفتند، آیپک مصمم شد جلوی ضررهای وارده را گرفته و با معطوف ساختن نظرها به این دو نفر، از بروز رسواییهای دیگر پیشگیریکند. آیپک این دو عضو خود را در مارس 2005 اخراج کرد، با این استدلال که «رفتارهای سرزده از سوی آنان بخشی از شغلشان محسوب نمیشده و عملکردشان پایینتر از استانداردهای مورد انتظار از کارکنان آیپک بوده است.» در حقیقت آیپک از روزن و وایزمن به عنوان قربانی استفاده تا بدین وسیله جلوی تحقیقات بیشتر دادگاه فدرال در مورد فعالیتهای تشکیلات خود را بگیرد. علاوه بر این آیپک پرداخت حقالوکاله به وکلای روزن و وایزمن را قطع کرد و آنها را با حدود نیم میلیون دلار بدهکاری بابت هزینههای دادگاه روبهرو ساخت. آیپک قصد ندارد این هزینه را تا پیش از پایان دادگاه پرداخت کند و نکته شرمآور این است که این کار را نه به خاطر کمبود منابع مالی، بلکه به دلایل سیاسی انجام میدهد. (آیپک در سال 2005 بیش از 60 میلیون دلار درآمد داشت و از پرداخت مالیات هم معاف است.) آیپک قصد دارد نخست روند دادگاه را ملاحظه کند: اگر دو متهم تبرئه شوند، پرداخت حقالوکاله آنان بدون مشکل انجام خواهد شد. اما اگر آن دو مجرم شناخته شوند، آیپک از پرداخت هزینههای آنان امتناع خواهد کرد (این کار با استناد به آییننامه داخلی سازمان انجام خواهد شد) تا دیگر نام این سازمان با نام محکومان به جاسوسی عجین نباشد. رهبران آیپک در تلاشند تا منافع سازمانی و ظرفیتهای خود را در جهت اشاعه منافع اسرائیل در کنگره آمریکا و رسانههای این کشور به کار برده و برای آنان منافع اسرائیل را نسبت به وفاداری به مسئولان سابق خود ارجح قرار دهند.
روزن و وایزمن ممکن است مجبور شوند تا 10 سال از عمر خود را در زندان سپری کنند، علاوه بر این در معرض اتهامات دقیق دادگاه فدرال قرار دارند که استنادش بر استراق سمع، نوارهای ویدیویی و شهادت فرانکلین، رابط پنتاگون و جاسوسی است که خود به جرمهایش اقرار کرده است. به علاوه این دو از محل کار خود اخراج شدهاند و همکاران سابقشان که هماکنون رهبران آیپکاند آنها را مورد سرزنش قرار میدهند. در نتیجه آنها نیز با جدیت غیرمنتظرهای درصدد حمله متقابل برآمدهاند.
انتظار میرود وکلای مدافع روزن و وایزمن چنین استدلال کنند که دریافت اطلاعات از مسئولان دولت عملی بوده که این دو متهم به انجامش ترغیب میشدند و برای آن پول میگرفتند و ضمناً انجام این کار توسط آیپک معمول است. به بیان دیگر، روزن و وایزمن اظهار خواهند کرد که دریافت اطلاعات محرمانه از مسئولان ارشد دولت آمریکا و در اختیار گذاشتن این اطلاعات به مقامات اسرائیلی برای ماموران آیپک امری عادی بوده است. وکلای مدافع روزن و وایزمن نیز برای تکیه بیشتر بر این بحث که موکلشان «تنها از دستورات آیپک اطاعت میکردند» از تعدادی مسئولان آیپک خواهند خواست تا برای ادای شهادت در دادگاه حاضر شده و از دسترسی گذشتهشان به اسناد محرمانه، ارتباطشان با مقامات ارشد و همکاریهایشان با مسئولان سفارت اسرائیل سخن گویند. چنین شهادتی میتواند در مقیاس ملی و بینالمللی، باعث آگاهی از نقش آیپک به عنوان یک مسیر انتقال دو جانبه از آمریکا به اسرائیل و بالعکس شود. اگر روزن و وایزمن موفق به اثبات ارتباط فعالیتهای خود با آیپک شوند، در صورت محکوم شدن باعث خواهند شد دادگاه فدرال نقش آیپک در کمک و اشاعه رفتار مجرمانه به نمایندگی از کشور اسرائیل را مورد بررسی بیشتری قرار دهد.
تقریباً از دو سال پیش که روزن و وایزمن به عنوان مظنونین جاسوسی در کانون توجه همگان قرار گرفتند، آیپک توانسته با بسیج کردن سیاستمداران شاخص، رهبران احزاب و اعضای ارشد دولت بوش از آنها بخواهد در مجامع عمومی به نفع این سازمان اظهارنظر کنند و بدین طریق خود را از اثرات تبلیغات سوء مصون نگه دارد. آیپک خود را از شر روزن و وایزمن خلاص کرد و فعالیتهای خود را با هماهنگ کردن کنگره آمریکا با طرح جنگطلبانه اسرائیل علیه ایران ادامه داد. سپس ناگهان روزن و وایزمن تهدید به افشای ماهیت آنها کرده و آنها را «تنها یکی دیگر از لابیهای تاثیرگذار» خواندند که برای بهبود منافع امنیتی دوجانبه آمریکا و اسرائیل تلاش میکنند.
در دفاعیات روزن و وایزمن قطعاً مطرح خواهد شد که آیپک هیچگاه کارکنانش را از قوانین مربوط به کسب و در اختیار گذاشتن اطلاعات فوق سری به یک قدرت خارجی آگاه نساخته است. وایزمن و روزن استدلال خواهند کرد که نمیدانستند کسب اطلاعات محرمانه از مسئولان دولت و انتقال آن به اسرائیل غیرقانونی بوده است، زیرا سایرین نیز مشغول همین کار بودهاند. آنها به علاوه استدلال خواهند کرد فعالیتهای جاسوسی که متهم به انجام آن شدهاند «عملیات سرخی» نبوده که توسط آنها و مستقل از سازمان انجام شود بلکه مقامات ارشدشان از این موضوع اطلاع داشته و انجام آن را تایید کردهاند. آنها روند گزارش دادن کارکنان آیپک به مقامات ارشدشان را نیز توضیح خواهند داد.
بر طبق گفتههای یکی از کارکنان سابق آیپک که با مدیریت فعلی این سازمان رابطه دارد، روزن و وایزمن سعی دارند همانند سامسون عمل کرده و خانه را بر سر همه کسانی ویران کنند که در بهرهبرداری از ثروت، قدرت و نیروهای ارتش آمریکا در جهت خدمت به اهداف توسعهطلبانه اسرائیل دخیل بودهاند. آنچه که نخست تنها یک پرونده کماهمیت جاسوسی، همچون دیگر پروندههای مشابه به نظر میآمد در حال تبدیل شدن به یک رسوایی بزرگ است که قدرتمندترین لابی موثر در جهتگیری رسوایی بزرگ است که قدرتمندترین لابی موثر در جهتگیری سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه در آن درگیر است. اگر روشن و وایزمن محکوم شده سپس چنین اظهار کنند که آنها از دستورات آیپک اطاعت میکردند و این سازمان را نیز از فعالیتهای مجرمانه خود آگاه میساختند، این امکان وجود دارد که بسیاری از فعالان سیاسی و ثروتمندان یهودی دست از حمایت آیپک بردارند. شاید هم این اتفاق مایه شرکت سیاستمدارانی شود که از سفره آیپک به نانی میرسند و همیشه از آن تعریف و تمجید میکنند. وقتی آیپک تضعیف شود و متحدانش در دولت از رابطه دائم آن با سرویس اطلاعاتی اسرائیل درباره سیاست خاورمیانه آگاه شوند، ممکن است بحثهایی آزاد بر سر منافع آمریکا شکل بگیرد. در بحثهای عمومی که تا حدودی فارغ از مجدودیتهای اعمال شده توسط لابیهای عمده و نظریهپردازان اسرائیلی برگزار میشود، احتمال دارد موضوع مخالفت عمومی آمریکاییها با جنگهای خاورمیانه و اشغال سرزمینهای آن منطقه بحث عمده کنگره و شاید هم قوه مجریه قرار گیرد. شاید هم موضوع 3 میلیارد دلار کمک خارجی به علاوه کمک مالی سالانه به اسرائیل مطرح شود. نکته شرمآور این است که به اذعان همگان بازسازی صنعتی شهرهای بزرگ و کوچک میشیگان، بخش شمالی نیویورک و سایر نقاط آن نیز به پنج میلیارد دلار بودجه نیاز دارد.
«جیمز پتراس سابقاً پروفسور جامعهشناسی در دانشگاه بینگامتون نیویورک بوده و دارای 50 سال سابقه تدریس در این زمینه است. وی همچنین مشاوره افراد بیخانمان و بیکار را در برزیل و آرژانتین به عهده دارد. وی یکی از مولفین کتاب «پشت نقاب جهانیسازی» است. عنوان کتاب جدید وی که با کمک هنری ولتمیر نوشته شده چنین است: «جنبشهای اجتماعی و کشور: برزیل، اکوادور، بولیوی و آرژانتین.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
