شریک تجاری، شریک سیاسی

سعید لیلاز
انعقاد موافقتنامه ـ نه البته قرارداد ـ میان جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران بر سر مبادله 100 میلیارد دلار نفت و گاز نشانگر آن است که احتمالاً اگر کشورهایی چون ایران حداقل یک دهه دیگر صبر پیشه کنند و فرصت بیابند، ساختار ژئوپولتیک و استراتژیک جهان می‌تواند به گونه‌ای در آینده دگرگونی یابد که در آن کشورها مانند کشور ما آسان‌تر از این بتوانند در فضایی متعادل‌تر و چند قطبی‌تر سیاست موازنه منفی و استقلال‌طلبانه خویش را در صحنه جهانی به پیش ببرند. اقتصاد چین با سرعتی که اگر به زور کنترل نشود به رشد سالانه دو رقمی سر می‌ساید، سخت نیازمند مواد اولیه و به ویژه انرژی است و این کشور در سالهای اخیر از مهمترین عوامل رشد قیمت نفت خام و انواع فلزات در جهان بوده است. به سبب آنکه نه آمریکایی‌ها و نه چینی‌ها در هماوردپنداری یکدیگر حتی پنهان‌کاری نیز نمی‌کنند، دسترسی چین به یگانه حوزه نفتی مستقل جهان یعنی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت استراتژیک است.
اما همچنین نباید فراموش کرد که اهمیت مبادلات بازرگانی چین با ایالات متحده ده‌ها بار بیش از ایران است، به گونه‌ای که اگر قطع رابطه چین با ایران دردناک است، با ایالات متحده غیر‌ممکن ـ برای هر دو سو ـ می‌نماید. از این روست که هر‌گاه پکن در گذشته ناگزیر بین انتخاب ایالات متحده با یک شریک تجاری دیگر خود مانند عراق، یوگوسلاوی، ایران و... شده، گرچه با اندوهی شدید ایدئولوژیک و شبه استراتژیک،‌ اما قطعاً شریکی را برگزیده که با آن حدود 120 میلیارد دلار مازاد بازرگانی دارد و حتی قادر به قطع این رابطه برای یک روز هم نیست. از این جنبه، هشدار چند باره این واقعیت به مسئولان کشور ضروری است که گرچه احتمالاً بیش از بقیه چهار عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ـ به دلایل ایدئولوژیک و البته اقتصادی‌ـ در برابر و البته اقتصادی ـ در برابر فشارهای ایالات متحده مقاومت خواهد کرد، اما در نهایت و در صورت عزم جدی طرف غربی، قطعاً شریکی بس بزرگ‌تر را برخواهد گزید. همان منطق اقتصادی که به مثابه روی دیگر سکه سیاست چین را وا می‌دارد که با پا پیش بکشد، آن را ناگزیر خواهد کرد که با دست ـ در صورت لزوم ـ پس بزند و راه پیموده شده به سمت ایران را با سرعتی به مراتب بیشتر، به سوی واشینگتن تغییر جهت دهد. اگر در اثر فشارهای سیاسی یا کشش‌های اقتصادی، رویکرد کلی نظام به سوی چین گرایش دارد، در این حوزه دست کم دو نکته نباید از نگاه مسئولان دور بماند: نخست آنکه این تغییر نگاه از غرب به شرق که ظاهراً برای پنهان کردن آن کوششی نیز صورت نمی‌گیرد، باید به تمام ارکان نظام اقتصادی کشور تفهیم و توضیح داده شود تا اگر در این امر کمکی نمی‌کنند، باری سنگین نیز نیندازند و اجازه دهند که اقتصاد‌گردانان بنگاه‌های اقتصادی بی‌هیچ فشار یا تشویق یا تحمیل «غیر اقتصادی» بتوانند از همه امکانات قانونی خود در این عرصه بهره ببرند.
دوم آنکه در حوزه اقتصاد و به ویژه صنعت هم در عرصه تکنولوژی، هم فرهنگ مصرف و هم روابط بازرگانی، تغییر رویکردهای استراتژیک از بلوکی اقتصادی ـ سیاسی به بلوکی دیگر، هم انرژی‌بر است، هم وقت می‌گیرد و هم به شدت هزینه‌زا است. بنابراین تغییراتی از این دست نمی‌تواند هر چند سال یک بار همه اقتصاد ملی را مشغول و گرفتار به خود سازد.ظرف سالهای دهه 1970 میلادی تا کنون، شرکای اقتصادی استراتژیک ایران به ترتیب عبارت بوده‌اند از ایالات متحده، ژاپن (دهه 1980)، آلمان فدرال (1990)، فرانسه و ایتالیا (2000 تاکنون). در هر یک از این تغییر جهت‌ها که به هر دلیل از بروز انقلاب اسلامی گرفته تا ماجرای رستوران میکونوس یا پرونده هسته‌ای روی داده، کشور هزینه سنگینی را بابت تغییر خطوط تولید، مبادلات بازرگانی و فرهنگ مصرف، ... پرداخته است.
بنابراین نمی‌توان با وزیدن گرفتن هر تندبادی در جهان سیاست، به ساکنان دنیای اقتصاد فرمان عقب نشینی داد و فرمود که «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». اینکه هم اقتاد و هم سیاست و هم صنعت و هم فرهنگ و هم ... ما به جای «نه شرقی ـ نه غربی» ملغمه و دیگ در هم جوشی از همه اطراف و اکناف جهان را بی‌هیچ همخوانی و همگونی با هم گرد آورده و از آنها نیز بهره چندانی نمی‌برد، شاید از این روست. ای بسا در هر یک از این موارد و اختلافات سیاسی که به آن تغییر رویکرد اقتصادی انجامیده، زیان آن تغییر رویکرد اقتصادی نهایتاً کمتر از زیان این اختلاف سیاسی نبوده است. کشور و اقتصاد چین، کشور و اقتصادی بس بزرگ و ارزشمند برای برقراری موازنه از هر لحاظ در جهان پیش رو است که از هر جنبه ارزش توجه و رویکرد ویژه را برای کشوری با مشخصات جمهوری اسلامی ایران دارد، برای این کشور که بعضاً شده بیست و یکم میلادی را متعلق به آن می‌شمارند، نه می‌توان بی‌انسجام به استقبال آن رفت و نه می‌توان به نتایج چنین رویکردی بی‌هیچ حساب و کتاب دل خوش داشت و با طناب اقتصاد آن به چاه سیاست جهانی رفت.