تقسیم قدرت در عراق

ائتلاف یکپارچه عراق، روز گذشته پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی در درون و بیرون ائتلاف، سرانجام به دنبال کناره‌گیری ابراهیم جعفری، نامزد احراز پست نخست‌وزیری، با اتفاق آرا جواد مالکی، از چهره‌های شاخص حزب الدعوه را به عنوان نامزد جدید معرفی کرد.
جواد مالکی که معاون جعفری در حزب الدعوه محسوب می‌شود. بدین ترتیب در روزهای آتی باید از پارلمان عراق رای اعتماد بگیرد. این در حالی است که هنوز مشخص نیست آیا اختلاف نظر میان کردها و سنی‌ها با شیعیانبا تغییر نامزدی از جعفری به مالکی پایان یافته است یا همچنان باید در انتظار دور جدیدی از اختلافات بود. انتصاب مالکی به سمت نخست‌وزیری هر چند به معنای عقب‌نشینی جعفری است اما نزدیکی فکری این دو چنان آشکار است که عملاً از هم اکنون نمی‌توان انتظار داشت مالکی در پست نخست‌وزیری عملکردی متفاوت از جعفری داشته باشد. در چنین شرایطی اگر اختلاف میان گروه‌های دیگر با نامزدی جعفری به اختلافات شخصی باز گردد، حضور مالکی می‌تواند کلید حل اختلافات باشد اما اگر آن چنانکه سران این گروه‌ها ادعا می‌کنند با راه و روش جعفری در اداه کشور مخالف باشند، بعید به نظر می‌رسد که معاون جعفری راهی متفاوت از وی در پیش گرفته باشد. بدین ترتیب شاید همچنان باید در انتظار جنجال‌های آتی بود.
در همین حال منابع آگاه عراقی اعلام کردند که مناصب کلید دولت آینده عراق بر اساس گرایش‌های قومی و مذهبی تقسیم و تعیین خواهد شد تا این کشور از زمان استقلالش در سال 1921 برای اولین بار شاهد مشارکت تمام گروه‌های عراقی در صحنه قدرت باشد. این در حالی است که در شرایط فعلی، گروه‌های سه گانه سیاسی حاضر در عرصه عراق از وضع کنونی خود خرسند نیستند. از سوی دیگر قانون اساسی عراق نیز این گونه تقسیم قدرت در سطح عراق را پیش‌بینی نکرده است.
بر اساس اخبار منتشره، جلال طالبانی از ائتلاف کردهای عراق نامزد مقام ریاست جمهوری، جواد مالکی از ائتلاف یکپارچه به عنوان نامزد ائتلاف عراق یکپارچه برای نخست‌وزیری و محمود مشهدانی از کادر رهبری جبهه توافق سنی عراق برای ریاست مجلس نمایندگان معرفی شده اند. چانه‌زنی‌های قدرت در عراق در حالی با تصمیم بر سر 3پست ارشد سیاسی به پایان خود نزدیک می‌شود که درگیری‌ها و رایزنی‌ها برای به دست گرفتن وزارتخانه‌های کلید دولت آینده هنوز باقی مانده است. به نظر می‌رسد شیعیان که بیشتر جمعیت عراق و همچنین اکثریت مجلس را به لحاظ فراکسیونی در اختیار دارند حاضر به مصالحه بر سر وزارتخانه‌های کلید دفاع، کشور، اقتصاد و نفت نخواهند بود هر چند به اعتبار تجربه گذشته ممکن است یکبار دیگر هشیار زیباری از ائتلاف کردها به وزارت امور خارجه برسد. تقسمی قدرت در عراق را می توان نشانه هوشیاری و آینده نگری مقامات حاکم این کشور دانست. در حالی که تجربه لبنان در تقسیم قدرت پس از کنفرانس طائف این کشور چند قومی و مذهبی را آرام کرد. ممکن است مشارکت تمام گروه‌های قومی و مذهبی عراق در قدرت نیز این کشور را به سوی روزهای روشن تری هدایت کند، هر چند که افراد مسلح فعال در عراق شاید توجهی به این امر نشان ندهند. از جانب دیگر تقسیم بندی قدرت در عراق علاوه بر مناصب ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست مجلس در سایر مناصب نیز اعمال خواهد شد. معاونان سران حکومت باز هم از میان سه قومیت اصلی انتخاب می شوند. جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهوری آینده دو معاون خواهد داشت، عادل عبدالمهدی از رهبران مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و تحصیلکرده رشته اقتصاد معاون نخست وی خواهد بود. او در دولت ایاد علاوی وزارت اقتصاد عراق را بر عهده داشت اما معاون دوم طالبانی طارق الهاشمی دبیر کل حزب اسلامی سنی و عضو کادر رهبری جبهه توافق عراق است.
خانواده هاشمی در حکومت عثمانی دارای نفوذ فراوانی بودند و برخی از آنها مانند باریس الهاشمی به مقام نخست وزیر و طه الهاشمی وزارت دفاع و نخست‌وزیری پس از کودتای سال 1941 نیز رسیده اند.
اما جواد مالکی که نام کاملش نوری کامل حسن المالکی است در صورت رسیدن به نخست وزیری دو معاون سنی خواهد داشت، یک معاون کرد سنی و یک عرب سنی. روژ نوری شاریس معاون اول نخست‌وزیراز ائتلاف کردها و عضو کادر رهبری حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی خواهد بود و معاون دوم مالکی را خلف العلیان رئیس مجلس گفت و گوی ملی عراق بر عهده خواهد داشت.
ریاست مجلس نمایندگان عراق که سهم اعراب سنی است را محمودالمشهدانی بر عهده دارد. وی دو معاون شیعه و کرد دارد. معاونین وی شیخ خالد العطیه شیعه و عارف طیفور عارف از ائتلاف کردها (حزب دموکرات کردستان) عراق خواهند بود. در حالی که با این تقسیم‌بندی قدرت در عراق به نظر می رسد نیروهای قومی و مذهبی در قالب ائتلاف سه گانه شیعه، کردی و عرب سنی، سهم خود از قدرت را به دست آورده باشند، اما چینش نیروها نشان می‌دهد که در عراق نوع دیگری از تقسیم‌بندی قوا وجود دارد. این تقسیم‌بندی به تقسیم قدرت در درون ائتلاف‌ها باز می‌گردد. در حالی که جلال طالبانی به عنوان رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق مقام ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت، نمایندگان حزب دموکرات کردستان صاحبان سمت‌های معاون نخست‌وزیر، رئیس مجلس و به احتمال فراوان وزارت امور خارجه خواهند بود. در سایر وزارتخانه‌های کم اهمیت‌تر ممکن است پست‌هایی به حزب اتحادیه میهنی اختصاص داده شود. در ائتلاف شیعیان نیز امر به همین صورت است. سه گروه قدرتمند در درون ائتلاف یکپارچه یعنی حزب الدعوه، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و گروه صدر هر کدام سهم خود از قدرت را به دست آورده‌اند. در حالی که رهبران هر سه حزب خود را از قدرت کنار کشیده و در سایه ایستاده‌اند. معاونان آنها به عنوان نخست‌وزیر (حزب الدعوه) معاون اول رئیس‌جمهور (مجلس اعلا) و معاون رئیس مجلس (گروه صدر) در عرصه سیاست نقش خود را ایفا خواهند کرد.
در حوزه اعراب سنی نیز امر به همین صورت خواهد بود کما این که اعراب سنی به دلیل حاکمیت طولانی مدت خود بر عراق با سهم اندک کنونی در عرصه سیاست همسازی مشکلی خواهند داشت. اتلاف سنی‌ها به دلایل مختلف از دو ائتلاف دیگر انسجام بیشتری دارند، هر چند انگیزه ائتلاف شیعیان که رهبری معنوی مراجع بزرگ نجف را پشت سر خود دارند را نمی‌توان نادیده گرفت.