پاسخ رئیس خانه احزاب به علی جنتی

سیدحسین موسوی تبریزی رئیس خانه احزاب در پاسخ به اظهارات معاون سیاسی وزیر کشور که با غیرقانونی خواندن شورای مرکزی کنونی خانه احزاب خواستار برگزاری انتخابات مجدد شده بود نامه‌ای به وی داشت. در این نامه با تأکید بر سلامت انتخابات دوره سوم خانه احزاب آمده است: یقیناً اطلاع دارند که نحوه برگزاری این انتخابات و مغایرت آن با قوانین و مقررات حاکم بر احزاب تا کنون در هیچ یک از مراجع ذیصلاح مورد حکم قرار نگرفته و هیچ‌گونه شکایتی نیز به هیأت رئیسه مجمع عمومی که تنها مقام صالح در این رابطه می‌باشد واصل نگردیده است. در نامه واصله، مرقوم نموده‌اید که شورای منتخب جهت رفع «خدشه» اقدامی انجام نداده است.
صرف نظر از عدم تعریف حقوقی واژه استعمال شده مزبور در قوانین موضوعه و اظهارات صورت گرفته لازم به توضیح است: اولاً؛ تا این تاریخ هیچ‌گونه نوشته‌ای به طور رسمی دال بر اشکال قانونی و یا اختلاف مقررات انتخابات انجام شده از طرف هیچ مرجع صالح دیگری به شورای مرکزی خانه احزاب ابلاغ نگردیده و اگر به فرض شکایتی نیز مطرح شده، تاکنون شکات یا مشتکی عنه برای این شورا مشخص نشده است.
ثانیاً؛ به منظور اثبات حسن نیت و رفع هر نوع شبهه قانونی در انتخابات، قبلاً به طور کتبی به اعضای محترم کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام گردیده که اگر شکایتی مطرح است جهت رسیدگی به موضوع شکایت، جلسه مشترکی با حضور شکات و هیأت رئیسه مجمع عمومی و شورای مرکزی قبلی و فعلی با حضور اعضای کمیسیون تشکیل شود. لکن تا این تاریخ پاسخی به نامه داده نشده است.
به منظور رفع اختلاف مورد ادعا جلسه‌ای با حضور آقایان مبلغ معاون سیاسی سابق و غفوری‌فرد و بادامچیان و غیره تشکیل شد که مقرر گردید هیأت رئیسه مجمع عمومی به استثنای (رئیس همان مجمع عمومی) و آقای غفوری‌فرد و اینجانب در نشستی مشترک شکایات مورد ادعا را بررسی نماییم تا موضوع مورد ادعا فیصله یابد ولی متاسفانه آقای بادامچیان از تصمیم نشست مذکور تمکین ننمودند. در جلسه‌ای دیگر با آقایان غفوری‌فرد و مظاهری سه پیشنهاد مطرح گردید: الف ـ استعفای داوطلبانه بعضی از اعضای منتخب شورای مرکزی فعلی جهت ورود اعضای علی‌البدل(البته به ترتیب آرای مأخوذه) به شورای مرکزی به عنوان عضو اصلی.
ب- اصلاح اساسنامه و افزایش اعضای شورای مرکزی اصلی از 15 نفر به 21 نفر که در نتیجه آن تعدادی نفر از علاقمندان طیف معترض وارد شورای مرکزی می‌شوند. ج- تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده با اصلاح کار دستور اساسنامه و تغییر وضعیت نحوه انتخاب که هیچکدام از پیشنهادات فوق مورد پذیرش ایشان واقع نگردید.
تعیین ضرب‌الاجل جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده که نتیجه اعمال فشار تعداد معدودی می‌باشد نه تنها فاقد مبنا و اصول حقوقی حاکم بر تمامی تشکل‌ها و مغایر با قانون اساسی و دخالت در امور نهادهای مدنی است بلکه شایسته وزارت کشور نیز نبوده و رد تعارض کامل با اساسنامه خانه احزاب کشور قرار دارد، چرا که به استناد ماده 12 اساسنامه، درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده مستلزم رعایت ترتیبات خاص مقرر در اساسنامه به شرح: تصویب شورای مرکزی درخواست حداقل دو نفر از بازرسان درخواست یک سوم اعضای مجمع عمومی امکان‌پذیر است که عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف محسوب می‌شود.
بنابراین تعیین زمان و ترتیب برگزاری مجمع عمومی احزاب از سوی وزارت کشور مغایر با اساسنامه و فاقد وجاهت قانونی است. لذا در جو سیاسی موجود شایسته نیست وزارت کشور با وجود نظارت قبلی خود در زمان برگزاری انتخابات، احزاب را دولتی تلقی نموده و در هر زمان و بنا به هر دلیلی حتی به منظور خشنودی چند نفر معدود با تسلیم در برابر اوامر تعدادی خاص و تقبل هزینه‌های نامعلوم از وظایف قانونی خود عدول نموده و احیاناً خود را به عنوان مدعی و یا طرف دعوی تلقی نماید.
علی‌ایحال شورای مرکزی منتخب خانه احزاب کشور مجدداً برای اثبات حسن نیت خود آماده است تا مطابق موازین قانونی جهت اصلاح اساسنامه و یا نظرخواهی از مجمع عمومی در رابطه با انتخابات صورت گرفته، مبادرت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نماید و نماینده وزارت کشور نیز طبق قانون نظارت داشته باشد. بدیهی است که در این صورت چنانچه مجمع عمومی رای به انتخاب مجدد بدهد انتخاب انجام می‌گیرد و اگر صحت انتخابات گذشته تائید کند در این صورت لازم است همگی به احترام به تصمیم مجمع عمومی از نتیجه آن تمکین نمایند.