دفاع دولت از لایحه بودجه 85

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در واکنش به نامه رئیس کمیسیون تلفیق به کمیسیون‌های تخصصی مجلس در خصوص کاهش حجم لایحه بودجه سال 1385 به مهر گفت: در حالی این کار صورت گرفته است که بیش از 4500 پیشنهاد برای افزایش اعتبارات در بخش‌های مختلف در لایحه وجود دارد؛ بدین ترتیب جای نگرانی از بهم ریختن تعادل در این لایحه نیست و دولت تصمیم گرفته است که در سال 1385 با 18 هزار میلیارد تومان تکلیف 9 هزار پروژه نیمه تمام کشور که ظرف 15 سال اخیر معطل مانده‌اند را مشخص کند.
وی با تاکید بر این که کاهش اعتبارات عمرانی طولانی شدن اتمام طرح‌ها را در پی دارد، افزود: در صورت کاهش اعتبارات عمرانی، معلوم نیست که این پروژه‌ها چه زمانی به سرانجام برسند و منابع ملی کشور نیز به هدر می‌رود. تمام تلاش دولت این است که بیش از 200 هزار میلیارد تومان اعتباراتی که طی این سال‌ها صرف پروژه‌های عمرانی شده، به عرصه تولید بازگرداند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در عین حال تأکید کرد: دولت با یک کار کارشناسی منسجم، اعتبارات طرح‌های عمرانی را در لایحه بودجه سال 1385 محاسبه کرده است و این که تنها بگوییم با کاهش اعتبارات عمرانی رشد نقدینگی و تورم را می‌توانیم مهار کنیم، درست نیست.
وی به سیاست‌های ضد نقدینگی لایحه بودجه سال 1385 اشاره و خاطر نشان کرد: پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی از جمله این سیاست‌ها در سال آینده است که در مجموع، موجب کاهش دامنه نقدینگی می‌شود. رهبر همچنین رشد نقدینگی را بستگی به ترکیب هزینه‌های جاری ـ عمرانی در لایحه بودجه سال 1385 دانست و گفت: ترکیب هزینه‌های جاری ـ عمرانی دولت به گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از ارز به ریال در سال آینده تبدیل نمی‌شود که افزایش زیاد نقدینگی و همچنین افزایش تورم را در پی داشته باشد و گرایش در هزینه‌ها به صورت پایاپای و جمعی ـ خرجی است و جای نگرانی نیز از آثار آن بر روی اقتصاد کشور وجود ندارد.
وی این مسئله را همانند بیماری تشبیه کرد که داروی «آنتی‌بیوتیک» کم مصرف کرده و به جای درمان، عارضه جانبی نیز برای وی این کار در پی داشته است. بدین ترتیب، ترس این که افزایش هزینه‌های دولت تنها منجر به رشد نقدینگی می‌شود، خود عامل فشاری برای افزایش نقدینگی به شمار می‌رود. رهبر در مجموع این طور نتیجه‌گیری کرد: این که عنوان شده با تصویب لایحه دولت برای سال 1385 رشد نقدینگی به 50 درصد می‌رسد درست و کارشناسی شده نیست. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است که حجم لایحه بودجه سال 1385 در مجلس در حول و حوش همین 196 هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند.
بودجه 85 مغایرتی با برنامه چهارم ندارد
محمد کردبچه مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره رشد 350 درصدی برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 85 نسبت به سال 84 به ایسنا گفت: «رشد برداشت از حساب ذخیره ارزی 350 درصد نبوده است. البته میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی امسال نیز بسیار بالا بوده است. تفاوت برداشت از این حساب در سال آینده نسبت به امسال حدود یک تا دو میلیارد دلار بوده است. این میزان نیز به دلیل ابلاغ دو متمّم به مجلس شورای اسلامی بود، بدین ترتیب رشد 350 درصدی برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 85 نسبت به سال 84 اشتباه است.»
به گفته او طبق بند و ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه هرگونه استفاده از حساب ذخیره ارزی از سوی دولت باید در قالب بودجه‌های سنواتی انجام شود. برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 85 نیز طبق قانون بودجه 85 انجام خواهد گرفت و بدین ترتیب مغایرتی با برنامه چهارم توسعه وجود ندارد.
وی درباره مغایر بودن میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 85 با اساسنامه این حساب گفت: «اساسنامه حساب ذخیره ارزی ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه است. براساس این بند هرگونه استفاده از حساب ذخیره ارزی باید در قالب بودجه‌های سنواتی باشد.»
او درباره عقیده برخی اقتصاددانان مبنی بر اینکه قانون بودجه 84 نیز مغایر قانون برنامه چهارم توسعه است، گفت: «در پاسخ به عقیده این دسته از اقتصاددانان نیز باید گفت که به استناد ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه بر اساس بودجه سنواتی برداشت از حساب ذخیره ارزی انجام می‌شود.»
کردبچه با اشاره به کاهش درآمد حاصل از واگذاری سهام به بخش خصوصی در سال 85 طبق لایحه بودجه توضیح داد: «یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه این بوده است که 70 درصد درآمدهای حاصل از واگذاری سهام به شرکتهای واگذارکننده سهام تعلق گیرد تا در امر بازسازی و نوسازی خود صرف کنند. از 30 درصد باقی مانده که متعلق به دولت است 20 درصد به صورت مالیات و 10 درصد به صورت سود سهام نصیب دولت می‌شود. بدین ترتیب هیچ درآمد خاصی از طریق واگذاری سهام برای دولت کسب نمی‌شود. طبق جدول شماره چهار برنامه چهارم توسعه درآمد دولت از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به تدریج تا پایان این برنامه باید به سمت صفر کاهش یابد.»
او ادامه داد: «درآمد حاصل از واگذاری سهام در لایحه بودجه 85 از محل واگذاری سهام 16 هزار و 400 میلیارد ریال برآورد شده است که از این میزان 9 هزار میلیارد ریال مربوط به بازپرداخت دیون دولت به سازمان‌های تامین اجتماعی، بازنشستگی کشور، آستان قدس رضوی و سایر دستگاه‌های حمایتی است.» وی اضافه کرد: «هفت هزار و 400 میلیارد ریال باقی مانده مربوط به اقساط سال‌های گذشته است که سررسید آنها در سال 85 است. بخش دیگر این مبالغ مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های مادر تخصصی است. درآمد حاصل از واگذاری سهام در سال 84 به میزان 30 هزار میلیارد ریال بوده است که در سال 85 به 16 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده است.»
مدیرکل دفتر اقتصاد کلان در ارزیابی نکات مثبت لایحه بودجه 85 خاطر نشان کرد: «فروش اوراق مشارکت در سال 84 به میزان هفت هزار میلیارد ریال بود و با اضافه شدن اوراق مشارکت طرح‌های آب مبلغ آن به میزان یک هزار و 500 میلیارد ریال افزایش یافت. مبلغ سه هزار و 200 میلیارد ریال نیز اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی به فروش رسید، اوراق مشارکت متعلق به بخش مسکن نیز یک هزار میلیارد ریال بود که به تمام ارقام اضافه می‌شود به همین دلیل در مجموع در سال 84، 12 هزار و 700 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر می‌شود.»
وی ادامه داد: «دولت برای سال 85 مبلغ هشت هزار و 400 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر می‌کند. شش هزار میلیارد ریال نیز متعلق به شرکت‌های دولتی است و دو هزار میلیارد ریال نیز اوراق مشارکت صندوق تعاون است که در مجموع سال آینده 17 هزار 400 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر می‌شود که از این مبلغ هزار میلیارد ریال نیز متعلق به بخش مسکن و شهرداری است.»
کردبچه با اهمیت انتشار اوراق مشارکت را سررسید آنها عنوان کرد و گفت: «پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت نوعی استقراض از مردم است که سود آن سه ماه یک بار پرداخت می‌شود. در عین حال سال آینده 9 هزار و 700 میلیارد ریال بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت باید انجام شود. این رقم بیش از ارقام منتشره از سوی دولت است و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و 300 میلیارد ریال خالص اوراق مشارکت منفی است. این مبلغ بار جدیدی برای دولت است که باید پرداخت شود.»
وی درباره دلیل کاهش نرخ دلار در سال 85 نسبت به سال 84 توضیح داد: «کاهش نرخ دلار باعث کاهش مصنوعی نرخ برابری دلار در مقابل ریال نمی‌شود. امسال نرخ دلار 9095 ریال است و در لایحه بودجه 85 نرخ دلار به 8095 ریال کاهش می‌یابد. این رقم در حدود متوسط عملکرد سال 84 است. بدین ترتیب کاهش صورت نگرفته است، اثر القایی افزایش نرخ تورم از این مبلغ خنثی می‌شود.»
او تنها اثر کاهش نرخ ارز را متضرر شدن احتمالی صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: «برای جبران ضرر صادر کنندگان در سال 85 پیش‌بینی شده است که جایزه هزار میلیارد ریالی سال 84 به یک هزار و 500 میلیارد ریال افزایش یابد. مبلغ سه هزار میلیارد ریال نیز برای کارهای مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شده است. کمک به صندوق ضمانت صادرات نیز 20 میلیون دلار است. بدین ترتیب ضرر صادر کنندگان با کاهش نرخ دلار جبران می‌شود.»
مدیر کل دفتر اقتصاد کلان در پاسخ به این سؤال که بودجه اعتباری برای کسری بودجه سال 84 مربوط به واردات بنزین در سال 85 در نظر گرفته می‌شود یا خیر، توضیح داد: «برای جبران کسری بودجه ناشی از واردات بنزین در سال 84 که مبلغ دو میلیارد دلار بود در لایحه بودجه 85 مبلغ چهار میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. البته برای امسال نیز برآورد چهار میلیارد دلار بود که برای سال آینده نیز به همین میزان تعیین شده است. این قلم از بودجه باید هر ساله تحت کنترل قرار گیرد تا افزایش نیابد.»
وی تاکید کرد: «براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی از ابتدای شهریور ماه کارت هوشمند فعال می‌شود. در این راستا باید سیاست‌های صرفه‌جویی به اجرا درآید تا از افزایش شدید مصرف به نحوی جلوگیری شود. مسئله‌ای که در حال حاضر مورد تأکید دولت است سامان یافتن حمل و نقل عمومی است که در تبصره 13 لایحه بودجه 85 مطرح شده است. بدین ترتیب باید ابتدا سیستم حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ ساماندهی شوند و سپس قیمت بنزین افزایش یابد. دولت در نظر داشته است که از شش ماهه دوّم امسال سهمیه‌بندی بنزین را از طریق صدور کارت هوشمند به اجرا درآورد که طبق تبصره 13 این امر تداوم می‌یابد.»
او در پاسخ به تاخیر فاینانس وام‌های بخش نفت و سایر بخش‌ها در سال جاری به دلیل ربوی شدن فاینانس و برنامه‌ریزی برای جبران آن در سال 85 گفت: «مشکلی که بدین ترتیب ایجاد شد این بود که مبالغ فاینانسی که برای سال 84 پیش‌بینی شده بود محقق نشد، البته در سال 85 چنین مشکلی با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت وجود نخواهد داشت. از مبالغ باقی مانده و استفاده نشده سال 83 نیز می‌توان در سال 85 بهره گرفت. افزایش درمانده تسهیلات فاینانس در سال 83 حدود 2/5 میلیارد دلار و در سال 84 حدود 8/3 میلیارد دلار بوده است که در آینده قابل استفاده است.»
کرد بچه درباره تأمین اعتبار پروژه‌های نفتی در سال 85 تصریح کرد: «شش درصد از منابع حاصل از فروش نفت متعلق به شرکت ملی نفت است که عمده این مبلغ برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده واقع می‌شود، مابقی منابع مورد نیاز برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نفت نیز از طریق تسهیلات بیع متقابل و فاینانس به دست می‌آید.»