پرونده‌ای در محاق!

علیرغم وجود اخبار مهم داخلی و خارجی، اعلام ناگهانی تبرئه موسویان از دو اتهام جاسوسی و نگهداری اسرار محرمانه، در راس اخبار رسانه‌های داخلی قرار گرفت. این حکم کمتر از دو هفته پس از آن اعلام شد که رئیس‌جمهور در سخنرانی خود در دانشگاه علم‌ و صنعت بدون آنکه نامی ‌‌از موسویان ببرد، از فشار بر قاضی پرونده جاسوس هسته‌ای خبر داده‌ بود. او فشار بر قاضی برای تبرئه جاسوس هسته‌ای را یکی از موانع بر سر راه فعالیت هسته‌ای دانست و به مانع‌تراشان هشدار داد که اگر دست از فشارها بر ندارند، خائن به ملت هستند و به ملت معرفی خواهند شد. یک روز پـس از اظهارات شدیداللحن احمدی‌نژاد، سخنگوی دولت اظهارات را نوعی درددل با مردم معرفی کرد که درد دلهای امام علی«ع» در چاه را تداعی می‌کند. اما الهام در عین حال تاکید کرد که قرار نیست رئیس‌جمهور کسی را معرفی کند.

پس از اظهارات رئیس‌جمهور، وزیر اطلاعات هم بر جاسوس بودن موسویان تاکید کرد و یک هفته بعد از اظهارات احمدی‌نژاد، یک مقام قضایی به پاسخگویی تلویحی نسبت به برخی سخنان رئیس‌جمهور در دانشگاه علم ‌و ‌صنعت در مورد تنهایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت، اما ترجیح داد در مورد جاسوس هسته‌ای، سخنان وزیر اطلاعات را مورد توجه قرار دهد. وزارت اطلاعات قبلا بر قطعیت جاسوس بودن موسویان تاکید کرده‌بود و رئیس کل دادگستری با تاکید براینکه در مورد این پرونده، فقط قاضی می‌تواند نظر بدهد در عین حال این نکته را یادآوری کرد که «وزارت اطلاعات نباید توقع داشته‌باشد که قاضی نظر آن وزارتخانه را عینا تایید کند.» از سوی دیگر، روزنامه جمهوری‌اسلامی‌‌ که در یک دهه اخیر در حوادث مختلف دفاع از‌ هاشمی رفسنجانی را از وظایف اصلی خود می‌داند، به دو بخش از سخنان احمدی‌نژاد در دانشگاه علم‌وصنعت ـ که به‌نحوی به نهادهای مرتبط با رفسنجانی مربوط می‌شد ـ پرداخت. برخی فعالیت‌های دانشگاه آزاد که ریاست هیات امنای آن به‌عهده رفسنجانی است و اتهامات موسویان ـ که از همکاران رفسنجانی، حسن روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تلقی می‌شد ـ از مهمترین نکاتی بود که با حرارت خاصی در سخنرانی احمدی‌نژاد در دانشگاه علم‌وصنعت مطرح شده‌بود و روزنامه جمهوری‌اسلامی ‌‌خود را موظف می‌دانست به پاسخگویی بپردازد. این روزنامه به انتقاد از کسانی پرداخت که بدون توجه به استقلال قوه‌قضائیه، قبل از اثبات جاسوسی یک فرد، در تریبون‌های عمومی ‌‌او را به جاسوسی متهم می‌کنند. کمتر از یک هفته بعد سوژه موسویان بار دیگر توسط یکی از یاران نزدیک احمدی‌نژاد مطرح شد. این بار غلامحسین الهام در مصاحبه هفتگی خود از قوه‌قضائیه خواست تا دادگاه موسویان را به صورت علنی برگزار کند. درخواست الهام یعنی محاکمه علنی در پرونده‌ای که اتهام اصلی آن جاسوسی بود قبل از آن سابقه نداشت و درحالی مطرح می‌شد که در چند صد متر آن طرف‌تر از محل مصاحبه الهام، دکتر جمشیدی سخنگوی قوه‌قضائیه از تبرئه موسویان در دو عنوان اتهامی ‌‌ـ جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه ـ خبر می‌داد و اعلام می‌کرد که برای سومین اتهام علیرغم مجرمیت، حکم تعلیق صادر شده‌است. بلافاصله بعد از اعلام این خبر، واکنش متفاوتی نسبت به روند تشکیل پرونده تا اعلام برائت از جاسوسی ـ که مهم‌ترین نکته مورد توجه در سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور بود ـ ابراز گردید. ی

کی از مهمترین اظهارنظرها توسط علی‌اکبر ناطق‌نوری رئیس دفتر بازرسی دفتر مقام معظم رهبری بیان شد که معتقد بود «موضوع جاسوسی از ابتدا در پرونده مطرح نبوده و هر کسی اتهام جاسوسی را مطرح کرده، خودش باید پاسخگو باشد.» غلامعلی حدادعادل هم اثبات وجود فشار بر قاضی را به‌عهده کسانی دانست که این ادعا را مطرح کرده‌اند. از سوی دیگر، وزیر اطلاعات با تاکید بر استحکام دلایل وزارتخانه اطلاعات اظهارنظر نهایی را برعهده قاضی دانست و در عین حال اعلام کرد که استدلال‌های خود در مورد رای را در اختیار قوه‌قضائیه خواهد گذاشت. در همین‌حال رئیس‌جمهور خواستار انتشار علنی متن مذاکرات موسویان با کسانی شد که او آنها را «اغیار» می‌نامید. وزیر اطلاعات هم آمادگی خود برای انتشار مذاکرات موسویان با طرف‌های خارجی را ـ در صورت موافقت قوه‌قضائیه ـ اعلام کرد. اما دادستان تهران که در دو سه هفته اخیر، از هرگونه اظهارنظر در مورد پرونده خودداری کرده‌بود، تنها چند ساعت بعد از درخواست مصرانه رئیس‌جمهور برای انتشار اظهارات موسویان اطلاعیه‌ای صادر کرد و با خارج کردن ابتکار عمل از دست موافقان و مخالفان موسویان، جایگاه دادسرای تهران در روند پرونده را به نمایش گذاشت. سعید مرتضوی ضمن نقض حکم تعلیق در پرونده موسویان، در عین حال از وزارت اطلاعات خواست از انتشار هر خبری در این پرونده تا پایان رسیدگی قضایی خودداری کند. به هرحال نظر می‌‌رسد با اظهارنظر دادستان تهران، فضای رسانه‌ای مرتبط با پرونده برای مدتی فروکش خواهد کرد تا مشخص گردد دستور نقض دادستان، تنها مربوط به‌عنوان سوم اتهامی ‌‌است که بازپرسی پرونده، حکم به تعلیق داده‌بود و به دلیل ممنوعیت تعلیق در امور امنیتی، دادستان قرار صادره را نقض کرده‌است یا آنکه تبرئه موسویان از دو اتهام دیگر نیز با دستور اخیر نقض شده و پرونده موسویان به‌صورت کامل از ابتدا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.