بررسی دادگاه جنایت جنگی
عدالت یا صلح
ترجمه و تنظیم: اردلان متین
بعضی از بدترین جنایتکاران جهان معمولاً از چنگال عدالت میگریزند و دادگاهی برای رسیدگی به جنایاتشان تشکیل نمی شود. بعضی کشته میشوند و این مرگ رهایی بخش آنها از عدالت میشود. هیتلر خودش را کشت و استالین در بستر مرد. پل پوت که مسوول مرگ و قتل عام دو میلیون کامبوجی در دهه 1970 بود تا زمان مرگش در سال 1998 هیچ مجازاتی را شاهد نبود. عیدی امین دیکتاتور بیرحم اوگاندا آخرین روزهای عمرش را در آرامش در عربستان سعودی به سر برد. منگیسو هیل ماریام جنایتکار اتیوپیایی همچنان در زیمبابوه زندگی میکند. این فهرست همچنان ادامه دارد.
اما با گسترش کار دادگاه بینالمللی جنایات جنگی در دهه گذشته، شرایط برای جنایتکاران جنگی دنیا هر روز سخت تر میشود. اکنون کسی تردیدی ندارد که بدترین ناقضان حقوق بشر حتی اگر سران کشورها باشند هیچ مصونیتی نخواهند داشت.
اسلوبودان میلوسویچ رئیسجمهور صربستان در سال 1999به جنایات جنگی متهم شد و در پایان محاکمه اش که قرار بود اواخر سال جاری میلادی به آخر برسد بدون شک به حبس ابد محکوم میشد. راتکا ملادیچ فرمانده ارتش صربهای بوسنی بعد از ده سال فرار این روزها سردی چنگال عدالت را احساس کرده و دستگیریاش قریبالوقوع به نظر میرسد. او مسوول قتلعام صربرنیتساست.
در شیلی، آگوستوپینوشه 17سال بعد از پایان دیکتاتوریاش سرانجام به محاکمه نزدیک میشود. «حسن هابره» رئیسجمهوری سابق بیرحم چاد که 16سال گذشته را در سنگال در تبعید به سر میبرد، بزودی به بروکسل تحویل داده میشود تا به خاطر جنایت علیه بشریت طبق قوانین قضایی بلژیک محاکمه شود. دادستانهای لهستان خود را برای وارد کردن اتهامات به «وویسیچ جاروزلسکی» آماده میکنند. او آخرین رهبر کمونیست لهستان است و اتهامات زیادی پیش رو دارد.
صدام حسین دیکتاتور سابق عراق اکنون در جلسات محاکمهای شرکت میکند که نتیجه احتمالی آن حکم اعدام است. بحث درباره بهترین راه مقابله با موارد نقض حقوق بشر، بحث طولانی و پر سر و صدایی است. آیا مجازات ستمگران مهمتر است یا پایان دادن به خشونت ها؟ آیا کسی میتواند هم عدالت را تضمین کند و هم صلح را؟ آیا این دو ضد هم هستند؟
حقیقت و آشتی
در دهه 1980مفهوم «حقیقت و آشتی»، مفهوم غالب جهان بود و عدالت کم رنگ شده بود. گفتن حقیقت با انگیزه «عفو و بخشودگی» بهترین راه فاش کردن ماجراهای قربانیان ستمدیده و عاملان خشونت دولتی در آمریکای لاتین به شمار میرفت. اولین کمیته «حقیقت و آشتی» آنطور که همه تصور میکنند در آفریقای جنوبی ایجاد نشد بلکه در سال 1990در شیلی شروع به کار کرد. متعاقب آن، کمیتههای بعدی به سرعت و پی در پی در السالوادور، چاد، هائیتی، آفریقای جنوبی (1995)، اکوادور، نیجریه، پرو، سیرالئون، کره جنوبی، اروگوئه، تی مور شرقی، غنا، پاناما، کنگو، لیبریا و مراکش تشکیل شد. کمیتهای که در مراکش تشکیل شد اولین کمیتهای بود که در یک کشور عربی تشکیل میشد.
الجزایر، افغانستان و بروندی نیز اکنون مشغول بررسی تشکیل چنین کمیتهای هستند.
اما برای بسیاری این فکر که نسل کشی و پاکسازی قومی، شکنجه و دیگر اقدامات هولناک از این دست، بدون مجازات رها شود رفته رفته و هر روز بیشتر از قبل غیر قابل قبول میشود. بر اساس اصل حاکمیت ملی، دولتها و کشورها مسوولیت اعمال عدالت جنایی و جزایی را دارند. اما در اغلب موارد این دولتها یا تمایلی نشان نمیدهند یا توانایی پیگیری قضایی مجرمان و جنایتکاران را ندارند. دلیل این بیمیلی و ناتوانی هم یا این است که عاملان این خشونتها همچنان در قدرت هستند یا اینکه در کشور دیگری پناهنده شدهاند و قابل دسترسی نیستند.
در سال 1993، دادگاه بینالمللی جنایات جنگی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق که در لاهه تشکیل شد، اولین دادگاه بینالمللی جنایات جنگی بود که از زمان دادگاههای نورمبرگ و توکیو بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل میشد. یک سال بعد دادگاه جنایات جنگی رواندا در تانزانیا تشکیل شد. این دو دادگاه مانند دادگاههای بعد از جنگ به طور انحصاری طبق قوانین بینالمللی کار میکرد و قضات خارجی داشته و دارد. از آن زمان پنج دادگاه دیگر جنایات جنگی که همگی کم و بیش ماهیت و اطلاعات بینالمللی داشتند تشکیل شد و یا در حال تشکیل شدن است. هدف این دادگاهها برخورد با جنایات در سیرالئون کامبوج، تیمور شرقی، عراق و افغانستان است. لبنان از سازمانملل درخواست کمک کرده تا دادگاهی بینالمللی برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری نخستوزیر پیشین این کشور تشکیل دهد.
دادگاه ویژه سیرالئون که مشترکا توسط سازمان ملل و دولت سیرالئون در سال 2002 تشکیل شد، اولین دادگاه مشترک دنیا بود. این دادگاه که از سوی کمککنندگان داوطلب از میان اعضای سازمانملل تامین مالی میشد، بر اساس قوانین بینالمللی، کار میکرد اما مجموعهای از قضات محلی و بینالمللی در آن حضور داشتند. این دادگاه در فری تاون پایتخت سیرالئون مستقر بود و اولین دادگاه مدرن جنایات جنگی بود که در صحنه جرم تشکیل میشد(یعنی در کشوری که جنایات در آن صورت گرفته بود). دزموند دسیلوا دادستان ارشد دادگاه چهار سال پیش را به یاد میآورد، وقتی برای اولین بار یکی از مکان وقوع جرم را در سیرالئون بازدید کرده بود. او میگوید، دختر کوچکی را دیدم که دو دستش قطع شده بود و به مادرش میگفت:«مادر، کی دستان من دوباره رشد میکند؟» کمی آن طرفتر کودکی مشغول نوشیدن شیر مادری بود که هیچ دستی نداشت اینها تصاویر تکان دهندهای بود که هر کس با دیدنش به فکر انجام کاری میافتاد.
عصر بربریت در سیرالئون
اکثر درگیریها بویژه در کشورهای جهان سوم با خشونتهای غیرقابل تصوری همراه است. اما درگیریها و حمام خونین 11ساله در سیرالئون واقعاً شبیه عصر بربریت بود. اگرچه قطع اعضای بدن ویژگی گروه شورشی جبهه متحد انقلابی سیرالئون بود، اما در جنایات صورت گرفته همه طرفها مسوول بودند. کودکان سرباز که بعضی از آنها هنوز به نوجوانی هم نرسیده بودند بر سر جنسیت نوزادان درون شکم مادران شرط بندی کرده و بعد شکمها را میدریدند. کودکان را وادار میکردند که والدینشان را بکشند، تکه تکه کنند و بعد مغزشان را بخورند. بعضی را زنده زنده پوست میکندند. قلب کودکان را از سینه بیرون میکشیدند و به پدران و مادران نشان میدادند. هزاران نفر در خانه هایشان زنده زنده سوزانده شدند. در آن سالهای هولناک 50 تا 200 هزار نفر کشته شدند و سه چهارم ساکنان شش میلیون نفری این کشور از خانه و کاشانه شان رانده شدند. آیا میتوان نین جنایاتی را بخشید یا فراموش کرد؟
رئیسجمهوری لیبریا همچنان فراری
چارلز تیلور رئیس جمهوری سابق لیبریا و از جنگسالاران قدرتمند این کشور، یکی از بزرگترین بازیگران این صحنههای خشونت بار بود. او به مسلح کردن و کمک به شورشیان در مقابل دریافت الماس متهم شده و سه سال پیش در دادگاه سیرالئون محکوم شد. اما بعد از فروپاشی رژیم این کشور توانست به نیجریه فرار کند و سه سال در این کشور در تبعید به سر برد. طی این سالها او در ویلایی در کنار دریا و در حمایت السگون اوباسانجو بدون هیچ دردسر و مزاحمتی زندگی میکرد. رهبر نیجریه، انگلیس و آمریکا، به تیلور پناه داده بود اما دادستانها ادعا میکردند که تیلور با ادامه دخالت در اوضاع سیاسی در لیبریا و مناطق دیگر، موارد این قرارداد را نقض کرده است. کنگره آمریکا و پارلمان اروپا هر دو خواستار انتقال تیلور به دادگاه ویژه شده اند.
اما اوباسانجو میگفت، تیلور را تحویل نمیدهد مگر اینکه دولت منتخب دموکراتیک لیبریا چنین درخواستی کند. در ماه نوامبر الن جانسون سیرلاف به عنوان رئیس جمهوری لیبریا انتخاب شد. او تاکنون چنین درخواستی نکرده بود. رهبران آفریقا معمولاً از یکدیگر حمایت میکنند چون نگران تکرار سرنوشت همقطارانشان هستند اما فشار برای تحویل دادن تیلور افزایش یافته است. در ماه نوامبر شورای امنیت سازمان ملل به صلحبانانش در لیبریا گفت که تیلور را دستگیر کرده او را به دادگاه ویژه منتقل کنند. اما این در شرایطی بود که تیلور پا به خاک لیبریا میگذاشت. آمریکا هم در کنار احتیاط برای از دست ندادن متحد خود در نیجریه در این مورد اظهارنظر کرده. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً به خبرنگاران گفت: فکر میکنم اوباسانجو مسوولیت بینالمللی دارد و ما واقعاً از او انتظار داریم که این مسوولیت را به اجرا درآورد.
سرانجام در اثر این فشارها اوباسانجو تسلیم شد و از ضرورت محاکمه تیلور سخن گفت. بعد از سخنان اوباسانجو، تیلور البته به صورت اتفاقی در مرز کامرون دستگیر شد و در لیبریا به نیروهای سازمان ملل تحویل داده شد و اکنون در آستانه محاکمه قرار دارد. این اقدامی مهم و به توصیف بعضی، یک کودتا به نفع دادگاه بینالمللی جنایات جنگی و دادگاه ویژه سیرالئون بود. دادگاه ویژه مسوولیت دارد فقط کسانی را محاکمه کند که «بیشترین مسوولیت» را در جنایات صورت گرفته داشته اند. به همین دلیل این دادگاه فقط 13تن را محاکمه و محکوم کرده است. این در حالی است که دادگاه ویژه جنایات جنگی یوگسلاوی 162نفر را محاکمه کرده است. محاکمه 9تن از این 13نفر که سه نفرشان از گروههای شورشی و سه نفر دیگر از نیروی دفاع شهری طرفدار دولت بودهاند، اکنون در جریان است. اما چهار تن از جنایتکاران اصلی هنوز فراری هستند. اما دستگیری تیلور پیشرفت مهمی به حساب میآید. تصمیم دادگاه ویژه سیرالئون برای محاکمه ساموئل هینگانورمن، فرمانده سابق نیروی دفاع شهری دولت سیرالئون، واکنشهای تندی به دنبال داشت.
او برای بسیاری از سیرالئونیها یک قهرمان ملی بود، چرا که از نظر آنها این وزیر سابق به برکناری حکومت نظامیان شورشی در سال 1998کمک کرده است. مخالفان محاکم «نورمن» میگویند، بدون ارتکاب جرم و جنایت هم میتوان به دفاع اقدام کرد.
دادگاه سیرالئون از بسیاری جهات یک الگو به شمار میرود. قضات خارجی و محلی این دادگاه به نسبت دو به یک هستند. جدول زمانی بسیار فشرده دادگاه، در کنار برنامه حمایت از قربانیان و تبلیغات و روابط عمومی از دیگر ویژگیهای منحصر به فرد این دادگاه است. قرار است این دادگاه کار خود را طی یک دوره پنج سال به پایان ببرد.
دادگاه جنایات جنگی
کار دادگاه جنایات جنگی یوگسلاوی 17سال طول کشید و بودجه آن بسیار اندک و کمتر از 30میلیون دلار در سال بود که این رقم یک چهارم بودجه دادگاه ویژه سیرالئون است.
دادگاههای یوگسلاوی و رواندا اگر چه کار خوبی انجام میدهند، اما روندی کند و پرهزینه دارند و بسیار دور هستند. دادگاه ویژه کامبوج که اکثریت قضات آن محلی است و دادگاه عراق که صدام حسین در آن در مقابل قضات عراقی محاکمه میشود، با آشوب و موارد نقض و انتقاد بسیار روبرو هستند. این دادگاهها به عدم رعایت بیطرفی و ناتوانی در انجام کارشان متهم هستند. با توجه به نتایج نه چندان درخشان کار این دادگاهها تعجبی ندارد که ضرورت تامین مالی و کمک به تاسیس چنین دادگاه هایی زیر سوال رود.
دادگاه بینالمللی جنایات جنگی اولین دادگاه ثابت جنایات جنگی در جهان است. این دادگاه همچنین اولین دادگاهی است که هیچ مشارکت مستقیمی از سوی سازمان ملل ندارد و با انتقاد شدید آمریکا همراه بوده است. این دادگاه در سال 2002 در کنار دادگاه رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی و دادگاه بینالمللی عدالت در لاهه تاسیس شد. ساز وکار این دادگاه به گونهای طراحی شده که با موارد جدی نقض قوانین بشر دوستانه بینالمللی به شیوهای منصفانهتر، ارزان تر و موثرتر برخورد کند.
در اکتبر گذشته این دادگاه اولین درخواستهای خود علیه «جوزف کنی» و چهار تن از اعضای ارتش مقاومت در شمال رواندا را صادر کرد. دادخواستهای دیگری در راه است که موضوع آن قتل عام در کنگوست. جنک در کنگو از سال 1999 بیش از چهار میلیون کشته به جا گذاشته است. این دادگاه همچنین از سوی شورای امنیت وظیفه دارد جنایات کنونی در دارفور در غرب سودان را رسیدگی کند و تحولات در پنج کشور خشونت زده دیگر از جمله ساحل عاج و جمهوری آفریقای مرکزی را زیر نظر دارد.
اما محدوده کار دادگاه بینالمللی جنایات جنگی محدود است. در شرایط کنونی این دادگاه نمی تواند دست به تعقیب قضایی بزند، مگر اینکه کشور مبدأ فرد متهم نتواند یا نخواهد دست به چنین تعقیب قضایی بزند.
این محدودیت شرایط دشواری را ایجاد میکند. مثلاً سودان تاکید دارد که میتواند و اراده این را دارد که مسوولان فاجعه دارفور را محاکمه کند و با همین ادعا از همکاری با دادگاه خودداری میکند. این دادگاه به جنایات که پیش از تشکیل دادگاه در سال2002 انجام شده، رسیدگی نمی کند. دادگاه بینالمللی جنایات جنگی همچنین فقط صلاحیت رسیدگی به موارد اتهام اتباع کشورهایی را دارد که این دادگاه را تایید کردهاند. تاکنون 100کشور قانون تشکیل این دادگاه را امضا کردهاند.
البته برای این رویه استثنایی وجود دارد و آن هم وقتی است که شورای امنیت سازمانملل پرونده کشوری را مانند سودان که از اعضای دادگاه نیست به این دادگاه ارائه کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
مخالفان دادگاه بینالمللی جنایات جنگی
بعضی کشورهای ناقض حقوق بشر مانند زیمبابوه، کوبا، ازبکستان، کره شمالی، سوریه، بلاروس و عربستان تشکیل این دادگاه را نپذیرفته اند. آمریکا، چین و روسیه هم که از اعضای دائم شورای امنیت و دارای حق وتو هستند، پیوستم به موافقان تشکیل دادگاه بین المللی جنایات جنگی خودداری کردهاند و بنابراین میتوانند جلوی ارجاع بعضی پروندهها از شورای امنیت به این دادگاه را بگیرند.
هدف و ارزش دادگاه بینلمللی جنایات جنگی و دیگر دادگاههای جنایات جنگی که اکنون مشغول به کارند، اکنون زیر ذرهین قرار گرفته است. مخالفان از این گلایه دارند که کار این دادگاه جانبدارانه و سیاسی است و فقط بخشی از عدالت را اجرا میکند؛ بنابراین از تحقق بازسازی قومی و اجتماعی جلوگیری میکند.
دومنیک مک گلدریک، استاد حقوق علوم بینلملل در دانشگاه لیورپول در انگلیس میگوید، اقدامات این دادگاه گاهی تلاش از سوی غرب برای اعمال نظر خود درباره عدالت و اخلاق در جهان سوم به حساب میآید.
بعضی دیگر میگویند باید با توسل به همین ابزارها جلوی ادامه خشونتها و موارد نقض حقوق بشر را گرفت، چون در صورت ادامه این روند، دودی پایان ناپذیر از خشونت و درگیری به راه میافتد. بال ون زیل از تحلیلگران مرکز بینلملل عدالت در نیویورک میگوید: بدون عدالت میتوان به طور موقت جلوی کشتار را گرفت، اما از صلح پایدار خبری نخواهد بود.
آیا بازدارندگی کارساز است؟ میتوان موارد ناکامی را مشاهده کرد. علی رغم تشکیل دادگاه نورمبرگ، نسل کشی ادامه یافت. تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی هم نتوانست جلوی قتل عامها در صربرنیتسا و کوزوو را بگیرد. صدور کیفر خواست برای کنی و چند تن از نیروهایش جلوی کشتارهای اوگاندا را نگرفت. بعد از ارجاع پرونده دارفور به دادگاه بینالمللی جنایات جنگی خشونت در این منطقه نه تنها متوقف نشده، بلکه وخیم تر هم شده است، اما نمی توان منکر ارزشمند بودن مفهوم بازدارندگی شد. این مفهوم زمانی کارساز است که عاملان فاجعه از قطعی بودن مجازاتشان اطمینان داشته باشند.
دستگیری چارلز تیلور، رئیسجمهور سابق لیبریا یکی از پیامهای جدی این روند جدید است، اما درباره عاملان رده پایینتر جنایات مانند افسران میان رتبهای که فقط به دستور مافوق عمل کردهاند و از بیم جانشان مرتکب جنایت شدهاند یا آنها که از خانه هایشان بیرون کشیده شده به انجام جنایت واداشته شدهاند، یا آنها که تحت تاثیر موادمخدر یا الکل دست به این اقدامات زدهاند، وضعیت حقوقی این افراد چگونه است؟ آیا این افراد هم باید مسوول مستقیم اقداماتشان شناخته شده و محاکمه شوند؟ در این مورد نوعی راهکار حقیقت گویی با پشتوانه شیوههای سنتی میانجیگری و آشتی میتواند مفید باشد. «کنت روت» رئیس سازمان نظارت بر حقوق بشر در نیویورک، این شیوه را شیوه مفیدی میداند. دادگاه بینالمللی جنایات جنگی فقط برای رسیدگی به جرایم و جنایات مردان شماره یک حکومتها تشکیل شده است.
عفوها
تعقیب قضایی به هیچ وجه لزوماً به استقرار صلح منجر نمی شود. نبود هیچ بندی مبنی بر عفو در پیمان صلح دیتون در بوسنی، میلوسویچ را از امضای این پیمان منصرف نکرد (البته به این دلیل که میلوسوویچ هیچ گاه به خواب هم نمی دید که خودش در دادگاه محاکمه شود.) همچنین طرفهای جنگ افغانستان به دلیل نبود بندی مبنی بر عفو، از امضای توافقنامه صلح در بن آلمان خودداری نکردند.
عفوهایی که در گذشته اعلام شده بود، رفته رفته در دادگاهها بیاثر میشود. در شیلی در سال 2003و آرژانتین در همین سال چنین اتفاقی افتاد. اکنون همه پذیرفتهاند که طبق قوانین بین المللی، برای موارد آشکار نقض حقوق بشر و قوانین بشری هیچ عفوی عملی نخواهد بود.
حتی روند «حقیقت و آشتی» آفریقای جنوبی که به هدایت و رهبری از «موندتوتو» کشیش صورت گرفت، هیچ عفوی را به طور خودکار به اجرا نمیگذاشت.
در این روند با شعار «فاش کردن باعث التیام میشود» عاملان جنایات به اعتراف درباره جنایات مرتکب شده شان در سه دهه حکومت آپارتاید دعوت میشدند. این اعتراف البته با درخواست عفو همراه بود. اما اگر اقدامات جنایتکارانه این افراد بسیار فجیع بود، عفوی هم در کار نمی بود و این را همه میدانستند. بیش از هفت هزار درخواست در آن زمان دریافت شد، اما 4500درخواست بازگردانده شد. در همین حال آنهایی که از اعتراف خودداری میکردند، تحت پیگرد قرار میگرفتند. مدتها گذشت و چنین تصور میشد که گویی قرار نیست هیچ اتهامی وارد شود، اما اکنون آفریقای جنوبی اعلام کرده آماده تعقیب قضایی پنج نفر است که هنوز نامشان اعلام نشده است. قرار است 15تن دیگر هم به این فهرست پنج نفره اضافه شوند.
از نظر ناظران حقوقی، هم آشتی لازم است و هم اجرای عدالت تنبیهی. این دو رویکرد جدای از تناقضاتی که دارند، یکدیگر را کامل میکنند. همه چیز به شرایط محلی بستگی دارد. گاهی مانند آفریقای جنوبی بهتر است که با حقیقت و آشتی شروع شود و تعقیب قضایی بعد انجام شود. در نمونههای دیگر مانند عراق تعقیب قضایی اول صورت میگیرد و «حقیقت و آشتی» بعد از آن میآید. سیرالئون تنها کشوری است که به طور همزمان هم کمیته حقیقت و آشتی ایجاد کرده و هم دادگاه جنایات جنگی. محلیها به این روند اعتراض دارند، اما تجربه این کشور زخم دیده میتواند روندی جدید ایجاد کند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
