مصلحت، اجبار یا سردرگمی

«دتلف ملیس» تقاضای خود برای کنار رفتن از ریاست کمیته بین‌المللی تحقیق در مورد ترور «رفیق الحریری» از اول ماه میلادی آینده را به اطلاع دبیر کل سازمان ملل رسانده است.
رفیق الحریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان بهمن ماه پارسال در انفجاری در بیروت جان باخت. قطعنامه 1595 شورای امنیت، ماموریت شناسی عاملان این جنایت را به یک کمیته بین‌المللی به ریاست ملیس سپرده است.
به گزارش ایرنا درخواست ملیس برای کنار رفتن از تعقیب ماجرای ترور الحریری، به عنوان مشکوک‌ترین و جنجالی‌ترین جنایتی که منطقه خاورمیانه به خود دیده است، آن هم پس از حدود شش ماه تحقیقات، سئوالات بسیاری را برانگیخته است.
اعلام استعفای نابهنگام بویژه در زمانی که تصور می‌شد، ملیس ماموریت خود را تا شناسایی تمامی سرنخ‌های منتهی به کشف ابهامات موجود در پرونده ترور پیش خواهد برد، و این که او به هدف از پیش تعیین شده خود برای اثبات دخالت برخی مقامات سوری در این جنایت نزدیک شده است، بر ابهام ماجرا می‌افزاید.
برخی تحلیلگران می‌گویند: گذشته از مسایل شخصی، آن چه ملیس را به ادامه کار بی‌رغبت کرد، ظهور «هسام طاهر هسام» شاهد سوری پرونده الحریری، بر روی صفحه تلویزیون ماهواره‌ای سوریه در یک کنفرانس خبری بود که در آن فاش ساخت، شهادت او در برابر کمیته بین‌المللی تحقیق، و مقامات لبنانی کذب محض بود.
شهادتی که بازجو ملیس، بخش‌های بسیاری از گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل تقدیم کرد و منجر به صدور قطعنامه 1636 برضد سوریه شد، به بر آن مستند است.
اعتراف شاهد نقابدار به نادرستی اظهاراتش، به اعتبار حرفه‌ای این بازجوی بین‌المللی، ملقب به «رویاهی که طمعه بسادگی قادر به فرار از چنگش نیست»، ضربات بس سنگینی وارد کرد.
در عین حال رسوایی دیگری که از بابت «محمد زهیر الصدیق» شاهد کلیدی پرونده ترور الحریری گریبانگیر رییس کمیته بین‌المللی تحقیق شد، کمتر از شاهد نقابدار نیست. بویژه آن که بخش‌های مهم گزارش ملیس بر شهادت صدیق بنا نهاده شده است.
فردی که بعدها به اعتراف بستگان و نزدیکانش فاش شد که فقط یک دروغ‌پرداز متقلب است، در عین این که ارتباطات نزدیکی با برخی گروه‌های سیاسی مخالف سوریه در لبنان دارد.
کشف این حقایق، مقامات فرانسوی را بر آن داشت که صدیق را به این اتهام که مسیر تحقیقات را گمراه ساخته، دستگیر کنند. گرچه به نظر می‌رسد، علت اصلی، دور کردن او از دسترس، برای کتمان حقیقت بوده است. حقیقتی که شاید در تعارض با منافع فرانسه و نیز لبنان باشد.
بی‌شک، ضربات پیاپی ناشی از رسوایی دو شاهد دروغین به حیثیت حرفه‌ای ملیس، به عنوان یک بازجوی بین‌المللی، نقش اساسی در تصمیم‌ او به کناره‌گیری از ریاست کمیته بین‌المللی تحقیق داشته است.
از سوی دیگر، ابهامات و موانع ناشی از وجود طوایف و جریانهای سیاسی، اجتماعی متنوع که تناقض منافع میان آنها را در پی داشته، ملیس را در پیشبرد ماموریت خود با دشواری روبه‌رو ساخته است.
به موارد گفته شده، باید شرایط ملتهب حاکم بر منطقه را نیز افزود که عرصه چالش‌ها و منازعات شدید میان شماری از کشورها و تشکیلات امنیتی بین‌المللی و منطقه‌ای است، بدون آن که دلایل قانع کننده‌ای برای محکومیت طرف خاصی در دسترس باشد.
در چنین اوضاع و احوالی، ملیس به صرافت افتاده که تحقیق ممکن است ماه‌ها و چه بسا سال‌ها به درازا کشد و اطاله تحقیقات نه تنها وجهه‌ حرفه‌ای او را مخدوش می‌سازد، بلکه چه بسا خورشید حقیقت هرگز از پشت ابرها سر بر نیاورد.
اگر فرض کنیم، ملیس در دستیابی به حقیقت صادق است، به آن دست نخواهد یافت، زیرا به نظر می‌رسد، موانع و ابهامات جنایات به مراتب بزرگتر از خود آن است و مرتکبان جنایت هرگز به ملیس و دیگران اجازه افشای حقیقت را نخواهند داد.
در همین حال، جناح‌ها و احزاب در سوریه و به طور کلی در جهان عرب، ملیس را در تحقیقات خود بی‌طرف و دارای حسن نیت نمی‌دانند، چرا که ابتدا به ساکن، انگشت اتهام را فقط به سوی سوریه و نه هیچ طرف دیگری نشانه رفت.
نگرش منفی نسبت به این بازجوی آلمانی، در درازمدت آثار زیانباری برای منافع آلمان در منطقه خاورمیانه خواهد داشت.
بر اساس گزارش‌های غیررسمی، گفته می‌شود که آلمان به سبب نگرانی از به خطر افتادن منافع خود در منطقه، خواستار پایان دادن به ماموریت ملیس در کمیته بین‌المللی تحقیق شده است.
انتقادات بسیار بر عملکرد ملیس در تحقیقاتی که جز بر پیچیدگی حقیقت نیفزوده است، وارد شده، که می‌تواند سیاست متوازن و مقبول آلمان در منطقه را با انتقادات جدی روبه‌رو سازد.
گذشته از تمامی مسایلی که قید شد، دغدغه‌های شخصی خاص ملیس نیز در تصمیم او برای کناره‌گیری از پرونده ترور الحریری موثر بوده است از جمله این که ملیس در انتظار کسب پست دادستانی در آلمان است و این موضوع به خودی خود ایجاب می‌کند که او پای خود را از باتلاق پرونده ترور الحریری بیرون کشد.
البته مسایل ناگفته دیگری نیز وجود دارد.
به همین دلایل بود که ملیس گفت: نه استعفا می‌دهم و نه کمیته تحقیق را ترک می‌گویم بلکه قرارداد ریاست من بر این کمیته در اول ماه آینده میلادی به پایان می‌رسد، و در کشورم آلمان، مسئولیت دیگری در انتظارم است.
مساله قابل تامل، دخالت آمریکا در این ماجرا و درخواست از دبیر کل سازمان ملل برای اقناع ملیس به ادامه ماموریت خود است.
«جان بولتون» نماینده دایمی آمریکا در سازمان ملل از عنان خواستار ابقای ملیس در پستش شد و در صورت استعفای ملیس، از سازمان ملل خواست، بسرعت جانشینی بمانند او را برای ریاست کمیته بین‌المللی تحقیق تعیین کند.
تمایل سؤال‌برانگیز برابقای ملیس در شرایطی که واشنگتن بر عدم دخالت خود در کار کمیته بین‌المللی تحقیق اصرار می‌ورزد و این درخواست که جانشین ملیس باید چون او باشد، از رضایت خاطر آمریکا از عملکرد ملیس در کمیته بین‌المللی تحقیق حکایت دارد و از شیوه‌ای که او در خدمت به مقاصد سیاسی و طرح‌های آمریکا در منطقه در پیش گرفته است.
از جمله طرح‌هایی که آمریکا به بهانه دخالت سوریه در ترور الحریری، برای واداشتن سوریه به تغییر رویه، در اولویت کاری خویش قرار داده است.
سؤال مطرح این که آیا موافقت دمشق با بازجویی شماری از مقامات ارشد سوری در خارج از این کشور، همچنین رسوایی شهادت کذب حسام طاهر حسام، می‌تواند به کاهش فشارها بر سوریه بینجامد و سهمی در ایجاد گشایش در مناسبات سوریه و سازمان ملل ایفا کند؟
بسیاری از جمله «عماد مصطفی» سفیر سوریه در آمریکا معتقدند: تمامی سناریوی تحقیق بین‌المللی بر علیه سوریه ترتیب داده شده است. از همین رو، صحت شهادت و صداقت شاهدان اهمیتی برای ملیس ندارد.
عماد مصطفوی می‌گوید: تا زمانی که قطعنامه شورای امنیت بر ضد سوریه است و تا هنگامی که سوریه از سوی آمریکا هدف قرار گرفته است، امیدی به تبرئه سوریه از اتهامات وارده نیست.