تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۳۸۷ - ۱۳:۱۳  ، 
کد خبر : ۵۴۶۱۰

نفت و تقسیم بین‌المللی کار


دکتر ابراهیم رزاقی/استاد دانشگاه تهران

از شبنم عشق خاک آدم گل شد                         صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

صد نشتر عشق بر رگ روح زدند                          یک قطره از آن چکید نامش دل شد

                                                                                                                     مولانا

با توجه به این که چگونگی استفاده از درآمد نفت و تأثیر آن بر اقتصاد کشور موضوعی سرنوشت‌ساز در کشور است و در 4/10/86 نیز میزگردی در این رابطه از سوی «مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی» برگزار شد، جا دارد سخنی نیز در اینجا مطرح شود.

برخی از صاحبنظران و نظریه‌پردازان از نفت و درآمد آن به عنوان عاملی که نابسامانی‌های اقتصادی به وجود آورده‌اند، یاد می‌کنند در حالی که نفت و درآمد آن وسیله و ابزاری در دست مدیریت بیش نیست و بسته به نوع مدیریت و نگاه مدیران این ابزار عمل می‌کند و حتی می‌توان مانند شمشیری دو دم، با آن به خودزنی پرداخت.

در شرایط ناعادلانه تقسیم بین‌المللی کار کشورهای صادرکننده مواد خام و از جمله نفت در یک سو و صادرکنندگان کالاهای ساخته شده صنعتی در سوی دیگر قرار دارند. این وضع از دو سده پیش با پدیداری صنایع ماشینی و تولید بیش از نیازهای داخلی کشورهای صنعتی و ضرورت صدور مازاد تولید پدید آمد.

در دوران استعمار، کشورهای استعمارگری که به صنایع ماشینی دست یافته بودند، تقسیم کاری را بر جهان چیره کردند، که بر پایه آن کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره آن زمان و در حال توسعه این زمان، در تولید مواد خام و نیمه خام تخصص پیدا کردند.

ایران پیش از پیدایش نفت، مواد خام کشاورزی صادر می‌کرد و از حدود سال‌های 1300 به صادرکننده نفت‌خام تغییر تخصص داد. در یک دوره چند دهه‌ای که انقلاب‌اسلامی به آن خاتمه داد حاکمیت بر منابع نفتی داخلی در اختیار بیگانگان بود. از همان هنگام به دلیل نبود منابع در بسیاری از کشورهای صنعتی، واردات از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران ضرورت یافت، در این حال چگونگی استفاده از درآمد نفتی از سوی صادرکنندگان آن از دید کشورهای صنعتی مطرح بوده و هست. به همین دلیل روی کار آوردن دولت‌های دست‌نشانده، سقوط دولت‌های ملی و آموزش مدیران و کارشناسان به امری سرنوشت‌ساز از نظر کشورهای صنعتی تبدیل شد.

اما این باور نادرست که توسعه تولید جای خود را به توسعه مصرف داد، فاجعه آفرید. در چنین شرایطی واردات همراه با افزایش درآمد نفت جایگزین تولید داخلی در الگوی مصرف ملی شد و درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت، صرف پرداخت هزینه‌های ارزی واردات شد.

به این ترتیب کشورهای صنعتی از یک سو با واردات نفت نیازهای صنعتی شدن و رفاه جامعه خود را تأمین کردند و از سوی دیگر با صادرات کالاهای ساخته شده به ایران و دیگر کشورهای خام فروش رونق صنایع خود را بیش از پیش فراهم کردند.

با توجه به این نکته که تکرار این الگوی مصرف، فرهنگ ویژه خود را پدید می‌آورد، دگرگونی آن اگر ناممکن نباشد زمان بر است.

گذشته از منافع صادرکنندگان کالا و واردکنندگان نفت از ایران و طبقات بهره‌مند از این وضع، در میان بسیاری از مسئولان و کارشناسان این اندیشه وجوددارد که نفت درآمد است و نه سرمایه. در چنین دیدگاهی به گونه‌ای عمل می‌شود که گویی واقعاً تولیدی پایدار با ترکیب عوامل تولید درکشور انجام شده و با صادرات آن درآمد ارزی حاصل شده است. در حالی که نفت منبعی تمام شدنی است و میزان تفاوت هزینه تولید چند دلاری هر بشکه آن در داخل با بهای 90 دلاری آن در بازار جهانی، ربطی به بهره‌وری عناصر تولید ندارد، بلکه وابستگی کشورهای صنعتی به نفت و مصرف‌ گزاف آنها و نبود انرژی جایگزین آن، چنین قیمت‌هایی را برای نفت رقم زده است، که البته با توجه به تورم جهانی و کاهش ارزش دلار، چنین افزایش قیمتی بیشتر اسمی است تا واقعی.

داد و ستد پایاپای اروپایی‌ها در آغاز کشف سرزمین آمریکا با سرخپوستان که ظرف‌های زرین خود را دو برابر وسایل شیشه‌ای معاوضه می‌کردند، صدور نفت و واردات کالاهای مصرفی را همانندی می‌نماید، با این تفاوت که هستی تولیدی سرخپوستان در اثر چنین دادوستدی به خطر نمی‌افتاد در حالی که معاوضه کالاهای مصرفی در برابر نفت چه مصرف مستقیم و چه غیرمستقیم (از راه واردات برای صنایع داخلی وابسته به خارج و غیرقابل صدور بودن تولیدات آنها) هستی زندگی اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد. در این شرایط افزون بر بیکاری گسترده آشکار و پنهان میلیون‌ها نفری و فقر چند ده میلیون نفری، فرهنگی در کشور پدید می‌آید، که منافع ملی در آن گم است. اگر واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای وارداتی اعم از کالاهای وارد شده از مسیرهای قانونی و قاچاق در چنین الگوی مصرفی نفع مستقیم دارند و مصرف‌کنندگان با تبلیغاتی که شده، تنها در بند تأمین سود فردی و خانوادگی با مصرف کالاهای خارجی هستند، بسیاری از تولیدکنندگان و کارکنان آنان، کالاهایی تولید می‌کنند که بیشترین آنها دارای کمترین کیفیت است. دولت‌ها نیز که قاعدتاً باید در پی تأمین منافع ملی باشند، راه آسان‌تر پیموده و نیازهای توسعه خود را از خارج برطرف می‌کند.

از سال 1350 تا پیروزی انقلاب‌اسلامی با مشروعیت بخشیده شدن به مصرف کالاهای خارجی، ظرف چند سال الگوی مصرف بشدت دچار دگرگونی شد. با وجودی که یکی از شعارهای نیک انقلاب از میان برداشتن وابستگی در صنایع کشور بود، نخست‌ زیر تأثیر جنگ تحمیلی و دوم زیر تأثیر سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نه تنها الگوی مصرف وابسته پدید آمده پیش از انقلاب زنده شد بلکه ثروت و تحمل و نه کار و تلاش معیار شخصی بسیاری و از جمله برخی مدیران و دولتمردان گردید.

در آن زمان باور به این که دانش اقتصادی دانشی از رده علوم دقیق است و نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی جهانروایی دارند. عملاً وظیفه بسیاری از دست‌اندرکاران و مدیران را تنها اجرای سیاست‌هایی که صندوق بین‌المللی پول زیر تأثیر نو کلاسیک‌ها که به همه کشورهای جهان توصیه می‌کند، می‌کشاند. آثار ویرانگر و اجرای این سیاست‌ها که کاملاً قابل پیش‌بینی بود و بسیاری در داخل و خارج از کشور نیز درباره آن پژوهش کرده بودند شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در کشور پدید آورد که خوشبختانه و شکر خدا برون رفت آن تاکنون، تنها رأی ندادن مردم به هواداران آن سیاست‌ها و امید بستن به سیاست‌های جدید می‌باشد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات