اجحاف سازمان مدیریت در حق کارکنان دولت

گروه اقتصادی، شریف خسروی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به واسطه اختیارات قانونی‌اش در خصوص مسایل بودجه‌ای و نیز استخدام، قدرت بالامنازع اداری کشور محسوب می‌شود، این سازمان به واسطه تصمیماتی که می‌گیرد به طور مستقیم بر روی رفتار کارمندان تاثیر می‌گذارد به نوعی که می‌توان گفت بخش قبل توجهی از بی‌انگیزگی‌های موجود در بین کارمندان، ناشی از عدم تخصیص‌های عادلانه سازمان مذکور است.
ابتدایی‌ترین موضع در بحث افزایش حقوق کارمندان دولت، توانمندسازی آنها در سطح تورم مورد انتظار است. به عبارت دیگر اکر تورم به شیوه‌های علمی برای سال 85 مثلا 17 درصد برآورد می‌شود.
حقوق کارکنان دولت باید حداقل 17 درصد افزایش یابد تا سطح قدرت خرید آنها در سطح سال قبل باقی بماند.
هرچند قرار نیست که کارمندان "درجا بزنند" نیازهای آتی آنها حکم می‌کند که قدرت خرید ‌آنها نه تنها حفظ بلکه افزایش یابد اما رفتار سازمان مدیریت طی سال‌های گذشته خلاف این اصل منطقی بوده است به گونه‌ای که فاصله کارمندان دولت با سایرین هر ساله و در راستای تضعیف کارکنان دولت بیشتر شده است.
نگارنده سال گذشته از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرسید؛ چرا حقوق کارکنان دولت را تنها 10 درصد (به غیر از افزایش سنواتی که حق کارمند است و ربطی به تورم ندارد) افزایش داده‌اید؟ که وی با اشاره به طرح تثبیت قیمت‌ها اظهار داشت، این افزایش برابر با سطح تورم است در صورتی که وی در همان زمان و در مصاحبه‌های گوناگون با تمسخر طرح تثبیت قیمت‌ها، اثر آن را بر روی تورم صفر می‌دانست و صریحا می‌گفت که با تثبیت 9 قلم کالا نمی‌توان قیمت بیش از 4 هزار قلم کالا را کنار کرد و تورمی بیش از آنچه را که در لایحه بودجه سال 84 اظهار شده بود انتظار داشت اما خلاف آن را عمل نمود و در عمل هم دیدیم که نرخ تورم هیچگاه از 15 درصد پایین‌تر نیامد و این کارمندان بودند که قدرت خریدشان کاهش یافت.
اما آنچه در لایحه بودجه سال 85 اتفاق افتاد، تکرار اجحاف‌های پیشین است، بر طبق آنچه در لایحه آمده است قرار است حقوق کارکنان دولت برای سال آینده 5/14 درصد افزایش یابد که اگر ضریب افزایش سنواتی را از آن کسر نماییم باز هم همان 10 درصد سال قبل است در حایل که وضع تورم پیش‌بینی شده با توجه به لایحه بودجه افق متفاوتی را نمایان می سازد.
بر طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس با لایحه بودجه فعلی در سال 85 شاهد حداقل 8/28 درصد تورم خواهیم بود.
اکثر کارشناسان اقتصادی نیز با اذعان به تورم وحشتناک سال آتی آن را بالاتر از 30 درصد تخمین می‌زنند، ‌اگر حداقل تورم مرود انتظار را که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره نموده در نظر بگیریم،‌ اثرات آن بر روی حقوق‌بگیران کاملا مشخص است؛ کاهش قدرت خرید نسبت به سال جاری و این یعنی اجحاف مضاعف.
اکنون که برآورد نادرست سازمان مدیریت افزایش حقوق 5/14 درصدی را برای سال آینده در نظر گرفته است، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود سطح افزایش حقوق را با تورم مورد انتظار ـ هماهنگ نماید تا شاهد نارضایتی کارکنان نباشیم و از طرف دیگر با توجه واقعی به آنها، وضع نامطلوب بهره‌وری موجود را که معلول عواملی نظیر کاهش سطح حقوق و دستمزدها است بهبود یابد.