ترکیه و آینده‌ای متفاوت (قسمت دوم)

دیروز در شرح ساختار حکومت در ترکیه، علاوه‌بر ارائه حدود اختیارات رئیس‌جمهور، اشاره شد که در قانون اساسی جدید ترکیه با حذف «مجلس سنا» که در گذشته وجود داشت. مجلس ملی ترکیه، مرکز اصلی قدرت، هدایت و تصمیم‌گیریها در این کشور است، 550 نفر نمایندگان مجلس برآمده از احزاب مختلف‌اند که هر حزب، موظف به ارائه برنامه خود می‌باشد و براساس ارائه برنامه گرایش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی احزاب مشخص و آشکار می‌گردد. در انتخابات اخیر مجلس 14 حزب عمده و در کنار آنها احزاب کوچک و یا اشخاصی بصورت «نامزدها منفرد و آزاد» با یکدیگر رقابت داشتند. حزب «عدالت و توسعه» با کسب 341 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان ترکیه اکثریت قاطع را بدست آورد.

در انتخابات مجلس 14 حزب و 700 کاندیدای مستقل برای کسب آراء 5/42‌‌ میلیون رأی‌دهنده ترک با یکدیگر به ‌رقابت سیاسی پرداختند و میزان مشارکت مردم ترکیه 80 درصد گزارش شده است. دو حزب سکولار ترکیه، یعنی حزب خلق جمهوری‌خواه و حزب اقدام ملی، پس از حزب «عدالت و توسعه» در جایگاه بعدی قرار گرفتند. حزب خلق جمهوری‌خواه، 112 کرسی نمایندگی و حزب اقدام، 70 کرسی در پارلمان ترکیه را بدست آوردند.

اگرچه برای آگاهی خوانندگان نیاز است تا تحقیقی مستقل از چگونگی تشکیل و مرامنامه حزب «عدالت و توسعه» ارائه گردد، فعلاً در این نوشته‌های مختصر آورده می‌شود، که حزب «عدالت و توسعه» برآمده از قدرت و خواسته‌های نسل‌جدید جامعه ترکیه است. نسلی که میانگین سنی آنها از بیست سال تا پنجاه‌وپنج سال است. ویژگیهای این نسل، اعتقاد راسخ به فرهنگ دینی و ملی خود است. اساس مدیریت در کشور را بر پایه دمکراسی تعریف شده از جایگاه فرهنگ دینی و ملی خود می‌دانند و اصل احترام به تکثر عقاید، باورها و حتی برنامه‌ها را به شدت پذیرا هستند. میزان رأی مردم است و محک ارزیابی مدیر و مدیریت کلان کشور تجربه کاری و موفقیت یا عدم موفقیت در حل مشکلات کشور و مردم، ارتقاء جایگاه ملی ترکیه و گسترش «رفاه» در راستای توسعه همه‌جانبه است. در برداشت تحلیلی این نویسنده از حزب عدالت و توسعه به این نتیجه رسیده‌ام که این حزب، نه دیانت را جدا از سیاست می‌داند و نه سیاست را عین دیانت خود می‌داند. برای این حزب و اعضاء آن، دین و دیانت «باور» است و سیاست و سیاستمداری «برنامه». میزان کار و عمل و اقدام برای رضایت مردم است. بر این اساس شاید در نگاه نظری می‌توان نوشت که، «تکنوکرات» بودن مدیران حزب عدالت و توسعه و اصل قرار دادن «برنامه» در مدیریت کلان کشور و اداره جامعه هم ضرورت دارد و هم نیاز بشمار می‌رود. اگر نگاهی به تفکر بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه که نخست‌وزیر ترکیه آقای اردوغان و رئیس‌جمهور آقای گل از موسسین آن هستند، داشته باشید این برداشت چندان به دور از واقعیت نیست.

 اردوغان نخست‌وزیر ترکیه در آستانه پیروزی در انتخابات در جمع حامیان حزب عدالت و توسعه گفت «ما هیچگاه در مورد ارزش‌های مردم و اصول اولیه جمهوری ترکیه سازش نخواهیم کرد» او گفت، از دمکراسی مبتنی کثرت‌‌گرایی کشورش محافظت و برای ایجاد همبستگی و اتحاد ملی تلاش خواهد کرد. «دمکراسی آزمون بسیار مهمی را با موفقیت گذراند. شما به هر کسی که رأی دادید ما به رأی شما احترام می‌گذاریم. ما اختلاف‌نظرها را بخشی از دمکراسی مبتنی بر کثرت‌گرایی خود می‌دانیم. این وظیفه ما است که از این ثروت محافظت کنیم.»

اغلب گزارش‌های خبری که از زمان انتخابات مجلس ترکیه تا انتخابات رئیس‌جمهور این کشور از مردم ترکیه تهیه شده است بر این نکته تأکید دارند که هنوز در جامعه ترکیه، اقتصاد، عامل اصلی در نگاه مردم و جهت‌دهی رأی آنهاست و مباحث نظری «اسلام‌گرایی» یا «سکولاریسم» بیشتر تبلیغاتی، سیاسی است تا مشکل مردم ترکیه.

در یکی از این گزارش‌ها، روزنامه‌نگار از جوانی دانشجو که به سخنرانی اردوغان نخست‌وزیر گوش می‌دهد، همین پرسش را می‌کند که آیا اختلاف اسلام‌گرایی و سکولاریسم در این انتخابات اصل است. دانشجوی ترکیه چنین پاسخ داده است. «...شما که یک خبرنگار خارجی هستی، الان باحرف‌هایی که شنیدی بر روی موضوع پیروزی اسلام‌گراها تمرکز می‌کنی. اما واقعاً این‌طور نیست. نه عدالت و توسعه اسلام‌گرا به معنی واقعی است و نه جدایی اسلام و لائیسیم در مسایل روزمره مردم جایی دارد. برای مردم مسایل اقتصادی در درجه اول اهمیت قرار دارد.»

همین خبرنگار پرسش را از یکی از رانندگان تاکسی می‌کند و از اقبال مردم به حزب عدالت و توسعه می‌پرسد، او چنین جواب می‌دهد. «...عدالت و توسعه در اقتصاد موفق بوده و توانسته در جذب سرمایه خارجی خوب عمل کند اما دیگر احزاب در برنامه‌هایشان گفته بودند راه را بر خارجی‌ها خواهند بست. این برای تجار ترکیه خوشایند نیست».           ادامه دارد...