«امنیت»؛ اولویت دولت آینده عراق

غلامرضا عسکری
«این بار سنی‌ها هم آمدند.» این مهمترین ویژگی انتخابات پارلمانی 15 دسامبر عراق بود. حرکت گروه‌های اهل سنت عراق از راه‌حل خشونت آمیز به سمت حل سیاسی برای پایان دادن به بحران این کشور، در نگاه اول، بدون پیشداوری قبل از این که بخواهیم در مورد افق‌های آینده سخنی بگوییم، مسرت‌بخش است و امیدهایی را در دل زنده می‌کند. از این مقطع به بعد، تمامی طیف‌های سیاسی عراق به یک اندازه مسئولیت دارند که امیدهای پدید آمده را به ثمر بنشانند،‌ یا آنها را به یاس تبدیل سازند که پیامد آن، خشونت‌های گذشته را بسیار کمرنگ جلوه خواهد داد.
در درجه نخست باید توجه داشت که حضور سنی‌های عرب در انتخابات، حربه رویارویی با آنها را به عنوان گروه قومی مخالف ثبات، از دست رقبای قدرتمند شیعه و کرد آنها گرفته و آنان را مجاب ساخته که از این پس فقط به زبان دیپلماسی می‌توان با آنها سخن گفت، هر چند که اعراب سنی نیز باید بپذیرند که تمامی گروه‌های خشونت طلب مثل «القاعده» یا حامیان حزب بعث را نمایندگی نمی‌کنند و نمی‌توانند به قطع و یقین از جانب آنان سخن بگویند.
این موضوع، یکی از پیچیده‌ترین معادلات پیش روی دولت آینده عراق است. برای دولت آتی عراق که برقراری امنیت نخستین و حساس‌ترین وظیفه آن است،‌ این سئوال جدی مطرح است که آیا گروه‌های سنی مانند «جبهه اجماع عراق» یا «جبهه ملی گفتگوی عراق» که عطش بیشتری برای مشارکت سیاسی دارند، قادر به مجاب کردن گروه‌های خشونت طلب هم قوم خود برای خاتمه دادن به دوران تروریسم در عراق هستند یا خیر؟
برای پاسخ دادن به این سئوال باید مساله را از زوایای مختلف نگریست. به طور مشخص، شاید بتوان طیف‌ها یا گروه‌های سنی عراقی را با طرح کلی زیر طبقه‌بندی کرد.
شخصیت‌ها، احزاب یا گروه‌های منسجم با تمایلات ملی؛
گروه‌های قبیله‌ای با تمایلات قومی ـ منطقه‌ای؛
هواداران حزب بعث؛
گروه «القاعده»؛
در نگاه اول و در شرایط کنونی عراق تحت اشغال نیروهای بیگانه است، برخی طیف‌ها قانون موجود را لازم الاجرا نمی‌بینند و طبیعتاً تقسیم‌بندی‌های سیاسی ـ اجتماعی بر پایه قوم‌گرایی شکل می‌گیرد، شاید تحولات نتوان طیف‌های یاد شده را چندان راحت از یکدیگر تفکیک کرد، اما روند تحولات هر چه به جلوتر می‌رود، بویژه اگر این حرکت، توام با افزایش ضریب امنیت و ثبات اقتصادی ـ اجتماعی باشد، پی‌ می‌‌بریم که نه تنها این گروه‌ها کاملاً‌ قابل تفکیک هستند، بلکه با صبر و بردباری می‌توان از تداخل رفتار سیاسی و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر جلوگیری کرد.
در شرایط فعلی، این بسیار مهم است که بپذیریم تنها به دلیل هم پرونده شدن سنی‌های عراق با «القاعده»یا بعثی‌های افراطی در مقطعی بحرانی و پرآشوب از تاریخ عراق،‌ نمی‌توان آنها را در صحنه سیاسی این کشور نادیده گرفت، یا صرفاً به چشم یک اقلیت قومی بی‌‌نصیب از جایگاه سیاسی به آنها نگاه کرد. بدیهی است که رفتار آینده همسایگان عرب عراق و اصولا جهان عرب با دولت جدید عراق، می‌تواند تابعی از متغیر رفتار دولت آینده عراق با گروه‌های سنی باشد.
تمامی این فکتورها در کنار درایت و بردباری گروه‌های قوی‌تر قومی در عراق، می‌تواند احتمال منزوی ساختن گروه‌های تروریستی مثل «القاعده» یا بعثی‌های هوادار «صدام» را افزایش دهد و در غیر این صورت، دولت جدید عراق وارد سیکل وحشتباری از خشونت خواهد شد.
تصور کنید که دولت آینده عراق با این تفکر وارد عرصه شود که تنها راه برقراری نظم و ثبات، استفاده از اقتدار نظامی و انتظامی است که محور آن نیز بدون تردید نیروهای بیگانه با فرماندهی آمریکا هستند. این تفکر پس از مدت کوتاهی به خفه کردن تمامی صداهای مخالف می‌انجامد، چرا که اگر گروه‌های میانه‌رو سنی نتوانند با زبان دیپلماسی، امتیاز بگیرند، باید جای خود را به افراطی‌ها بدهند.
باید به میانه‌روهای سنی فرصت داد تا بخت خود را برای کنار زدن افراطی‌ها بیازمایند و به هم قومی‌های خود اثبات کنند که آنچه «زرقاوی» یا ژنرال‌های سابق «صدام» نمی‌توانند با خشونت و آدمکشی بگیرند، می‌توان با صلح و آشتی و همکاری برای ساختن عراق آباد و آزاد به کف آورد.
از جانب دیگر باید اذغان داشت که دشواری مسیر برای دولت آینده عراق به منظور استقرار ثبات و امنیت تنها محدود به گروه‌های اهل سنت نیست.
همان تردیدها در مورد ناتوانی احزاب سنی برای کنترل افراطی‌ها، در مورد گروه‌های شیعه نیز وجود دارد. تقریباً تمامی گروه‌های عمده پیروز در انتخابات، به نوعی از توان نظامی مستقل برخوردارند و هیچکس نمی‌تواند با قاطعیت بگوید که امکانات نظامی آنان، جذب ارتش ملی شده است، در عین اینکه برخی گروه‌ها معتقدند که ارتش ملی عراق، خود تحت کنترل طیف‌های سیاسی خاصی است.
این در حالی است که کردها نه فقط ارتش پیشمرگان را رسماً حفظ کرده‌اند، بلکه از آن به عنوان جایگزین نیروهای خارجی پس از خروج از عراق یاد می‌شود متاسفانه باید گفت که در چنین قضایی، کاملاً طبیعی است اگر یک گروه قومی به آسانی حاضر به خلع سلاح تفنگچی‌های خود نشود.
ادعای اینکه ممکن است دولت آینده عراق در صورت بی‌مبادلاتی در صحنه پیچیده سیاسی این کشور، خود را وارد «سیکل بحران» کند،‌ براساس یافته‌های صورت می‌پذیرد که از شرایط کنونی قابل مشاهده است.
کارنامه دولت «ابراهیم جعفری» جای تردید برای کسی باقی نگذاشته که او در درجه نخست در زمینه سامان دادن به صنایع نفت و اوضاع اقتصادی و سپس در جلب مشارکت سیاسی جناح‌های مخالف، عملکرد در خور تحسینی داشته است،‌ اما نباید وحشت داشته باشیم از اینکه بگوییم نمره او در برقراری امنیت و تشکیل ارتش و پلیس ملی به درخشانی نمرات دیگر او نیست، البته با یادآوری این مطلب که «جعفری» برای توفیق در زمینه‌های یاد شده، تمامی اهرم‌های لازم را در کنترل خود نداشت.
بدبختانه تداوم فقر، فساد مالی گسترده و ضعف سیستم مناسب جذب نیرو در ارتش و پلیس ملی عراق، هر روز فاصلۀ این کشور را با داشتن یک نیروی منسجم و کارآمد و به تبع آن، رویای خروج نیروهای خارجی از عراق، بیشتر می‌کند. در کنار این معضل، نفوذ برخی گروه‌های قومی در دوایر دولتی، این ظن را در بین سایر اقوام ایجاد کرده که پست‌های دولتی، در جهت منافع سیاسی گروه‌هایی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. این در حالی است که کردها طبق قانون خودمختاری گرفته‌اند و ارتشی هم عرض ارتش ملی عراق را تحت فرمان دارند.
این اتمسفر، قاعدتاً هم زمینه سوءاستفاده «زرقاوی» و بعثی‌ها از ظرفیت‌های موجود در عراق را برای دامن زدن به تروریسم فراهم می‌کند و هم گروه‌های به شدت قوم‌گرای سنی را وسوسه می‌سازد تا برای کسب امتیاز، به شرایط ناشی از تداوم ناامنی گرایش پیدا کنند. حال تنها یک تلنگر کوچک لازم است تا نیروهای کمتر بردبار سایر اقوام (شاید هواداران صدر) نیز منحنی دیگر «سیکل بحران» را در این صحنه آشفته تشکیل دهند، نیروهایی که مستقل از برادران بزرگتر عمل می‌کنند و می‌توانند در یک لحظه، هر تعادلی را در عرصه‌های سیاسی بر هم زنند.
ولی ما خیال نداریم بر تیرگی‌ها تکیه کنیم، حتی اگر فضای وسیعی را در صحنه سیاسی کنونی عراق اشغال کرده باشد.
هنوز ظرفیت‌های بسیاری برای خوشبینی و پایان دادن به این وضعیت در عراق وجود دارد. نگرانی بیش از حد از سوی ما در مورد سنی‌ها، تنها به دو دلیل است که قابل برطرف شدن به نظر می‌رسد. 1ـ گرایش آنها به خشونت نظامی 2ـ هواداری اعراب از آنها و انزوای دولت آینده عراق در جهان عرب. تصور نمی‌کنم که دستیابی به تفاهم، یا دست‌کم توافق با گروه‌های سنی، بسیار دشوارتر از برخی توافق‌های صورت گرفته میان سایر اقوام باشد. شاید بد نباشد که در اینجا به توافق کردها و شیعه‌ها بر سر «کرکوک» اشاره کنیم، موردی جنجال‌آفرین که امروز تا حدود زیادی از التهاب آن کاسته شده است.
در این میان نباید از ایفای نقش مثبت همسایگانی مثل ایران (فارغ از ادعاهای تشنج‌آفرین برخی طیف‌های آشوب‌طلب عراق) یا نهادهایی چون اتحادیه عرب غافل ماند. زاویه دید مثبت جهانی در مورد این همکاری‌ها برای استقرار ثبات و حفظ تمامیت ارضی عراق، اهرمی است که به جرات می‌توان گفت، بر اراده گروه‌های حامی تروریسم و خواستاران تداوم ناامنی در این کشور غلبه خواهد کرد.
باید در صحنه سیاسی عراق برای همه گروه‌ها «منافع مشترک» ایجاد کرد تا چهرۀ «دشمن مشترک» مشخص‌تر شود. باید به جهانیان در عمل اثبات کرد که تعریف «زرقاوی» یا «صدام» از اسلام، کوچکترین مشابهتی با باور مردم عراق ندارد. به جز این، اختلاف سایر طیف‌های سیاسی در مفاهیم، نه تنها نباید عناد محسوب شود، بلکه باید به آن به عنوان پایه‌های تفکر سیاسی احزاب و زمینه‌های استقرار دمکراسی در عراق نگریست. اسلام، تنها متعلق به مجلس اعلا، حزب‌الدعوه یا کردها و سنی‌ها نیست، بلکه متعلق به مردم عراق است. شاید به همین سبب است که استقرار قانون اسلامی در این کشور، مخالف در سطوح مردمی ندارد و تنها شاهد مخالفت گروه‌های سیاسی است و راه جلب مشارکت مخالف سیاسی، نه سرکوب و منزوی ساختن، بلکه ایجاد فضای مناسب برای تعامل منطقی است، وظیفه سنگینی که به زودی بر دوش دولت آینده عراق گذارده خواهد شد.