گذر از مرز 26 درصد

 گروه اقتصاد: نرخ تورم در نخستین روز آغاز به کار وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی با افزایش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل از سوی بانک مرکزی 1/26 درصد اعلام شد.
بنابر اعلام بانک مرکزی، میزان تورم در 12ماه منتهی به تیرماه سال 1387 نسبت به 12ماه منتهی به تیرماه سال 1386 معادل 5/21 درصد است که در مقایسه با نرخ تورم 7/20 درصدی خردادماه افزایش نشان می‌دهد. رکوردزنی بهای تورم در نخستین ماه‌های سال‌جاری مقارن است با افزایش حجم نقدینگی به 160 هزار میلیارد تومان. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی نقدینگی در فروردین‌ماه سال جاری با 25 درصد افزایش در مقایسه با فروردین سال گذشته به 1596 هزار میلیارد ریال رسیده است. بر اساس این گزارش در فروردین‌ماه 87، حجم پول نیز با 9/26 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 1/470 هزار میلیارد ریال رسیده است. شاخص بهای تورم در تیرماه 1387 نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزایش یافت که در مقایسه با افزایش 2/2 درصدی شاخص مذکور در خردادماه افت قابل ملاحظه‌ای داشت. این کاهش بیشتر ناشی از کاهش شاخص بهای گروه‌های میوه‌ها و سبزی‌های تازه به ترتیب معادل 0/15 درصد و 2/6 درصد است.
این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/26 درصد افزایش داشته است. افزایش عمومی بهای کالا و خدمات به 5/21 درصد در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ تورم در فروردین ‌86 معادل 8/12 درصد، در اردیبهشت ‌6/13 درصد، در خرداد 2/14 درصد، در تیر 8/14 درصد، در مرداد 4/15 درصد، در شهریور 4/15 درصد، در مهرماه 2/16 درصد، در آبان‌ماه 8/16 درصد، در آذرماه 2/17، در دی‌ماه 5/17 درصد، در بهمن 8/17 درصد، در اسفند 86 معادل 4/18 درصد، در فروردین 87 معادل 19.1 درصد، در اردیبهشت 87 معادل 19.8 و در خردادماه سال‌جاری 20.7 بوده است.
قابل توجه است که چندی پیش صندوق بین‌المللی پول نسبت به تورم فزاینده که به تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی آسیا تبدیل شده هشدار داد. اظهارنظرهای نهادهای بین‌المللی اقتصادی حاکی از جدی بودن خطر تورم است. پیش‌تر، صندوق بین‌المللی پول از کشورهای در آستانه صنعتی شدن خواسته بود، مبارزه علیه تورم را در صدر فعالیت‌های خود قرار دهند. نگرانی نهادهای اقتصادی همچون بانک توسعه آسیا از این است که بالارفتن قیمت‌ها، افزایش دستمزدها را به دنبال داشته باشد و در نهایت به تورم دائم بینجامد. این باعث خواهد شد که قدرت رقابت کشورهای آسیایی بیش از پیش کاهش یابد. اما برای صعود بی‌محابای نرخ تورم وزیر اقتصادی و دارایی ادعاهای قابل توجهی دارد. شمس‌الدین حسینی معتقد است که می‌تواند شعله‌های تورم را ظرف چند ماه فرونشاند.گرچه حتی تثبیت این نرخ تا پایان سال‌جاری با سیاست‌های پیش‌روی دولت مبنی بر اجرای طرح تحول اقتصادی هم جای امیدواری است اما وزیر اقتصاد بارها در دفاع از سیاست‌های خود قول به کاهش این نرخ داد؛ آنهم همزمان با اجرای سیاست‌های مشابه آزاد‌سازی. وزیرامور اقتصادی و دارایی بارها در بیان راهکارهای مهار تورم اعلام کرد: اگرچه سیاست‌های پولی از مهم‌ترین دلایل افزایش تورم در کشور است اما نباید از دلایل ساختاری و سیاست‌های مالی غفلت کرد. سیدشمس‌الدین حسینی در پاسخ به ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران گفت: افزایش فراگیر و پیوسته قیمت کالاها و خدمات یا «تورم» نزدیک به چهار دهه است که در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. وی بدتر شدن توزیع عادلانه درآمد، سوق دادن منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد (مستغلات)، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد را ازجمله تبعات این پدیده اقتصادی عنوان کرد و افزود: به همین دلیل کنترل تورم همواره یکی از اهداف و اولویت‌های مهم مطمح نظر سیاستگذاران بوده است. حسینی معتقد است عدم‌توجه کافی به ماهیت و ریشه‌های تورم در کنترل و مهار آن، صرفا به مسکن‌هایی مبدل خواهد شد که تنها موجبات التیام کوتاه‌مدت آن را فراهم می‌آورد. بر این اساس، برای درمان اصولی، ابتدا باید دلایل را شناسایی و آنگاه راه حل منطقی ارائه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مجموعه عوامل تاثیر‌گذار بر تورم در اقتصاد ایران را در سه دسته فشار هزینه، افزایش تقاضا و مشکلات ساختاری دسته‌بندی و در عین حال تاکید می‌کند در این بین نباید نقش انتظارات تورمی را نادیده گرفت. حسینی مهم‌ترین دلایل تورم را رشد نقدینگی اعلام کرده که از کانال افزایش تقاضای کل در اقتصاد منجر به بروز تورم می‌شود. وی عوامل ساختاری را نیز در ایجاد تورم تاثیرگذار می‌داند و این عوامل را پایین بودن بهره‌وری، وابستگی تولیدات داخل به واردات، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، پایین بودن انعطاف‌پذیری تولید کل، پایین بودن ابداع و نوآوری، کاستی‌ها در زنجیره‌های تامین، عدم‌کارایی‌های ساختاری در شبکه توزیع و ساختار هزینه افزوده در نظام قیمت‌گذاری کشور عنوان می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اگر ویژگی پدیده‌های ساختاری این‌گونه باشد که در بلندمدت شکل گرفته، در بنیان‌ها و رفتارها رخنه می‌کنند و در کوتاه‌مدت به سادگی اصلاح نمی‌شوند، می‌توان عنوان داشت که بخشی از دلایل وجود تورم در اقتصاد ایران مشکلی ساختاری است.
حسینی یکی از شروط مهار تورم را اصلاح ساختارها اعلام کرد و گفت: البته در کنار سیاست‌های اصلاح ساختار که غالبا ماهیت میان‌مدت و بلندمدت دارند، نباید از اهمیت سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، ارزی و تنظیم بازار غفلت کرد. به گفته او مجموعه این سیاست‌ها از یک طرف باید نقش تعدیل نوسانات و تخفیف تکانه‌های نفتی را بازی کنند و از سوی دیگر ضمن سازگاری با یکدیگر با سیاست‌های اصلاح ساختار همخوانی و همگرایی داشته باشند. به عنوان مثال، سیاست‌های ارزی و پولی کشور باید در جهت تعدیل تراز پرداخت‌ها و خنثی‌سازی اثرات انبساطی افزایش ذخایر بر نقدینگی و تورم باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌افزاید: با همراهی سیاست تجاری مناسب، اثر تورم وارداتی ناشی از افزایش بهای کالاهای وارداتی، تخفیف و با انضباط مالی بیشتر بخشی از فشار تقاضا بر تورم کاهش می‌یابد. برهمین اساس، معتقدم که اگرچه سیاست‌های پولی از مهم‌ترین دلایل افزایش تورم در کشور است اما نباید از دلایل ساختاری و سیاست‌های مالی غفلت کرد. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، در تیرماه سال 1387 نسبت به ماه قبل، شاخص بهای گروه‌های پوشاک و کفش معادل 4/1 درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها 0/2 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورداستفاده در خانه 7/2 درصد، بهداشت و درمان 5/3 درصد، حمل و نقل 4/1 درصد، تفریح و امور فرهنگی 8/0 درصد، تحصیل 3/0 درصد، رستوران و هتل 9/1 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 5/1 درصد افزایش داشت. در این ماه شاخص بهای گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل 4/2 درصد، دخانیات 4/0 درصد وارتباطات 2/0 درصد کاهش یافت.
افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه 1387 نسبت به ماه قبل، بیشتر ناشی از افزایش شاخص بهای گروه‌ها و اقلامی مانند ارزش جاری مسکن شخصی معادل 0/2 درصد، گوشت مرغ 7/6 درصد، اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی 0/2 درصد، خدمات ساختمانی 9/2 درصد، رب گوجه‌فرنگی 5/12 درصد، مبلمان چوبی 0/6 درصد، پودرهای شوینده 5/10 درصد، کرایه تختخواب در بیمارستان خصوصی 1/8 درصد، کرایه تخت خواب در بیمارستان دولتی 8/10 درصد، پیاز 4/33 درصد، انواع پنیر 0/5 درصد، اتومبیل سواری پژو(405) 3/3 درصد، شیر پاستوریزه 7/4 درصد، خدمات پیراپزشکی 5/3 درصد، ماکارونی 3/7 درصد، انواع نان 5/2 درصد، هزینه غذای آماده در خارج از خانه 8/1 درصد، حق ویزیت پزشک 2/2 درصد، کرایه تاکسی در داخل شهر 6/1 درصد، اجرت پرکردن دندان 8/3 درصد، هزینه عمل جراحی 3/4 درصد، اتومبیل سواری پژو ( 206) 1/2 درصد، شیرینی و شکلات 5/2 درصد، کفش 4/1 درصد، روغن نباتی جامد 8/2 درصد، خشکبار 8/2 درصد، انواع ماهی 5/2 درصد، چای خشک خارجی 2/3 درصد و تخم‌مرغ 7/1 درصد بوده است. دراین ماه شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه‌ها مانند لیموترش معادل 6/43 درصد، میوه‌های جالیزی 9/17 درصد، انگور 2/24 درصد، انواع برنج 0/2 درصد، سیب درختی 4/7 درصد، سیب‌زمینی 1/20 درصد، گوجه‌فرنگی 5/18 درصد، گلابی 5/27 درصد، موز 6/18، هلو 9/22 درصد، گوشت تازه گوسفند 2/1 درصد، آلبالو و گیلاس 6/11 درصد، بادمجان 1/11 درصد و گل طبیعی 4/5 درصد کاهش داشت.