گروه بینالملل ـ درگیریهای گسترده در کراچی، پایتخت اقتصادی پاکستان که از روز شنبه این هفته و با ورود افتخار محمد چودری، رئیس پیشین دادگاه عالی پاکستان آغاز شده بود روز گذشته با اعتصاب عمومی در اکثر شهرهای بزرگ پاکستان و ترور سیدحمدرضا، از کارکنان دادگاه عالی پاکستان وارد مرحله تازهای شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس دولت پاکستان با هدف کاستن از دامنه خشونتها روز گذشته در کراچی حالت فوقالعاده اعلام کرد و پلیس و نیروهای ارتش با ایجاد پستهای ایست بازرسی در این شهر سعی در کنترل اوضاع داشتند. درگیریهای سه روز گذشته در کراچی حداقل 50 کشته و بیش از 150 مجروح برجای گذاشته است.
احزاب مخالف دولت در واکنش به تلاشهای اسلامآباد برای آرام کردن اوضاع در این کشور بدون پرداختن به ریشه بروز بحران خواستار برگزاری اعتصاب عمومی طی روز گذشته شدند. بحران اخیر با برکناری چودری در حدود دو ماه قبل آغاز شد.
در حالی که پرویز مشرف، رئیسجمهور طی حکمی چودری را به اتهام سوءاستفاده از قدرت از کار برکنار کرد احزاب مخالف اعتقاد دارند علت اصلی عزل او، تلاشهایش در مخالفت با تمدید دوران ریاست جمهوری مشرف برای یکدوره 5 ساله دیگر بوده است.
چودری در حالی روز شنبه برای شرکت در دادگاهی که قرار است به اتهامات او در زمینه سوءاستفاده از قدرت رسیدگی کند وارد کراچی شد که مخالفان دولت از چند روز قبل در تدارک تظاهرات گستردهای علیه حاکمیت مشرف و در حمایت از او بودند.
بحران مشروعیت
این اولین بار نیست که دولت مشرف با بحرانی فراگیر که مشروعیت رئیسجمهور را هدف گرفته مواجه میشود اما بحران جاری از وجوه مختلفی با بحرانهای قبلی متفاوت است.
تجمعهایی که قرار بود اعتراضی آرام به عزل چودری و نقض استقلال قوه قضائیه پاکستان باشد طی روزهای بعد به جنبشی عمومی برای دموکراسی تبدیل شد. اکنون مخالفان تمامی توان خود را روی کنارهگیری مشرف از فرماندهی کل ارتش متمرکز کردهاند.
اگرچه در سالهای گذشته گروهها و احزاب مذهبی مهمترین مخالفان مشرف تلقی میشدند که عدم پایبندی او به شرع را دلیل اصلی نارضایتی از دولت اعلام میکردند اکنون نیروهای سکولار هم به صحنه آمدهاند و خواستار کنارهگیری او هستند و به نظر میرسد مشرف حامیان خود را در دو سوی طیف گروههای سیاسی پاکستان از دست داده است. از دید احزاب مخالف عزل چودری به منزله متزلزل شدن جایگاه آخرین نهاد مستقل در پاکستان است. بدتر آن که چودری در آستانه عزل از سوی پنج ژنرال ارشد ارتش فراخوانده شده و برای ساعتها مورد بازجویی قرار گرفته بود.
هر چند احتمال سوءاستفاده از قدرت توسط چودری وجود دارد اما این واقعیت را که او از مخالفان تغییر قانون اساسی پاکستان به نفع مشرف و برای فراهم آوردن بستر قانونی ادامه فعالیت او به عنوان رئیسجمهور بوده است را نیز نباید از نظر دور داشت.
احتمال شورش
بالا گرفتن ناآرامیها در پاکستان احتمال تغییر در رهبری پاکستان با آغاز تحولاتی در داخل ارتش را قوت بخشیده است. با وجود آن که ژنرالهای ارتش بیشترین منفعت را در دوران حاکمیت مشرف بردهاند اما در صورت ناکامی نیروهای امنیتی و ارتش در سرکوب اعتراضها مشرف ممکن است خود به بزرگترین تهدید برای ارتش تبدیل شود. شاید تاریخ دوباره تکرار شود. سال 1969 میلادی ژنرال ایوبخان، رئیسجمهور پاکستان با فشار ارتش ناچار به کنارهگیری و واگذاری قدرت به معاون خود شد و این بار ممکن است مشرف تحت فشار ارتش برای همیشه با کاخ ریاست جمهوری خداحافظی کند.