لبنان؛ بازگشت به نقطه صفر
"به رغم آن که 32 سال از جنگهای داخلی لبنان که در 13 آوریل 1975 آغاز شد، میگذرد این کشور همچنان در معرض تهدید وقوع جنگهای خونین داخلی است. در آغاز دوره اول جنگهای داخلی لبنان عوامل بسیاری موثر بود که در راس این عوامل دخالت طرفهای منطقهای و بینالمللی قرار داشت. به دنبال این دخالتها و سیاست پشت پرده بسیاری از ابرقدرتهای جهان، لبنان برای 15 سال به عرصهای برای دوئل قدرتهای خارجی تبدیل شد و سرانجام توافقنامه طائف توانست به این درگیریهای خونین پایان دهد. امروز مسیر حوادث در لبنان به گونهای پیش میرود که گویا لبنان برای جنگ داخلی دیگری خود را آماده میکند."
روزنامهالوطن ـ چاپ عربستان ـ با ارایه تحلیلی تحت عنوان "لبنان و خطر تکرار تجربه قبرس" مینویسد: «توافقنامه طائف توانست پس از 15 سال درگیریهای خونین در لبنان استقلال، تمامیت ارضی و ثبات این کشور را تامین کند. در چارچوب این توافقنامه لبنان شاهد برگزاری سه دوره از انتخابات ریاست جمهوری بود که در این سه دوره رینه معوض، الیاس هراوی و امیل لحود در لبنان حکومت کردند. به رغم آنکه توافقنامه طائف با تلاشهای منطقهای و با نظارت دولت عربستان به امضا درآمد اما از همان آغاز با هجوم گسترده دستهای پنهان برای نقض مفاد این توافقنامه مواجه شد. ترورهای سیاسی متعدد که شخصیتهای برجسته لبنانی چون رییسجمهور، نخستوزیر، وزیر، روزنامهنگار و فعال سیاسی را هدف قرار میداد کاملا برنامهریزی شده و هدفمند بود به گونهای که این ترورها اهداف طوائفی را دنبال میکردند و درصدد از سرگیری مجدد درگیریها میان احزاب و طوائف مختلف لبنانی بود.»
در ادامه این تحلیل آمده است: «این جریان یعنی ترورهای سیاسی و دستهای پشت پرده برای نقض مفاد توافقنامه در لبنان منجر به خروج نیروهای سوری از لبنان که براساس این توافقنامه در لبنان حضور داشتند، شد. برغم آن که نیروهای سوری برای دفاع از لبنان در برابر تجاوز مجدد اسراییل در این کشور حضور داشتند این مساله به صورت دیگری انعکاس داده شد و بسیاری از احزاب سیاسی لبنانی که به نوعی دربند وابستگیهای خارجی بودند در این زمینه بسیار تلاش کردند. این جریان درست پس از ترور رفیق حریری، نخستوزیر اسبق لبنان رخ داد و دولت سوریه متهم ردیف اول در این قضیه از سوی برخی احزاب سیاسی لبنان که در حال حاضر حزب حاکم را تشکیل میدهند، شناخته شد.»
روزنامه الوطن در ادامه این تحلیل میآورد: «در واقع جریان ترورهای سیاسی در لبنان پس از ترور حریری وارد مرحله جدیدی شد مرحلهای که میتوان آن را به مرحله برداشت توصیف کرد. از جمله برداشتهایی که جریان پشتپرده اینگونه ترورها توانست در قضیه اخیر یعنی ترور حریری برای خود برداشت کند، پیروزی احزاب اقلیت در حکومت و پارلمان و کسب اکثریت توسط این احزاب بود. برداشت دومی که از این ترور سیاسی انجام گرفت خارج ساختن نیروهای سوری از لبنان و تضعیف این کشور در برابر اسراییل بود. بر هیچ کس پوشیده نیست که اسراییل و آمریکا از جمله معارضان اصلی بقای نیروهای سوری در لبنان بودند و مانورهای گستردهای در این زمینه به جهت اعمال فشار علیه سوریه و خارج ساختن نیروهای این کشور از لبنان انجام دادند. پس از ترور حریری دستهای پشتپرده در لبنان آزادتر از گذشته توانستند در این شطرنج سیاسی نقش ایفا کنند.»
در این تحلیل همچنین آمده است: «مثلا آمریکا، یکی از این دستهای پشتپرده توانست با متهم ساختن سوریه در دست داشتن ترور حریری رضایت جامعه جهانی در راس آن اتحادیه اروپا را برای اعمال فشار بیشتر به دمشق کسب کند. اسراییل یکی دیگر از بازیگران اصلی بحرانسازی در لبنان نیز توانست بسیاری از اهداف خود را پس از ترور حریری محقق سازد از جمله؛ خروج نیروهای سوری از لبنان، تضعیف بنیه نظامی لبنان در برابر هرگونه حمله نظامی جدید و آسیبپذیر بالای این کشور در صورت وقوع این حمله،حذف یا به حاشیه کشیده شدن احزاب مخالفاسراییل چون حزب امل و حزبالله در حکومت و پارلمان و بلاخره به حاکمیت رسیدن احزاب موافق عادیسازی روابط لبنان با اسراییل.
دیدم که اسراییل حتی بیش از آمریکا در ترور حریری ذینفع بود هر چند که منافع اسراییل و آمریکا در تمامی زمینهها مشترک است.» الوطن مینویسد: «در حال حاضر لبنان با گذشت بیش از دو سال از ترور حریری به کدام مسیر گام میگذارد؟ آیا تحولات و تغییرات در لبنان همچنان به سود منافع قدرتهای خارجی پیش خواهد رفت؟ متاسفانه بر خلاف آن چه که رسانههای غربی و حتی منطقه از بحران لبنان منعکس میکنند بحران این کشور بر سر انتخابات ریاست جمهوری این کشور یا تعیین میزان مشارکت احزاب معارض در دولت نیست؟ بحران کنونی لبنان نوع حاکمیت موجود از سوی دولت حاکم و ضعف و سستی دستگاه قضایی این کشور که از سوی دولت اداره میشود، است. قانون تشکیل دادگاه بینالمللی در شورای امنیت مسالهای است که کل لبنان را با خطر جدی مواجه میسازد.»
در پایان این تحلیل آمده است: «اگر مساله تشکیل دادگاه بینالمللی در داخل لبنان و با اجماع گروهها و احزاب داخلی لبنان حل و فصل شود مطمئنا این کشور مرحله فراز و نشیب بحرانهای فعلی را به سلامتی پشتسر خواهد گذاشت و موضوع انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نیز به خودی خود حل میشود زیرا لبنانیها هفت ماه دیگر برای انتخاب رییسجمهوری فرصت دارند و میتوانند در این مدت رییسجمهور مناسب برای کشور را انتخاب کنند. متاسفانه افقهای موجود در لبنان چیزی دیگری را نشان میدهد و در صورتی که دادگاه بینالمللی لبنان خارج از این کشور و به واسطه شورای امنیت به تصویب رسد مطمئنا این کشور وارد مرحله حساس و پرتنش خواهد شد مرحلهای که بسان یک تونل تاریک میباشد و هیچکس نمیتواند آن سوی این تونل تاریک را ببیند یا توصیف کند. با توجه به آن که هر یک از احزاب معارض یا حزب حاکم تعریف متفاوت از قانون اساسی و دستگاه قضایی لبنان دارند خطر تکرار اوضاع قبرس در لبنان و تقسیم این کشور به دو کشور و دو دولت وجود دارد.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
