سودان را زمانى انبار غله جهان مى دانستند و در همین کشور بود که نخستین طلایه داران استقلال و استعمار ستیزى به پا خواستند و علیه استعمار انگلیس قیام کردند. سودان کشور پهناورى است، با بیابان هایى خشک و جنگل هایى انبوه. رود نیل هزاران کیلومتر از مسیر حیات بخش خود را در این کشور طى مى کند و از محصول پنبه اش بهترین البسه جهان را مى بافند. اما این کشور که دیر زمانى است درگیر درگیرى هاى داخلى است، به تازگى با دردسر جدیدى روبه رو شده و آن هم حکم دستگیرى رئیس جمهورى و دو تن از مقامات بلندپایه دولتى این کشور است که توسط دادگاه بین المللى کیفرى صادر شده است. اما چرا این حکم در این دوره زمانى صادر شد و سرانجام آن چه خواهد شد؟ با نگاهى به گذشته سودان که این کشور در جبهه سیاسى و نظامى غرب قرار داشت متوجه خواهیم شد که مشکلات این کشور در آن دوره بسیار کمتر بود و این هم به دلیل حضور فردى بنام جعفر نمیرى در پست ریاست جمهورى بود. در این دوران سودان به عنوان متحد غرب همکارى هاى گسترده اى با این کشورها داشت، اما پس از روى کار آمدن عمر حسن البشیر به عنوان رئیس جمهور و رهبر جدید این کشور، رویکردها هم نسبت به این کشور عوض شد و در این راه مشکلات عدیده اى براى آن ساخته شد که مهمترین آن کمک کشورهاى غربى به شورشیان جنوب سودان بود که این امر هیچگاه هم مخفى نماند و در دوره اى مادلین آلبرایت وزیرخارجه وقت آمریکا با رهبران این گروه شورشى در کنیا دیدار کرد و قول حمایت هاى مادى و معنوى بیشترى به این گروه داد.
سیاستى که بشیر و دیگر مقامات دولتى سودان در پیش گرفته اند حفظ تمامیت ارضى این کشور به هر طریق ممکن و با استفاده از تمام امکانات موجود این کشور بود. در این راه سودان هزینه هاى بسیارى متحمل شد و عملا بسیارى از بودجه این کشور صرف هزینه هاى نظامى براى حفظ کشور شد. سودان کشور بسیار پهناورى است که داراى منابع زیر زمینى و رو زمینى بسیارى است و از این رهگذر کشور سرشار و غنى محسوب مى شود، نفت آخرین ماده اى است که در این کشور کشف شده و بر اساس داده هاى موجود، ذخایر بزرگى از این ماده حیاتى در گوشه و کنار این کشور وجود دارد و در صورت تجزیه این کشور مى توان بهتر از این منابع بهره بردارى کرد. در همین راستا بود که در منطقه نفت خیز درافور شرکت هاى نفتى وارد عمل شدند و با وعده هاى رنگارنگ سران برخى از گروه هاى این منطقه را فریفتند و از این رهگذر آنها را مسلح کردند تا با استقلال منطقه دارفور، حضور مستقلى در آنجا داشته باشند. در این میان بود که دارفور به دو گروه طرفدار دولت و مخالف آن تبدیل شد و برخى از مواقع درگیرى هاى خونینى میان آنها رخ مى دهد که در این درگیرى ها متاسفانه هزاران تن تاکنون کشته شده اند. دارفور تا سال ۲۰۰۴ منطقه اى آرام بود و مردم این منطقه على رغم فقر بسیارى که به آن دچار بودند، زندگى خود را پى مى گرفتند، اما به محض آنکه بوى نفت آمد این منطقه هم دچار آشوب شد. دولت مرکزى وارد عمل شد و تمام تلاش هایش براى بازگرداندن آرامش به این منطقه راه به جایى نبرد و درگیرى ها همچنان ادامه یافت تا جایى که یکى از گروه هاى شورشى این منطقه بنام عدالت و مساوات در خردادماه حمله اى را به پایتخت سودان تدارک دید که بعد مشخص شد چاد، اسراییل و برخى از کشورهاى غربى در این ماجرا دست دارند. با گسترش درگیرى ها در دارفور شبکه هاى خبرى غربى وارد عمل شدند و تصویرى از این منطقه ساختند و خواستار دخالت کشورهاى غربى و سازمان ملل در این موضوع شدند، امرى که با وجود تلاش کشورهاى غربى تاکنون راه به جایى نبرده است و دولت خارطوم به شدت در برابر این خواسته کشورهاى غربى مقاومت مى کند، چرا که به خوبى از این نکته آگاه است در صورت هرگونه عقب نشینى در این مورد باید در موارد دیگر هم عقب نشینى کنند.
دولت سودان در این مدت تلاش کرد تا با توجه بیشتر به دارفور و ارائه کمک هاى بیشتر، از دامنه درگیرى ها بکاهد اما کشورهاى غربى در این مورد کوتاه نیامدند و خواستار اعزام نیروى حافظ صلح به این منطقه شدند که باید امکانات نظامى گسترده اى هم به همراه داشته باشند، این کشورها توانسته بودند با استفاده از خاک چاد بیشترین دخالت را در دارفور انجام دهند. اما پس از مقاومت شدید دولت سودان در برابر درخواست کشورهاى غربى آنها وارد فاز جدیدى شدند که در این رابطه باید به حکم قاضى آرژانتینى دادگاه کیفرى اشاره کرد. به نظر مى رسد حکمى که لوئیس مورینو اوکامپو صادر کرده است، در هماهنگى کامل با کشورهاى غربى بوده و در این راه او از حمایت این کشورها هم برخوردار بوده است. در حکم وى آمده که رئیس جمهور سودان به همراه دو تن از مقامات این کشور باید به جرم جنایات جنگى دستگیر و به این دادگاه فرا خوانده شوند، اینکه چرا این حکم دامنه اش تا این اندازه گسترده شده بیانگر این امر است که غربى ها دامى بزرگ گسترده اند تا در صورت نگرفتن همه ماهى ها چند ماهى را به دام انداخته و از این طریق راه را براى ادامه درخواست هاى خود از این کشور هموار کنند. به گزارش دیپلماسى ایران، پس از موضعگیرى کشورهاى مختلف و از جمله کشورهاى عربى در برابر این اتهام، قاضى آرژانتینى خواستار تحویل دو متهم دیگر پرونده شده تا از پیگرد البشیر خوددارى شود و این مهم مى رساند که آنها تنها به دنبال تحت فشار قرار دادن دولت سودان هستند و حاضرند در این روند از مراحل کوچک شروع کنند. به این ترتیب به نظر مى رسد که به زودى موضوع سودان هم به فراموشى سپرده شود.