"ولادیمیر پوتین" در ماههای پایانی دوره دوم ریاست جمهوری خود در روسیه تصمیماتی اتخاذ کرده که بعقیده اکثر کارشناسان نشان از برنامههای از پیش تعیین شده وی برای دوران پس از ریاست جمهوری دارد. بر اساس قانون اساسی روسیه رییسجمهوری فقط برای دو دور متوالی میتواند در این مسئولیت فعالیت نماید و بلافاصله پس از آن وی قادر به نامزدی مجدد در انتخابات نیست. پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روسیه ماه مارس سال جدید میلادی (اسفند ماه امسال) بدون حضور "پوتین" بعنوان رییسجمهوری دو دوره متوالی این کشور برگزار میشود. از سوی دیگر انتخابات "دوما" مجلس قانونگذاری روسیه نیز قرار است کمتر از دو ماه دیگر برگزار شود و ترکیب نمایندگان دومای هشتم برای اجرای تصمیمات "پوتین" در ماههای آخر قدرت سرنوشتساز خواهد بود. اکثریت فعلی دومای روسیه در اختیار حزب حاکم و طرفدار پوتین "روسیه واحد" است و این موضوع فرصت مناسب برای جابجایی دولت وزیران و تصویب طرحهای مورد نظر را در اختیار رییسجمهوری قرار میدهد. در همین راستا رییسجمهوری روسیه در اواخر شهریور ماه و چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری و دوما با برکناری "میخاییل فرادکف" از مقام نخستوزیری "ویکتور زوبکوف 66 ساله و دوست قدیمی خود را بجای وی به دوما معرفی کرد. فاصله برکناری نخستوزیر پیشین با انتخاب یک شخصیت نه چندان سرشناس بجای وی موجب غافلگیری کارشناسان سیاسی و حتی مقامات سیاسی روسیه شد به گونهای که رهبر حزب کمونیست این کشور این روند را به یک "عملیات ویژه" بیشتر شبیه دانست تا انتخاب نخستوزیر. افزایش انتقادات از سوی رییسجمهوری و برخی محافل سیاسی و اقتصادی روسیه از کاهش کارآمدی دولت و بیانگیزگی برخی وزیران اقتصادی و اجتماعی در ماههای پیش از انتخابات دلیل اصلی این جابجایی اعلام شد.
اما انتصاب "زوبکوف" بعنوان نخستوزیر برخلاف پیشبینی اکثر کارشناسان سیاسی بود که تصور میکردند پوتین "سرگئی ایوانف" وزیر اسبق دفاع و معاون نخستوزیر را در چند ماه آخر به نخستوزیری خواهد گمارد تا مانند سناریویی که خود هشت سال پیش براساس آن به قدرت رسید موجبات ریاست جمهوری ایوانف را فراهم سازد. در سال 1999 میلادی "بوریس یلتسین" (رییسجمهوری وقت) چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری "ولادیمیر پوتین" را بعنوان نخستوزیر برگزید و سپس با استعفای خود و معرفی پوتین بعنوان کفیل ریاست جمهوری مقدمات به قدرت رسیدن وی را فراهم ساخته بود.
بنابراین با انتصاب "ویکتور زوبکوف" (رییس سازمان فدرال نظارت مالی روسیه) بعنوان نخستوزیر این گمانه بشدت تقویت شد که پوتین با آزمایش "زوبکوف" در مقام نخستوزیری قصد دارد وی را بعنوان یکی از گزینههای اصلی مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده قرار دهد. این پیشبینی بیشتر از آنجا قدرت گرفت که جابجاییهای درون دولت تنها به برکناری چهار وزیر آنهم در زمینههای اقتصادی و اجتماعی محدود شد و دولت "فرادکف" با این تغییرات اندک به "ویکتور زوبکوف" تحویل داده شد. دلیل دیگر این مدعا اینکه رییسجمهوری روسیه در گفتگویی با خبرنگاران "زوبکوف" را یک فرد صادق و سیاستمداری حرفهای خواند که میتواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. پوتین حضور احتمالی "زوبکوف" در انتخابات آتی را امری در جهت افزایش "قدرت انتخاب مردم روسیه دانست. محافل سیاسی روسیه اعتقاد دارند با توجه به محبوبیت "ولادیمیر پوتین نزد مردم این کشور و نقش وی در رشد سیاسی و اقتصادی روسیه و نیز تقویت جایگاه مسکو در عرصه جهانی در سالهای اخیر نامزد مورد نظر پوتین برای دوره بعدی ریاست جمهوری شانس نخست را برای پیروزی در انتخابات خواهد داشت.
این در حالیست که موضوع جانشینی پوتین از مدتها قبل ذهن اکثر کارشناسان سیاسی داخل و خارج روسیه را بخود معطوف ساخته و آمریکا و غرب با توجه به برنامههای هدفمند در منطقه و نشان دادن اشتیاق خود به روی کار آمدن حکومتی متمایل به غرب و برخلاف آنچه که پوتین مدنظر دارد با حساسیت این تحولات را دنبال میکنند. در این شرایط بود که پوتین تصمیم مهم و جنجالی دیگری نیز اتخاذ کرد که باعث تقویت این تحلیل شد که رییسجمهوری روسیه قصد دارد در آینده سیاسی این کشور اگر چه "نه بعنوان رییسجمهوری" بلکه بعنوان یک محور تصمیمگیری همچنان حضور داشته باشد. "ولادیمیر پوتین" هفته پیش و دو ماه قبل از انتخابات پنجمین دوره "دوما" موافقت کرد که نام وی در صدر فهرست انتخاباتی حزب حاکم "روسیه واحد" برای انتخابات قرار گیرد. وی در عین حال تاکید کرد بعنوان رییسجمهوری موضع بیطرفانه خود را در انتخابات حفظ میکند و بعنوان یکی از موسسین حزب "روسیه واحد" به عضویت آن در نخواهد آمد. اما آنچه باعث شد که غرب و آمریکا حتی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و کارشناسان سیاسی را نیز غافلگیر کند اظهارات پوتین مبنی بر احتمال نخستوزیر شدن وی پس از ترک مقام ریاست جمهوزی در ماه مارس سال 2008 میلادی (اسفند امسال) بود. در صورتی که حزب "روسیه واحد" در انتخابات آینده دوما مجددا به اکثریت کرسیهای دوما دست یابد که به اعتقاد اکثر کارشناسان اینگونه خواهد بود "ولادیمیر پوتین" نفر اول فهرست این حزب و رهبر اکثریت پارلمانی میتواند نخستوزیر این کشور شود. این تصمیم احتمالی پوتین واکنشهای عمدتا مثبت را در جامعه بدنبال داشت و هر چند محافل غربی و گروههای مخالف دولت در داخل با آن به مخالفت برخاستند اما این اقدام بعنوان گامی عاقلانه برای حفظ قدرت مرکزی در کشور با وجود برنامههای رقیبان خارجی برای تضعیف روسیه پس از پوتین ارزیابی شد. در صورت وقوع چنین احتمالی بدون آنکه اکثریت طرفدار پوتین در دوما شورای فدراسیون دولت و مردم برای باقی ماندن وی در قدرت بعنوان رییسجمهوری دست به اصلاح قانون اساسی بزنند (که این روزها طرفداران زیادی نیز یافته است) پوتین میتواند در دولت بعدی نیز بعنوان محور اصلی تصمیمگیری کشورش اما این بار عنوان نخستوزیر ایفای نقش کند. چنین احتمالی در صورتی که "ویکتور زوبکوف" نخستوزیر و دوست صمیمی و یار پوتین در انتخابات بعدی با حمایت این شخصیت نسبتا محبوب در کشورش به قدرت برسد بسیار بالا خواهد بود. البته گروههای مخالف و کشورهای غربی صراحتا این چنین برنامهای را مورد انتقاد قرار داده و پوتین را به "طراحی تداوم حکومت خود و رفتار برخلاف دمکراسی" متهم مینمایند.
نتایج نظرسنجیهای انجام شده از سوی مراکز سنجش آرای عمومی بیانگر آنست که بیشتر مردم روسیه به پوتین اعتماد داشته و حتی خواستار اصلاح قانون اساسی و تمدید مهلت ریاست جمهوری وی هستند. پوتین در روزهای اخیر تصمیمات جدیدتری نیز اتخاذ کرده که به عقیده محافل سیاسی گویای اندیشههای وی برای روزهای پس از ریاست جمهوری است. قرار دادن "ویکتور زوبکوف" نخستوزیر در میان اعضای شورای امنیت کشور و حذف "ایگور ایوانف" دبیر پیشین این شورا و وزیر خارجه سابق از گردونه و نیز انتصاب "میخاییل فرادکف" نخستوزیر پیشین بعنوان "مدیر سازمان جاسوسی خارجی" از آن جمله است. رییس جمهوری روسیه در ماههای آخر دوران ریاست جمهوری خویش با انرژی و انگیزه مضاعفی در پی انجام اصلاحات و تغییراتی است که بتواند این کشور را که در سالهای اخیر و به تایید اکثر کارشناسان داخلی و خارجی گامهای مهمی در تثبیت داخل و نیز ارتقای چشمگیر موقعیت در عرصههای جهانی داشته است در مقابل تهدیدات آتی کمتر آسیبپذیر نماید.
بیشتر محافل سیاسی در روسیه بر این عقیدهاند که حضور پوتین در ساختار حکومت روسیه حتی بعنوان نخستوزیر و رهبر اکثریت پارلمانی بدلیل وزن شخصیتی و قدرت پنهان میتواند وی را در محور تصمیمات مهم داخلی و خارجی این کشور در سالهای پس از ریاست جمهوری قرار دهد.