فرار بودجه 87 از نظارت

بودجه 87 از حالا و قبل از آنکه به صحن علنی مجلس برسد موج بزرگی از انتقادها را علیه رفتار اقتصادی دولت به راه انداخته است به گونه‌ای که می‌توان گفت دولتی‌های نهم برای عبور بودجه خود از مجلس مشکلات زیادی را پیش‌رو خواهند داشت. البته این اتفاق تازه‌ای نیست دولت نهم در دو سال گذشته نشان داده است که قانون خود را برای تدوین راهبردهای اقتصادی دارد و در نهایت نیز نمایندگان مجلس را با خود همراه می‌سازد. هر چند که امروز شاخص‌های اقتصادی در ایران تا حد زیاد تصویری از عملکرد اقتصادی دولت در دو سال قبل را نشان می‌دهد اما با این وجود به نظر می‌رسد که همچنان دولت پاشنه اقتصاد کشور را بر همان سبک سابق می‌چرخاند.

در کلامی خلاصه می‌توان گفت که برای بودجه نویسی در ایران اتفاق تازه‌ای رخ داده است که شاید در ظاهر، تصویری نوین از برنامه‌ریزی اقتصادی را به رخ بکشد اما در جایی مثل ایران که حذف مجلس از نظارت بر بودجه 87 ختم می‌شود می‌تواند پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ایران داشته باشد.

این درست عین انتقادی است که این روزها از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود یک نکته را اما نباید فراموش کرد و آن اینکه هنوز دولت نهم با رویکردی نفتی و یا به عبارتی بینش نفتی فضای اقتصادی ایران را ارزیابی می‌کند و این شاید دلیل اصلی شکل گرفتن راهبردهایی جدید فارغ از پتانسیل‌ها و توان اجرایی اقتصاد ایران باشد و دولتی‌ها می‌خواهند بودجه‌ای را راهی مجلس کنند که در کنار حذف تبصره‌ها تخصیص منابع مالی میان سامانه‌های اجرایی را در اختیار اصلی‌ترین مدیران دولتی قرار داده است. به مفهومی دیگر شکلی از بودجه آراسته شده است که با نادیده گرفتن ماهیت نظارتی مجلس، مدیران دولتی را در جایگاه مسئولان مستقیم تخصیص منابع کشور قرار داده است در حالی که هنوز شفافیت دستگاه اجرایی اقتصاد ایران از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود برای کشور محسوب می‌شود.

با این حساب باید گفت راه رفته اقتصاد ایران برای رسیدن به دموکراسی بایک چرخش بزرگ دوباره به نقطه صفر نزدیک شده است. شاید سالیانی دراز طول کشیده است تا متولیان اندیشه و امور اجرایی ایران ضرورت نظام پارلمان را در بدنه اجرایی کشور نهادینه کنند ولی حالا دولتی‌ها با بودجه 87، اینگونه وانمود می‌کنند که ساختار اقتصادی ایران، باید به ساختار بودجه‌ریزی از درون دولت یا کاملا از درون دولت تغییر کند. این اتفاق بدون شک می‌تواند یک دولت‌گرایی تازه برای ایران باشد آن هم در شرایطی که برنامه‌های توسعه‌ای ایران بر ضرورت دور شدن از اقتصاد دولتی و کاهش تصدی‌گر‌ی‌ها پافشاری کرده‌اند. کارشناسان بر این باورند که روش تازه دولت برای تدوین بودجه به دلیل کند کردن ساختار نظارت برون دولتی می‌تواند یک خطر جدی اقتصادی برای کشورهای نفتی باشد.

کسری آشکار بودجه برای سال 87

ایرج ندیمی معتقد است در بودجه 87 لااقل برای مجلس هشتم مشکلات زیادی از جهت نظارت بر بودجه ایجاد خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه سال 87 برخلاف سالیان گذشته متولی ندارد و مجموعه‌ای از دولت یا وزارتخانه‌ها نمی‌توانند پاسخگوی مسائل بودجه به صورت عام باشند. تصریح کرد؛ در سال‌های گذشته عمده مسائل توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پاسخ داده می‌شد، ولی با تبدیل سازمان به معاونت نظارت، پاسخگویی با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد.

نماینده مردم لاهیجان با بیان اینکه کسری آشکار بودجه دیگر مشکل بودجه سال 87 خواهد بود‌‌، عنوان کرد: با توجه به اینکه بودجه بر اساس سیاسی بین وزارتخانه‌ها تقسیم می‌شود و خود وزارتخانه سهم درون دستگاهی خود را معلوم می‌کنند، با کسری روبه‌رو خواهیم شد، به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی مشخص می‌کند که ستاد یا سازمان‌های جهاد استانی دارای چه میزان آسیب‌های لایحه بودجه در گزارش اعتماد ملی بررسی شد، بودجه باشند، یا در فصل جاری و عمرانی این تقسیم بودجه چقدر صورت گیرد، در این صورت با کسری رو به رو خواهیم شد.

به گفته وی، چون برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و امکانات سازمان‌ها و شکل کامل نیست، در راستای نحوه توزیع و تقسیم آنها قطعا مشکلات جدی بروز خواهد کرد.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان اینکه این نوع بودجه‌ریزی امکان دخالت و نفوذ و لابی اشخاص موثر و متنفذ تحت عناوی مسئولان یا مجموعه‌های قدرت را زیادتر و معنی‌دار می‌کند، اظهار کرد: در این صورت دستگاه‌ها و پروژه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.

ندیمی در ادامه، دیگر مشکل این نوع بودجه‌ریزی را مربوط به پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های جدید ذکر و خاطرنشان کرد، با توجه به اینکه بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام باقی مانده است، امکان شروع طرح‌های بدون توجیه فنی اقتصادی وجود دارد، و این باعث می‌شود که بر عمر پروژه‌های قبلی افزوده شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نداشتن نگاه ملی و ندیدن نقش تهدیدها و تحریم‌ها، افزایش هزینه‌ها و تعدیل آن در نوع جدید بودجه‌نویسی را از دیگر مشکلاتی ذکر کرد که به وجود خواهد آمد، به عنوان مثال در نظام توزیع بودجه، برابری بین تولید و عرضه، جاری و عمرانی یا اقتصاد باثبات و بدون تنش ملحوظ نشده است، که این موضوع می‌تواند در تورم و نقدینگی موثر باشد.

وی ادامه داد، در مورد محورهای اساسی مثل قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 44 قانون اساسی و چشم‌انداز 20 ساله، در بودجه سال 87 با رویکرد مشخصی رو به رو نیستیم. ندیمی گفت: اگر لایحه بودجه سال 87 بخواهد به تصویب برسد، باید کار زیادی روی آن انجام شود و به صرف حذف تبصره‌ها از بودجه، نمی‌توان آن را انقلاب نام نهاد.

جایگاه سست نفت در بودجه 87

فارغ از این بحث، نفت 1/34 دلاری برای بودجه87 نیز توانسته است تا به اینجاری کار تا حد زیادی موجب انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی شود.

باز هم باید به این نکته اشاره کرد که نفتی بودن دولت ایران و افزایش اشتهای نفتی در دو سال قبل باعث شده است که تحلیلگران رسمی و غیررسمی با حساسیت زیادی به ارزیابی رفتار نفتی دولت ایران بپردازند.

در شرایط فعلی نیز این پرسش وجود دارد که وقتی ایران نفت خود را بیش از 80 دلار به فروش می‌رساند چه مکانیسمی برای بزرگ شدن منابع حساب ذخیره ارزی طراحی شده است. در سال آینده آنطور که تحقیقات جهانی نشان می‌دهد همچنان نفت با فاصله‌ای زیاد از 34 دلار به فروش می‌رسد، با این حساب دولتی‌ها باید مبالغ زیادی را راهی ذخیره ارزی کنند اما آیا واقعا در این شرایط ماندگاری دلارهای ذخیره شده می‌تواند برای اقتصاد ایران قابل فرض باشد؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است، با توجه به قیمت فعلی نفت و در نظر گرفتن هرگونه کاهش احتمالی در قیمت‌های جهانی، امکان تنظیم بودجه با قسمت 1/34 دلار وجود ندارد.

مرتضی تمدن در خصوص پیش‌بینی قیمت 1/34 دلار برای نفت در بودجه سال 87 همچنین گفت، تا زمانی که دولت لایحه بودجه نهایی را به مجلس ارائه ندهد، مجلس هیچ اظهار نظری را قطعی تلقی نمی‌کند.

وی افزود: قسمت 34 دلاری برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده فاصله زیادی با واقعیت داشته و آن قدر کم است که بیشتر شبیه به یک شوخی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید دولت با این اقدام اهداف دیگری را دنبال می‌کند، تصریح کرد: حتی اگر در بدترین حالت کاهش 50 درصدی را برای قیمت نفت در سال آینده در نظر بگیریم باز هم به این رقم نخواهیم رسید.

وی این رقم را تامین‌کننده نظرات کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس برای تنظیم بودجه انقباضی ندانست و گفت، به هیچ‌وجه نباید شرایط ناامن سیاسی کشور را بهانه‌ای برای محتاطانه عمل کردن قرار داد.

تمدن همچنین در خصوص تدوین بودجه سایه برای سال 87 با توجه به تحریم‌های بین‌المللی خاطر نشان کرد: کشور در حال حاضر در شرایطی کاملا طبیعی به مسیر خود ادامه می‌دهد، هیچگونه تهدیدی در کوتاه‌مدت و بلندمدت متوجه کشور نیست. لذا در این شرایط تدوین بودجه سایه‌کاری بی‌معناست.