اسلام‌گرایى پیروز میدان منازعات سیاسى ترکیه

سیدرضا میرمحمدى
سالهاست که فضاى سیاسى ترکیه شاهد تقابل و منازعه دامنه دار لائیسم و اسلامگرایى است و در این میان لائیک ها همواره تلاش کرده اند تا با استفاده از تمام ابزارهاى فشار قانونى و غیر قانونى فرصت و امکان رشد و قدرت یابى را از جبهه اسلامگرایى سلب کرده و عرصه را بر این جریان رو به توسعه تنگ سازند. این زور آزمایى سیاسى در ماههاى اخیر به اوج خود رسید و با تصاحب کرسى ریاست جمهورى توسط حزب عدالت و توسعه که به نوعى آخرین سنگر اقتدار و حاکمیت لائیک ها بود این جبهه خود را در آستانه شکستى سنگین از حریف قدرتمند خود دید و در صدد برآمد تا از آخرین برگه هاى برنده اى که در دست دارد استفاده کند.
شکایت دادستان کل ترکیه از حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسى این کشور و درخواست انحلال آن به اتهام نقض اصول لائیسم و ضربه زدن به این اصل اساسى که بعد از روى کار آمدن آتاتورک در سال ۱۹۲۳ لباس قداست به تن کرده بود شاید آخرین تیرى بوده باشد که از سوى لائیک ها به اردوگاه اسلامگرایان پرتاب شد تا بلکه با انحلال این حزب قدرتمند کندى یا وقفه اى در جریان پرشتاب اسلامگرایى به وجود آید. بعد از هفته ها کش و قوس و گمانه زنى در عرصه محافل و رسانه هاى سیاسى و خبرى ترکیه و منطقه بالاخره حدود یک هفته پیش درخواست دادستان کل ترکیه در جمع ۱۱ نفره قضات دادگاه قانون اساسى این کشور به راى گذاشته شد و نهایتا تقاضاى انحلال حزب عدالت و توسعه راى نیاورد و رد گردید. بى تردید این رویداد مهم در سرنوشت سیاسى ترکیه نقش قابل توجهى ایفا خواهد کرد و از هم اکنون مى توان ادعا کرد که راى دادگاه قانون اساسى این کشور را در یک جهت و مسیر تازه اى از دوران حیات سیاسى خود وارد کرد.
نقطه اى که هم اکنون اسلامگراها در آن قرار گرفته اند عقبه اى ۳۰ -۲۵ ساله دارد و این جریان براى رسیدن به آن راهى طولانى و دشوار را پشت سر گذاشته است. در یک تقسیم بندى دوره اى و از یک منظر خاص شاید بتوان کودتاى ژنرال کنعان اورن در سال ۱۹۸۱ را نقطه آغاز تقابل جدى و ملموس لائیک ها با جریان اسلامگرایى در نظر گرفت.
یک سالى از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و استقرار جمهورى اسلامى به رهبرى حضرت امام خمینى (ره) در کشورمان نگذشته بود که دامنه امواج این رویداد تاریخى از مرزهاى کشور عبور کرد و طنین عدالت محور و حق مدار آن در منطقه انعکاس یافت. بسیارى از تحلیل گران و آگاهان مسائل سیاسى ترکیه کودتاى ژنرال اورن را نوعى مقابله پیش گیرانه با تاثیرات غیر قابل انکار انقلاب اسلامى در جامعه ترکیه قلمداد کرده و آن را اقدامى در راستاى صیانت از لائیسم در آن کشور ارزیابى کرده اند.
کودتاى ژنرال هاى ارتش ترکیه در طى دهه هاى بعد از روى کار آمدن جمهوریت در ترکیه به رهبرى آتاتورک به یک رویه سیاسى - نظامى تبدیل شده بود و هر وقت آنان احساس مى کردند اصول لائیسم و میراث مصطفى کمال پاشا به شکلى زیر سئوال رفته و یا در معرض تهدید قرار مى گیرد با چراغ سبز غرب دست به کودتا زده و حکومتى نظامى را روى کار مى آوردند. در واقع به طور سنتى ژنرال هاى ارتش ترکیه خود را حافظ اصول و ارکان لائیسم در ترکیه به حساب مى آوردند و ابایى از اینکه به راحتى کودتا کرده و بساط دموکراسى را بر هم چینند نداشتند.
در فرآیند و سیر تاریخى- سیاسى تقابل لائیسم و اسلامگرایى در ترکیه یکى دیگر از فراز ها و نقاط عطف پیروزى چشم گیر حزب اسلامگراى رفاه به رهبرى نجم الدین اربکان در انتخابات شهردارى هاى سال ۱۹۹۴ بود. به دست گیرى و مدیریت موفق شهردارى هاى کلان شهر هاى ترکیه از جمله آنکارا ،استانبول، ازمیر و. . . به دنبال پیروزى در این انتخابات نردبان ترقى و پیشرفت اسلامگراها در فعالیت هاى سیاسى اجتماعى شد و به صورت چشم گیرى اقبال مردم به آنان را در پى داشت. به طورى که در اولین انتخابات پارلمانى پس از آن حزب رفاه پیروزى قابل توجهى به دست آورد و اربکان رهبر حزب در نتیجه ائتلاف با حزب راه راست به رهبرى خانم تانسو چیللر به نخست وزیرى رسید.
در سال ۱۹۹۷م اگرچه دولت اربکان با قطع همکارى خانم چیللر و انصراف وى از ائتلاف با او که تحت فشارهاى شدید و حتى تهدیدات ارتش ( شبه کودتا ) صورت گرفت سقوط کرد و متعاقب آن حزب وى با انشعاب درونى مواجه شد ولى روند رو به رشد اسلامگرایى در میان اقشار مختلف مردم همچنان تداوم یافت. در جبهه مقابل هم احزاب و رهبران لائیک با دادگاهى کردن رهبران اسلامگرا و انحلال احزاب تاسیس شده توسط آنان ( رفاه سعادت و... ) تقابل خود با اسلامگرایى را ادامه دادند.
ظهور حزب عدالت و توسعه به رهبرى رجب طیب اردوغان( معاون وقت اربکان در حزب رفاه ) در صحنه سیاسى ترکیه به عنوان یک حزب اسلامگراى اصلاح طلب صفحه جدیدى از دفتر تاریخ فعالیت هاى سیاسى اسلامگراها در این کشور را گشود و این جریان را وارد مرحله جدیدى کرد. این مرحله جدید ویژگى هاى متمایزى نسبت به ادوار گذشته موقعیت اسلامگراها دارد و از جهاتى در تاریخ ۸۵ ساله تشکیل جمهوریت در ترکیه بى سابقه به حساب مى آید. مشخصه ها و ویژگى هاى اصلى این دوره که در واقع فاکتورها و عوامل اقتدار حزب عدالت و توسعه به نمایندگى از جریان اسلامگرایى نیز محسوب مى شود در محورهاى زیر قابل دسته بندى است:
۱- حزب عدالت و توسعه اولین حزب اسلامگراى ترکیه است که از زمان تاسیس جمهورى ترکیه به تنهایى اکثریت مطلق کرسى هاى مجلس را در انتخابات پارلمانى به دست آورد و موفق شد بدون ائتلاف با احزاب دیگر دولت را تشکیل دهد. حتى سایر احزاب مطرح و قدرتمند این کشور نیز در بیست سال گذشته و از زمان تورگوت اوزال به بعد نتوانسته بودند در انتخابات پارلمانى به تنهایى به این توفیق دست پیدا کنند. این امر باعث شد تا حزب عدالت و توسعه از آسیب هاى یک دولت ائتلافى که معمولا شکنندگى و سقوط را در پى دارد مصون مانده و براى تشکیل دولت و معرفى کابینه نیازى به احزاب دیگر نداشته باشد.
۲- حزب عدالت و توسعه موفق شد براى اولین بار به عنوان یک حزب اسلامگرا تمامى ارکان قدرت و حکومت را در ترکیه بدست گیرد. این موفقیت با به دست آوردن کرسى ریاست جمهورى و ورود عبدالله گل مرد شماره دو این حزب به کاخ چانکایا حاصل شد. باز هم اتفاقى که در ۸۵ سال گذشته براى اولین بار رخ داد و یک چهره اسلامگرا با داشتن زنى محجبه بر کرسى ریاست جمهورى تکیه زد. گفتنى است که در ترکیه به رغم برگزارى انتخابات و حاکمیت نوعى دموکراسى اصل تفکیک قوا مصداق کامل ندارد و هر حزبى که بتواند در انتخابات پارلمانى اکثریت مطلق کرسى هاى مجلس را تصاحب نماید مى تواند دولت ریاست جمهورى و نهادهاى وابسته به آن را نیز در دست گیرد. با توجه به اینکه دولت و کابینه را حزب پیروز در انتخابات پارلمانى تشکیل مى دهد و رئیس جمهور را نیز همان مجلس بر مى گزیند این موفقیت بزرگ نصیب حزب عدالت و توسعه شد و رهبران آن توانستند بر تمامى ارکان حکومت مسلط شوند. ارتش دستگاه امنیتى نهاد متولى دانشگاهها و... که معمولا در گذشته داعیان قدرتمند حفاظت و صیانت از لائیسم تلقى مى شدند زیر نظر نهادى (ریاست جمهورى) قرار دارند که هم اینک صندلى ریاست آن در دست یک چهره اسلامگرا به نام عبدالله گل افتاده است.
۳- امروزه حزب عدالت و توسعه از پشتوانه و حمایت قوى مردمى در ترکیه برخوردار است و اکثریت غالب مردم این کشور پشت سر این حزب قرار گرفته اند. این واقعیت انکار ناپذیر دو علت عمده و اساسى دارد. اول اینکه مردم ترکیه بدنبال چند دهه عملکرد ضعیف و ناسالم احزاب لائیک چپ و راست تشنه روى کار آمدن جریانى سالم با مدیریتى کارآمد و گره گشا به ویژه در عرصه هاى اقتصادى بودند که این گمشده خود را در عملکرد رهبران جریان حاکم نظیر اردوغان، عبدالله گل و همکاران تیمى آنان یافتند. واقعیت این است که عملکرد اسلامگراها چه در مدیریت شهردارى ها و چه در دولت طى ۱۲ ۱۰ سال گذشته موفق و کارآمد بوده و توانسته رضایت مردم را جلب نماید. دوم اینکه با توجه به اکثریت ۹۸ درصدى مسلمان مردم ترکیه حزب عدالت و توسعه با طرح شعارها و دیدگاههاى اسلامى در اداره امور کشور و رعایت نسبى اخلاق و موازین اسلامى نمایش خوشایند و قابل قبولى از اسلامگرایى نشان داده و گرایش اقشار مختلف مردم را به سمت خود سوق داده است. در مجموع مى توان گفت که اسلامگرایى رهبران این حزب و مدیریت موفق آنان در اداره امور کشور حمایت و پشتوانه اى قوى از سوى مردم را براى آنان رقم زده است. واقعیتى که امروزه سرنوشت ترکیه را در مسیر و مجراى جدیدى از دوران حیات سیاسى خود قرار داده است.
دادگاه قانون اساسى ترکیه با علم به این واقعیت ها و به رغم آنکه قضات آن از لائیک هاى متعصب هستند نتوانست راى به انحلال حزب عدالت و توسعه داده و جلو پیشرفت فوق العاده این حزب اسلامگرا را که در آستانه برچیدن طومار مدیریت و رهبرى ضد دینى در ترکیه است را بگیرد. مسلما اگر قضات دادگاه قانون اساسى اطمینان پیدا مى کردند که با انحلال حزب عدالت و توسعه امکان جلوگیرى از رشد اسلامگرایى را مى یابند لحظه اى درنگ نمى کردند و حکم به انحلال آن مى دادند. در واقع آنان به خوبى واقف بودند که در صورت انحلال حزب عدالت و توسعه از سویى بر شمار حامیان مردمى این حزب در سراسر ترکیه افزوده مى شد و از دیگر سو رهبران آن مى توانستند حزب دیگرى را تاسیس کرده و برخى دیگر از چهره هاى قوى و توانمند حزب را که کم هم نیستند در مصادر امور قرار دهند.
از آنچه گفته شد مى توان نتیجه گرفت که:
۱- با رد درخواست دادستان کل ترکیه از سوى دادگاه قانون اساسى این کشور مبنى بر انحلال حزب عدالت و توسعه یا به تعبیر درست تر در پى ناتوانى دادگاه قانون اساسى در تعطیلى این حزب روند رو به رشد جریان اسلامگرایى در ترکیه شتاب بیشترى خواهد گرفت و موقعیت رهبران این جریان را در پیشبرد اصلاحات و برنامه هاى خود بیش از پیش تقویت خواهد کرد. از جمله اینکه قطعا شرایط جدید پیش رو عزم رهبران حزب عدالت و توسعه را در راستاى انجام اصلاحاتى دیگر در قانون اساسى جدى تر و مصمم تر خواهد کرد.
۲- با صدور حکم ناخواسته ابقاء حزب عدالت و توسعه توسط دادگاه قانون اساسى ترکیه جبهه لائیسم و مدافعان آن در این کشور ضعیف تر از قبل شده و شرایط سخت و دشوارى براى رهبران و احزاب لائیک ترکیه چه در طیف چپ گرایان مثل حزب جمهورى خواه خلق به رهبرى دنیز بایکال و چه در میان احزاب راست مثل حزب حرکت ملى گرا به رهبرى دولت باغچالى که هر دو جناح اقلیت پارلمان را در اختیار دارند رقم خواهد خورد.
۳- با توجه به نقش منطقه اى و بین المللى ترکیه غرب ( اروپا و آمریکا) که در طى دهه هاى گذشته خصوصا در دوران جنگ سرد حساب ویژه اى روى ترکیه باز کرده و جایگاه نسبتا مهمى در ناتو براى آن تعریف کرده بود بناچار باید راهبرد جدیدى در برخورد با این کشور اسلامى در حال رشد اتخاذ نماید. به نظر مى رسد در مقطع کنونى غربى ها با یک وضعیت پارادوکسیکال در برخورد با ترکیه- و کشور هاى مشابه آن- روبرو هستند. از یک طرف با توصیه به دموکراسى و پایبندى به ساز و کارهاى آن زمینه را براى تقویت حزب اسلامگرایى همچون عدالت و توسعه فراهم مى آورند چرا که در صورت اجراى واقعى دموکراسى خواست اکثریت مردم ترکیه که اسلام خواهى است محقق مى شود و از سوى دیگر با تقاضاى کاهش نقش و دخالت نهاد هایى مثل ارتش در ساختار سیاسى کشور عملا دست آنها را در جلوگیرى از رشد اسلامگرایى مى بندند. لذا مى توان گفت که قرار گرفتن غرب در برابر چنین پارادوکسى نهایتا (حداقل تا اینجاى کار) به نفع جریان اسلامگرایى تمام شده است.