چالش‌هاى توسعه در کشورهاى نفت‌خیز

ایلناز ابراهیمی/ دانشجوى دکتراى اقتصاد
افزایش قیمت نفت در سال هاى اخیر، افزایش شدید در آمد هاى حاصل از فروش و صادرات نفت را براى کشو ر ها ى بر خو ردار از منابع نفتى به همراه داشته است. انتظار مى رود که این کشو ر ها درآمد حاصل را در تأمین مالى پروژه هاى توسعه خود صرف کرده و بر سرعت رشد اقتصادى خود بیفز ایند؛ با توجه به اینکه منابع طبیعى در عملکرد اقتصادى برخى از موفق تر ین کشورهاى جهان همچون استرالیا، سوئد، فنلاند، کانادا، ایالات متحده و نروژ نقش اولیه مؤثرى داشته و برخى از این کشو ر ها همچنان خود صادرکنندگان اصلى منابع طبیعى به شمار مى ر وند، این انتظار چندان هم دور از ذهن نیست. در واقع، منابع طبیعى بر ا ى کشور هاى فو ق ا لذکر در حکم یک پشتیبان براى این کشو ر ها به منظور دستیابى به سطوح بالاى رفاه مادى و توسعه اقتصادى بوده است.
لدرمن و مالونى (۲۰۰۷) چنین استدلال مى کنند که «منابع طبیعى در واقع ثروت هایى هستند که در صورت ترکیب با نبوغ بشرى به منظور ایجاد سرمایه فیزیکى، سرمایه انسانى و نو آ و رى هاى دانش محور، آثار مثبتى را در تجهیز و رشد اقتصادى بر جاى مى گذ ا ر ند.» لیکن واقعیت این است که بسیارى از دولت ها به رغم بهره مندى از سرمایه هاى سرشار طبیعى و منابع غنى نفت و سایر مواد معدنى که در کشور آنها به ودیعه نهاده شده است، عملکرد اقتصادى ضعیفى از خود نشان داده اند و به لحاظ شاخص ها ى اجتماعى و اقتصادى پائین تر از سایر کشو ر ها ى در حال توسعه قرار داشته اند.
«پارادکس فراوانى» سال هاست که افکار بسیارى از اقتصاددانان، سیاستمد اران و محققان را به خود مشغول ساخته است. آنها در جست وجوى تبیین این واقعیت هستند که چرا برخى از کشو ر ها به رغم برخوردارى از بیشترین منابع طبیعى و ثروت هاى خدادادى، قادر به تبدیل این فراوانى به رفاه و قدرت براى شهروندان خود نبوده و اغلب از رکود و عملکرد ضعیف اقتصادى رنج مى بر ند. یکى از نمونه هاى اولیه «پارادکس فراوانى» اسپانیا بود که با وجود مقادیر عظیم طلا و سایر فلزات گرانبها که از طریق استعمار بسیارى از مناطق در قاره جدید به دست آورد، نه تنها با افزایش رفاه مواجه نشد بلکه براى سالیان طولانى عقب تر از قافله اقتصادى سایر کشور هاى اروپایى قرار داشت. بسیارى از اقتصاددانان معتقدند که نمى تو ان گفت کاهش رشد اقتصادى این کشور به رغم افزایش ثروت این کشور اتفاق افتاده است، بلکه این کاهش دقیقاً به خاطر ثروت عظیم حاصل از قاره امریکا و ورود سیل طلاى به دست آمده از این قاره به اقتصاد اسپانیا بوده است. بعد از طلا در اسپانیا، این پارادکس در بسیارى از کشو ر ها ى بهره مند از منابع طبیعى که از ثروت باد آ ورده حاصل از صا د ر ا ت مواد اولیه بر خو ر د ار مى شد ند، رخ داد و مجموعه وسیعى از کشو ر ها از صا د ر کنند گان قهوه و مس گرفته تا صا د ر کنند گا ن نفت را دربرگرفت. شکست صا د ر کنند گان منابع طبیعى، یکى پس از دیگرى، اصطلا حى تحت عنو ا ن «نفرین منابع طبیعى» را به وجود آورد. بسیارى از تحقیقات دانشگاهى به رابطه منفى میان وابستگى به منابع طبیعى و عملکرد ضعیف در زمینه رشد اقتصادى صحه مى گذ ارند و نشان مى د هند که نفرین منابع از طریق کانال هاى بسیارى همچون بیمارى هلندى، ضعف نهادها در کشو ر ها ى صاد ر کننده منابع، سیاست هاى غلط توسعه صنعتى، سیاست ها ى نامناسب ارزى و.‎.. عمل مى نما ید. مثال کشو ر هاى صادر کننده نفت در بین کشو ر ها ى وابسته به منابع طبیعى، موردى است که تقریباً تمام ویژ گى هاى «تضاد فراوانى» و «نفرین منابع» را نشان مى دهد.
مطالعات متعدد نشان مى د هند که اقتصاد هاى نفتى در مقایسه با اقتصاد هاى غیرنفتى در حال توسعه همچون کشو ر هاى جنوب شرق آسیا، در سه زمینه بسیار مهم، عملکرد ضعیف ترى از خود نشان داده اند؛ اول آنکه، اقتصادهاى نفتى در مقایسه با اقتصاد هاى غیرنفتى، نرخ هاى رشد بلندمدت پائین تر ى دارند. دوم، تولید و در نتیجه میزان در آمد کشور هاى نفتى به خاطر نوسانات قیمت نفت و نیز عدم تنوع منابع در آمدى و صا در اتى این کشو رها، نوسان بیشترى نسبت به سایر کشو ر ها از خود نشان مى د هد و سوم آنکه، به رغم وجود سرمایه هاى نفتى، بسیارى از این کشو ر ها در فهرست کشو ر ها ى مقروض با مقادیر عظیم بدهى قرار دارند ، که همین امر آنها را در برابر نوسانات نرخ ارز ناشى از قیمت هاى پرنوسان منابع طبیعى آسیب پذیر مى سازد.
نفرین منابع و پارادکس فراوانى
بسیارى از کشورهاى تولیدکننده نفت به واسطه افزایش شدید قیمت نفت طى چند سال اخیر، منافع فراوانى را به دست آ و ر د ه اند، با این حال هنوز بسیارى از آنها فقیر بوده و از نظر شاخص ها ى اجتماعى و اقتصادى در زمره ضعیف ترین کشو ر هاى جهان قرار دارند. ایده «پارادکس فراوانى» را به کارل (۱۹۹۷) نسبت مى دهند که کشورهاى ونزوئلا، ایران، نیجریه، الجزایر و اندونزى را در دوره حد واسط دو اوج قیمت نفت در دهه هفتاد مورد بررسى قرار داد. در طول رونق نفتى، کشورهاى نفتى، بوروکراسى هاى تمرکزیافته و دست وپاگیرى را ایجاد کردند و تنها براى برداشت هرچه بیشتر از منابع نفتى و به دست آوردن سود بیشتر از فروش نفت، خود را تجهیز نمودند.
به این ترتیب، ساختار اقتصادى و سیاستمداران این کشورها دیگر به دنبال رشد بلند مدت پایدار و برنامه ریزى براى دستیابى به آن نبودند و در نتیجه افت ناگهانى قیمت نفت، نتیجه اى جز شکست اقتصادى و بحران هاى اجتماعى به همراه نداشت. از جمله مى توان به تنگناهاى بسیار شدیدى که در فرایند تولید عمدتاً وابسته به واردات و مونتاژ این کشورها به وجود آمد، اشاره کرد که خروج سرمایه ها از کشور و تورم دو رقمى و کاهش کارایى در مؤسسات دولتى بزرگ این کشورها را به همراه داشت و اقتصاد آنها را تا مرز ورشکستگى پیش برد و در حقیقت منابع طبیعى این کشورها همانند نفرینى، گریبان توسعه اقتصادى را گرفت.
در این مقاله ، به ذکر عملکرد اقتصادى گروهى از کشورهاى نفتى پرداخته خواهد شد و با توسل به اعداد و ارقام، زمینه مقایسه این کشورها با برخى از کشورهاى در حال توسعه غیرنفتى فراهم خواهد آمد.
تجربه برخى از کشورهاى نفتى
مستندات مربوط به نفرین منابع، براى بسیارى از کشورهاى نفتى موجود است. البته، احتمالاً واضح ترین مثالى که مى توان در این خصوص ذکر کرد مورد نیجریه است. نیجریه از سال ۱۹۶۵ جزو عمده ترین صا در کنند گان نفت بود و درآمد نفتى سرانه این کشور از ۳۳ دلار امریکا در سال ۱۹۶۵ به ۳۲۵ دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است. با این وجود، درآمد سرانه نیجریه در حدود ۱۱۰۰ دلار بر حسب برابرى قدرت خرید (PPP) باقیمانده است که در زمان استقلال این کشور در سال۱۹۶۰ نیز درآمد سرانه همین مقدار بوده است. همین مسئله باعث شد که نیجریه در بین ۱۵ کشور فقیر جهان جاى گیرد. بین سال هاى ۱۹۷۰ و ،۲۰۰۰ درصد افرادى که باید با کمتر از یک دلار در روز زندگى خود را مى گذ راندند، از ۲۶ درصد کل جمعیت به تقریباً ۷۰ درصد افزایش یافت. در سال،۱۹۷۰ ۲ درصد سطوح بالاى درآمدى جامعه معادل ۱۷ درصد سطوح پائین درآمدى جامعه، درآمد داشتند اما در سال ،۲۰۰۰ آن ۲ درصد معادل ۵۵ درصد سطوح پائین درآمدى، درآمد کسب مى کردند. به این ترتیب، درآمد صادراتى عظیم نیجریه، نفعى به حال مردم طبقه متوسط این جامعه نداشت. اگرچه نیجریه از زمان استقلال خود، با نرخ بالاى ۶‎/۷ درصد در سال به انباشت سرمایه فیزیکى پرداخته است، لیکن بهره ورى کل عوامل (TFP) در این کشور، سالانه ۱‎/۲ درصد کاهش یافته است. بنابراین تعجب آور نیست که در این کشور بهره بردارى از سرمایه در صنایع کارخانه اى در حدود یک سوم ظرفیت کامل است و دو سوم ظرفیت که معمولاً تحت تملک دولت است به هدر مى رود. دیکتاتورى پیاپى نظامى در این کشور ثروت نفت را به یغما برده و داستان هاى متعددى در مورد نقل و انتقال ثروت هایى که منبع آن مشخص نیست، بر سر زبان هاست. ثروت نفت، اساس سیاست و حکمرانى را در نیجریه تغییر داده است. به سختى مى توان باور داشت که بیمارى هلندى و بدتر شدن وضعیت رقابت پذیرى بخش صا درات غیرنفتى بتوانند تنها دلایل عملکرد بسیار ضعیف این کشور در حوزه اقتصاد باشند.
سایر کشورهاى صادر کننده نفت نظیر ایران، ونزوئلا، لیبى، عراق و کویت، در برخى از سال ها، طى چند دهه گذشته، نرخ رشد منفى داشته اند. در واقع درآمد سرانه اوپک بطور کلى کاهش یافته است در حالى که سایر کشو ر ها ى در حال توسعه شبیه این کشورها از رشد سرانه GDP منتفع بوده اند.
بین سال هاى ۱۹۷۵ و ،۲۰۰۳ کشورهاى نفتى زیر صحراى آفریقا و خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) شاهد رشد منفى سرانه GDP بوده اند، در حالى که در همین مناطق، کشورهاى فاقد ثروت نفتى، از رشد مثبت سرانه GDP بر حسب برابرى قدرت خرید (به قیمت هاى ثابت سال ۲۰۰۰) بهره مند گردید ه اند و این معمایى است که بسیارى از اقتصاددانان در جست وجوى یافتن دلیلى منطقى براى آن (ضعف عملکرد اقتصادى این کشورها) مى باشند. مبارزه با نفرین منابع و غلبه بر آن و استفاده از درآمدهاى نفتى براى دستیابى به توسعه اقتصادى، چالش بزرگى در برابر سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادى کشورهاى نفت خیز است و مستلزم اتخاذ سیاست هاى اقتصادى سنجیده به گونه اى است که:
با وجود صرف درآمدهاى نفتى براى برآورده کردن بخشى از نیازهاى اجتماعى و اقتصادى مردم، بتوان تورم را کنترل کرد و چنان پس انداز نمود که به هنگام افت قیمت هاى نفت نیازى به استقراض از داخل و خارج نباشد.
بتوان بخش غیرنفتى را تقویت کرد بدون آنکه به ورطه سرمایه گذارى هاى کلان در صنایع غیرسودآورى افتاد که نفع آنها به حلقه نزدیکان دولت که درآمد نفت را در اختیار دارند، برسد.
بتوان از بخش غیرنفتى در جهت برقرارى امکان رقابت براى آن در بازارهاى جهانى در آینده حمایت کرد، بدون آنکه این امر منجر به اعمال سیاست حمایت گلخانه اى شود. بطورى که این بخش بتواند در صورت قطع حمایت هاى دولتى به حیات خود ادامه دهد.
اگر امنیت اقتصادى را توانایى ایجاد زمینه مناسب براى رشد پایدار و افزایش استانداردهاى زندگى همه افراد جامعه از طریق توسعه و پیشرفت اقتصادى کشور و در عین حال حفظ استقلال اقتصادى بدانیم ، اینک در شرایطى که گفته شد مى توان گفت که امنیت اقتصادى به چالش کشیده مى شود. اما راه حل چیست؟
اولویت مهم براى اقتصادى که درگیر عوارض بیمارى هلندى است، حفظ توان تولید بخش کالاهاى قابل مبادله در کشور است. طبیعى است که با خرج کردن سریع درآمدهاى نفتى ناشى از افزایش قیمت نفت ، به دلیل افزایش تقاضا در اقتصاد و عدم توانایى اقتصاد در تأمین عرضه مورد نیاز در زمان کوتاه براى پاسخگویى به افزایش تقاضا، هم در بخش کالاهاى قابل مبادله و هم در بخش کالاهاى غیرقابل مبادله، افزایش قیمت هاى اولیه مشاهده مى شود. این اتفاقى است که در اقتصاد ایران نیز به وقوع پیوسته است و دولت براى مقابله با تورم در هر دو بخش کالاهاى قابل مبادله و غیرقابل مبادله تحت فشار قرار دارد. طبیعى است که در بخش کالاهاى غیرقابل مبادله همچون زمین و مسکن امکان مقابله کوتاه مدت با تورم وجود ندارد و تمام روش ها همچون کاهش یا قطع وام هاى خرید مسکن، اعطاى وام هاى ساخت، اعطاى زمین دولتى و غیره که راه هاى منطقى مقابله هستند، در کمتر از ۲ تا ۳ سال به کنترل تورم منتهى نخواهند شد. به عبارت دیگر، بخشى از تورم که مربوط به کالاهاى غیرقابل مبادله است تا چند سال دیگر کمابیش پابرجا خواهد ماند. لیکن در بخش کالاهاى قابل مبادله، اقدام به واردات کالاهاى مختلف از نقاط ارزان تر دنیا و نیز کاهش تعرفه هاى وارداتى، همان وسوسه اى است که اغلب اقتصادهاى نفتى براى کنترل تورم به آن دست مى زنند.
به عبارت دیگر با کاهش تعرفه هاى وارداتى و افزایش واردات کالا از خارج، تولیدات داخلى توان رقابت در عرصه داخلى را از دست داده و از یک طرف در رقابت با بخش کالاهاى غیرقابل مبادله براى جذب نهاده تولیدى شکست مى خورند (چون سطح دستمزد و قیمت به دلیل سود بالاتر، در بخش غیرقابل مبادله بالاتر است) و از سوى دیگر در بازار فروش نیز در رقابت با کالاهاى وارداتى ارزان قیمت تر، تمام یا بخشى از خریداران خود را از دست مى دهند. نتیجه، تضعیف بخش تولیدات کالاهاى قابل مبادله اعم از کالاهاى کشاورزى، صنعتى و سایر بخش هاى تولیدى خواهد بود که منجر به بروز تنگناهاى شدید معیشتى ـ در صورت کاهش قیمت نفت در آینده و کاهش قدرت وارداتى کشور ـ خواهد شد. راه حل سیاستى این ماجرا بطور خلاصه پرهیز از هرگونه کاهش تعرفه و سایر سیاست هاى تسهیل کننده واردات و نیز اجتناب از کاهش یارانه هاى دولت به بخش تولید کالاهاى قابل مبادله است.
سیاست حرکت به سوى اقتصاد باز و کاهش یارانه هاى دولتى به بخش تولید، گرچه براى اقتصاد مناسب است، اما در زمان ابتلاى کشور به نشانه هاى بیمارى هلندى مطلوب نیست و به تورم بالاتر در هنگام کاهش قیمت هاى جهانى نفت خواهد انجامید. در واقع اقدام به کنترل تورم از طریق واردات براى حمایت از مصرف کننده داخلى، با ورشکست کردن بنگاه هاى تولیدى داخلى، در نهایت بزرگترین ضربه را به مصرف کننده وارد خواهد ساخت.