پیروزی در دقیقه 90

 ایلیا جزایری
با توجه به تعداد احزابی که در جمهوری ترکیه غیرقانونی اعلام و از فعالیت محروم شدند، ترکیه جدید «گورستان احزاب» توصیف می‌شود. دادگاه قانون اساسی در این کشور از زمان تاسیس در سال 1963 میلادی، فعالیت 24 حزب سیاسی را ممنوع اعلام کرد، به علاوه دو حزب دیگری که پیش از دادگاه قانون اساسی توسط دادگاه‌های دیگر، فعالیت‌شان ممنوع اعلام شد. دادنامه‌ای که اخیرا علیه «حزب عدالت و توسعه»، حزب حاکم ترکیه صادر شد، خاطره حزب اسلام‌گرای «رفاه» را در ذهن‌ها زنده کرد که با همان دلایل، از فعالیت منع شد که عبارت است از: «تبدیل شدن به پایگاهی برای فعالیت‌های ضد لائیکی». دادگاه قانون اساسی ترکیه اما این بار غیرقانونی دانستن حزب عدالت و توسعه یا ممنوع اعلام کردن فعالیت آن را نپذیرفت و تنها به جریمه مالی این حزب به عنوان یک هشدار بسنده کرد. این در حالی است که دادستان عالی ترکیه، خواستار بستن درهای حزب حاکم و منع 71 نفر از سران و اعضای آن از فعالیت سیاسی به مدت پنج سال بود. با وجود تشابه میان دادنامه صادره علیه دو حزب عدالت و توسعه و رفاه، اما از حیث اوضاع داخلی و بین‌المللی محیط بر دو قضیه، دو پرونده بسیار با هم متفاوت بودند؛ مسئله‌ای که باعث شد دو حکم صادره همچون یکدیگر نباشند.
دلایل و مستندات
دلایل و مستنداتی که دادستان کل ترکیه به دادگاه قانون اساسی علیه حزب حاکم ارائه داد، مبتنی بود بر اخبار درج شده در روزنامه‌های ترکیه همچون تصمیم دولت برای بستن درهای مشروب‌فروشی‌ها در مکان‌های معین یا سخنان رجب طیب اردوغان درباره ضرورت رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها و اقدام حزب حاکم در پارلمان به این لغو قانون.
در مقایسه با آنچه برای حزب رفاه اتفاق افتاد، متوجه می‌شویم دلایل دادستان در دادنامه‌ای که علیه رفاه صادر کرد نیز به‌طور عمده بر اخبار روزنامه‌ها تکیه داشت اما مواضع صریحی که رهبران این حزب اعلام کرده بودند در پرونده حزب عدالت و توسعه دیده نمی‌شود. به‌طور مثال نجم‌الدین اربکان رهبر حزب رفاه گفته بود که «جنبش او به حاکمیت خواهد رسید چه با خونریزی و چه بی‌خونریزی» یا اینکه «استادان دانشگاه‌ها در مقابل محجبه‌ها خواهند ایستاد و به آنها احترام خواهند گذاشت.» و «می‌توان قانون را بر پایه اختلاف‌های فقهی پیاده کرد.» این‌گونه سخنان و مواضع دلایل و بهانه‌هایی قوی در دست دادستانی قرار داد و ادعای او را مبنی بر اینکه «رفاه» می‌خواهد نظام لائیک را تغییر داده و شریعت اسلامی را پیاده کند، مستحکم‌تر کرد.
در مقابل، دلایل و مستندات ارائه شده از سوی دادستانی علیه حزب عدالت و توسعه، خالی از این مواضع صریح بود. عدالت و توسعه هوشیارتر و هوشمندتر از آن است که به رقبای خود دستاویزی برای سرنگونی خود بدهد. حزب عدالت و توسعه برخلاف حزب رفاه از ابتدای تاسیس، توصیف شدن با عنوان «حزب اسلام‌گرا» را نپذیرفت و پایبندی خود به «لائیسم» را اعلام کرد. این حزب به سوی غرب روی آورد و پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را در راس اولویت‌های خود قرار داد. بدین‌ترتیب فشارها را از خود برداشت و به رقبای خود حواله کرد. مسئله حجاب اما حل آن را در چارچوبی حقوق بشری می‌دید که هر فردی می‌تواند برای نوع پوشش خود تصمیم بگیرد. با این وجود و با توجه به ترکیب دادگاه قانون اساسی که اغلب قضات آن از سوی احمد نجدت سزر رئیس‌جهور پیشین ترکیه - که با رویکردهای حزب عدالت و توسعه مخالف است- منصوب شدند، ممنوع اعلام کردن حزب عدالت و توسعه دور از انتظار نبود اما حوادث و جریان‌های حول پرونده بر تصمیم دادگاه تاثیری مستقیم داشت.
دستگیری کودتاچیان
اولین این ماجراها، دستگیری اعضای شبکه «ارگنکن» بود که برای کودتا علیه دولت ترکیه برنامه‌ریزی می‌کرد. بدون شک کشف برنامه‌ریزی‌ها و نقشه‌های این شبکه که ید طولایی در بحرانی کردن وضع سیاسی ترکیه، افزایش تنش‌ها از طریق رسانه‌های وابسته به خود و تحریک ارتش و دستگاه قضایی علیه حزب عدالت و توسعه داشت، این باور را در افکار عمومی ترکیه ایجاد کرد که این شبکه دادستان را مجبور به صدور دادنامه علیه حزب حاکم کرده و این شبکه است که دلایل و مستندات را گردآوری کرده است. بدین‌ترتیب چنانچه دادگاه قانون اساسی درهای عدالت و توسعه را می‌بست، گمان می‌رفت دادگاه این تصمیم را با فشار این شبکه گرفته است.
مواضع خارجی و داخلی
در تحلیل حکم صادره از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه نمی‌توان مواضع غرب به‌طور عام و موضع ایالات متحده آمریکا به‌طور خاص را مدنظر قرار نداد که از دولت ترکیه حمایت می‌کردند. همچنین اتحادیه اروپا از دولت ترکیه به شدت پشتیبانی کرد و با هرگونه تصمیمی مبنی بر ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه به شدت مخالفت کرد. مسئله‌ای که بر دادگاه قانون اساسی فشارهای بسیاری وارد آورد و رئیس دادگاه در کنفرانس خبری که برای اعلام حکم تشکیل داد، با اشاره به این فشارها، تاثیرپذیری حکم از آنها را رد کرد. نیروهای امنیتی ترکیه در منازل برخی از بازداشت‌شدگان پرونده «آرگنکن» به اسنادی دست یافتند که حاوی طرحی کامل برای براندازی دولت اردوغان، بستن درهای حزب عدالت و توسعه، تشکیل دولتی جدید بر حسب دیدگاه‌های شبکه و مهم‌تر از آن خارج کردن ترکیه از محور آمریکایی و پیوستن آن به محور روسی با نام «اوروآسیا» است.
در جبهه داخلی نیز نیروهای دموکرات، لیبرال به علاوه اسلام‌گراها در کنار حزب حاکم و در مقابل دادستانی ایستادند.
نویسندگان لیبرال به‌رغم اختلاف‌هایی که با دولت ترکیه داشتند، تلاش‌های فراوانی برای برملا کردن توطئه مبذول داشتند و همواره این مسئله را مطرح کردند که آنچه در ترکیه رخ می‌دهد، تنش میان اسلام‌گراها و لائیک‌ها نیست بلکه تلاشی است برای کودتا بر دولتی که ملت با اراده خود برگزیده‌اند. این‌گونه بود که صحنه ترکیه میان موافقان دموکراسی و موافقان کودتای نظامی تقسیم شد. آنچه دموکرات‌ها، لیبرال‌ها و اسلام‌گراها در این مسئله گرد آن جمع شدند، مخالفت با دخالت نظامی و رد کودتا علیه دولتی بود که از صندوق‌های رای‌گیری برآمده بود. برای نخستین‌بار در ترکیه هزاران نفر از جریان‌های مختلف سیاسی و فکری در کنار هم به خیابان‌ها آمدند و با هرگونه کودتا علیه دولت حتی اگر از سوی دستگاه قضایی باشد، مخالفت کردند.
ترس از فروپاشی
از دیگر عواملی که باعث شد دادگاه قانون اساسی فعالیت حزب حاکم را ممنوع اعلام نکند، ثبات سیاسی و اقتصادی بود که دولت اردوغان در ترکیه ایجاد کرده است.
هنگامی که دادگاه قانون اساسی ترکیه درهای حزب رفاه را تخته کرد، میزان آرایی که این حزب در انتخابات به دست آورده بود، از 38/21درصد تجاوز نمی‌کرد و دولتی ائتلافی را رهبری می‌کرد. حزب عدالت و توسعه اما در انتخابات 2007، 6/64درصد آرا را به خود اختصاص داد؛ یعنی در حدود نیمی از آرای رای‌دهندگان. بدون شک ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه باعث خلائی بزرگ در ترکیه می‌شد که هیچ حزب دیگری نمی‌توانست آن را پر کند. عدالت و توسعه حضوری قوی در مناطق کردنشین دارد و تنها رقیب حزب جامعه دموکراتیک است که به عنوان ابزار سیاسی حزب کارگران کردستان به شمار می‌رود. چنانچه دادگاه قانون اساسی، حزب عدالت و توسعه را ممنوع اعلام ‌کرده و حزب جامعه دموکراتیک را رها می‌کرد، شرق ترکیه را بدون هیچ رقیبی به او واگذار و چنانچه دو حزب را تخته می‌کرد، تمام منطقه کردنشین را از معادله سیاسی خارج می‌ساخت. به اضافه خلأ سیاسی، احتمال بحران اقتصادی بزرگی نیز می‌رفت چرا که با از میان رفتن ثبات و قطع مذاکرات با اتحادیه اروپا، مسئله‌ای که کارشناسان به آن هشدار دادند، مسوولیت فروپاشی اقتصادی و بحران سیاسی برعهده دادگاه قانون اساسی بود.
معنای حکم
عوامل تاثیرگذاری که به صدور حکم دادگاه انجامید هرچه بود، حکم دادگاه قانون اساسی، پیروزی‌ای بود برای دولت ترکیه و دموکراسی و شکستی بود برای کودتاچیان.
به نظر می‌رسد دادنامه، آخرین تیر ترکش کودتاچیان بود اما این تیر به هدف نخورد. اما جریمه مالی حزب به این معناست که لائیک‌ها همچنان مراقب و پیگیر خواهند بود. پس دولت ترکیه باید اصلاحات دموکراتیک را به سرانجام برساند و ساختار قضایی و قانونی ترکیه را به‌گونه‌ای که آزادی‌ها و حقوق بشر را تضمین کند، اصلاح ‌کند.