نشست لیسبون و گذار به همگرایی

صلاح‌الدین هرسنی

اتحادیه اروپا را باید موفق‌ترین نمونه از الگوهای همگرایی منطقه‌ای بعد از دوران جنگ سرد دانست که توانست جایگاه و نقش خود را در نظام بین‌الملل مورد بازاندیشی قرار دهد.

عمده‌ترین مساله این اتحادیه در ابتدای دهه 1990 به تلاش برای ایجاد وحدت سیاسی و دستیابی به هدف سیاسی خارجی مشترک معطوف شد. اما به رغم آنکه این اتحادیه در فرایند نشست‌های ماستریخت و آمستردام ونیس توانست به توفیقی در جهت نیل به اهداف سیاسی و سیاست خارجی مشترک دست یابد، اما چالش‌های اعضای اتحادیه در آغازین دهه از هزاره سوم، حرکت این اتحادیه در رسیدن به اهداف مزبور را کند و کمرنگ و نوعی واگرایی ناشی از تفاهم را در سطح اتحادیه ایجاد کرد.

در این میان رای مردم هلند و فرانسه، به پیش‌نویس قانون اساسی، واگرایی برخی از اعضای اتحادیه ناشی از اقدام آمریکا در حمله به عراق، مواضع کشورهایی چون انگلستان، آلمان، فرانسه به عنوان قدرت‌های اصلی اتحادیه اروپا، قدرت، مساله لهستان و مواضع این کشور در کنار اسپانیا نسبت به نظام رای‌گیری و از همه مهمتر رعایت خطوط قرمز انگلستان، خطوطی چون قوانین کار، سیاست خارجی، قوانین اقتصادی و نظام پولی از نشانگان واگرایی در سطح این الگوی همگرایی منطقه‌ای بود.

با این همه اجلاس بروکسل به رهبری آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به نمود واقعی و عینی واگرایی اتحادیه اروپا مبدل شد. به عبارت دیگر قطار اتحادیه اروپا تا رسیدن به ایستگاه بروکسل نتوانست میان اعضای خود در داشتن و رسیدن به یک قانون اساسی مدون همگرایی و مفاهمه ایجاد کند.

علت‌العلل این واگرایی هم مساله تصویب قانون اساسی مدون بود که پس از امضای سران 27 کشور عضو و داوطلب اتحادیه، در پارلمان‌های 20 کشور و در فرایند همه‌پرسی با رای منفی مواجه شده بود. اما رای منفی مردم فرانسه و هلند به این قانون و قرار گرفتن این دو کشور در صف مخالفان قانون اساسی اتحادیه اروپا، روند تصویب آن را با بن‌بست مواجه کرد و موجب تسری عارضه آن به سایر اعضا شد. حتی تاثیر آرای منفی مردم هلند و فرانسه موجب شد که اغلب کشورهای اتحادیه اروپا قانون اساسی این اتحادیه را به نوزادی تشبیه کنند که مرده به دنیا آمده است.

در کنار این موانع، مواضع انتقادی کشورهایی چون انگلستان، جمهوری‌چک و دانمارک، هرگونه امید به همگرایی را کم‌رنگ کرده بود. طرفه آن بود که با پیروزی سارکوزی در فرایند انتخابات ریاست‌ جمهوری فرانسه و نظر به اعتقاد وی در لزوم داشتن یک قانون اساسی محدود و کوچک، هر گونه امید به احیای یک قانون اساسی برای اتحادیه غیرممکن می‌نمود. با چنین وضعیتی، آلمان رئیس دوره‌ای نشست بروکسل از آن رو که می‌دانست بدون همراهی فرانسه شانسی برای احیای قانون اساسی ندارد، با تاکید بر همگرایی اروپا و موضوع احیای قانون اساسی، ابتکار عمل را به دست گرفت. آنچه برای آنکلا مرکل رئیس دوره‌ای قبل اتحادیه اروپا اهمیت داشت آن بود که با ارائه راهکارهایی بتواند وضعیت فعلی اتحادیه را به رغم همه تفاوت‌ها و تمایزات سیاسی و فرهنگی‌اش سامان دهد.

بر این اساس، نسخه تجویزی مرکل برای برون رفت از وضع موجود در نشست بروکسل رویکردی محافظه‌کارانه و مصلحت‌بینانه داشت که با نامی چون معاهده اصلاحات، به اهداف و مقاصد همه کشورهای عضو احترام می‌گذاشت.

نکته واجد اهمیت طرح پیشنهادی مرکل آن بود که طرح او اگر چه شکل قانون اساسی را نداشت اما در نگاه مرکل به همه دغدغه‌های کشورهای عضو در حاشیه، پایان می‌داد و هم متضمن تامین مقاصد دولت‌هایی بود که در طول حیات اتحادیه، مخالف واگذاری اختیارات به سازمان مشترک اروپایی بوده‌اند. ضمن آنکه طرح پیشنهادی مرکل، اتحادیه را از داشتن وزیر خارجه معاف کرده و استقلال عمل را در باب امور پلیسی و قوانین جنایی به کشورهای عضو اتحادیه تفویض می‌نمود. اما نکته قابل توجه طرح مرکل به عنایت و توجه او به حفظ بقای اتحادیه، پول واحد و پارلمان مشترک باز می‌گشت که این نشانگان نظر به اینکه پس از توفان رفراندوم هلند و فرانسه با خطر تضعیف و بی‌اعتباری روبرو شد، در نشست بروکسل به موضوع اصلی نشست سران اروپایی بدل شد.

از دیگر سو تحرک دیپلماسی را باید از نشانگان دیگر راهکار مرکل در نشست بروکسل دانست که بانوی اول آلمان با پیشدستی تیم دیپلماسی خود بدان همت گماشت. هشدار مرکل و یارانی چون اشتان مایر، نقطه‌قوت تحرک دیپلماسی آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در نشست بروکسل بود که وقوع یک بحران سیاسی قریب‌الوقوع را در صورت هر‌گونه واگرایی اعضا پیش‌بینی نموده بود.

در این راستا ماموریت یاران مرکل به فرایند اعتمادسازی در جمع اعضای بدبین، اعضایی چون لهستان، بریتانیا و هلند تمرکز یافت تا بتواند چرخ اروپای متحد را از گل ولای اختلافات اعضا بیرون کشد.

با وجود همه تلاشی که بانوی محافظه‌کار برلین در ارائه طرح خود مبذول داشت، انتظار می‌رفت که طرح پیشنهادی او بتواند نوعی همگرایی جدید را آنهم بعد از کوران آن همه اختلافات، بر اتحادیه حاکم کند. این انتظار بدان جهت قوت گرفت که به زعم پندار او، اندیشه اروپای متحد در زندان تعصبات نسل پیشین رهبران اروپا گرفتار آمده است و امید است که با رفتن رهبرانی چون شیراک و بلر و آمدن رهبرانی چون براون و سارکوزی، این همگرایی در سیر تکوین اتحادیه حاصل آید. اما قضایای پیدا و پنهان حاکم بر طرح مرکل نشان داد که طرح او بیش از اندازه رویکرد محافظه‌کارانه دارد که شایسته‌شان همگرایی برای نهادی چون اتحادیه نیست و این رویکرد تنها به درمان مقطعی و موقتی در فرایند همگرایی خواهد انجامید.

با چنین درآمدی اجلاس بروکسل با مساعی مرکل نتوانست موجد همگرایی در اتحادیه اروپا شود و طی 2 روز نشست و یا توافقاتی در زمینه حذف کلمه قانون، نظام رای‌گیری، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا، نماینده عالی در امور سیاست خارجی و منشور بنیادین، به کار خود پایان داد. البته اجلاس بروکسل به این امید پایان یافته بود که اجلاس لیسبون بتواند با امضای سندی جدید و جایگزینی آن به جای قانون اساسی، همگرایی قابل انتظار را در اتحادیه ایجاد کند.

به این ترتیب جدال دو روزه سران اروپایی بر سر قوانین تازه در اداره اتحادیه، روزهای پرمشقت و آزمون سختی را برای صدراعظم برلین در بروکسل دامن زده بود. نکته آن بود که این آزمون در شرایطی شکل عملی و هنجاری به خود می‌گرفت که از نشست جی 8 در هالیگندام چند روزی نمی‌گذشت. اما اینکه آیا طرح مرکل می‌توانست متضمن نوعی همگرایی برای آینده اتحادیه اروپا باشد، باید در نشست آینده اتحادیه در لیسیون خود را نشان می‌داد.

به این ترتیب نشست بروکسل مقدمه‌ای برای نشست لیسبون شد که بانوی اول برلین ریاست آن را به خوزه سوکراتس و عضوی از گروه ساکنان شبه‌جزیره ایبری سپرده بود. با این شرایط انتظار می‌رفت که در پشت دیوار اختلافات و چالش‌های درون خاستگاهی این اتحادیه، مساعی پرتغال بتواند تحولی تازه را در دیپلماسی قاره سبز ایجاد کند و آمال و آرزوهای اعضا را بر آورده سازد.

بنابراین در سایه تکاپو و پویش پرتغال به عنوان رئیس دوره‌ای فعلی اتحادیه اروپا، سند لیسبون با این امید که بتواند جانشین قانون اساسی اتحادیه اروپا شود، به پیمان لیسبون شهرت یافت. لذا سران اتحادیه اروپا تنظیم آنرا گامی مهم در ایجاد همگرایی به حساب آورده‌اند.

در اعتقاد سران اتحادیه اروپا، سند لیسبون که طی دو ماه و با امضای 27 عضو اتحادیه تنظیم شد، ضمن تامین نفوذ بین‌المللی اتحادیه اروپا، پاسخگوی فوری بلوک در زمینه مسائلی چون انرژی، امنیت و دستیابی اعضا در رسیدن به اهداف سیاست خارجی خواهد بود و مسلم است که با تمهید این شرایط کامیابی بیشتری در قرن 21 برای اتحادیه اروپا حاصل شود. مسلم است که با جهد و مساعدت پارلمان ایرلند به عنوان اولین تصویب‌کننده سند و نیز امضای بریتانیا، اولین هدف همگرایی اتحادیه اروپا محقق شود و راه را برای هموار کردن بیشتر همگرایی برای سایر اعضا فراهم کند.