آقای رئیسجمهور؛ فرصت را از دست ندهید
گروه اقتصاد: سرانجام دولت نهم پس از دوبار نامهنگاری اقتصاددانان، به این جمعبندی رسید تا 57 اقتصاددان نویسنده نامه را به دفتر رئیسجمهوری فرا بخواند و با آنها به گفتوگو بنشیند. هرچند این گفتوگو دور از چشم و گوش جامعه اتفاق افتاد و افکار عمومی نمایندهای در این محفل نداشتند تا با انعکاس آنچه در این جمع گذشت، جامعه را از استدلالهای طرفین آگاه سازند اما آنگونه که از نهاد ریاست جمهوری خبر رسیده محمود احمدینژاد در این نشست «صریح، صمیمی و علمی» با منتقدان اقتصادی که بیش از 5 ساعت به طول کشید، تصریح کرده است: استادان اقتصاد دانشگاهها باید با توجه به قانون، راهکارهای اجرایی خود را برای برونرفت از مشکلات و حل ریشهای مسائل اقتصادی کشور ارائه کنند.
در این نشست که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، علاوه بر مشاور ارشد و معاونان اول و اجرایی رئیسجمهور، وزرای اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی، رفاه، کشاورزی، بازرگانی، صنایع و دادگستری (سخنگوی دولت) و همچنین روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی، احمدینژاد را همراهی کردند.
رئیس دولت در ابتدای نشست با منتقدان اقتصادی با بیان اینکه مقدمه هر هماندیشی برای پیدا کردن راهکارهای بهتر، سنجش وضع موجود یا عملکرد است، تصریح کرد: مقایسه عملکرد دولت باید با قانون به عنوان سند بالادستی و یا با عملکرد دولتهای گذشته باشد و نمیتوان عملکردها را با آرمانها و آرزوها مقایسه کرد.
احمدینژاد همچنین در طول این نشست 5/5 ساعته سوالات ذیل را مطرح کرد و از اقتصاددانان کشور خواست تا پاسخهای خود را درباره آن ارائه کنند.
1. درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و کجا مصرف کنیم؟
2. درآمدهای نفتی، ارزی هزینه شود یا ریالی؟
3. آیا هیچ وقت قرار نیست درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد سیستم شود؟
4. با توجه به تعریف و وظایف بانک، چگونه باید این نهاد را اصلاح و متحول کرد؟
اما آنچه مهم بود خوانده شدن نامه سوم اقتصاددانان در ابتدای این جلسه بود که بهعنوان سند مکتوب دیگری از سوی آنان ثبت شد تا شاید مجموعه دولت و تیم اقتصادی آن به این جمعبندی برسند که پاسخ و گزارشی مستند و مکتوب از عملکرد دولت نهم ارائه کنند. در این نامه آمده است:
این نامه را ما 57 تن نوشتهایم. نامه منتسب به ما نیست بلکه متعلق به ما است. لازم است به استحضار جنابعالی برسانیم که امضاکنندگان نامه اخیر از استادان دانشگاههای مختلف کشورند که عمدتا همیشه به کار دانشگاهی اشتغال داشتهاند. البته تعداد قلیلی از این عزیزان در دولتهای گذشته سمتهای اداری و اجرایی داشتهاند، اما آنان نیز امروز در کسوت استادان دانشگاه به حضور جنابعالی رسیدهاند. واقعیت این است که ما بنابر رسالت علمی و مسئولیت اجتماعی خود بر آن شدیم که با نوشتن نامه به جنابعالی نگرانیهای خود را در باب وضع اقتصاد کشور با شما در میان بگذاریم و از جنابعالی مصرا بخواهیم که با بازنگری در سیاستهای اقتصادی دولت، گام اساسی در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور عزیزمان ایران بردارید. ما این نامه را در حالی به حضرتعالی نوشتیم که متاسفانه پیشبینیهای ناخوشایند اقتصاددانان کشور در نامه خردادماه سال قبل تحقق یافته بود و به عقیده ما تحول متغیرهای کلیدی اقتصاد بیانگر تشدید گرایشات منفی است. انگیزه ما در نوشتن این نامه جلب نظر جنابعالی و همکاران محترم شما به مشکلات اقتصادی کشور و اصلاح سیاستهای اقتصادی دولت بوده است، نه ایجاد اختلال در کار آن. برخی بر ما خرده گرفتهاند که چرا نامه حاوی رهنمودها و راهحلها نیست. در پاسخ آنان باید گفت: نخست آنکه سیاستها و خطمشیهای اقتصادی لازم به موجب سند چشمانداز جمهوری اسلامی و قانون برنامه چهارم تعیین و به دولت ابلاغ شده است. دوم آنکه دولت، وزارتخانهها و سازمانهای متعدد و شوراهای مختلفی برای سیاستگذاری دارد. این کار از حوصله یک گزارش اجمالی که در راستای نقد سیاستهای اقتصادی تدوین شده خارج است. سوم آنکه یافتن راهحلها و ارائه آنها، کاری تخصصی و مستلزم دسترسی گسترده به آمارها و اطلاعات مورد نیاز است.
مجموعه این عوامل در اختیار دولت و سازمانهای اقتصادی مرتبط است. البته دانشگاهیان نیز میتوانند در همه زمینهها برحسب تخصص خود و ارتباط نهادی با واحدهای اجرایی به جهت مبانی نظری و الگوهای لازم طرف مشورت قرار گیرند.
همانطور که در نامه توضیح دادهایم به خوبی آگاهیم که دولت نهم خود وارث برخی از نابسامانیهای ساختاری اقتصاد کشور است و به همین دلیل، انتظار نداریم که یک شبه گره از همه مشکلات فروبسته اقتصاد کشور به دست دولت جنابعالی گشوده شود، بلکه مایلیم سیاستهای اقتصادی دولت به صورتی باشد که اولا مشکل جدیدی بر مشکلات ساختاری موجود نیفزاید و ثانیا در جهت برونرفت از این مشکلات باشد. از اینرو ملاک ما در داوری سیاستهای اقتصادی دولت جنابعالی حرکت مستمر و اندیشیده در جهت حل این مشکلات ساختاری براساس مبانی نظری و انطباق آن با ویژگیهای اقتصاد کشور است. نامههایی که از سوی جامعه علمی اقتصاددانان در دوره ریاست جمهوری شما نوشته شده در پاسخ به الزامات مسوولیت علمی و تعهد اجتماعی آنان بوده است. ما با نوشتن این نامه خود را آماج حملات کسانی قرار دادهایم که خود را دوست و حامی دولت میپندارند و ما را متهم به کارشکنی در برنامههای دولت نهم درباره عدالت اجتماعی و محرومیتزدایی مینمایند. اما برای مزید استحضار شما باید بگوییم که عدهای از اساتید حاضر در این جمع، منتقدان جدی دولتهای قبلی نیز بودهاند. از اینرو به شما اطمینان میدهیم که موضعگیری آشکار ما در قبال سیاستهای اقتصادی دولت نهم هیچ ارتباطی با جناحبندیهای سیاسی ندارد و نمیتوان آن را به این جناحها منتسب کرد. در واقع دیدگاههای سیاسی امضاکنندگان این نامه بسیار متنوعتر از آن است که بتوان آن را به یک جناح خاص نسبت داد. پایگاه و نقطه مشترک آنان نگاه علمی و دانشگاهی به مسائل اقتصادی کشور است. اما تا جایی که به محتوای پیام ما در این نامه مربوط است، باید بگوییم ما نیز مانند شما از اینکه اقتصاد ایران بهرغم دستاوردهای بزرگ کشور در دوره بعد از انقلاب هنوز هم دست به گریبان مشکلات اساسی مانند عقبماندگی اقتصادی، فقر و نابرابری اجتماعی، محرومیت، بیکاری گسترده، تورم و خطر حاشیهای شدن در نظام جهانی است رنج میبریم و آرزو میکنیم که در زمان معقول این معضلات برطرف شود. به نظر میرسد در دوره بعد از انقلاب هیچ دولتی به اندازه دولت جنابعالی از نعمت حاکمیت هماهنگ و درآمدهای ارزی فراوان برخوردار نبوده است. از این رو فرصت تاریخی بینظیری برای حل معضلات ساختاری اقتصاد کشور در اختیار شما قرار دارد. ما نگران از دست رفتن این فرصت بیبدیل هستیم. بدینترتیب ما با دولت در مورد دستیابی به اهداف خیرخواهانه برای بهروزی و رفاه قاطبه مردم کشور اختلافنظری نداریم. چنین نیست که در این زمینه بتوان ادعا کرد دولت، طرفدار رفع فقر و نابرابری در جامعه است و عدهای اقتصاددان نشسته در برج عاج علمی خود و بیخبر از عسرت و تنگدستی مردم به مخالفت با این خواسته مشروع و مردمی برخاستهاند. آنچه میان ما و دولت محترم موضوع اختلاف است مربوط به شیوههای حصول به اهداف متعالی فوق است.
ما آمدهایم این پیام را به جنابعالی منتقل کنیم که اگر تقسیم کار و تخصص عامل اصلی ثروت و رفاه جوامع است، در سیاستگذاری اقتصادی نیز مانند حوزههای دیگر بینیاز از خرد جمعی اقتصاددانان کشور نیستید. چگونه است برای ساماندهی ترافیک و جراحی قلب بیمار به متخصصان حملونقل و پزشکان ماهر باید مراجعه کنیم اما در اتخاذ تصمیمهای اقتصادی که بر معیشت میلیونها خانوار و سود هزاران عامل اقتصادی در حال و آینده تاثیر اساسی میگذارد از راهکارهای مبتنیبر علم اقتصاد استفاده نمیکنیم. در دولت جنابعالی سیاستهای اقتصادی فارغ از پشتوانههای علمی و رهنمودهای قانونی برنامه چهارم اتخاذ میشود چرا که در این زمینه هیچ گزارش مدون و مکتوب سیاستگذاری توسط وزارتخانههای مسوول دولت انتشار نمییابد. از این گذشته به دلیل عدمانتشار گزارش نظارتی برنامه چهارم در دو سال اول اجرای آن و نیز تناقض فراوان در آمارهای گزینشی نقل شده توسط مسوولان، داوری دقیق نتایج این سیاستها نیز دچار اختلال میشود.
علم اقتصاد که در میان علوم اجتماعی یکی از رشتههای مهم و پیچیده به شمار میرود و احاطه بر آن صرفا با کسب مدرک دانشگاهی تحصیل نمیشود بلکه به سالها تحقیق و تتبع نیاز دارد، ظاهرا در کشور ما مهجور باقی مانده است. این علم به ما میآموزد که خواستههای مردم نامحدود و امکانات جامعه از نظر دسترسی به دانش فنی، مهارت نیروی انسانی، مدیریت، سرمایه و منابع طبیعی محدود است. هنر سیاستگذاری اقتصادی در آن است که دولت بسترهای نهادی، قانونی و نظام انگیزشهای مالی را چنان تعبیه کند که فضای کسبوکار برای فعالان خصوصی اقتصاد مهیا شود. یعنی هزینه تولید و توزیع کالاها و ریسک فعالیتهای اقتصادی را به حداقل برساند. در چنین فضایی است که نظام بازار میتواند تا حد زیادی تخصیص بهینه منابع کمیاب را تضمین کند و در موارد شکست بازار دولتها موظفند با مداخله در امور اقتصادی، نظام بازار را در جهت منافع عمومی هدایت کنند. به گمان ما در این فضا است که مردم توانمند میشوند و روحیه بالندگی و مشارکت برای توسعه پایدار در آنها تقویت میگردد و دستاوردهای رشد پایدار موجبات عمیقتر شدن و گستردهتر شدن عدالت اجتماعی میشود. کنترل دستوری قیمتها بدون توجه به شرایط لازم، تجربهای است که چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، به کرات شکست خورده و موجب ایجاد بازار سیاه، کاهش کیفیت تولید، کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مورد کنترل و زیاندهی شرکتهای تولیدکننده این کالاها میشود. زیانهای تحمیلی، بخش خصوصی را از میدان رقابت اقتصادی خارج میسازد و زیانهای انباشته شرکتهای دولتی عاقبت سر از بودجه دولت درمیآورد و نیاز به منابع مالی را تشدید میکند.
در دوره دو ساله مسئولیت جنابعالی، دولت به درآمدهای ارزی در حدود 120 میلیارد دلار دست یافته است و بیگمان میتوان آن را ثروتمندترین دولت تاریخ ایران لقب داد، با این حال باید بگوییم وظیفه دولت این نیست که به خواستههای مردم بدون توجه به محدودیت منابع اقتصادی کشور دامن زند، بلکه به عکس باید این خواستهها را اولویتبندی کند و با امعاننظر به محدودیتها براساس برنامهای سنجیده در جهت تحقق آنها گام بردارد. به اعتقاد ما هیچ دولتی مجاز نیست برای تحقق خواستههای نسل کنونی، درآمدهای حاصل از فروش منابع نفت و گاز که به همه نسلهای کشور تعلق دارد را صرف مخارج مصرفی نسل حاضر کند و تعهدات مالی سنگینی بر عهده دولتهای بعد از خود بگذارد. این با مفهوم عدالت بین نسلی که در سیاستگذاریهای دولت شما مغفول مانده ناسازگار است.
به قاعده مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی کشورهای در حال توسعه، دولتها نقش بسیار مهمی در شکوفایی و افول اقتصادهای ملی دارند. از همینرو است که ما در برخورد با نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی، جنابعالی را بهعنوان عالیترین مقام اجرایی کشور مخاطب قرار دادهایم.
اجمالا ما سیاستهای اقتصادی دولت شما را استفاده حداکثر از منابع مالی حاصل از مالیات و فروش داراییهای کشور (نفت و گاز) در جهت حل معضلات اساسی جامعه یعنی فقر، محرومیت و بیکاری ارزیابی میکنیم. به گمان ما شما دو نهاد بسیار مهم در نظام تخصیص منابع در کشور را مانع بزرگ تحقق سیاست خود میدانید. یکی سازمان مدیریت و برنامهریزی که وظیفه برنامهریزی و بودجهبندی را بر عهده دارد و از این طریق بر کموکیف تخصیص منابع در سطح بخش عمومی نظارت میکند و دیگری نظام بانکی کشور که در تجهیز پساندازها و تخصیص آن به سرمایهگذاریها در بخش خصوصی و شرکتهای دولتی نقش تعیینکننده دارد. شاید این دو نهاد یعنی سازمان مدیریت و برنامهریزی و نظام بانکی وظایف خود را متناسب با شرایط زمانی و مکانی به درستی انجام نداده باشند، اما شیوه دولت را در برخورد با آن صحیح نمیدانیم. با این کار وضع بودجههای کشور و نیز نظام تخصیص اعتبارات به طرحهای عمرانی نامناسبتر خواهد شد. ما نیز طرفدار نرخ بهره پایین در اقتصاد هستیم، ولی این باور را نداریم که با تعیین دستوری نرخ سود حقیقی منفی در بازار متشکل پولی (نظام بانکی کشور) و اعمال فشار به نظام بانکی برای تغییر شیوه وامدهی آنها بتوان منابع مالی کشور را بدون هزینه اقتصادی زیاد به سمت پروژههای زودبازده منتقل کرد و به سهولت از این طریق به ایجاد فرصتهای شغلی و درآمد بالاتر دست یافت. اینگونه تصمیمها غیرکارشناسانه و زیانبار است. با این تصمیمها حساسترین نهادهای مالی و اقتصادی کشور تضعیف میشوند و در آینده نه چندان دور شاهد پیامدهای منفی اینگونه تصمیمهای شتابزده خواهیم بود. در اینجا مجال آن نیست که به یک بحث کارشناسی دقیق در مورد 13 بند نامه موردنظر بپردازیم فقط برای روشن شدن مباحث اساسینامه به توضیحاتی اجمالی درباره 4 مورد از سیاستهای مالی، پولی و تجاری دولت نهم و رویکرد آن به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اکتفا میکنیم.
1- سیاست مالی دولت نهم
جناب آقای دکتر احمدینژاد، براساس رویکرد دولت برای حل مشکلات اقتصاد کشور در سالهای 1384 و 1385، عملکرد بودجه کشور به ترتیب 6/468 و 575 هزار میلیارد ریال بوده و بودجه مصوب سال 1386 به میزان 8/691 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که با احتساب کسری پنهان آن احتمال میرود به رقم 791 هزار میلیارد ریال خواهد رسید. این سیاست انبساطی در حالی اتخاذ شده است که تجربه ایران در دوره رونق نفتی قبل از انقلاب و تجربه کشورهای نفتخیز دیگر در پنجاه سال اخیر گویای آن است که در زمان رونق نفتی نمیتوان کلیه درآمدهای ارزی را به ریال تبدیل و به اقتصاد تزریق کرد. چرا که توان جذب اقتصاد در هر لحظه از زمان به جهت زیرساختهای اقتصادی، نیروی کار و مدیریت محدود است. زمانی که تزریق منافع مالی از این حد فراتر رود، افزایش تقاضای کالاهای قابل تجارت منجر به افزایش بیرویه واردات میشود و این خود سبب رکود فعالیتهای اقتصاد کشور بهویژه در بخش صنعت و کشاورزی میگردد، اما چون ظرفیتهای بخشهای خدماتی و غیرقابل تجارت در کوتاهمدت محدود است، تقاضای اضافی موجب تورم شدید قیمتها در این بخشها میشود. این همان بیماری هلندی است که در اقتصاد ایران به دلیل سیاستهای انبساط مالی برای دومینبار رخ نموده است. در چنین وضعیتی افزایش بیرویه برداشت دولت از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه سالهای 1384، 1385 و 1386 (که به ترتیب برای دو سال اول 3/35 و 45 میلیارد دلار است و انتظار میرود در سال جاری به 45 میلیارد دلار برسد) و هزینه کردن آن در بودجه جاری و سرمایهای نمیتواند رشد اقتصادی بیشتر و بهبود کارایی را در نظام اقتصادی به ارمغان آورد، بلکه به دلیل مبانی نظری شناخته شده، موجب رکود فعالیتهای بخش خصوصی، بزرگ شدن دولت و افزایش گرایشهای تورمی در اقتصاد میشود.
2- سیاستهای پولی و بانکی
متاسفانه در اقتصاد ایران چه در دوره رکود نفتی و چه در دوره رونق نفتی بانک مرکزی اسیر پیامدهای زیانبار سیاست مالی دولتها بوده است و از استقلال عملی در انجام وظایف خود برخوردار نیست. در دوره رکود نفتی، بانک مرکزی در نقش تامینکننده کسریهای بودجه مزمن دولت و در دوره رونق نفتی در نقش خریدار ارز از دولت ظاهر میشود. در سالهای اخیر بانک مرکزی در نقش دوم ظاهر شده است، اما این نکته رمزآلودی نیست که فروش ارز حاصل از نفت به بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی میشود. افزایش نقدینگی از 65 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1383 به بیش از 130 هزار میلیارد دلار در پایان سال 1385 بهطور عمده حاصل تبعات فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی بوده است. افزایش نقدینگی با یک وقفه زمانی به گرایشهای تورمی در اقتصاد دامن میزند. علم اقتصاد و تجربه جهانی بازگوکننده این حقیقت است که تورمهای دورقمی ریشه در سیاست پولی انبساطی دارد. انکار این حقیقت و نسبت دادن تورم دورقمی در ایران به عوامل پنهان و ناشناخته، راه بهجایی نمیبرد.
در این میان بانک مرکزی باید چه مقدار اوراق مشارکت منتشر کند تا از رشد افسارگسیخته نقدینگی جلوگیری کند. سود این اوراق را چه کسی باید بپردازد، آیا بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی باید از خلق پول توسط نظام بانکی جلوگیری کند. در این صورت آیا عملا شاهد جانشینی جبری دولت با بخش خصوصی نخواهیم بود و بخش خصوصی در مضیقه مالی قرار نخواهد گرفت. اگر برای حل این مشکل با فشار به سیستم بانکی آن را وادار به پرداخت تسهیلات بیشتر کنیم به تورم در کشور دامن نخواهیم زد. به طوری که ملاحظه میشود زمانی که الگوی نظری مناسبی برای سیاستگذاری نداشته باشیم، خیلی سریع و ناخواسته در دام تناقضاتی میافتیم که برونرفت از آن به سادگی امکانپذیر نمیشود.
آقای رئیسجمهور ما هم مثل شما و همه فعالان اقتصادی کشور فکر میکنیم که نرخ سود بانکی در ایران بالا است و مطابق برنامه چهارم لازم است آن را کاهش دهیم اما به جهت تخصصی معروض میداریم آنچه در برنامه چهارم ذکر شده است توجه به نرخ بهره حقیقی و نه اسمی بوده است. بالا بودن بهره بانکی را در ایران تاحد زیادی محصول بانکداری دولتی و مقررات تسهیلات تکلیفی در کشور میدانیم. ابتدا نرخ تورم را با اتخاذ سیاستهای مالی و پولی سنجیده تنزل دهید، در این صورت بر اثر سازوکار رقابت در نظام بانکی و بازارهای غیرمتشکل پولی، نرخ بهره اسمی کاهش خواهد یافت. اما اگر بدون توجه به نرخ تورم دورقمی در اقتصاد با بخشنامه این نرخ را کاهش دهید، پیامدهای زیانباری خواهد داشت. بدین معنی که حاشیه سود بانکها کاهش مییابد، درآمد سپردهگذاران از محل سود بانکی کمتر از زیان آنها بر اثر از دست دادن قدرت خرید پولشان خواهد شد، توان بانکها در تجهیز منابع مالی تقلیل پیدا میکند، برای دریافت تسهیلات بانکی صف ایجاد میشود و احتمال فساد ملی افزایش مییابد. تسهیلات بانکی لزوما به طرحهایی که بالاترین بازدهی اقتصادی را دارند تعلق نمیگیرد و از این طریق کارایی و رشد اقتصادی لطمه میبیند و مطالبات مشکوکالوصول بانکها افزایش مییابد. بالاخره بازار غیرمتشکل پولی، تقویت میشود و بخش خصوصی از ورود به این صنعت باز میماند.
3- سیاستهای تجاری دولت
تبعیت سیاستهای تجاری از سیاستهای مالی نیز عبرتآموز است. با تزریق منابع مالی بیش از ظرفیت جذب، گرایشهای تورمی تشدید شده است. دولت در این وضعیت که با فراوانی ارز مواجه است با استفاده از لنگر اسمی ارز برای کنترل تورم، درهای واردات را به روی کالاهای خارجی باز کرده است. بیسبب نیست که در چند سال اخیر صورتحساب واردات کشور به بیش از 43 میلیارد دلار سر زده است. گفتنی است که ترکیب واردات به نفع کالاهای مصرفی افزایش یافته است که حرکتی ضدتوسعهای است. متوسط نرخ حمایت تعرفه در دوره رونق نفتی سالهای 1381 ـ 1383 بین 7/9 و 9/11 درصد در نوسان بوده است. اما آنچه که بیش از پایین بودن نرخ تعرفهها موجب کاهش حمایت از صنعت داخلی شده، کاهش نرخ حقیقی ارز در این مدت بوده است. این کاهش سالانه در حدود 10 درصد برآورد میشود. بدینترتیب تبعیض علیه صادرات صورت میگیرد و جوایز صادراتی برای جبران زیان صادرکنندگان کفایت نمیکند. تولیدکننده داخلی در معرض رقابت غیرمنصفانه اجناسی قرار میگیرد که از مجاری رسمی و غیررسمی به کشور وارد شده است. در این میان به دلیل برخی ناهماهنگیها، واردکنندگان ذینفوذ اقدام به وارد کردن شکر و برنج و سایر مایحتاج عمومی میکنند و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را در وضعیت دشواری قرار میدهند.
نامه سوم اقتصاددانان به احمدینژاد
این اقدامات اساسا مغایر یک سیاست اندیشیده و علمی در زمینه تجارت خارجی است و موجبات وابستگی هرچه بیشتر کشور را به نفت فراهم میسازد و اقتصاد کشور را در مقابل شوکهای منفی نفتی آسیبپذیر میکند. دولت با اتخاذ چنین سیاستهایی که شدیدا وابسته به سیاست مالی انبساطی آن است نمیتواند ادعای حمایت از تولیدکنندگان داخلی را داشته باشد. کشاورزان، صاحبان صنایع نساجی و پوشاک و تولیدکنندگان وسایل خانگی بهتر از هر کسی میدانند که چه صدمهای از این سیاستها خوردهاند.
اگر دستاوردهای صادرات غیرنفتی را در این وضعیت، زیر ذرهبین قرار دهیم در خواهیم یافت که صدور محصولات هیدروکربوری و محصولات انرژیبر که از یارانه پنهان انرژی و قیمتهای بالای جهانی برخوردارند سهم بزرگی را در این موفقیت داشتهاند.
4- رویکرد دولت در قبال سیاستهای اجرایی اصل 44
بیتردید تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری یکی از رخدادهای مهم در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور محسوب میشود و بدون اغراق میتوان گفت سرنوشت آینده اقتصاد کشور تاحد زیادی در گرو اجرای موفقیتآمیز این سیاستها در طول دوره برنامههای چهارم و پنجم است. تجربه 3 برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به مسئولان نظام آموخته است که رهایی از یک اقتصاد دولتی ناکارآمد و بزرگ به سادگی امکانپذیر نیست. در سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام و برنامه چهارم به شکلی ترسیم شده است که در آن، بخش خصوصی باید نقش بیشتری را ایفا کند و کلیه سیاستهای اقتصادی دولت و مجموعه نظام در اسناد فوق در جهت مشارکت همه فعالان اقتصادی کشور تدوین شده است.
دولت نهم در ظرف مدت نسبتا کوتاهی اقدام به واگذاری سهام عدالت به شرکتهای سرمایهگذاری استانی کرده و در جهت ایجاد شرکتهای تعاونی شهرستانی گام برداشته است. از این گذشته بخشی از سهام شرکتهای مشمول صدر اصل 44 را از طریق بورس به خریداران عرضه کرده و به دنبال آن است که با فراهم کردن تسهیلات مالی موردنیاز بخش خصوصی نسبت به توانمند کردن این بخش در خرید سهام اقدام کند. ضمن وجود ابهامات و پرسشهای جدی در مورد سیاستهای فوق باید قبل از واگذاری شرکتهای دولتی، بسترهای نهادی و قانونی فعالیت بخش خصوصی در کشور آماده شود. به عبارت دیگر فضای کسب و کار کشور برای فعالیت بخش خصوصی مساعد گردد. در شرایطی که دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات بانکی دشوار شده و علائمی برای کاهش فساد اداری در دست نیست و واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای به دلیل تحریمهای بانکی و اقتصادی گرانتر میشود و توان رقابت بخشهای تولیدی اقتصاد کشور روزبهروز در حال کاهش است، میتوان نتیجه گرفت که فرصتها و انگیزهها برای فعالیت شرکتهای خصوصی فراهم نیست. در وضعیتی که موانع ورود به کسب و کار و خروج از آن زیاد است، بازارهای مالی در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سیاست رقابتی از قوه به فعل درنیامده است و زیرساختهای فیزیکی در زمان و مکان مناسب در دسترس نیست، میتوان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ایران بالا است.
با توجه به آنچه گفته آمد نمیتوان انتظار داشت که بخش خصوصی ایران به رشد سریع دست یابد و در سایه رشد درازمدت سهم آن در تولید ناخالص داخلی در همسنجی با بخش عمومی چنان افزایش یابد که نقش فائقه را در اقتصاد کشور ایفا کند.
سخن پایانی
آقای رئیسجمهور ضمن تشکر از صبوری و سعهصدر شما در شنیدن انتقاداتی که به صراحت و از سر صدق و صمیمیت مطرح کردیم، باید بگوییم از آنجا که دولت جنابعالی هنوز در یک گزارش رسمی پاسخی به نگرانیهای ابراز شده ما نداده است، ما همچنان بر سر مواضع کارشناسی خود هستیم. امید و انتظار ما این است که این نامه سرآغاز بحثهای جدی در دولت و نهادهای تصمیمگیر نظام بر سر تغییر روال سیاستگذاری اقتصادی در کشور باشد. انشاءالله با ارائه گزارشهای همراه با آمارهای مستند بتوانیم از نزدیک با دستاوردهای دولت شما بیشتر آشنا شویم. موفقیت شما نهایت آرزوی ما است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
