سرگردانی نهاد ناظر بر دولت

تفریغ بودجه یا صورتحساب عملکرد مالی دولت، آخرین حلقه از نظام بودجه‌ریزی کشور است. مجلس شورای اسلامی از طریق بازوی نظارتی خود ـ دیوان محاسبات کشور ـ بر نحوه اجرای بودجه سالیانه از سوی دولت نظارت می‌کند. این دیوان موظف است چند ماه پس از پایان هر سال مالی، گزارش‌ فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی را مورد بررسی و کند و کاو قرار دهد و مشخص سازد دولت تا چه حد به مفاد بودجه تصویب شده از جانب مجلس پایبندی نشان داده است.

 حق نظارت مجلس بر عملکرد ملی دولت در اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ایران به صراحت آمده است و بر همین مبنا و همچنین با اتکا به ماده 96 قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب‌ سال 1366) دستگاه‌های اجرایی موظفند صورتحساب عملکرد خود را به این دیوان ارائه کنند. دیوان محاسبات کشور وظیفه نظارتی مجلس را به این صورت اعمال می‌کند که آیا مجموعه ‌دستگاه‌های دولتی وجوه اعتباری مصوب در بودجه را در محل‌های پیش‌بینی شده به مصرف رسانده‌اند یا خیر و در صورت تجاوز از اعتبارات مصوب، میزان انحراف از بودجه را ارزیابی کند.

 دیوان محاسبات در نهایت موظف است گزارش بررسی خود را از عملکرد مالی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و نمایندگان را مطلع سازد که قوه مجریه تا چه حد به مصوبات مجلس گذاشته است.

 در روز دوشنبه هفته جاری، مراسم اختتامیه تفریغ بودجه سال 1385 برگزار شد. در این مراسم محمد‌رضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: امسال برای تفریغ بودجه بالغ بر یک میلیون نفر ساعت در مراکز استان‌ها و حوزه‌های فنی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، هیات‌ عمومی و کار‌ گروه‌های فنی و وابسته به آن در ستاد مرکزی کار شده است.

 وی افزود: در گزارش تفریغ، امسال از مجموع 299 بند و جزء قریب به 200 بند و جزء آن عدم رعایت قوانین و مقررات گزارش شده است که به عنوان تخلف، از سوی هیات عمومی برای رسیدگی ارجاع شده است و بیش از 3 هزار و 950 مورد واخواهی در این گزارش‌ها وجود دارد. این حجم عظیم واخواهی‌ها نشان می‌دهد که نظارت بر فعالیت‌های دولت نهم ضرورت دارد.

 نکته جالب این است که رحیمی در خردادماه سال گذشته (1385) در حضور محمود احمدی‌نژاد‌ رئیس دولت نهم گفته بود که ما امسال گزارشی از تخلفات مالی را ارائه نمی‌دهیم، زیرا مطمئن هستیم در دولت شما وزیرانی پاک و مومن وجود دارند و تخلفات به شدت پایین می‌آید. او همچنین به نقل از فردی مسلمان از اتباع سوریه خطاب به احمدی‌نژاد گفته بود: در سوریه مسلمانی به من گفت اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری بیاید، آن  احمدی‌نژاد است.

این نوع اظهار‌نظر رئیس دستگاه‌ نظارتی قوه ‌مقننه، مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس واقع شد و برخی نیز خواهان برکناری رحیمی از سمت دیوان محاسبات کشور شدند.

اما حداد عادل سعی در تلطیف فضای مجلس داشت. تداوم وضع به وجود آمده و اتفاقات بعدی موجبات تضعیف پارلمان را فراهم آورد.

 رئیس دیوان محاسبات در ادامه سخنانش گزارش‌های مربوط به حساب ذخیره‌ ارزی که منجر به توقف رویه ناسالم پرداخت تسهیلات و واردات بی‌رویه شکر سفید و خام، حوزه آرد و نان و قرارداد گازی کرسنت را مورد بررسی دیوان اعلام کرده است.

 رحیمی در پایان گفته بود که مدیران دستگاه‌ها براساس گزارش تفریغ بودجه مورد ارزیابی قرار بگیرند.

این نوع اظهارنظر رئیس دیوان محاسبات کشور در مغایرت کامل با سخنان پیشین او بود که مدیران و وزرای دولت نهم را پاکدامن و مومن دانسته بود.

 وی همچنین گلایه کرد که علی‌رغم اینکه وقت دیوان محاسبات در سال 1386 صرف تفریغ بودجه سال 1385 شد، ولی متاسفانه کمیسیون بودجه به این گزارش تفریغ بودجه، توجه جدی نکرده است.

حداد عادل رئیس مجلس‌ هفتم در این مراسم گفته بود: وقتی گزارش تفریغ بودجه در مجلس خوانده می‌شود انتظار دارم که نمایندگان مجلس سراپا گوش و چشم باشند ولی من در مجلس شاهد چنین وضعی نبودم و بیشتر وقت‌ها نمایندگان با مراجعه به من برای مسائل متفرقه، حتی اجازه نمی‌دهند که بنده نیز در گوش کردن به گزارش‌ تفریغ حضور قطعی داشته باشم.

 در این جلسه آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور اظهار داشتند: قانونگذاری، قانونمداری و ایجاد انضباطی مالی از واجبات است. دیوان محاسبات باید ضمن بررسی‌های دقیق تفریغ بودجه با تذکر به موقع به دستگاه‌ها از بروز تخلف جلوگیری کند. دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال 1387 به دستگاه‌ها مجوز جابه‌جایی 30 درصد از ارقام بودجه داده شده،  از دیوان محاسبات کشور خواست این موضوع را بررسی و هشداری‌های لازم را درباره پیامدهای احتمالی این موضوع بدهند.

همچنین محمود ‌احمدی‌نژاد در زمان ارائه لایحه بودجه 1387 به مجلس اعلام کرد که تفریغ بودجه یکی از اعمال شاق در کشور است، چرا باید در این زمینه مشکل داشته باشیم.

این در حالی است که بودجه سالیانه، سند درآمد و مصرف کشور است و بررسی اینکه دستگاهی بودجه تخصیصی را در جای خودش به درستی مصرف کرده یا خیر، چندان دشوار نیست. مشکل کشور در این است که درآمدهای سهل نفتی در میان دستگاه‌های دولتی توزیع می‌شود، اما اگر دولت مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، بودجه عملیاتی تهیه می‌کرد می‌توانستیم امیدوار باشیم که درآمدهایی نفتی به صورت بهینه مصرف شود و با نتیجه محوری، کار دیوان محاسبات تسهیل می‌شد.

 از سوی دیگر مطابق قوانین حاکم بر کشور دولت موظف است دست از تصدی‌گری بردارد. اما وقتی حجم دولت در دوره تصدی دولت نهمی‌ها به شدت افزایش می‌یابد دیوان محاسبات نیز نمی‌تواند با همان شکل ساده نظارت بر دولت را به نمایندگی از قوه مقننه اعمال کند.

بیژن رحیمی دانش از کارشناسان با سابقه بودجه‌ریزی کشور، گزارش تفریغ را شور دوم لایحه بودجه ارزیابی می‌کند که مکمل آن محسوب می‌شود.

 در دو هزار و 132 دستگاه دولتی که در سال 1385 مورد بررسی دیوان محاسبات قرار گرفته‌اند، بیش از سه‌ هزار و 950 مورد واخواهی وجود دارد. به اعتقاد رحیمی دانش این دادخواهی‌ها مکمل است دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله اینکه پروژه‌ای در زمان خودش اجرا نشده و یا فرآیند پرداخت رعایت نشده باشد، تعهدی مازاد بر مصوب بوده، مقام مجاز امضا نکرده و یا سند پرداخت خارج از اختیارات یک مقام صادر شده باشد دادستانی و دادگاه مشخص می‌کند که محکومیتی با سوءنیت رخ داده و یا ممکن است برحسب کم‌بودن مدارک واخواهی صورت گرفته باشد.

 رحیمی دانش نسبت به اظهار نظر سال قبل رئیس دیوان محاسبات مبنی بر اینکه مدیران و وزرای دولت نهم پاکدامن هستند و در مورد این سخن جدید او که گفته است دستگاه‌ها اجرایی، گزارش‌های دیوان محاسبات را مبنای ارزیابی قرار دهند، به اعتماد ملی گفت: همیشه واخواهی وجود دارد و نمی‌توان ادعا کرد که مدیران یک دولت همگی درستکار هستند یا نه. به هر حال گزارش دیوان محاسبات هم معلوم می‌کند که چه کسانی از قانون تخلف کرده‌اند. بر این اساس می‌شود آنها را از مقام خود برکنار کرد.

این کارشناس برجسته بودجه‌ریزی کشور در خصوص اینکه لایحه ادعایی نهم می‌تواند از سختی و دشواری تهیه صورتحساب عملکرد دولت بکاهد یا خیر، اظهار داشت: تفریغ بودجه، در واقع عملکرد دولتی‌ها، مجلس و قوه قضاییه است و هر مقامی با مراجعه به آن می‌تواند بفهمد که چه عملکردی داشته است، اما در کشور ما یک مقام دولتی گفت ما بهترین بودجه دنیا را تهیه کرده‌ایم. یک مقام دیگر گفت که فقط 3 درصد به سقف اعتبارات بودجه سال 1387 اضافه کردیم و مقام دیگری هم گفت که بودجه تصویب شده تغییر کرده و این شیرو، شیرودی ما نیست. بالاخره معلوم هم نشد که چه کسی شبان است و چه کسی سلطان، اما باید توجه داشت که حقوق قوه ‌مقننه مشخص نشده است.

 مهدی‌ پازوکی، کارشناس اقتصادی در مورد اظهارنظر رئیس دیوان محاسبات در سال 1385 مبنی بر اینکه وزرا و مدیران دولت نهم پاکدامن هستند و نیاز به ارائه وزراء و مدیران دولت نهم پاکدامن هستند و نیاز به ارائه آمار در مورد عملکرد بودجه نیست و اینکه دیوان محاسبات در سال جاری، گزارش خود را در مورد عملکرد مالی دولت ارائه کرده است، گفت: آن نوع اظهار‌نظر تاکید بر این دارد که دولت از هرگونه خطا و اشتباه مبرا است. یکی از مشکلات ما این که دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس باید بی‌طرف باشد. بنابراین وقتی سال گذشته رئیس‌ دیوان به آن صورت در مورد عملکرد دولت بحث کرده، در واقع دارد می‌گوید این دولت هم خط و من از جناح سیاسی من است، پس مساله‌ای ندارد. در حالی که دیوان محاسبات صرفا باید بر مبنای کار کارشناسی اظهارنظر کند. مأخذ دیوان محاسبات باید قانون باشد و هر شخصی را از قوه مجریه، مقننه و قضاییه که تخطی کند، باید به دادگاه معرفی کند.

 این کارشناس اقتصادی به اعتماد ملی گفت: دیوان محاسبات کشور باید برمبنای کار کارشناسی نظارت کند و غیر از این حق ندارد قضاوت دیگری داشته باشد. نکته مهم دیگر این است که چرا دیوان اسامی کسانی را که فرار مالیاتی دارند، اعلام نمی‌کند.

 پازوکی همچنین گفت: در مدت 5/2 سال اخیر درآمدهای نفتی کشور به مرز 180 میلیارد دلار رسیده، اما ارقام مندرج در بودجه، خیلی کمتر از این رقم است و ظاهرا حساب ذخیره ارزی حدود هفتم میلیارد دلار باقیمانده دارد. در چنین وضعی دیوان محاسبات کشور باید برای افکار عمومی توضیح دهد که بقیه درآمد نفت کجا رفته است.

وی در مورد اینکه آیا عملکرد دیوان محاسبات کشور برای مردم به صورت ملموس و مناسب معرفی و اعلام شده یا نه،‌ گفت: به نظر من دیوان محاسبات کشور وارد فعل و انفعالات سیاسی شده و این وضع برای اقتصاد کشور خطرناک است. با این رویکرد، دیوان محاسبات وارد مقولاتی می‌شود که امنیت حقوق مالکیت را دچار مشکل می‌کند. در واقع دیوان محاسبات به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و اینکه دولت دست راست است یا چپ، باید به وظیفه قانونی خودش عمل کند. چند روز قبل رئیس‌ دیوان محاسبات اعلام کردند، در کشور هزاران نفر را داریم که فرار مالیاتی دارند. اساسا به خاطر چنین وضعی است که می‌گویند ایران بهشت فرار‌کنندگان مالیاتی است. به نظر من دیوان محاسبات کشور باید این افراد را شناسایی و به دادگاه معرفی کند تا محاکمه شوند.