مجلس ضعیف نمی‌تواند از منافع مردم دفاع کند

* جایگاه پارلمان و مجلس در قانون ‌اساسی ایران چگونه تعریف شده است؟

**‌ مجلس در قانون اساسی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران جایگاه بسیار والایی دارد و از مجموعه اختیارات و وظایفی که به مجلس داده شده می‌توان به این نتیجه رسید که قوه اول در کشور در میان قوه، مجلس یا همان قوه مقننه است البته مجلس در قانون اساسی صدر مشروطیت هم جایگاه فوق‌‌العاده داشته به طوری که می‌توان گفت، قسمت عمده‌ای از مبارزات مشروطه‌خواهان با هدف دستیابی به مجلس آزاد انجام شده بنابراین نخستین قانون اساسی که پس از پیروزی مشروطه‌خواهان در دوره مشروطیت به تصویب رسید، مرامنامه و شیوه‌نامه تشکیل مجلس بود. چند اصلی که در قانون اساسی اول ایران به چشم می‌خورد عمدتا مربوط نحوه تشکیل مجلس، تعداد نمایندگان و حدود اختیارات بوده است. در قانون اساسی ما هم براساس نگاهی که حضرت امام(ره) ساختار قدرت و نظام سیاسی داشتند، تاکید شده بر اینکه اتکای همه امور به آرای مردم است و تجلی اعمال اراده مردم از طریق مجلس صورت می‌گیرد پس در قانون اساسی هم راجع به تعداد نمایندگان، سوگندنامه‌ آنها، حدود اختیارات مجلس و نمایندگان و مصونیت آنها اصول متعددی دارم که می‌توان گفت، عمده‌ترین وظیفه مجلس طبق قانون‌ اساسی، قانون‌گذاری است که در همه مسئولان و قوای کشور سرایت دارد و گرچه بحث استقلال قوا در نظام سیاسی مطرح شده اما عملا قوانین حاکم بر قوای قضائیه، مجریه و دیگر نهادها از طریق مجلس تصویب می‌شود. تصویب برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه سنواتی، اعمال نظارت بر قوه مجریه و انتخاب وزیران،‌ مجموعه کارکردهای بزرگی است که در قانون اساسی برای مجلس پیش‌بینی شده است. فکر می‌کنم بهترین تعبیر را از جمع‌بندی جایگاه مجلس در نظام سیاسی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران حضرت امام فرمودند که «مجلس مرکز همه قدرت‌ها و همه قانون‌هاست» یا اینکه «مجلس در رأس امور است» به اندازه کافی این جمله گویاست و در قانون اساسی هم در حقیقت هم در «در رأس امور بودن مجلس» در اصول مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

* فکر می‌کنید مجلس همچنان در رأس امور است؟

** خیر.

* از چه دوره‌ای از رأس فاصله گرفته است؟

** واقعیت این است که جایگاه مجلس در دوره هفتم به شدت تضعیف شده و به قوه دوم یا سوم کشور تنزل پیدا کرده است. دوره اول با اینکه اولین تجربه جمهوری اسلامی‌ ایران در خصوص پارلمان بود، مجلسی بسیار نیرومند و کارآمد داشتیم هم به لحاظ ترکیب نمایندگان و فراگیری این ترکیب نسبت به همه اقشار جامعه و جریان‌های فعال سیاسی کشور و هم به لحاظ اقتداری که در عمل از خود نشان داد از جمله اول با قدرت جلوی قانون‌گریزی و فردگرایی مستبدانه بنی‌صدر در همان گام‌های اول ایستاد. بنی‌صدر می‌خواست بسیج را به عنوان گارد ریاست‌ جمهوری به خدمت بگیرد که مجلس با ارائه طرحی انجام این کار را برای او غیرممکن کرد. در موضوع تشکیل کابینه و معرفی نخست‌وزیر مجلس مقتدر ظاهر شد و نهایتا موضوع عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر و برکنار کردن او از ریا‌ست ‌جمهوری از دیگر نقطه‌های اقتدار مجلس بود. یکی از عوامل این امر هم حمایت کامل امام از اقتدار مجلس بود. ایشان با هر عاملی که می‌خواست اقتدار مجلس را زیر سوال ببرد برخورد می‌کرد. همین تاکیدات مکرر امام که مجلس در رأس امور است، مجلس فراهم آمده از الله‌اکبرهای مردم است، مجلس عصاره فضائل ملت است، مجلس مرکز همه قانون‌هاست، نشانگر حمایت‌های قاطع امام از مجلس بود. یادم ‌می‌آید پس از تصویب قانون حذف فرمان همایونی در مجلس اول، بنی‌صدر در جایی مطرح کرده بود که من این قانون را قبول ندارم. امام چند روز بعد در یک سخنرانی، بدون اینکه اشاره‌ای به نام بنی‌صدر فرمود، غلط می‌کنی که قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد. امام در آسیب‌شناسی جامعه ایران پیش از انقلاب به این نقطه رسیده بود که استبداد از مجلس قوی در هراس است و هر زمان که استبداد در ایران خواسته پایه‌های خود را محکم کند از مجلس شروع کرد، یا آن را به توپ بسته، یا آن را از خاصیت انداخته و یا انتخابات را فرمایشی کرده و نمایندگان دست نشانده را بر کرسی‌های مجلس قرار داده است. بر این‌ اساس امام همواره سعی داشتند هم به نمایندگان جرأت و جسارت اعمال حق نمایندگی بدهند و هم با طرح شاخص نماینده‌ برتر در سیمای مرحوم مدرس، نماینده واقعی را معرفی کنند. خصوصیت عمده شهید مدرس دینداری، ملی‌گرایی واقعی و شجاعت بی‌نظیر او بود.

* یعنی معتقدند از مجلس اول به بعد جایگاه نهاد تقنین در کشور دچار خدشه شد؟

** واقعیت این است که مجلس از ابتدا مقتدرانه وارد عرصه سیاسی کشور پس از انقلاب شد. به تدریج این اقتدار در برخی از دوره‌ها شکسته شد. به خصوص از زمانی که نگاه نظارت تغییر کرد و دامنه نظارت استصوابی توسعه پیدا کرد و جمعی از نمایندگان ردصلاحیت شدند البته از کسانی که به دلیل تخلفات یا نداشتن شرایط قانونی ردصلاحیت می‌شدند کسی دفاعی نداشت و ندارد اما برخی از نمایندگان به دلیل بینش سیاسی با طرح بعضی موضوعات رد صلاحیت شدند.

سختگیری در پاره‌ای از قوانین مجلس توسط شورای محترم نگهبان و بن‌بست‌هایی که در قانونگذاری ایجاد می‌شد، چالش‌هایی را در مسیر قوه مقننه به وجود آورد که البته برخی از این چالش‌ها با تدبیر حضرت امام حل شد. وقتی تقریبا قانونگذاری داشت به بن‌بست می‌رسید، حضرت امام(ره) تشخیص دو سوم نمایندگان مجلس در تشخیص مصلحت را مورد تاکید قرار دادند و شورای نگهبان ملزم شد که در این گونه موارد اگر دو سوم نمایندگان موردی را مصلحت تشخیص دادند تایید کند که البته بعدها مجمع تشخیص مصلحت به وجود آمد. در دوره‌های چهارم، پنجم و ششم، مجلس به نظرم کارآمد و مقتدر بود. در مجلس ششم بدبینی‌هایی از همان ابتدا میان شورای نگهبان و مجلس به وجود آمد که تعداد مصوباتی که رد شد و نهایتا به مجمع تشخیص ارجاع شد دو عملی نشد زیاد بود. من فعلا نمی‌خواهم به آسیب‌شناسی مجلس ششم بپردازم. برخی اشکالات درونی در مجلس بود، بعضی فشارها و مخالفت‌های جدی هم از بیرون بر مجلس ششم تحمیل می‌شد که منجر شد تعدادی از نمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شوند و موضوع تحصن پیش آمد، همین تحصن گرچه در ابتدا برای دفاع از حق رد صلاحیت شده بود تبدیل شد به یک چالش سیاسی جدی که تا امروز هم ادامه دارد و در حقیقت تعدادی زیادی ازکسانی که در دوره هشتم هم ردصلاحیت شده‌اند به دلیل شرکت در تحصن بوده است. مجموعه‌ این حوادث موجب شد که مجلس هفتم به شدت محافظه‌کار شود و تصور کند اگر در جایی با دولت در اعمال نظارت به مخالفت برخاست، وزیرانی را استیضاح کرد یا اگر لازم شد آقای رئیس‌جمهور را با 50 امضا به مجلس فرا خواند،‌ این حمل بر کارشکنی می‌شود. نوعی خلط بین انجام وظیفه و کارشکنی موجب شده مجلس هفتم با احتیاط و محافظه‌کاری بیش از حد عمل کند و نتیجه این شده که امروز هم شاهد نقض قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه چهارم و الزامات سند چشم‌انداز از سوی قوه مجریه هستیم و هم شاهد بروز مشکلات بزرگی در زندگی مردم به خصوص زندگی اقتصادی مردم، اما اقتدار و اعتراض کارساز مجلس را کمتر می‌بینیم.

* دلایل عمده ‌تنزیل مجلس هفتم چه بوده است؟

** یکی از دلایل این است که دولت از طریق برخی نمایندگان سعی کرده که تاثیر خود را بر مجلس بگذارد و فضاسازی‌ای هم که بعضا دولت انجام می‌دهد، مثلا در سفرهای استانی، مجلس را تضعیف می‌کند. وقتی در یک سفر 200 مصوبه اعلام می‌شود، این مصوبات اگر در قانون بوده باید اجرا شود ولی اگر در قانون نبوده وقتی از سوی یک مقام عالیرتبه اعلام می‌شود، اگر نمایندگان مجلس بخواهند با آن مخالفت کنند خودشان را در برابر دولت و مهم‌تر از آن افکار عمومی قرار می‌دهند بنابراین سیاست‌های دولت منفعل کردن مجلس هم هست. در موضوع انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در مساله نحوه تقدیم بودجه سال 87 به مجلس‌ و... همواره مجلس به نوعی دور خورده است، عوامل دیگری هم وجود دارد مثل نبود یک اقلیت فعال کار‌آمد البته من به تک‌تک‌ دوستان اقلیت در مجلس هفتم احترام می‌گذارم و از زحمتی هم که کشیده‌اند تشکر می‌کنم، ولی حقیقت این است  که اقلیت باید کارایی بیشتری داشته باشد. اگر انسجام بهتر و فعالیت بیشتری را اقلیت در مجلس هتفم داشت، می‌توانست هم نقش بازدارنده در قانون‌گریزی‌های دولت داشته باشد و هم در تصمیم‌گیری‌های مجلس موثر باشد.

* دلیل این ناکار‌آمدی‌ چه بوده است؟

** شاید دوستان ترسیده‌اند متهم شوند به کارشکنی در کار دولت، خواسته‌اند صبر کنند ببینند کارها چگونه پیش می‌رود. من چون داخل مجلس نیستم از تعامل اقلیت با اکثریت خیلی اطلاع ندارم و اینکه آیا جلساتی بین فراکسیون اقلیت با هیات، رئیسه مجلس هست؟ البته این به این معنا نیست که هیچ ‌کاری نکرده‌‌اند، گاهی نکرد‌ه‌اند،گاهی نطق‌ها و موضع‌گیری‌های خوبی داشته‌اند ولی اگر شما اقلیت مجلس هفتم را در کنار اقلیت مجلس بگذارید و مقایسه‌ کنید، می‌بینید که اقلیت دور پنجم خیلی کار‌آمدتر بود گرچه تعداد اقلیت دور پنجم بیشتر از دور هفتم بود.

* شما مسئول فراکسیون اقلیت مجلس پنجم بودید. در مقام مقایسه، بارزترین ویژگی‌ دو فراکسیون اقلیت پنجم و هفتم را چه می‌دانید؟

** فراکسیون اقلیت مجلس پنجم، یک فراکسیون فعال و زنده در همه موضوعات بود مثلا در انتخابات هیات رئیسه می‌دانستیم که در اقلیت هستم، حداکثر تعداد ما حدود 110 نفر بود که در برخی موضوعات که خیلی سیاسی می‌شد تا حدود 90 رای هم تنزل می‌کرد اما در همه انتخابات هیات رئیسه مجلس پنجم سعی می‌کردیم برای هیات رئیس حتی شخص رئیس کاندیدا بدهیم. مطمئن هم بودیم که کاندیدای ریاست ما رای نخواهد آورد ولی اقلیت باید اعلام حضور می‌کرد. در جریان استیضاح وزیران هم این فراکسیون فعال عمل کرد. تازه دولت آقای خاتمی روی کارآمده بود و شاید چند ماهی از فعالیت ایشان نگذشته بود که استیضاح آقای مهاجرانی و پس از آن آقای عبدالله نوری انجام شد. استیضاح دکتر معین، وزیر علوم هم در راه بود. فراکسیون اقلیت در آن شرایط فعالانه برخورد می‌کرد. جلسه گذاشتیم، سازماندهی کردیم، از مستقلین مجلس یارگیری می‌کردیم و... یا در موضوعات دیگری مثل قانون انتخابات که اکثریت می‌خواست انتخاباتی را نسبی کند اگر انتخابات نسبی می‌شد، مفهوم مجلس منتخب مردم از بین می‌رفت چون ممکن بود در یک شهری که مثلا 40 هزار رای می‌خواست 500 نفر کاندیدا شوند و هر کدام با رای ضعیفی نماینده شوند. ما احساس کردیم این تصمیم با فلسفه دموکراسی ناسازگار است. از آنجا که دوستان اکثریت اصرار زیادی بر این تصمیم داشتند، ناچار شدیم آبستراکسیون کنیم و نگذاریم این قانون به تصویب برسد البته در جاهایی هم که بحث سیاسی نبود تعامل بسیار فعال و سازنده‌ای را با فراکسیون اکثریت داشتیم مثلا در تصویب قانون برنامه توسعه سوم، اقلیت کاملا همفکری و مطالعه کرد و در تعامل با اکثریت در نهایت قانون بسیار خوبی تصویب شد که منشاء حرکت و برکت خوبی برای کشور بود. در دور هفتم دوستان هم تعدادشان کم است و هم فضای عمومی بیرون از مجلس فضای سنگینی است. مجموعه‌ این عوامل موجب شد که مجلس هفتم نتواند آنگونه که شاید و باید در جاهای حساس از حقوق اساسی مردم دفاع کند. به نظر من مجلس ضعیف نمی‌تواند از منافع مردم دفاع کند. خواست مردم هم از مجلس اقتدار توأم با آرامش و اعتدال است. بین جنجال‌آفرینی، دعوا و ایستادن محکم بر سر اصول، منافع ملی و منافع مردمی فرق است.

* برخی معتقدند، فراکسیون اقلیت مجلس پنجم، دست‌کم از نیمه‌راه امیدوار بود به همگامی و حمایت دولت در حالی که در مجلس هفتم اینگونه نبود. به نظر من شام این همگامی در فعال‌تر شدن فراکسیون مجلس پنجم موثر نبود؟
** چرا، موثر است. اقلیت مجلس پنجم پس از دوم  خرداد و در واقع حماسه‌ای که راه افتاد احساس می‌کردم که افکار عمومی با آنهاست. این پشتوانه خوبی برای اینکه نمایندگان اقلیت احساس کنند دارند همگام با مردم حرکت می‌کنند. همسویی دولت و مجلس اگر به معنای هم حزبی‌ و از یک  جریان بودن باشد در صورتی می‌تواند به نفع کشور باشد که عملکرد درستی داشته باشند. مثالی می‌زنم؛ مجلس ششم با دولت جناب آقای خاتمی از یک جریان سیاسی بودند ولی مجلس در بعد نظارت به دلیل هم خانواده‌گی با دولت از لحاظ سیاسی سست نشد و به وظیفه نظارتی خود قاطع عمل می‌کرد. ما در مجلس ششم چهار وزیر را استیضاح کردیم با اینکه اکثریت مجلس به لحاظ سیاسی از جریان اصلاحات بود درخواست حدود 56 تحقیق اعلام وصول شد و 16 تحقیق و تفحص انجام و قرائت شد. در بیش از 150 جلسه مجلس، وزیران برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مردم احضار شدند. کمیسیون اصل 90 بسیار فعال بود بنابراین می‌شود مجلس و دولت از یک جریان سیاسی باشند ولی وقتی مساله انجام وظیفه است، حرکت روی مرز قانونی باشد و حدود اختیارات و وظایف با رفاقت‌های سیاسی کمرنگ و پررنگ نشود.

* اشاره کردید مجلس ضعیف نمی‌تواند منشا اثر مثبتی باشد. مجلس هشتم چگونه باید شکل بگیرد که مقتدر باشد؟

** اقتدار مجلس در حوزه‌های مختلف متفاوت است. در حوزه قانونگذاری بستگی تام به این دارد که نمایندگان مجلس از دانش کافی، تجربه کافی و آگاهی و تسلط بر مسائل کشور، منطقه و جهان برخوردار باشند. هر قدر مجلس به لحاظ علمی، تجربه و احاطه به مقتضیات زمان مسلط‌تر باشد، طبعا قوانینی که وضع می‌کند، کارآمدتر خواهد بود. در حوزه قانونگذاری مجلس باید با برخورد متین، علمی و کارشناسی دولت را وادار به ارائه لوایح کار‌آمد به مجلس کرده و از روزمرگی و وصله پینه‌کردن قوانین پرهیز کند. یکی از مشکلات ما در کشور انبوه قوانین و حجم زیاد قوانین متناقض، ضعیف و ناکارآمد است که یا از وی نمایندان لایحه  ضعیف تنظیم شده آمده مجلس و با نمایندگان طرح‌های سطحی را تهیه کردند و پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی خوبی نداشته است. لازم است که مجلس اقتدار خود را در اصلاح قوانین، به ویژه قوانین مادر به عمل بیاورد. خوشبختانه امروز سند بالادستی به نام سند چشم‌انداز داریم و سیاست‌های کلی نظام هم در حوزه‌های مختلف اعم از سیاست،اقتصاد، امنیت داخلی و روابط بین‌الملل تعیین شده و مجلس می‌تواند در چارچوب این سیاست‌های کلی مسیر کشور را تنظیم کند. اقتدار در بخش‌ نظارت هم به این معناست که مجلس بدون اغماض، رودربایستی، گذشت و مصلحت‌اندیشی از طریق کمیسیون‌های تحصصی و دیگر ابزارهای در اختیار مدام مراقبت کند، قانونی که وضع می‌کند بایگانی نشود، دور نخورد، توجیه بی‌جهت نشود و مجموعا مجریان را ملزم کند به حرکت برمدار قانون. مجلس می‌تواند قانونگرایی را در جامعه نهادینه کند و جلوه دیگر اقتدار مجلس هم رفتار سیاسی آن است. نمایندگان باید بدون لکنت زبان، بدون ترس از رد صلاحیت بعدی، بدون لکنت زبان، بدون ترس از دست دادن منافع شخصی و شجاعانه در عرصه اظهارنظر وارد شوند. تریبون مجلس می‌تواند به عنوان یک تریبون اصلاحگر در عرصه اجتماعی ظاهر شود. اقتدار مجلس یک فرآیند است که باید در قالب یک مجموعه طی شود تا به این ترتیب مجلس مقتدر داشته باشیم.

* با توجه به کاندیداهای فعلی نمایندگی مجلس هشتم، فکر می‌کنید می‌توان به تشکیل مجلس مقتدر امیدوار بود؟

** در میان کاندیداهای این دوره افراد تحصیلکرده و با سابقه پارلمانی داریم، به خصوص در بین اصلاح‌طلبان. اگرچه متاسفانه جمع زیادی از نیروهای کارآمد ما را در سطح کشور رد صلاحیت کردند و برخی از دوستانی که رد صلاحیت شدند چه در تهران، چه در شهرستان‌های مختلف، به ویژه مراکز استان‌ها مثل اصفهان، شیراز، مشهد، قم، رشت و... چهره‌های بسیار کارآمدی بودند که اگر ردصلاحیت نمی‌شدند، هم اقبال جامعه به آنها زیاد بود و هم ‌می‌توانستند در ارتقای جایگاه مجلس موثر باشند. در عین حال در میان باقیمانده داوطلبان اصلاح‌طلب چهره‌های بسیار موجه و توانا را با توجه شاخص‌های مشخص شده توسط قانون و حضرت ‌امام برای مجلس زیاد می‌بینیم. نماینده علاوه بر شرایط قانونی باید یک سلسله ملاک‌های اصلحیت را هم داشته باشد که از جمله آنها می‌توان به مردم‌گرایی، ساده‌زیسیتی، تدین و پایبندی به دین، وفاداری و پایبندی به اندیشه‌های امام- که حقیقتا مترقی، روشنفکرانه و تامین کننده منافع ملی است - اشاره کرد. عنصر شجاعت و تعقل در نماینده بسیار مهم است، یعنی خردگرایی و اعتدال در اندیشه و رفتار در عین حال برخورداری از شجاعت کافی در جایی که باید نماینده بایستد و از حقوق مردم دفاع کند، عوامی است که می‌تواند هر یک از نمایندگان را کارآمد کند و مجلس را هم ارتقا ببخشد. بنابراین فکر ‌می‌کنم اگر به خوبی به مردم اطلاع‌‌رسانی شود، کسانی که بتوانند مجلس هشتم را مقتدرتر از مجلس هفتم تشکیل دهند، در بین کاندیداها زیادند.

* فکر می‌کنید اصلاح‌طلبان چقدر رای می‌آوردند؟ اساسا نسبت تصاحب کرسی‌های مجلس هشتم را چطور تخمین می‌زنید؟

** متاسفانه از دید من تعداد زیادی از کرسی‌ها کاندیدا نداریم. در بقیه کرسی‌ها هم همه نفرات باقیمانده، نفرات اصلی اصلاح‌طلبان نیستند؛ البته حرف من به این معنا نیست که نفرات باقیمانده خدای نکرده صلاحیت ندارند، ولی بالاخره در شهرستانی که فردی باسابقه بیشتر، شناخته شده بوده، برای مردم نسبت به چهره جدیدی که حتی ممکن است نسبت به چهره قبلی قوی‌تر هم باشد، بهتر رای می‌آورد؛ زیرا برای شناساندن فرد جدید زمان لازم است. در عین حال به نظر من اگر شرایط عادلانه‌ای بر فضای انتخابات حاکم شود اقبال عمومی به جریان اصلاح‌طلب خوب است. زیرا مردم در عمل احساس کرده‌اند که بسیاری از شعارهای انتخاباتی زودگذر امروز برایشان مشکل‌ساز شده است، مثل تثبیت قیمت‌ها که مجلس هفتم مطرح کرد. اگر شما به فضای انتخاباتی دور هفتم مجلس برگردید یا فضای انتخاباتی ریاست جمهوری نهم، می‌بینید که اینها مرتب مجلس ششم و دولت آقای خاتمی و مجموعه اصلاح‌طلبان را متهم کردند که به اقتصاد و معیشت مردم توجه ندارند. آنها با شعار اقتصاد برتر، رفاه‌ بیشتر، تورم خیلی بیشتر شده و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. آمار رسمی منتشره بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که سال 83 نرخ تورم حدود 5/12 درصد بود و امروز با فرض خوشبینانه حدود 20 درصد است. البته تورم واقعی بیش از این است، به ویژه در برخی اقلام عمده و مهم مصرفی مردم مثل مسکن، مواد پروتئینی و... سیاست‌هایی که ما در دوره مجلس ششم برای مدیریت مصرف و نرخ بنزین داشتیم، این بود که بنزین با شیب ملایم آرام آرام به قیمت منطقه برسد، مردم هم آزاد مصرف کنند و از محل درآمد مازاد هم حمل و نقل عمومی توسعه پیدا کند، ولی دیدیم که این سیاست را متوقف کردند و بعد از چند سال ناچار شدند امروز هم سهمیه‌بندی کنند و مردم را از رهگذر سهمیه‌بندی در تنگنا قرار دهند و هم ناچار شوند برخلاف قانون دو میلیارد دلار بیش از مجوز قانونی بنزین وارد کنند و مطمئنا در آینده ناگزیر خواهند بود قیمت را هم افزایش دهند، لذا فکر می‌کنم مردم با کنار هم گذاشتن شعارها و عملکردها احساس عمومی‌شان این است که جریان‌ دیگری می‌تواند بهتر به آنها خدمت کند.

* این «جریان‌ دیگر» ممکن است جریان سومی بین جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب باشد؛ با توجه به اینکه مردم از کشمکش‌های میان جناح‌ها خسته‌ شده‌اند؟

** جناح ‌سیاسی سوم نداریم. ممکن است مردم گرایش سیاسی‌شان از طیف تند دو جریان، به طیف متعادل و عملگرای دو جریان معطوف شود. معتقدم فضای سیاسی کشور اقتضای باز تعریفی از تقسیم‌بندی‌های سیاسی هم دارد. البته برای دوره هشتم مجلس دیر شده است، ولی تصور می‌کنم برای آینده بتوانیم با پرچمی مثل پرچم یاران امام یا وفاداران امام، دلسوز نظام را که احساس می‌کنند اندیشه‌های امام در حال از بین رفتن است و آرمان‌های انقلاب تضعیف می‌شود، آرمان‌هایی مثل آزادی مردم را انتخاب کرده و انتخابات آزاد و شفاف، حفظ کرامت انسانی و... را کنار هم گرد‌ آوریم. حوادثی که اخیرا اتفاق افتاد، اهانت‌هایی که به بیت امام شد و مسائل سیاسی چند ماه گذشته این ضرورت را بیشتر گوشزد کرده که دلسوزان نظام از هر سلیقه سیاسی باید بیشتر با هم همکاری کنند، برای حفظ اصل انقلاب، اصل اندیشه امام، اصل نظام و اصل منافع مردم، من به عنوان نماینده‌ای که 16 سال از عمرم را در مجلس گذارنده‌ام و از این میان 12 سال در کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌ و بودجه مجلس بوده‌ام، می‌گویم واقعا همه جریان‌های سیاسی باید به هوش باشند؛ ما داریم فرصت‌های بزرگی را از دست می‌دهیم. درست در زمانی که کشور ما بالاترین درآمد نفتی را در تاریخ مملکت دارد و ظرف دو سال‌ و نیم درآمدی معادل 8 سال دولت آقای خاتمی را در اختیار داشتیم، در شاخص‌های توسعه و رشد اقتصادی مدام به عقب می‌رویم. هم وضع زندگی مردم نامطلوب‌تر می‌شود، هم جایگاهمان در منطقه و دنیا عقب‌تر می‌رود. این شایسته ملت ایران نیست. یکی از قوایی که می‌تواند این روند را اصلاح کند و به آن حرکت صعودی به سمت قله بدهد، مجلس است. بنابراین مجلس هشتم باید و می‌تواند مجلسی عمل‌گراتر، واقع‌گراتر، متعادل‌تر باشد و با نظارت کارآمد و مقتدرتر عمل کند، مشروط بر اینکه در انتخابات از حقوق مردم و رای آنها صیانت جدی صورت بگیرد و برگزارکنندگان انتخابات اعم از مجریان و ناظران به تک‌تک آرای مردم و صندوق‌های رای نگاه امانتدارانه داشته باشند. در این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که مجلس هشتم علی‌رغم اینکه راه‌ها و درها را به روی جمع ‌زیادی از اصلاح‌طلبان بستند، مجلسی بهتر از مجلس هفتم باشد.

* به نظر شما در سال پایانی دولت نهم، تعامل دولت و مجلس چگونه خواهد بود؟

** به نظر من مجلس هشتم در گام نخست باید تعریف مجددی از روابط حسنه بین مجلس و دولت داشته باشد، چه اقلیت، چه اکثریت از هر جریانی که باشند،‌ باید با برنامه وارد مجلس شوند. اینکه منتظر بمانند حوادث آنها را به چه سمت و سویی می‌برد و دولت آنها را به چه سمتی می‌برد، آغاز سکوت و ضعف است. مجلس موثر، مجلسی است که با برنامه و فعال وارد عرصه شود و اگر نقطه قوتی را در دست دولت و روند جریان امور می‌بیند، درصدد تقویت آن نقطه باشد. نمایندگان اگر نقاط ضعفی را می‌بینند، قبل از شروع مجلس جدید باید آنالیز دقیقی از شرایط کنونی داشته باشند، اولویت‌ها را مشخص کنند و بلافاصله بعد از رسمیت مجلس وارد کار شوند و هیچ فرصتی را از دست ندهند. تاکید می‌کنم مجلس هشتم به دلیل اینکه در سال اول باید برنامه توسعه پنجم را مورد بررسی قرار دهند، فوق‌العاده مجلس سرنوشت‌سازی است. از این جهت که برنامه پنجم حکم فونداسیون و پایه‌های سند چشم‌انداز 20 ساله‌ را دارد. اگر مجلس هشتم برنامه پنج ساله را منطبق با الزامات با سند چشم‌انداز و امکانات بالفعل و بالقوه کشور درست مهندسی نکند، ممکن است پایه‌های کجی گذاشته شود که تا ثریا این دیوار کج بالا رود. مجلس هشتم حتما باید ترکیبی از نمایندگان باتجربه و  کارکشته و آگاه به مدیریت کلان به خصوص اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی کلان باشد تا بتواند در سال اول این سند مهم  ملی را درست تصویب کند.

* یک گام به عقب بر گردیم. مجلس هفتم تا چه حد در تحقق اهداف از سند چشم‌انداز موفق‌ بوده است؟
** هنوز گزارش رسمی نداریم. طبق قانون دولت باید همه ساله یک گزارش رسمی از عملکرد برنامه به مجلس ارائه کند که متاسفانه این گزارش‌ها به موقع ارائه نمی‌شود و مجلس هم به تنهایی گزارش عملکرد دهد، چون بخشی از این گزارش‌ها، گزارش‌هایی است که دولت باید تنظیم کند. در گزارش‌هایی که در کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت در اختیار داریم و من هم عضو این کمیسیون هستم، انحرافات زیادی از سند برنامه توسعه چهارم و الزامات سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی به چشم‌ می‌خورد؛ مثلا قرار بوده که در طول برنامه و سند چشم‌انداز، متوسط رشد اقتصاد هشت درصد باشد، این رقم در فرض بسیار خوشبینانه در سال جاری حدود ‌پنج تا پنج ‌و نیم درصد خواهد بود. قرار بود در پایان برنامه توسعه چهارم یعنی یک‌ سال و اندی دیگر، نرخ تورم تک رقمی شود و حدود هشت تا هشت‌ و نیم درصد باشد، اما این رقم کجا و 20 درصد کجا؟ نرخ بیکاری هرچند ادعا می‌شود تک رقمی شده، من به این ادعا خوشبین‌ نیستم، چون این رقم‌ها از مراکز اعطای وام خوداشتغالی به دست آمده، ولی همه می‌دانیم وام‌های خوداشتغالی الزاما به اشتغال تبدیل نشده، ضمن اینکه به دلیل برخی سیاست‌های بانکی و پولی دولت واحدهای تولیدی سابقه‌دار بزرگ بعضا دچار رکود یا تعطیلی شده‌اند.

* آیا بر عملکرد مجلس در خصوص گام برداشتن در جهت اهداف سند چشم‌انداز، نظارتی هم صورت گرفته است؟

** خوشبختانه طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی که نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از وظایف رهبری برشمرده و مطابق بند 11 همین اصل، رهبری می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به دستگاه یا فردی واگذار کند، ایشان وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند. یکی از سیاست‌های کلی هم همین سند چشم‌انداز است. خوشبختانه کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت مدتی است فعالانه وارد عرصه شده و در بودجه سال جاری مواردی را که انحراف آشکار از سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز داشت، به شورای نگهبان مجلس ارسال کردیم و این موارد اصلاح شد. قبل از آن هم در قانون اجرایی اصل 44 به مواردی که از سیاست‌های این اصل انحراف داشت، ایراد گرفته شد و الان در دستور کار مجمع است که اصلاح شود. فکر می‌کنم با این روند که مجمع هر جا احساس می‌کند در قوانین و دستورالعمل‌ها از سیاست‌های کلی سند چشم‌انداز انحرافاتی وجود دارد، متذکر شود، می‌توان امیدوار بود از این پس حرکت دولت و مجلس بیشتر منطبق با سند چشم‌انداز باشد.