افزایش بسیار زیاد قیمت جهانی نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی به کشورهای صادرکننده در حالی که میتواند حلال بسیاری از مشکلات اقتصادی شود ظاهرا در ایران مضرات آن بیشتر است. نکته قابل توجه اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی در طول دهههای گذشته این است که این امر آثار و پیامدهای نامطلوب بسیاری را بر جای گذاشته است. در حالی که یکی از اهداف عمده از ایجاد حسابذخیرهارزی ایجاد انضباط مالی برای دولت بوده است اما برداشتهای زیاد از این حساب آن را از اهداف اولیه دور کرده است. نفت هر چند این روزها با بشکهای حدود 100 دلار در مبادلات جهانی به فروش میرسد اما نتوانسته است به عنوان منبع قابل اتکایی برای کشور و آینده محسوب شود به طوری که بسیاری از کارشناسان نداشتن برنامه برای این درآمدها را مضرر میدانند. در حالی که براساس قانون برنامه باید مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شده و برای برداشت از آن به مصوبه مجلس نیاز دارد اما در یکی دو سال گذشته و با وجود بالا بودن قیمت نفت موجودی حساب ذخیره ارزی به گفته مسئولان بانک مرکزی همچنان حول و حوش 9 میلیارد دلار میچرخیده است که نشاندهنده برداشتهای مکرر از این حساب و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد است. در همین زمینه چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکری به دولت خواستار این شدند که نحوه هزینه شدن 120 میلیارد دلار درآمد نفتی طی دو سال گذشته را اعلام کند. هماکنون ایران روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفتخام صادر میکند که با احتساب متوسط قیمت هر بشکه 50 دلار در سال بیش از 60 میلیارد دلار نصیب کشور میشود که با صرف حدود 40 میلیارد دلار آن در بودجه سالانه باید نزدیک به 20 میلیارد دلار از آن به حساب ذخیره ارزی واریز میشد. البته در صورتی که بخش خصوصی توانسته باشد نیمی از این حساب را براساس قانون برای فعالیتهای خود برداشت کرده باشد دستکم سالانه حدود 10 میلیارد دلار باید به این حساب اضافه شود. به اعتقاد کارشناسان یکی از اهداف عمده از ایجاد حساب ذخیره ارزی ایجاد انضباط مالی برای دولت بوده به طوری که نوسان درآمدهای نفتی را کنترل کند اما عملکرد دولت در این مورد ضعیف ارزیابی میشود. در ایران مشکلات ناشی از وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و لزوم ایجاد ثبات در میزان استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت مدیریت آثار منفی تکانههای احتمالی بر بودجه دولت و همچنین تجهیز منابع اعتباری برای سرمایهگذاران بخش خصوصی منجر به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه پنج ساله سوم توسعه شد.
روند شکلگیری حساب ذخیره ارزی
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور در سال 79 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقبا آییننامه اجرایی آن نیز در آبانماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید. براساس این قانون مقرر شد حساب سپردهای نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفتخام ایجاد شود و از سال 80 مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفتخام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیشبینی شده در قانون به این حساب واریز شود. تعیین شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات حساب ذخیره ارزی بر عهده هیاتامنا متشکل از معاون رییسجمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس کل بانک مرکزی و چهار نفر به انتخاب رییسجمهور است و پس از تصویب قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه در قالب ماده یک این قانون دولت مکلف شد با ایجاد حساب سپردهای نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیشبینی شده را به این حساب واریز کند. حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفتخام تبدیل داراییهای حاصل از فروش نفتخام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیشبینی شده در برنامه را مدنظر قرار میدهد. براساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفتخام نسبت به ارقام پیشبینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است. در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده است به منظور سرمایهگذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانههای تخصصی زیربط رسیده باشد تا 50 درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
عملکرد حساب ذخیره ارزی
در طی برنامه پنج ساله سوم (83ک79) بالغ بر 31/30 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده است و از این میزان مبلغ 1/29 میلیارد دلار از محل مازاد درآمد نفتی 02/1 میلیارد دلار از محل سود متعلقه به موجودی و 197 میلیون دلار از محل باز دریافت اعتبارات ارزی داخلی است و براساس ارقام مقدماتی در سال 84 (اولین سال برنامه توسعه چهارم) مبلغ 6/19 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده 3/19 میلیارد دلار آن از محل مازاد درآمد نفتی 199 میلیون دلار از محل سود متعلقه به موجودی 171 میلیون دلار از محل باز دریافت اعتبارات ارزی داخلی و چهار میلیون دلار نیز از سایر منابع است. جمع کل مصارف حساب ذخیره ارزی طی برنامه پنج ساله سوم مبلغ 83/20 میلیارد دلار بوده که از این میزان مبلغ 44/9 میلیارد دلار برداشت بودجهای دولت مبلغ 63/7 میلیارد دلار هزینه جبران مابهالتفاوت دیون مشمول تغییر نرخ ارز و مبلغ 77/3 میلیارد دلار نیز سهم تسهیلات اعطایی است. جمع کل مصارف در سال 84 بالغ بر 4/18 میلیارد دلار بوده که از این مقدار مبلغ 04/8 میلیارد دلار برداشت بودجهای مبلغ 24/6 میلیارد دلار متمم بودجهای مبلغ 63/1 میلیارد دلار سهم مابهالتفاوت دیون مشمول تغییر نرخ ارز و 31/2 میلیارد دلار نیز سهم تسهیلات اعطایی بوده است. در طول مدت برنامه پنج ساله سوم سهم هر یک از منابع حساب ذخیره ارزی شامل 96 درصد مازاد نفتی 3/3 درصد سود متعلق به موجودی و 7/0 نیز بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی بوده است. در سال84 از کل موجودی حساب ذخیره ارزی 1/98 درصد از محل مازاد نفتی یک درصد از محل سود متعلقه به موجودی 9/0 درصد از محل بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و در نهایت 20/0 درصد نیز از محل سایر منابع بوده است.
ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی در ایران
در ایران برای اولینبار ایده تشکیل حساب مجزایی برای درآمدهای مازاد نفتی به قانون برنامه سوم توسعه در قالب ماده 60 باز میگردد و نکته اول در مورد حساب ذخیره ارزی ایران آن است که منبع اصلی دریافتهای این حساب مازاد درآمدهای نفتی نسبت به پیشبینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفتخام در هر سال است و بنابراین برخلاف برخی از کشورهای تولیدکننده نفت که دارای صندوق نفت هستند تمام و یا درصد ثابتی از درآمدهای نفتی هر ساله وارد حساب ذخیره ارزی نمیشود. این امر خود مبین آن است که در ابتدای شکلگیری این حساب یک نگرش کوتاهمدت و تثبیتی نسبت به موجودی آن حاکم بوده است. فلسفه شکلگیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پسانداز برای نسلهای آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامهریزان کشور نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. یکی از اهداف عمده از ایجاد حساب ذخیره ارزی ایجاد انضباط مالی برای دولت بوده به طوری که برای نوسان درآمدهای نفتی پیشبینیهای صورت گرفته تا برنامه و قوانین بودجه را دچار نوسانات شدید نکند. متاسفانه عملکرد دولت در این مورد بسیار ضعیف بوده و در برنامه سوم توسعه قرار بر این بود که از آغاز سال سوم برنامه در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفتخام کمتر از میزان پیشبینی شده باشد دولت در فواصل زمانی شش ماهه میتواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند ولی در عمل شاهد آن بودهایم که با وجود محقق شدن درآمدهای ارزی پیشبینی شده به صورت مکرر با اعمال اصلاحیه بر ماده 60 این قانون زمینههای برداشت از این حساب برای تامین هزینههای دولت فراهم شده است. بنابراین رعایت نکردن انضباط مالی به وسیله دولت نگرش سیاسی به حساب ذخیره و افزایش انتظارات مصرفی خانوارها در زمان افزایش قیمت نفت منجر به برداشتهای بیرویه از حساب ذخیره ارزی شده که در نتیجه عملکرد حساب ذخیره ارزی حتی در برآورد کردن اهداف تثبیتی نیز موفقیت چندانی در برنداشته است. اهداف حساب ذخیره ارزی چنانچه از مفاد قانون برنامههای سوم و چهارم توسعه بر میآید به طور عمده معطوف به ایجاد ثبات در درآمد دولت و همچنین سرمایهگذاری است و تغییردیدگاه دولت نسبت به سرمایه نفت از درآمد به دارایی و همچنین ملاحظات عدالت بین نسلی اقتضا میکند برای تبدیل ثروت نفت به یک ثروت پایدار و مولد گامهایی فراتر از سرمایهگذاری و توسعه طرحهای عمرانی برداشته شود.