کاهش صفحات به جای کاهش بودجه دولت
دولت با پول نفت چه میکند؟
علی زمانی
بر اساس سیاستهای چشمانداز 20 ساله کشور، تأکید دستاندرکاران و کارشناسان اقتصادی و همچنین بر اساس آن چه در قانون برنامه چهارم توسعه آمده است، برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور لازم است تا از حجم بودجه دولت کاسته شده، همچنین فرآیند بودجهریزی کشور اصلاح گردد.
اما دولت احمدینژاد که بر اساس گفتههای برخی اصولگرایان تنها از دیدگاههای شخص رئیسجمهور تبعیت میکند در اقدام دیگری، دست به ابتکار جدیدی در زمینه بودجه سالیانه کشور زده است که با واکنش کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. در این راستا دولت لایحه بودجه سال 1387 خود را به نحوی تظیم کرده است که رئوس تغییرات آن نسبت به گذشته بدین شرح است:
1-دولت با انتقال بودجه واحدها دستگاههای مختلف به دستگاههای بالاسری و وزارتخانههای آنها به عنوان دستگاههای مادر، تعداد دستگاههای ملی را که نام آنها در بودجه آمده از 500 واحد به 40 دستگاه کاهش داده است.
2-بودجه سال آینده دارای یک ماده واحده است و تبصرهها از آن حذف خواهد شد و این تبصرهها در سه قالب قانونگذاری، اصلاح و شرح و بسط قوانین موجود و همچنین رویکردهای بودجه، چنانچه ماهیت قانون داشته باشند به صورت یک لایحه مستقل قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس فرستاده خواهند شد.
3-بنابراین بودجه سال آینده دارای اسناد لایحه و اسناد پشتیبان خواهد بود که اسناد لایحه در بخش اول آمده و دولت و مجلس وقت خود را صرف تدوین و تصویب آن میکنند و اسناد پشتیبان که همان پیوستهای بودجه است اطلاعات محتوایی بودجه را در اختیار مجلس قرار میدهد. اسناد لایحه بودجه حاوی اطلاعات منابع، مصارف و توزیع اعتبارات بین 40 دستگاه اجرایی و هچنین میزان بودجه جاری، عمرانی و استانی است.
4-رسیدگی به طرحهای عمرانی نیز در لایحه تغییر کرده و چنانچه یک بار به تصویب رسیده باشند، دیگر نیازی به تصویب مجدد در خلال لایحه بودجه ندارد.
5-اختیار تعیین اولویتها و نحوه توزیع منابع با وزیر مربوطه و دستگاه اصلی است و همانند سالهای گذشته مسئولیت سازماندهی اعتبارات استانی، شورای برنامهریزی و توسعه هر استان خواهد بود.
6-به جز بودجه تحقیقات وزارتخانههای علوم، بهداشت، دفاع و جهاد کشاورزی اعتبارات تحقیقاتی سایر دستگاههای اجرایی در معاونت علوم و فناوری ریاست جمهوری تجمیع خواهد شد و دستگاهها اعتبارات خود را پس از ارایه برنامه از معاونت مذکور دریافت خواهند کرد.
7-مصرف ارزی دولت 31 میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی در نظر گرفته شده و علاوه بر آن مبلغ 16 میلیارد دلار هم برای واردات توسط افراد در نظر گرفته شده است. نرخ هر بشکه نفت 1/34 دلار تعییین شده است. که بانک مرکزی موظف است معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز کند. رقم کل بودجه عمومی 646 هزار میلیارد ریال شامل 399 هزار میلیارد ریال بودجه جاری، 1920 میلیارد ریال بودجه عمرانی و 55 میلیارد ریال برای واردات بنزین و یا تملک داراییهای سرمایهای در نظر گرفته شده است.
در همین زمینه دکتر رنجبر استاد اقتصاد دانشگاه تهران و از مدیران اقتصادی دولت سابق اظهار داشت: "بودجه سال 87 دارای معایب و تبعاتی است که شاید یکی از مهمترین تبعات چنین بودجهای این باشد که حقوق نظارتی مجلس نفی و مدیران دولتی در جایگاه مسئولان مستقیم تخصیص منابع کشور قرار میگیرند و احتمال هزینه کردن بدون ضابطه افزایش مییابد."
وی تأکید کرد: "با کلیسازی بودجه و حذف بودجه تفصیلی شفافیت بودجه از بین میرود و امکان سنجش و ارزیابی از دستگاههای نظارتی سلب میگردد و یک قرن تلاش برای سلب اختیار منابع مالی از دولت و قرار دادن آن به نمایندگان ملت از بین میرود." این استاد دانشگاه تهران در ادامه اظهار داشت: "با این شیوه فرآیند چانهزنی که در حال حاضر محدود به فصل بودجه و سازمان مدیریت و برنامهریزی و پارلمان کشور است به کل روزهای سال، کل وزارتخانهها و دستگاهها تسری پیدا میکند و زمینه را برای نفوذ افراد متنفذ برای تخصیص و سهمخواهی بیشتر بودجه فراهم میسازد." وی تصریح کرد: "در این شیوه بودجه متولی خود را از دست میدهد و مجموعهای از دولت و وزارتخانهها نمیتوانند پاسخگوی مسایل بودجهای به صورت عام باشند. همچنین به دلیل کمبود امکانات در سازمانها دستگاهها و نیز نداشتن تجربه، مشکلات جدی در توزیع بودجه ایجاد خواهد شد. "دکتر رنجبر در ادامه گفت: "بودجه سال 87 معایب مهم دیگری دارد که مهمترین آنها عبارتند از: دولتگرایی تازه با سهمخواهی از درآمد نفت و ایجاد اختلاف نظر و درگیری در تخصیص تهدیدها و تحریمها، افزایش هزینهها و تعدیل آنها در نوع جدید، امکان شروع طرحهای جدید و بدون توجیه و باقی ماندن طرحهای نیمه تمام، امکان بروز کسری بودجه و تراز شدن سرجمع درآمدها و هزینهها، برگشت به دوره قاجاریه و تقسیم بودجه به کیسههای مختلف. این صاحبنظر اقتصادی با اشاره به اینکه هر کدام از تبصرههای بودجه بنا به دلایلی ایجاد شدهاند گفت: باید آن دلایل موجب بررسی شوند که آیا هنوز باقی هستند و یا خیر؟ چرا که برای همه آنها نمیتوان یک تصمیم واحد و یکسان گرفت."
دکتر رنجبر اضافه کرد: "متأسفانه دولت آقای احمدینژاد به جای گسترش بخش خصوصی و کاستن از حجم و اندازه خود و به جای "کاهش بودجه دولت" اقدام به "کاهش صفحات بودجه دولت" نموده است.
آغاز تغییرات در دولت اصلاحات
تأکید این استاد دانشگاه بر کاهش بودجه دولت در حالی است که نقایص نظام بودجهریزی کشور، رویه چانهزنی آن، تمرگزگرایی، و عملیاتی نبودن آن، بیارتباط بودن آن با خروجیهای سیستم اقتصادی، مقرراتی بودن آن به جای نتیجه محوری، پایین بودن سرعت و پویایی آن، چسبندگی و عدم انطباقپذیری آن، و... سبب شده در برنامه چهام توسعه، اصلاح نظام بودجهریزی کشور مورد تاکید قرار گیرد تا امکان کوچک شدن دولت و حجم اندازه آن، هدایت دولت به سمت برنامهریزی استراتژیک، انجام وظایف حاکمیتی و فراغت از تصدیگری فراهم گردد. در همین راستا از سال 1380 که دولت اصلاحطلب سیدمحمد خاتمی عنان قدرت اجرایی را درکف داشت، ابتدا اختیار بودجه عمرانی و سپس بودجه جاری به استانها تفویض شد و به دنبال آن در شورای عالی اداری به طور مرتب اختیارات وزارتخانهها و دستگاههای دولتی نیز به استانها و شورای برنامهریزی و توسعه استانها تفویض گردید. تمامی اینها باعث افزایش اختیار و اقتدار استانداریها گردید و شأن آنها را از نماینده وزارت کشور به نماینده دولت و با اختیاراتی در سطح وزیر افزایش داد.
بودجهنویسی در دولت احمدینژاد
اما با تغییر دولت و آغاز سفرهای استانی و تخصیص اعتبارات سفر، برنامه چهارم بعنوان یک برنامه ملی تبدیل به مجموعه برنامههای استانی نه چندان هماهنگ با هم گردید. تمرکز سازمان مدیریت و برنامهریزی و اختیارات آن با اختیارات در حال تفویض به استانها رودرروی هم قرار گرفت و چالش بزرگی را موجب شد که باعث فروپاشی سازمان مدیریت و برنامهریزی و دگردیسی آن با عنوان جدید گردید. از اینرو صاحبنظران اقتصادی پیشبینی میکردند که این روند همچنان ادامه یابد و اختیارات بودجهای کشور بیش از پیش راهی استانها گردد.
اکنون اما در لایحه بودجه 87 این اختیارات حتی از مجلس هم گرفته شده و چالشی را برای حقوق نظارتی مجلس موجب شده است. از اینرو کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند در آینده، اختلافات دستگاههای کلان اجرایی با مسئولین محلی و نمایندگان مجلس بر سر تخصیص اعتبارات بیشتر به استانشان و همچنین سهمخواهی مدیریت استانی از دستگاهها و دولت مرکزی را نظارهگر باشیم. در همین ارتباط دکتر رنجبر که سالها در دولت اصلاحات تجربه توزیع بودجه را داشته است میگوید: "با این بودجه، مدیران محلی ضمن هزینه کرد درآمدهای مالیاتی استان خود، خواهان سهم بیشتری از اعتبارات کلان و ملی کشور که از محل فروش نفت حاصل میشود خواهند بود و همین امر فضای رقابتی بین استانها و اختلافنظر و دیدگاه با دولت مرکزی را تشدید خواهد کرد. همچنین مدیران محلی خواهان اختیارات بیشتر و بیشتر برای کسب، درآمد، هزینه کرد و عدم پرداخت هزینه بالاسری خود با دولت مرکزی خواهند بود و این امر میتواند عواقب سیاسی و امنیتی زیادی برای کشور داشته باشد." اما نگرانی دیگری که از بابت بودجه سال 87 وجود دارد مروبط به عملکرد گذشته شخص احمدینژاد است. امروز منتقدین لایحه بودجه 1387 با یادآوری خاطرات خود از نحوه هزینه کرد اعتبارات در سالهای 1382 و 83 شهرداری تهران و چگونگی هزینه کرد اعتبارات فرهنگی آن ایام و عدم ارایه اسناد مالی و یا عدم امکان ارایه مستندات، نگران چنین هزینه کردی بدون ارایه مستندات کافی در بودجه سال 1387 هستند که میتواند در مقیاسی بزرگتر و فراگیر برای کل کشور تبدیل به یک فاجعه بزرگ شود. این نگرانیها درباره بودجه سال آینده در حالی است که طی ماههای گذشته سوالات بسیاری از سوی اصلاحطلبان، کارشناسان اقتصادی، اعضای فراکسیون اقلیت مجلس هفتم و بسیاری از مردم در ارتباط با چگونگی هزینه شدن درآمد 120 میلیاردی دولت نهم در دو سال گذشته مطرح شده است اما همگی آنها بیپاسخ مانده است. آیا دلارهای نفتی انباشته شده در خزانه دولت ایران به همان شیوه مبهمی هزینه میشود که قبلاً احمدینژاد در استانداری اردبیل یا شهرداری تهران هزینه کرده بود؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
