ناکارآمدى تحریم‌هاى غرب علیه ایران

گروه جهان
در نخستین روزهاى هفته پیش و درحالیکه فضاى بین المللى حاکم بر موضوع هسته اى ایران پس از مذاکرات رو در روى ایران با نمایندگان دیپلماسى «۵+1» بویژه آمریکا در ژنو، تا اندازه اى تلطیف شده و نوید بازگشت «رویکردى عقلانى» از سوى غرب در این زمینه را مى داد، ناگهان اتحادیه اروپا که خود یکى از مبتکران و طرفهاى اصلى این مذاکرات بود، از اعمال تحریم هاى جدید علیه جمهورى اسلامى ایران خبر داد.
گرچه اعلام و اعمال تحریم هاى ضد ایرانى از سوى آمریکا و متحدان اروپایى اش علیه ایران پدیده تازه اى نیست و همواره به عنوان یکى از ابزارهاى فشار بر تهران - بویژه پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ - مطرح بوده است، اما پیشى گرفتن اروپا از ایالات متحده آمریکا در اعمال تحریم هاى تازه، آن هم در میانه مذاکرات و هنگامى که با اعلام مخالفت هاى چین و روسیه امکان دستیابى به قطعنامه اى دیگر در شوراى امنیت سازمان ملل میسر نیست، جاى تامل دارد.
بنا به اعلام محافل رسانه اى و سیاسى غربى، نمایندگان بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا رسما وضع یک رشته محدودیت هاى جدید مالى و تجارى علیه ایران را تصویب کردند تا به این وسیله جمهورى اسلامى را براى عمل به قطعنامه هاى شوراى امنیت در مورد تغییر سیاست هسته اى این کشور به خصوص تعلیق غنى سازى اورانیوم تحت فشار قرار دهند.
در این راستا، یک مقام ارشد انگلیس با اذعان به اینکه تصویب تحریم هاى تازه در چارچوب شوراى امنیت سازمان ملل علیه ایران فرآیندى دشوار است، گفت: انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان درحال بررسى تحریم هایى اضافى احتمالا در بخش هاى انرژى، بیمه و تامین مالى بر ایران هستند.
وى به خبرگزارى رویترز گفت: ما هنوز در مراحل خیلى اولیه این مباحثات هستیم اما... بخش هایى از اقتصاد ایران هست که در مقابل تحریم هاى هدف گیرى شده آسیب پذیر است - مثلا در بخش ال ان جى (گاز مایع)، سرمایه گذارى در بخش نفت و گاز، محصولات پالایش شده وارداتى، بیمه و سایر نواحى تامین مالى - که بخش هایى است که اگر بخواهیم فشار را بر رهبرى ایران افزایش دهیم مورد بررسى قرار خواهیم داد.
اتحادیه اروپا پیشتر تحریم هاى مندرج در قطعنامه ۱۸۰۳مصوب ماه مارس (فروردین ماه گذشته) شوراى امنیت را به اجرا گذاشته و تصمیم اخیر شامل تحریم هایى افزون بر موارد پیش بینى شده در این قطعنامه است. براساس گزارش ها، تحریم هاى اضافى شامل دستور به نهادهاى مالى کشورهاى عضو اتحادیه براى «احتیاط» در قبول تعهدات جدید در زمینه حمایت مالى از مبادلات تجارى با ایران از جمله در زمینه اعطاى اعتبار، ضمانت و بیمه صادراتى به ایران است.
همچنین به نیروهاى نظامى و انتظامى، از جمله نیروى دریایى این کشورها نیز اجازه بازرسى محمولات زمینى، هوایى و دریایى به مقصد ایران داده شده است.
در این زمینه به خصوص توجه به محموله هایى که توسط بخش حمل بار هواپیمایى ملى ایران (ایران ایر کارگو) و شرکت کشتیرانى جمهورى اسلامى حمل مى شود مورد تاکید قرار گرفته است.
کشورهاى اتحادیه اروپا همچنین ملزم شده اند ارتباط موسسات مالى خود با نهادهاى مالى جمهورى اسلامى، به خصوص بانک صادرات ایران، را به دقت زیر نظر داشته باشند.
در کنار ماهیت، چرایى و چگونگى اعمال تحریم هاى تازه علیه جمهورى اسلامى که در این مقطع با حساسیت ویژه اى از سوى اتحادیه اروپا در دستور کار قرار گرفته است، مساله مهم دیگرى نیز وجود دارد که به اذعان بسیارى از تحلیلگران، مانعى مهم در اعمال این گونه فشارها و محدودیت ها به شمار مى رود. این مانع مهم که باعث بروز بسیارى از تردیدهاى فراوان در کشورهاى اعمال کننده تحریم علیه ایران از جمله اروپایى ها گردیده، در نظر گرفتن میزان اندک اثربخشى در اجراى تحریم هاى ضدایرانى است.
بویژه آنکه تدوین و اجراى این تحریم ها در خارج از اراده شوراى امنیت و توسط کشورهاى عضو اتحادیه اروپا صورت پذیرد.
ارزیابى میزان «اثربخشى» تحریم‌هاى تازه اروپا علیه ایران
تحریم هاى اقتصادى اغلب هنگامى اعمال مى شوند که تلاش هاى دیپلماتیک براى جلوگیرى از روى آوردن به گزینه نظامى راه به جایى نبرد. با این حال بسیارى از کارشناسان بر این باورند که تحریم هاى اقتصادى به مساله اى تبدیل شده اند که آن را مى توان «ایستگاهى بین راهى» در مسیر توسل به قوه قهریه نام نهاد.
پیشینه اعمال تحریم ها علیه ایران از سوى آمریکا به نخستین سال پیروزى انقلاب اسلامى و پس از ماجراى تسخیر لانه جاسوسى توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ باز مى گردد.
براساس سوابق موجود، نخستین تحریم اقتصادى آمریکا علیه ایران در سال ۱۹۸۰ در واکنش به گروگانگیرى سفارت آمریکا انجام گرفت.
این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامى را که در زمان محمد رضا پهلوى به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامى به جمهورى اسلامى را غیر قانونى اعلام کرد، ۱۲ میلیارد دلار دارایى هاى دولت ایران در آمریکا را مصادره و کلیه مبادلات تجارى بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد.
همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با جمهورى اسلامى ایران را قطع نمود. پس از آن، چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامى و اعطاى وام به تهران را ممنوع و خرید نفت از ایران را متوقف کردند.
این تحریم در ۱۹ ژانویه ،۱۹۸۱ پس از آزاد سازى گروگانهاى آمریکایى لغو گردید، اما بخش قابل توجهى از دارایى هاى ایران به دلیل مطالبات شرکتهاى آمریکایى مسترد نشد. پس از آن و در طول حیات ۳۰ ساله جمهورى اسلامى، تحریم هاى گسترده اى از سوى آمریکا و متحدان اروپایى و آسیایى اش علیه ایران اعمال شده که بویژه پس از ارجاع پرونده هسته اى ایران به شوراى امنیت در دو سال گذشته و تصویب سه قطعنامه به اوج رسیده است.
به باور تحلیلگران، در چارچوب راهبرد تدوین شده غرب در برابر برنامه هسته اى ایران به رهبرى آمریکا موسوم به «چماق و هویچ»، مساله تحریم ها به همراه ترفندهاى تبلیغاتى و روانى به همراه برخى مشوق هاى «کم رنگ» اقتصادى و سیاسى در دستور کار آنها قرار گرفته است که به طور کاملا آشکار در بسته پیشنهادى غرب به ایران در ژوئن ۲۰۰۶ و بسته تکمیل شده اخیر بدان پرداخته شده است.
اما آنچه که به عنوان چالشى مهم در ذهن تصمیم گیران و دست اندرکاران امور هسته اى در آمریکا و اروپا قرار گرفته، تردیدهاى فراوان به میزان اثربخشى تحریم هاى مورد توافق غربى ها است.
«آنتونى کوردزمن»، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردى و بین المللى واشنگتن در کتابى با عنوان «جنگ افزارهاى هسته اى ایران و گزینه هاى مختلف براى تحریم یا تهاجم» (۳۰ اوت ۲۰۰۶) به بررسى میزان اثربخشى تحریم هاى اقتصادى در سالهاى پس از جنگ جهانى اول (۱۹۱۴) به بعد پرداخته است. به نوشته کوردزمن، در فاصله سالهاى ۹۰-۱۹۱۴ تعداد کل موارد تحریم علیه کشورها در نظام بین الملل ۱۱۵ مورد بوده که از این میزان تنها ۴۰ مورد آن (یعنى ۳۵ درصد) به طور نسبى موفقیت آمیز بوده است.
در فاصله سالهاى ۹۰-۱۹۴۵ تعداد کل مواردى که آمریکا درتحریم علیه کشورها مشارکت داشته، ۷۰ مورد بوده که به نوشته کوردزمن تنها ۲۱ مورد آن ( یعنى ۳۰ درصد) با موفقیت همراه بوده است. در دهه پایانى هزاره دوم (۹۹-۱۹۹۰ ) نیز آمریکا در ۱۲ مورد تحریم بین المللى علیه برخى کشورها مشارکت داشته که ارزیابى مشخصى از میزان اثربخشى آن ارائه نشده است.
درهمین حال، براساس آمارهایى که کوردزمن در کتاب اخیر خود آورده، در فاصله سالهاى ۱۹۴۵ - 90 آمریکا به طور یک جانبه ۵۶ مورد تحریم علیه برخى کشورها وضع کرده که از این تعداد، ۱۶ مورد آن (۱۸ درصد) با موفقیت نسبى همراه بوده است.
کوردزمن با استناد به آمارهاى فوق اینچنین نتیجه گیرى کرده که اغلب تحریم هاى اقتصادى در دستیابى به اهداف موردنظر موفقیت چندانى نداشته است. در این میان، نشریه معتبر «واشنگتن کواترلى» نیز در جدیدترین گزارش خود (تابستان ۲۰۰۸) به برخى از محدودیت هاى اتحادیه اروپا در تحریم ایران پرداخته و نوشته است: اتحادیه اروپا از ابزارها و توانمندى هاى لازم براى نظارت بر اجراى دقیق تحریم هاى توافق شده در میان کشورهاى عضو برخوردار نیست و برخى از این کشورها که روابط بسیار گسترده اى با ایران دارند، به طور دقیق این تحریم ها را به مرحله اجرا نمى گذارند. به نوشته این نشریه، همچنین اتحادیه اروپا از ضمانت اجرایى لازم براى وادار نمودن اعضا براى اعمال تحریم ها برخوردار نیست.