معاهده خدشه‌ناپذیر

حنیف غفاری

سخن گفتن از اعراب، یا به عبارت بهتر سیاستمداران ممالک عربی، هیچ‌گاه آسان نبوده است. با پایان جنگ جهانی‌ اول، امپراتوری عثمانی که در برگیرنده سرزمینهای عربی، آسیای صغیر و بالکان بود فروپاشید و تقسیم‌بندیهای ژئواستراتژیک این مناطق دگرگون شد. این دگردیسی مقدمه‌ای جهت ظهور و گسترش رویکرد پراگماتیستی در میان اعراب بود. متاسفانه این رویکرد اعراب در مسیر صحیحی هدایت نشد و در نهایت "کمونیسم‌ محلی" و "پان‌‌عربیسم" به اصلی‌ترین دغدغه‌های اعراب تبدیل شدند. البته در این مجال قصد نداریم به واکاوی این نوع تفکرات بپردازیم، اما آنچه امروز در لابه‌لای گفتار و رفتار مقامات عربی به چشم می‌خورد پیوند دیرینه‌ای با رفتار نسل اول برخی اعراب سیاستمدار دارد.

اظهارات اخیر رئیس‌جمهور عراق در خصوص ملغی اعلام نمودن توافقنامه الجزایر با جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده عدم آگاهی جلالی طالبانی نسبت به شناخته‌‌شده‌ترین قواعد حضور و ایفای نقش حداقلی در عالم سیاست است. آنچه مسلم است اینکه رئیس‌جمهور عراق به عنوان یک حقوقدان خبره نسبت به غیر حقوقی بودن ادعای اخیر خود آگاه است. از این رو بهتر است چندان در قالب مسائل حقوقی اظهارات طالبانی را مورد بررسی قرار ندهیم. هرچند طرح مسئله قرارداد الجزایر از سوی رئیس‌جمهور عراق شاکله‌ای حقوقی دارد، اما صبغه و پیشینه آن کاملا سیاسی است. سیاستی که ریشه در همان نگاه تاریخی ـ استراتژیک بازدارنده سران کشورهای عربی داشته است. نگاهی که ایالات‌ متحده‌ آمریکا و رژیم اشغالگر قدس علاقه وافری نسبت به حفظ و تقویت آن دارند.

در خصوص بعد حقوقی اظهارات بارزانی باید نکاتی را مدنظر قرار دهیم. نخست اینکه امضای توافقنامه الجزایر توسط دولتین ایران و عراق، باید در بازه مصادیق حقوق‌ بین‌الملل عمومی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس این توافقنامه وجاهتی کاملا قانونی داشته و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاجراست. سقوط محمودرضا پهلوی و صدام حسین از قدرت اصالت دو دولت ایران و عراق را زیر سوال نخواهد برد. در حقوق بین‌الملل عمومی نیز اصالت افراد در مقابل اصالت دولتها به هیچ عنوان اهمیتی ندارد. توافقنامه الجزایر در سال 1975 بین ایران و عراق با هدف تقسیم آب اروندرود توسط عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه وقت دربار پهلوی و سعدون‌ حمادی، وزیر امور خارجه وقت عراق به امضا رسید.

در سال 1980، صدام با آغاز جنگ علیه ایران، این توافقنامه را لغو کرد، اما در سال 1990 بعد از حمله عراق به کویت این توافقنامه برای بار دیگر به اجرا درآمد. در هر صورت وجاهت یک عهد‌نامه بین‌المللی با تغییر دولتها و حتی حکومتها از بین نخواهد رفت، مگر در شرایط خاصی که یک کشور به تازگی اعلام استقلال نماید یا از دل کشوری بزرگتر پای به عرصه نظام بین‌الملل بگذارد. اما آیا عراق مشمول این قاعده می‌شود؟

از سوی دیگر، از آنجا که پیش‌نیاز تنظیم هر قرارداد و معاهده بین‌المللی اعلام آمادگی و اراده مثبت طرفین قرارداد است، پس جایگزین کردن این سند مستلزم جلب موافقت و اعلام اراده اشخاصی است که طرفین سند هستند که در این مورد مستلزم موافقت ایران و عراق خواهد بود و به صورت یک طرفه، ایران یا عراق امکان تغییر در این قرارداد را نخواهند داشت. از این‌رو توافقنامه الجزایر به صورت یکجانبه از سوی عراق قابل فسخ نیست و اظهارات طالبانی به هیچ عنوان قابل انطباق با موازین حقوق بین‌الملل و کنوانسیون 1965 وین نمی‌باشد.

اما فارغ از جوانب حقوقی اظهارات طالبانی، از منظری سیاسی نیز اظهارات اخیرا رئیس‌جمهور عراق را مورد نقد قرار داد. عبد‌الکریم قاسم و عبد‌السلام عارف به عنوان زمامداران عراق پس از فروپاشی عثمانی در طراحی سیستمی کارآمد و پویا در سیاست داخلی و خارجی کشورشان عاجز ماندند. این عجز و ناتوانی بستر را جهت حضور بعثی‌ها در راس مناسبات سیاسی بغداد مهیا ساخت. ماجرای کودتای خزنده صدام حسین علیه حسن البکر و جنایاتی که دیکتاتور عراق در راه حفظ قدرت خویش متحمل شد نیز بارها از زبان رسانه‌های مختلف بیان شده است.

هم‌اکنون شرایط عراق با گذشته متفاوت است. هر چند حضور نیروهای اشغالگر در جای جای این کشور امنیت عمومی را از مردم سلب نموده است، اما سیاستمداران عراقی موظف هستند سکانداری تحولات سیاسی کشورشان را به نحو احسن عهده‌دار شده و مسیر نادرست دیکتاتورهای گذشته را تصحیح نمایند.

اظهارات اخیر جلال ‌طالبانی در شرایط فعلی که دولت و ملت عراق بیشترین نیاز را به جمهوری‌ اسلامی ایران دارند نمادی از همان آنارشیسم مزمنی است که پس از اشغال عراق و حضور نظامی آمریکا در این کشور گریبانگیر دولتهای عربی شده است. حاصل جمع این نوع آنارشیسم با سکون مستتر در بافت سیاسی کشورهای عربی منطقه، خود را در شمایل مختلفی انعکاس می‌دهد.

کشورهای عربی (به طور عام) و کشور عراق (به طور خاص) باید تفاوت دوران فعلی و دوران حاکمیت نسل اول اعراب خاورمیانه را درک نمایند. مسلماً تا زمانی که چنین درکی در میان آنها حاصل نشده باشد، پیشرفت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای اعراب خاورمیانه حکم سرابی دست نیافتنی را خواهد داشت. سرابی که از پایان جنگ جهانی اول تاکنون دولتهای عربی را به دنبال خویش حیران و سرگردان ساخته است.