مجلس هفتم در ترم آزمایشی
طرح تثبیت قیمتها بازخوانی مجدد یک پرونده اقتصادی
سام سروش / کارشناس ارشد اقتصادی
این عمر عجب میگذرد. انگار همین دیروز بود. شروع به کار مجلس هفتم. مجلسی که در موارد متعدد نظری برخلاف تصمیمهای دولت وقت خود داشت. مجلسی که انتقادات زیادی بر عملکرد دولت و مجلس قبل، خصوصا در حوزه اقتصاد داشت. مجلسی که همراه دولت بعدی تمایل و داعیه حل مشکلات اقتصادی و برقراری عدالت داشت و خود را منجی وضعیت معیشتی مردم میدانست. مجلسی که به تنهایی در آن زمان و به همراه دولت بعدی پس از اندک زمانی، طرحهای مختلفی که به لحاظ اقتصادی ماهیتی دستوری داشتند را به اجرا و در بوته عمل مورد آزمون قرار داد. قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه که بارها از سوی طراحان آن با عنوان طرح تثبیت قیمتها یاد شد و طراحان آن را از افتخارات مجلس هفتم میدانستند، شاید یکی از پرچالشترین تصمیمهای اقتصادی چند ساله اخیر بوده است. به پشتوانه این طرح قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی برای مدت سه سال تقریبا ثابت باقی ماند.
در آن زمان ایده چهرههای شاخص اقتصادی مجلس هفتم این بود که دولتهای قبلی با افزایش قیمتها، تورم ایجاد میکنند و تثبیت قیمتهای خدمات دولتی مانع افزایش تورم است. طرح موسوم به تثبیت قیمتها با کش و قوسهای فراوان و علیرغم مخالفت شدید اکثر اقتصاددانان به اصرار طراحان آن، به تصویب رسید. در آن زمان در دفاعیات موافقان طرح، قیمت تمام شده یک لیتر بنزین 29 تومان عنوان گردید و این ایده مطرح شد با تثبیت قیمت کالاها و خدمات یاد شده دور تسلسل تورم شکسته خواهد شد. در پایان سال 1383 پس از تصویب طرح، از آن به عنوان عیدی مردم یاد شد و عنوان شد ما (مجلسیها) نگذاشتیم 10 تا کالا قیمتشان بالا برود. رسالت طرح یاد شده به عنوان مهمترین اقدام مجلس هفتم که بعدها به شعار دولت نهم هم تبدیل شد، تثبیت و مهار قیمتها بود. اما شواهد و قرائن نشان داد، انجماد دستوری قیمتها موفق نبوده است. هماکنون که دوره پارلمانی مجلس هفتم به اتمام رسیده است شاید وقت آن رسیده تا دوباره این طرح از زوایایی مورد واکاوی مجدد قرار گیرد که در ذیل به آنها اشاره میگردد. همانطور که بر همگان مبرهن است، تورم در کشور دلایل متنوعی دارد و تنها یکی از آنها ممکن است افزایش قیمت 10 قلم کالای یاد شده باشد. ولی نگرش کلیشهای به علل تورم باعث گردید تا با تصمیمی پشتوانه کارشناسی لازم نداشت تنها یک مورد از این دلایل، آن هم قیمت کالا و خدمات عرضه شده دولتی به نادرستی هدفگیری و به صورت دستوری تثبیت شود. واضح بود که در این بین سایر عوامل موجب افزایش قیمتها میشوند و طرح عقیم میماند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی 50 میلیارد دلار یارانه پرداختی دولت برای انرژی در هر سال است. اگر پرداخت این یارانهها باعث اضافه مصرف نابهینه 30 درصدی شود، سالی 15 میلیارد دلا اسراف و اتلاف منابع داشتهایم که این طرح موجب تداوم این وضعیت اسراف شده است. اصلاح الگوی مصرف و تولید و استفاده از وسایل و ملزومات دارای مصرف پایین و راندمان بالا برای کالاهایی که قیمتشان در طرح تثبیت شد از دیگر نتایجی بود که تعدیل تدریجی قیمتها میتوانست به همراه داشته باشد، ولی اینگونه نشد.
اجرای طرح تثبیت قیمتها در حالی که رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین دلایل تورم هنوز سیر صعودی داشته و همچنین افزایش قیمت سایر کالاها و هزینههای تولید وجود داشت مسلما نمیتوانست منظور واضع را برآورده سازد. رسالت اصلی این طرح، مهار تورم عنوان شده است لیکن اجرای آن ضمن آنکه هزینههای گزافی به اقتصاد کشور تحمیل کرد، در خوشبینانهترین حالت فقط موجب تاخیر کوتاهمدت در تورم گردید و خود بعدها عاملی برای ایجاد تورم شد. وقتی که قیمت کالایی ثابت است و هزینه تولید آن بالا میرود منطقا عرضه آن به وسیله تولیدکنندگان آن کالا و خدمات کاهش مییابد و کاهش عرضه موجب گرانی و بدتر شدن وضع در آینده میشود. همچنین خاطرنشان میسازد پرداختهای اضافی دولت بابت زیان شرکتهای دولتی، حجم بودجه جاری دولت و کسر آن را افزایش داده و نقدینگی بیشتری را از بخش تولید بیرون میراند و در نتیجه تورم و گرانی را تشدید میکند. به عبارتی یارانه پرداختی موجب کسری بودجه و سپس تورم میشود. برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی جهت دسترسی به منابع لازم برای اجرای طرح موید این ادعاست. طرح تثبیت قیمتها بر خلاف نام آن یکی از عوامل تشدید کننده گرانی بوده است. در سال 1384 تورم 1/12 بود که طراحان کاهش نسبی تورم در این سال نسبت به سال قبل را به طرح نسبت دادند. در صورتی که به ظن نویسنده، درآمدهای بیسابقه نفتی برای پشتیبانی از طرح و سایر سیاستهای اعمالی در اقتصاد یکی از دلایل اصلی ثبات شاخصهای اقتصادی در آن زمان بوده است. به استناد آمار منتشره بانک مرکزی در سال 1385 و دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1386 به ترتیب در کشور نرخ تورم 6/13 و 5/17 درصد تجربه شده است. در این بین سوال اینجاست چگونه است که به نظر طراحان کاهش دو و اندی درصدی تورم در سال 1384 نسبت به سال 1383 از نتایج مثبت طرح فرض میشود ولی جهش تورم به عوامل دیگر منسوب میشود؟
همانطور که عنوان گردید به نظر میرسد افزایش قیمت نفت و درآمدهای ماحصل آن و خرج این درآمدها به انحای مختلف، منجمله برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی برای پشتیبانی از طرح تثبیت قیمتها در سال اول باعث شد اثرات سوء اجرای آن به صورت واقعی خود را نشان ندهند. ولی در دو سال بعدی دیگر افزایش قیمت و درآمد نفت هم یارای کمکرسانی به اجرای طرح نبود و هماکنون اقتصاد از جهت پرداخت یارانه این اقلام به بنبست رسیده است. گذشت زمان نشان داد که تورم و سطح عمومی قیمتها بدون توجه به طرح تثبیت قیمتها و اقدامهای آن رشد چشمگیری داشته است، ولی با چه هزینهای برای کشور این نتیجه به دست آمد؟ جای تاسف است که باید سه سال فرصت ارزنده و میلیاردها دلار اتلاف منابع بشود تا این درک شهودی حاصل گردد که وقتی قیمت واقعی کالایی 500 تومان است اما ما آن را یک پنجم قیمت به دست مصرفکننده میرسانیم و بعد انتظار داریم با توصیههای اخلاقی مصرف کنترل شود، صحیح نیست و این سیاست شکست میخورد و باید از کنترلهای واقعی و سیاستهای قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد. در آن زمان مدافعان طرح فوقالذکر مهار تورم و افزایش بهرهوری دستگاهها را از دستاوردهای اصلی اجرای طرح میدانستند. سوال اینجاست با توجه به هزینههای گزافی که طرح به اقتصاد تحمیل کرد آیا این دو هدف برآورده شدهاند؟
عموما یارانهها باید برای دهکهای پایین درآمدی پرداخت گردد، لیکن پرداخت یارانههای غیرهدفمند با تشویق عموم مردم به مصرف بیشتر باعث هرز رفتن منابع میشود. طی سه سال گذشته امر مذموم اسراف در مصرف کالا و خدمات یاد شده در الگوی مصرف عموم مردم کشور نهادینه گردید که رفع این معزل بسیار زمانبر است. همچنین انگیزه قاچاق اقلامی که قیمتشان تثبیت شد، به دلیل افزایش اختلاف قیمت داخلی و خارجی روز به روز بیشتر شده است.
طرحی به دور از عدالت
اگر رویکرد عدالتمحوری برای تثبیت قیمتهای مزبور مطرح شود، میتوان اذعان داشت در این زمینه هم اشکالات فراوانی بر طرح وارد بوده و هست. همانطور که عموان گردید موضوعیت پرداخت یارانه در ادبیات اقتصادی برای دهکهای پایین درآمدی است. در یک قلم از این کالا میتوان نقض غرض طراح را اثبات کرد. تقریبا میتوان گفت مصرف روزانه بنزین و جمعیت کشور برابر است. سرانه مصرف بنزین هر ایرانی یک لیتر میشود. اگر یارانه بنزین 400 تومان در نظر گرفته شود، به هر خانواده پنج نفری متوسط ماهیانه 60000 تومان یارانه بنزین تعلق میگیرد. سوال این است که هماکنون چقدر از این یارانهها به دست خانوادههای دهکهای پایین میرسد؟ دیگر آنکه آیا این طرح برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و دهکهای درآمدی است یا برای ثروتمندان جامعه؟ به نظر نگارنده این طرح موجب ادامه محرومیت قشر آسیبپذیر از این یارانهها، حداقل در یک قلم عمده آن یعنی بنزین شده است. با مقایسه تطبیقی با سایرین میتوان گفت از معدود کشورهای جهان هستیم که برای ثروتمندان جامعه یارانه میدهیم سپس با اینچنین طرحی پرداخت این یارانهها را تضمین میکنیم. ایران در کنار ونزوئلا کمترین قیمت بنزین در دنیا را دارد این در حالی است که جمعیت ونزوئلا یکسوم جمعیت ایران است و از نظر تولید نفت این کشور اندکی کمتر از ایران تولید نفت دارد و نتیجتا مشکلات پایین بودن قیمت برای ایران حادتر است.
به دور از ساماندهی بنزین
گذشته از هزینههای مستقیم فراوانی که این طرح برای کشور داشت، موجب تخصیص نابهینه منابع و هزینههای مترتب از جهت عقب افتادن از برنامه اصلاح ساختار اقتصاد کشور بوده است. وضعیت فاجعهبار بنزین و بار کمرشکن یارانهها بر اقتصاد از نتایج منسوب به این طرح است. مکررا اعلام شده است هدف فوری طرح پیشگیری از چند برابر شدن یکباره قیمت بنزین و دیگر فرآوردههای نفتی بود که بر اساس ماده 3 برنامه چهارم قرار بود از ابتدای سال 84 با جهش قیمت بنزین از لیتری 80 تومان به لیتری 400 تومان (قیمت فوب خلیجفارس به نرخ آن روز) افزایش داده شود. ولی همانطور که میدانیم برخلاف این گفته، در قانون برنامه چهارم قرار بود طی پنج سال قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس برسد. یعنی آنکه قیمت بنزین متناوبا برای 5 سال 38 درصد افزایش یابد. به بیانی دیگر از سال اول برنامه چهارم یعنی سال 1384 تا تا پنجم یعنی سال 1388 در گزینهای معتدل، قیمت بنزین به ترتیب 110، 152، 210، 290 و بالاخره 400 تومان میشد. تدقیق در فرآیند افزایش قیمت یاد شده با چند برابر شدن یکباره قیمت بنزین مغایر است. همچنین اگر محل مصرف وجوه حاصل از تعدیل قیمت سوخت در قانون برنامه چهارم مورد عنایت قرار می گرفت آثار جانبی اجرای تعدیل قیمت تلطیف میگردید. با طرح سهمیهبندی بنزین، طرح تثبیت قیمتها گلی بود که به سبزه هم آراسته شد. داستان سهمیهبندی و ادبیات مربوطه در اقتصاد و نتایج آن هم دیگر تقریبا بر همگان مبرهن است. بوی حلوای این طرح نیز به مشام میرسد و به نظر نمیرسد داستان سهمیهبندی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. در نظرسنجیای که در برنامه شب شیشهای که در اردیبهشت ماه امسال با حضور یکی از طراحان طرح در شبکه تهران انجام شد 54 درصد به آزادسازی قیمت بنزین در مقابل سهمیهبندی آن رای دادند. گو اینکه در برخی موارد نظردهندگانی که آشنایی کافی با اصول و مبانی اقتصادی ندارند نسبت به تصمیمگیران اقتصادی، دید کارشناسیتری در تشخیص صحت و سقم گزینههای پیش رو دارند. پس از گذشت چندی از اجرای طرح، یکی از طراحان آن در مقابل انتقادات مطروحه صراحتا اعلام نمود طرح «مهار تورم» که از سوی مجلس تصویب شده متوقف نمیشود. در گذشته کرارا کنترل تورم هدف اصلی این طرح یاد میشد، ولی هماکنون وقتی اجرای طرح به بنبست رسیده و تورم روند فزاینده به خود گرفته عنوان گردید که طرح برای متوقف کردن رشد قیمتها نبوده است. شاید اگر طراحان بعد از مدتی به هشدارهای کارشناسی توجه میکردند وضعیت تا این حد بغرنج نمیشد. جالب آنکه وقتی در مهر ماه 1384 یک نفر از نمایندگان در پی انتقادات فراوان خواستار توقف طرح تثبیت قیمتها شد یکی از چهرههای اقتصادی مجلس هفتم در مصاحبه با یکی از خبرنگاران، در مقام پاسخ به این مورد گفت آرزو بر جوانان عیب نیست. همچنین یکی دیگر از طراحان طرح تثبیت قیمتها در واکنش به انتقادات صریح رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تبعات منفی مصوبه تثبیت قیمتها در آن زمان، ضمن پافشاری بر نظریات اولیه صراحتا متذکر گردید نمیگذاریم مصوبه تثبیت قیمتها متوقف شود. گذشت زمان و عدم اقدام اصلاحی در این خصوص باعث گردید روز به روز به وضعیت بحرانی نزدیکتر شویم. کشورهای دیگر به دلائل اقتصادی در سایر حوزهها مثل اجتماع یا سیاست دخل و تصرف می کنند، مثلا دخالت اقتصادی آنها در حوزه اجتماعی به دلیل آن است که بعدها نتیجه بیشتری در حوزه اقتصاد به دست میآید. ولی متاسفانه در کشور ما به دلائل غیراقتصادی در حوزه اقتصاد دخالت میکنند و حتی نتیجهگیری مورد نظر واضع در دخل و تصرف، در حوزه غیراقتصادی به دست نمیآید. طرح تثبیت قیمتها مصداقی عینی در این زمینه است. اجرای هرگونه برنامه توسعه اقتصادی منوط به اصلاحات بازاری، تعدیل قیمتها و هدفمند کردن یارانهها میباشد. مسلما اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و دسترسی به اهداف سند چشمانداز بدون اینگونه اصلاحات ممکن نیست. اجرای این طرح موجب گردید بستر لازم، حداقل در زمینه تعدیلات قیمت این کالاها و خدمات و هدفمند کردن نسبی یارانهها فراهم نگردد. و اما در آخر داستان هماکنون شاهد آن هستیم که بنزین در سال جاری هم افزایش قیمت یافته و هم سهمیهبندی شد. قیمت گاز نیز توسط شرکت گاز افزایش یافت. بهای نان نیز با کم کردن وزن آن، عملا افزایش یافت. همچنین گازوئیل به دلیل ثابت بودن قیمت با بحران بیسابقه قاچاق و مصرف بیرویه رو به رو شده است، در حالی که تثبیت قیمتهای یاد شده برای کنترل نرخ تورم انجام شد و نرخ تورم رسمی حدود 18 درصد اعلام شده است که تایید صحت و سقم نرخ اعلام شده به خواننده واگذار میشود. صنایع برق کشور نیز به دلیل طرح تثبیت قیمتها در آستانه ورشکستگی است و مجلس برای جبران بخشی از بدهیها، اقدام به برداشتی میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی کرده که همانطور که عنوان گردید پیامدهای تورمی به همراه خواهد داشت. صنایع حمل و نقل کشور هم علیرغم اختصاص یارانه در حالت ورشکستگی قرار دارند و در مابقی بخشهایی که قیمت ارائه کالا و خدمات تثبیت شده وضع بهتری مشاهده نمیشود. طراحان به صورت تلویحی اعتراف کردند که طرح شکستخورده و همچنین گفته شد که عنوان طرح اشتباه بوده است و طرح، رسالت جلوگیری از رشد قیمتها را تداشته است. همچنین دولت و مجلس در مشکلات اقتصادی من جمله عدم موفقیت این طرح به نوبت توپ را در زمین دیگری انداخته و طرف مقابل را مسبب مشکلات میدانند. با آنکه درآمدهای نفتی کشور افزایش چشمگیری داشته ولی به دلیل اجرای این طرح و تعدیل نکردن قیمت کالاها و خدمات یاد شده وضعیت پرداخت یارانه به بنبست رسیده است.
هزینهها بیشتر از فایدهها
شایان توجه است با مرور گذشته مشخص میشود پس از اتمام جنگ تاکنون شاید کمتر مسالهای همانند طرحهای این سهچهار سال گذشته نظیر طرح تثبیت قیمتها، طرح کاهش نرخ سود بانکی، طرح سهام عدالت و طرح بنگاههای زودبازده وجود داشته که اکثر کارشناسان امر ایرادات متعددی بر آنها وارد کنند که هزینهها و چالشهای اجرای این طرحها بیش از نتایج حاصله از آنها است، ولی علیرغم آن طرحها در کشور به اجرا گذاشته شوند. در این بین برخی وجوه این طرحها مغایر با آموزههای اقتصادی مرسوم هستند که باعث میگردد که اقتصاد کشور خلاف جهت آب شنا کند. مسلما طرحهایی که ضرورتهای اقتصادی را نادیده انگاشته و انگ روزمرگی و عوامزدگی در تصمیمگیریها از سوی کارشناسان به آنها وارد میشود نمیتواند کشور را به سرمنزل مقصود برسانند.
نکته دیگر اینکه عواقب اجرای این طرحها در آینده گریبانگیر دولتها و مجلسهای بعدی خواهد شد که در این بین انصاف نمیباشد. به نظر میرسد تصمیمگیرندگان اینگونه طرحها یا دوره کوتاهمدت را مدنظر قرار میدهند یا اینکه ب[به] انگیزه غیرالهی جمعآوری رای، تصمیمهای عوامپسند غیرکارشناسی میگیرند که در هر دو صورت هزینههای آن به کل کشور بازمیگردد. در آخر جالب آنکه هیچگونه سازوکاری در کشور در مجامع علمی و... برای مواخذه طراحان این طرحهای دارای هزینه برای کشور وجود ندارد و پس از چند سال میبینیم طراحان هنوز داعیه شایستگیخود برای راهبری اقتصاد و اتخاذ تصمیمهای کلان کشوری را دارند. اگر در ارائه طرحها و تصمیمهای اینچنینی اصول علمی نیز در کنار سایر اصولگراییها مورد عنایت قرار میگرفت هماکنون شاهد دورافتادن کشور از قافله توسعه نبودیم. امید اینکه من بعد اقتصاد کشور به مثابه لابراتواری نباشد که یکایک تئوریهای اثبات شده اقتصادی به خرج ملت در آن مجددا به اثبات برسد و با بهکارگیری روزافزون علم اقتصاد و تجارب متنوع در دسترس آن اعتلای کشور را شاهد باشیم. در آخر نیز، با توجه به گمانهزنیهای موجود در مورد حذف یکباره یارانههای پرداختی، خاطر نشان میسازد با اجرای این گزینه، برخلاف طرح تثبیت قیمتها، اقتصاد کشور ممکن است از سوی دیگر بام بیفتد. ذکر این نکته ضروری است که در اقتصاد ایران اثبات گردیده در خلال آشفتگیهای ناشی از شوکهای وارده به اقتصاد ایران (همچون حذف یکباره یارانهها)، دهکهای بالاتر درآمدی سهم بیشتری از کیک اقتصاد را به خود اختصاص میدهند و فقرا باز هم فقیرتر میشوند. بدین جهت شاید حذف تدریجی و پلکانی یارانهها و هدفمندسازی آنها همراه با ایجاد چتر تامین اجتماعی فراگیر با برنامهای مبتنی بر دانایی توصیههای منطقی در این بین باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
