مجلس هفتم کارآمد بود

* رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری فرمودند: "به حمدالله فضای کنونی کشور و گفتمان حاکم بر جامعه گفتمان پایبندی به اصول و ارزش هاست." به نظر شما چرا هنوز در کشور ما پس از طی کردن فراز و نشیب‌های فراوان و تجربه گفتمان‌های مختلف گفتمان غالب پایبندی به اصول و ارزشهاست؟

** از ابتدای انقلاب اسلامی جریانات مختلف فکری - سیاسی تلاش داشتند که بتوانند دیدگاه‌های خود را بر مردم ایران تحمیل کنند، اما از موضع کرامتی که مسئولین جمهوری اسلامی به آن قائل بودند درصدد حذف آنان برنیامدند و در مسئولیت‌های اولیه زمینه را برای حضور آنان در داخل حاکمیت فراهم کردند تا ایفای نقش کنند. متاسفانه آن جریانات فکری که مایه و جوهره اندیشه آنان لیبرالی است نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند و با عملکرد نادرست خود که نوعی مرعوب شدن در برابر قدرت‌های بیگانه و ناهنجاری در بخش فرهنگی و ترویج لاابالی‌گری و ضمن بی‌توجهی به مشکلات مردم نتوانستند گره‌ای از کار این ملت را باز کنند. علاوه بر اینکه این افراد نتوانستند مشکلی را حل کنند بلکه بر مشکلات مردم افزودند که نمونه بارز آن را می‌توانیم در حوزه اقتصاد ببینیم. مردم این تجربه را دارند و به این جمع‌بندی رسیده‌اند که آن گفتمانی که می‌تواند مشکلات جامعه را برطرف کند، استقلال ملی ما را حفظ کند و در عین‌حال در حوزه مسائل جاری هم مشکلات اداری و اقتصادی را سامان دهد باز همان بچه‌هایی هستند که در جبهه و جنگ توانستند توفیقات بزرگی را نصیب جامعه ما کنند.

* اصولگرایان همواره از کارآمدی نظام سخن گفته‌اند و بر آن تأکید هم کرده‌اند. به نظر شما آیا مجلس هفتم توانست ثابت کند که اصولگرایان در عمل هم کارآمد هستند و صرفاً شعار کارآمدی را نمی‌دهند. مثلا این مجلس در راستای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض چه اقداماتی انجام داد؟

** یکی از شعارهای مجلس هفتم با الهام از مکتب متعالی اسلام و جوهره اندیشه شیعی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض بود. رهبر معظم انقلاب هم مکرراً بر این موضوع تاکید داشتند و لذا ما این موضوع را سرلوحه کار خود در مجلس هفتم قرار دادیم. تا به امروز این مجلس اقدامات بسیار خوبی را در این زمینه انجام داده است. اولاً ما در حوزه تبلیغ لوایح مختلفی را تصویب کردیم که همه در راستای ریشه کنی فقر و فساد و تبعیض است که به مواردی اشاره می کنم:

1- قانون مدیریت خدمات کشور

این قانون که در اذهان عمومی با نام نظام هماهنگ پرداخت شناخته می‌شود از ویژگی‌ها و پیامدهای اصلی این قانون می‌توان به نقش‌آفرینی مردم در نظام اداری، ایجاد تناسب و توازن میان حجم امور حاکمیتی و تصدی‌گری مجموعه دولت، ثبات مدیریتی در کشور، حذف تشریفات زاید اداری، کوچک‌سازی و به روز کردن بدنه دولت، عدالت محوری، ایجاد آرامش در کارکنان دولت و نظارت مستمر به خدمات‌رسانی به مردم اشاره کرد.

2- قانون سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی

بررسی و تصویب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی را که با ابلاغ مقام معظم رهبری صورت گرفت، انقلابی اقتصادی محسوب می‌گردد. اجرایی شدن اصل44 قانون‌اساسی را که می‌توان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی در کشور دانست.

3- قانون جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تا پایان برنامه چهارم توسعه

این قانون در افکار عمومی به نام طرح تثبیت قیمت‌ها شناخته می‌شود. اگر به درستی اجرا می‌شد به موجب آن از افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری به عمل می‌آمد.

4- قانونی منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ریا را می‌توان از جمله پیگیری‌های حسین فدایی در راستای توجه به اقشار آسیب‌پذیر دانست.

و همچنین پیگیری جدی در طراحی و یا تصویب طرح‌هایی چون:

5- طرح ساماندهی یارانه

6- طرح رسیدگی به اموال مسئولین

7- طرح اصلاح انتقال آب راه شمال به جنوب

8- طرح آمایش سرزمینی

9- طرح کاداستر (شناسنامه ملی مالک)

10- طرح ساماندهی حمل و نقل و مصرف بنزین کشور

11- طرح ساختار اجتماعی مناسب و شکل‌گیری واحدهای اجتماعی در جامعه و دولت اسلامی (ساماندهی اجتماعی در جامعه اسلامی)

12- طرح دولت و مجالس محلی و ارتباط با دولت و مجلس ملی

13- طرح آسیب‌شناسی و ارزیابی و پیشنهاد اصلاح ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

* اخیرا یکی از کاندیداهای اصلاح‌طلب گفته که شما (اصولگرایان) در زمان مجلس ششم و دولت اصلاحات فریاد می‌زدید "دزد، دزد". حالا که قدرت را در دو قوه به دست گرفته‌اید چرا این دزدها را نمی‌گیرید و به مردم معرفی نمی‌کنید. شما خوب می‌دانید که یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب و همه ملت ایران مبارزه با فساد است. مجلس هفتم هم یکی از شعارهای خود را مبارزه با فساد اعلام کرده بود. عملکرد شما در مجلس هفتم در این زمینه چه بود؟

** با توجه به اینکه جبهه متحد بنده با حضور در جلسه سران سه قوه به عنوان نماینده‌ای از مجلس، ریاست کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هفتم و همچنین در کمیسیون اصل90 قانون ‌اساسی بیشترین حجم فعالیت خود را بر موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و احیا و تقویت نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی قرار داده بودم.

بیش از 70پرونده مفاسد اقتصادی دانه درشت در کمیسیون اصل نود توسط این کارگروه رسیدگی شده برخی از آنها به نتیجه رسیده است و برخی نیز در حال بررسی است و تعدادی نیز مراحل نهایی خود را طی می‌کند که صدور حکم آن مربوط به قوه‌قضائیه است.

به عنوان مثال پرونده‌ای در کرج در مورد مفاسد اقتصادی تشکیل شده است که برای بخشی از این پرونده حکم صادر شده است و بخشی نیز هنوز مفتوح است.

بیشترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی مربوط به بانک‌ها و کمترین آن مربوط به حوزه قضائی و امنیتی است و از مجموع حدود 70پرونده مفاسد اقتصادی، 24پرونده مربوط به تخلفات بانک‌ها، 13پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمین، 18پرونده مربوط به حوزه صنایع، 11پرونده مربوط به نفت و گاز پتروشیمی، 7مورد مربوط به حوزه فرهنگی و اجتماعی و 4پرونده مربوط به حوزه قضائی و امنیتی است.

از ابتدای تشکیل مجلس هفتم تاکنون، شکایات زیادی به این کمیسیون و اصل شده است اما آنچه که به عنوان پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دستور کار وجود دارد، همان 50 تعدادی پرونده‌ای است که اشاره شد.

حدود 13پرونده مربوط به زمین به دستگاه قضائی منعکس شده است که در آن زمین‌هایی به دستور مسئولین ارشد وزارتخانه‌ها به اشخاص واگذار شده است.

در واگذاری زمین دو قسم واگذاری وجود داشته است: یک بخشی از واگذاری‌ها به اشخاص حقیقی بوده و بخشی دیگر نیز به شخصیت‌های حقوقی واگذار شده است که در بخش اول به 12نفر زمین واگذار شده است؛ در یک پرونده دیگر 4مورد واگذار شده است. در مجموع4001 هکتار و 23هزار متر مربع واگذاری صورت گرفته است که 35 هکتار آن مربوط به اشخاص حقیقی و بقیه نیز به اشخاص حقوقی صورت گرفته است.

از مجموع4001 هکتار زمین، 260هکتار مربوط به اراضی در اطراف دماوند، 367 هکتار مربوط به اراضی در تهران، کرج و دماوند، 125هکتار مربوط به اراضی ملی، 3162هکتار مربوط به پرونده دیگر و 87هکتار نیز در یک پرونده دیگر و 23هزار متر مربع نیز مربوط به اراضی در اطراف دارآباد بوده است البته ممکن است بسیاری از این واگذاری‌ها در مرحله قضایی به بیت‌المال بازگشت داده شده باشند.

مجموعا 38مورد واکاری بوده که بیش از هزار هکتار زمین را شامل می‌شود.

برخی از واگذاری‌های فوق براساس تخلفات قانونی بوده است؛ برخی نیز  بر اثر تبانی کانون‌های قدرت و ثروت منجر به اختلاس و سوء‌استفاده انجام گرفته است.

واگذاری غیر قانونی به 160نماینده مجلس ششم: از مجموع واگذاری‌های غیرقانونی زمین که در قالب تعاونی‌هایی صورت گرفته است، 23هزار مترمربع مربوط به نمایندگان دوره ششم مجلس بوده است که به 160نماینده واگذار شده است و در دوره مجلس هفتم گزارشی ارائه نشده است. البته قضاوت در مورد ماهیت این پرونده به دستگاه قضائی بر می‌گردد و کمیسیون اصل90 نمی‌تواند در ماهیت موضوع قضاوت کند بلکه گزارش خودش را به قوه قضائیه منعکس می‌کند و چه بسا قوه قضائیه در بررسی‌های خود به این نتیجه برسد که موضوع مورد گزارش در یک فرایند طبیعی رخ داده است و تخلف محسوب نشود.

در تخلفات مربوط به حوزه وزارت نفت و پتروشیمی، 11پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده است؛ پاره‌ای از تخلفات مربوط به مواد اولیه پتروشیمی، قراردادهای شرکت‌های ملی نفت و گاز، عملکرد ملی شرکت ملی پخش و پالایش، قیمت نفت‌خام و تغییر آن به پالایشگاه‌های داخلی و هزینه‌های سربار، نحوه قیمت‌گذاری‌ها، آویزه‌های آستری در تدارک امور کالای شرکت نفت، نحوه صدور حواله‌های سوخت به شرکت‌های دولتی خصوصی در مناطق مرزی، ساحلی، قرارداد خرید لوله از شرکت‌های خارجی انگلیسی و هندی و پرونده "کرسنت" بوده است که در وزارت نفت و پتروشیمی تخلفاتی صورت گرفته بود که گزارش آن توسط کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست حسین فدایی در کمیسیون اصل90 تهیه شده است.

در بعضی از پرونده‌ها نیز وقتی کمیسیون و کارگروه در مرحله مذاکره و تفاهمات اولیه از آن مطلع شد جلوی آن گرفته شد مثل قرارداد "کرسنت" یا "ال نود" که با پیگیری‌های کمیسیون گزارش‌های کارشناسی منجر به این شد که مسیر موضوع کاملاً تغییر پیدا کند و به نفع جمهوری اسلامی تمام شود یا در مورد مخابرات، قراردادهایی در حال بسته شدن بود که با بررسی کمیسیون جلوی آنها گرفته شد؛ در حوزه زمین نیز واگذاری‌هایی در گذشته صورت گرفته بود که در آن تخلف و فساد بوده و در بعضی از آنها نیز روند تخلف ادامه داشته است که با پیگیری کمیسیون، علاوه بر اینکه روند تخلفات اصلاح شد، برداشت‌های متفاوتی که منجر به سوءاستفاده یک عده از قانون می‌شد به برداشت‌های واحدی تبدیل شد و منجر به بازدارندگی از تخلف شد.

همچنین در این بررسی‌ها بعضی از تخلفاتی که محرز بود و در اثر تبانی، زمین‌هایی واگذار و سوءاستفاده‌های کلانی نصیب برخی افراد شده بود، به دستگاه قضائی ارجاع شد.

* چرا شما این حجم کار زیاد را که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود را رسانه‌ای نکردید. ما کمتر در رسانه‌ها اخبار مربوط به جزئیات پرونده‌های مفاسد اقتصادی را می‌بینیم. این کار شاید این ذهنیت را ایجاد کند که کاری در این زمینه صورت نمی‌گیرد؟

** دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل این بود که کار مبارزه با مفاسد اقتصادی و بررسی پرونده‌ها نیازمند کار کارشناسی بود. دوم اینکه انعکاس این اخبار منجر به سوءاستفاده دشمنان نظام می‌شد. به این معنا که از این پرونده‌ها در راستای تخریب چهره نظام و سیاه‌نمایی بهره می‌گرفتند. سوم اینکه این پرونده‌ها می‌بایست در محاکم قضائی بررسی و حکم نهایی در آنجا صادر شود و تا زمانی که از سوی محاکم قضائی حکم نهایی صادر نشود ما نمی‌توانیم در خصوص پرونده‌ها حکم صادر کنیم. دلیل دیگر این بود که ممکن است بعضی‌ها تلقی کنند که ما می‌خواهیم از افشای پرونده ها و مفاسد اقتصادی در راستای منافع سیاسی خود بهره بگیریم و ممکن بود که بحث را از مسیر اصلی منحرف و به تقابل دو جناح سیاسی تقلیل دهند و نگذارند که به اصل قضیه رسیدگی شود در حالی که ما می‌خواستیم اصل قضیه را رسیدگی شود و مسیر اصلی خود را طی کند تا معلوم شود شعارهایی که ما در گذشته داده‌ایم درست بوده یا نه و لذا به این دلیل بازتاب خبری فعالیت‌های ما علیه مفاسد اقتصادی کم بود البته بسیاری از پرونده‌های ما در ماه‌های اخیر به اتمام رسیده‌اند.

* با توجه به کارهای بسیاری که توسط اصولگرایان صورت گرفته چرا اینقدر علیه آنها سیاه نمایی صورت می‌گیرد؟

** توسط دولت و مجلس اصولگرا اقداماتی صورت گرفته که می‌توان این اقدامات را با مجلس و دولت قبل مقایسه کرد تا متوجه شد که این دولت و مجلس کارآمد بوده است. رویکرد مجلس هفتم و دولت نهم رویکردی اصولگرایانه، مبتنی بر گفتمان انقلاب‌اسلامی و به دنبال تحقق عدالت و خدمت به مردم است و در این مسیر هیچ کجا کوتاه نیامده و عقب‌نشینی نکرده و هیچ‌گاه ذلت ملت را نپذیرفته و بر سر منافع ملی معامله نکرده است.

* حال این سؤال پیش می‌آید که اگر اصولگرایان رویکرد مناسبی داشتند و از برنامه‌های خوبی برخوردار بودند و هماهنگی دولت و مجلس را هم داشتند چرا هنوز بسیاری از مشکلات باقی است؟

** این یک سؤال جدی است. سیستم اقتصاد ما از یک عمر بالای 50ساله برخوردار بود که نهادینه شده است. سیستمی که کاملا وابسته به نفت است و بیش از 80درصد آن در اختیار دولت است و روز به روز بر حجم آن افزوده می‌شود. این 3ویژگی اقتصاد ما دست در دست هم داده و بازدارنده پویایی و شکوفایی اقتصاد ماست.

تلاش و کوششی که اقتصاددانان و صاحب‌نظران در گذشته داشته‌اند متناسب با فرهنگ کشور ما نبوده است. الگوهایی که آنان برای نظام اقتصادی ما طراحی کردند برگرفته از الگوهای غربی بود و تناسبی با مبانی دینی و فرهنگی ما نداشته است. باید گفت که این اقتصاد بیمار نیازمند انقلاب است و باید از وضعیت فعلی نجات پیدا کند. دولت و مجلس مقدمات این کار را فراهم کرده‌اند. دولت نهم و مجلس هفتم با مطالعه و کار کارشناسی این امر را پیگیری کرده و ما در آستانه این انقلاب هستیم.

عوامل دیگری که مانع سرعت یافتن کار در دولت و مجلس اصولگرا شد، 2 گروه‌اند. گروهی در داخل و گروهی در خارج. کسانی در داخل بر سر راه مجلس و دولت مانع تراشی کردند در حالی که باید قبول کرد نباید با مقوله اقتصاد برخورد سیاسی کرد اما آنان این کار را کردند. ما در تحلیل مشکلات امروز کشورمان نباید از عامل بیرونی غفلت کنیم. برخی‌ها در نظام بین‌الملل نمی‌خواهند شاهد پیشرفت و توسعه این کشور باشند. این‌ها با تحمیل تحریم‌ها و قطعنامه‌های بی‌اساس تلاش کردند به اقتصاد ما شوک وارد کنند. عامل دیگری که خارج از اراده ما شکل گرفته و ما را دچار مشکل کرده تحولات بازارهای بین‌المللی است که یکی از آنها افزایش قیمت‌های جهانی است. مواد غذایی بیش از 40درصد افزایش یافته و انرژی هم افزایش صدردصدی را تجربه کرده است. لذا ما علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که برای رفاه و آسایش مردم و تعالی کشور انجام می‌دهیم با مشکلاتی مواجه هستیم که بسیاری از تلاش‌های ما را خنثی می‌کند. به نظر من با تداوم گفتمان اصولگرایی و رویکردی که اصولگرایان در پیش گرفته‌اند شاهد گشایش‌های بیشتری در جامعه خواهیم بود.

* جبهه متحد اصولگرایان بالاخره با تمام توان توانست پس از پشت‌سر گذاشتن چالش‌های بسیار لیست واحدی را برای انتخابات مجلس هشتم ارائه دهد. به نظر شما اگر ما بخواهیم به یک ارزیابی منصفانه از عملکرد این جبهه دست یابیم چگونه باید عمل کنیم؟

** ما باید بین کار حزبی و کار ائتلافی تفاوت قائل شویم. یک حزب مجموعه‌ای از افراد یکدست و دارای سلایق و افکار نزدیک به هم است اما ائتلاف ناشی از تفاهم چند حزب و گروه است. جبهه متحد اصولگرایان هم ائتلافی از گروه‌ها و طیف‌های مختلف اصولگرایی کشور است. در حرکت جبهه‌ای و ائتلافی یک هدف واحد توسط اعضاء پیگیری می شود و یک راهبرد مشخصی را هم برای رسیدن به این هدف تعریف می‌کند. هدف ما در جبهه متحد این بوده که فهرستی از بهترین نیروهای اصولگرا به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند. راهبرد هم توجه به کارآمدی و مقبولیت و تحقق عدالت و خدمت به مردم و استمرار گفتمان اصولگرایی بوده است. طبیعی است یکی از راههای رسیدن به وحدت کوتاه آمدن از برخی خواسته‌ها از سوی طرفین وحدت است. اقتضای شرایط هم این بود که اصولگرایان وحدت خود را حفظ کنند و از مواضع خود تنزل کنند تا وحدت رخ دهد. شورای مرکزی جبهه سعی کرد تا سلایق مختلف را در لیست بگنجاند و در عمل هم می‌بینیم که گرایش‌های مختلفی در لیست حضور دارند.

* از دید حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری شرکت در انتخابات یک وظیفه دینی و شرعی است. اما همین بزرگواران گفته‌اند که صرف شرکت در انتخابات دلیلی بر ادای تکلیف نیست بلکه تکلیف زمانی به طور کامل انجام شده است که انتخاب اصلح هم صورت گرفته باشد. به هر حال متدینین می‌خواهند بدانند که انتخاب اصلح چیست؟ با توجه به چه معیارهایی می‌توان دست به انتخاب اصلح زد؟

** ما در جبهه سعی کردیم کسانی را به مردم معرفی کنیم که از صلاحیت‌های لازم برای حضور در مجلس شورای اسلامی برخوردار باشند. به نظر من ویژگی‌هایی مثل امانتداری، توجه به رویکرد اصولگرایان که همان پیگیری اندیشه‌های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری است، عدالتخواهی، استقلال‌طلبی، ساده‌زیستی، مردمی بودن توجه به محرومین، متخصص، اعتدال، روحیه کار جمعی داشتن، شجاعت، قاطعیت و بصیرت سیاسی در انتخابات اصلح باید مورد توجه قرار گیرد.