تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۲  ، 
کد خبر : ۵۵۷۵۱

مرز میان تروریسم با مبارزه علیه اشغالگری

مترجم: اسماعیل اشاره: اقدامات تروریستی به نقض حقوق بشر و آزادیهای عمومی بویژه آزادیهایی که حق طبیعی انسان به شمار می‌آیند و در بسیاری از معاهده‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بر آن تصریح شده است، منجر می‌شود. بدین علت لازم است تا به منظور مبارزه با تروریسم و کاهش آن، اقدامات لازم اتخاذ گردد، اما این اقدامات نباید ناقص حقوق انسانها و آزادی‌های عمومی آن‌ها به بهانه مبارزه با تروریسم باشد. جهان امروز شاهد پیامدهای فاجعه‌بار جنگی است که آشکارا بر ضد تروریسم آغاز شده است، جنگی که به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشر در موارد متعدد منجر شده است. در مقابل ما شاهد اقدامات و فعالیتهای شجاعانه نظامی و غیر‌نظامی برخی از جنبشهای آزادیبخش ملی در نقاط مختلف جهان برای بیرون راندن دولت‌های اشغالگران از کشور خود هستیم که در گذشته و حال صورت گرفته است. این اقدامات و فعالیت‌های آزادیبخش در واقع در چارچوب آن اقدامات مشروعی صورت می‌گیرد که برای مبارزه با تروریسم و کاهش آن اتخاذ گردیده است. اقدامات یاد شده در چارچوب آنچه که حق دفاع مشروع از خود و حق تعیین سرنوشت نامیده می‌شود قرار می‌گیرد. این دو از حقوقی هستند که معاهدات و موافقتنامه‌های مختلف بین‌المللی بر آن تصریح کرده است. در توضیح آنچه که بیان شد، ما در اینجا برخی از اقداماتی را که از سوی ایالات متحده آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم اتخاذ شد است، بیان می‌کنیم. همچنین میزان مخالف و تضاد این اقدامات با آزادیهای عمومی و خصوصی و حقوق بین‌الملل بشر را بیان می‌نماییم و سپس موضوع مشروعیت مقاومت لبنان را از طریق اثبات میزان مشروعیت آن در مبارزه با اشغالگران براساس ادله شرعی و قانونی در دو بخش مورد بحث قرار خواهیم داد:

گروه روابط بین‌الملل
بخش اول: بررسی اقدامات حقوق بشر و آزادیهای خصوصی و عمومی افراد توسط آمریکا
1ـ در سطح داخلی
به دنبال حوادث 11 سپتامبر در سال 2001 ، ایالات متحده آمریکا اقدامات مختلف و متعددی را بر ضد ساده‌ترین موازین و ارزش‌های بشری و قانونی انجام داده است.
این اقدامات در دو سطح داخلی و بین‌المللی صورت گرفته است.
بارزترین اقدامات مخالف حقوق بشر آمریکا در سطح داخلی عبارتند از: الف: اجازه کنگرۀ آمریکا به مقامات دولتی برای اشخاصی که مظنون به دخالت در اقدامات تروریستی هستند این بازداشتها برای مدت زمانی نامشخص خواهد بود. ملاحظه می‌شود که این اقدام آمریکا با اصل حقوق عمومی وارده در مادۀ 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مخالف است. این اصل تاءکید می‌کند که متهم تا محکومیتش اثبات 5 آن مخالف است.
همچنین باید یادآوری کرد که این اقدام کنگره یا بندهای 3 و5 مادۀ 7 موافقتنامۀ آمریکایی حقوق بشر مخالف است. بندهای مزبور تصریح می‌کنند بر اینکه «هیچکس را نباید به زور بازداشت یا زندان کرد و باید پس از بازداشت، متهم را بدون درنگ به نزد قاضی فرستاد تا در خلال مدت زمان معقولی محاکمه در صورت اثبات بی‌گناهی آزاد شود.»
ملاحظه می‌کنیم که این افراد کنگره با احکام بندهای 1 و 3 ماده 4 موافقتنامه بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است، زیرا اقدام یاد شده با بسیاری از تعهداتی که آمریکا براساس حقوق زیر اقدام یاد شده با بسیاری از تعهداتی که آمریکا براساس حقوق بین‌الملل دارد، در تضاد است. از سوی دیگر، ایلات متحده آمریکا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای طرف این معاهده ابلاغ نکرده است که نسبت به احکام آن تعهدی ندارد، در صورتی که این ماده تصریح می‌کرد که آمریکا باید ابلاغ کند.
ب ـ اقدامات ظالمانه‌ای که در حق اعراب مسلمان در داخل ایالات متحده انجام می‌شود) از این اقدامات می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: آغاز حملات تبلیغاتی کورکورانه بر ضد اعراب و مسلمان‌ها، قرار دادن بسیاری از اعراب و مسلمانان به عنوان مظنون، اعمال فشار علیه بسیاری از مسلمانان با تحت فشار قرار دادن آنها بویژه در فرودگاه‌ها از سوی مقامات دولتی.
این اقدامات از سوی آمریکا علیه اعراب مسلمان در داخل آمریکا صورت می‌گیرد، نوعی تبعیض و البته شدیدترین نوع آن محسوب می‌شود. این اقدامات بر ضد افرادی انجام می‌شود که صرفاً اصالت عربی یا به دین اسلام گرایش دارند و با آنچه که موافقتنامه بین‌المللی رفع تبعیض نژادی بر آن تصریح کرده است، در تعارض است. این موافقتنامه بین‌المللی، تبعیض نژادی را چنین تعریف کرده است: هر‌گونه تبعیض، استثناء قائل شدن یا محدود ساختن براساس نژاد، رنگ یا قومیت نشده، بی‌گناه است، بنابراین باید با چنین افرادی بر این اساس برخورد کرد.
همچنین این اقدام کنگره آمریکا با ماده 9 موافقتنامه بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مخالف است. این ماده تصریح می‌کند بر اینکه فرد توقیف شده یا بازداشت شده به اتهام جزایی، باید سرعت به یکی از قضات معرفی شود و لازم است تا در یک مهلت زمانی معقول محاکمه و پس از اثبات بی‌گناهی آزاد شود.
از سوی دیگر گفت که اقدام فوق‌العاده با مادۀ 7 توافقنامه امضا شده توسط آمریکا در خصوص حقوق بشر توسط آمریکا در خصوص حقوق بشر در بندهای 3 و مسائل ناسیونالیستی یا دینی را که با هدف منابع ایجاد کردن یا تعلل در شناسایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی برخوردار از آن و اعمال آن صورت گیرد، تبعیض نژادی گویند.»
نکته قابل توجه اینکه ایلات متحده آمریکا این موافقتنامه را امضا کرده است و در نتیجه، ملزم به اجرای آن و عدم مخالفت با آن می‌باشد.
ماده 2 این موافقتنامه تصریح کرده است: هر دولتی که طرف این معاهده است و آن را امضا کرده، متعهد است به اینکه هیچگونه عمل یا اقدامی را که نشانه تبعیض نژادی است بر ضد افراد، گروهها، یا مؤسسات انجام ندهد.
همچنین لازم به اشاره است که این اقدامات ظالمانه، به اعلامیه سال 1963 ملل متحده در خصوص از بین بردن تمامی اشکال تبعیض نژادی در تعارض است. در ماده یک این اعلامیه گفته شده است که تبعیض میان انسانها و انکار اصول منشور ملل متحد و نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شود. در ماده 2 اعلامیه، نیز هشدار داده شده است که هیچ دولتی حق ندارد از طریق تدابیر پلیسی یا از طریق دیگر، هیچگونه تبعیض را براساس مسائل نژادی یا دلایل مذهبی و قومی تشویق و یا مقدمات آن را فراهم سازد.»
2ـ در سطح بین‌المللی
اقداماتی که آمریکا در افغانستان، نیروهای آمریکایی، صدها جنگجوی افغان و عرب را بازداشت کردند. سپس آنها را به یکی از پایگاه‌های آمریکایی در کوبا به نام «گوانتانامو» منتقل کردند. این امر موجب شد تا مجادلات زیادی در خصوص وضع حقوقی این زندانیان آغاز گردد. در آن زمان ایلات متحده آمریکا از زمان وزیر جنگ خود «دونالد‌رامسفلد»، این مسئله که جنگجویان را باید به عنوان اسرای جنگی به حساب آورد، رد کرد. در نتیجه این کشور اجرای موافقتنامه ژنو را در خصوص اسرای جنگی، در مورد این زندانیان نپذیرفت.
با توجه به مضمون این موافقتنامه ملاحظه می‌کنیم که ماده 2 آن، تصریح کرده است: «این قرارداد در شرایط یک جنگ آشکار یا هر‌گونه درگیری مسلحانه دیگر که میان دو طرف یا بیشتر، از طرفهای قرارداد در می‌گیرد، باید اجرا گردد. با توجه به اینکه هر دو کشور آمریکا و افغانستان از کشورهایی هستند که در کنفرانس دیپلماتیکی در ژنو در سال 1949 برگزار شد، این قرارداد را امضا کرده‌اند و با توجه به اینکه آمریکا در یک وضعیت جنگی در افغانستان قرار دارد. بنابراین این قرارداد یاد شده، باید در شرایط جنگی اجرا گردد. از سوی دیگر، ماده 4 این قرارداد و دو ماده 43 و 44 پروتکل اول الحاقی موافقتنامه‌های ژنو، اسرای جنگی را چنین تعریف می‌کند: اسرای جنگی به آن دسته از جنگجویان و افراد گروههای مسلح گفته می‌شود که تحت فرمان یک رهبری مرکزی مسئول، سازماندهی شده و تابع یک نظام داخلی می‌باشند که به قواعد حقوق بین‌الملل در منازعات مسلحانه، احترام می‌گذارد. این جنگجویان با حمل سلاح به طور آشکار، از سایر شهروندان غیر‌نظامی متمایز می‌گردند. این جنگجویان از هر طرف منازعه که باشند، به محض اینکه در دست طرف مقابل گرفتار شوند، اسیر محسوب می‌شوند؛ افرادی که خدمات پزشکی ارائه می‌دهند، از این تعریف استثناء می‌شوند.
ماده 5 موافقتنامه سوم و ماده 45 پروتکل اول الحاقی فراتر از این رفته است. این مواد تصریح کرده‌اند؛ فرض بر این است هر فردی که در اقدامات خصمانه مشارکت می‌کند و در دست دشمن گرفتار می‌آید، اسیر جنگی محسوب می‌شود. بدین علت، چنانچه در خصوص وضعیت حقوقی او تردید وجود داشته باشد، باید با او به عنوان یک اسیر جنگی برخورد کرد.
با توجه به آنچه که گذشت، ملاحظه می‌کنیم که این تعریف از اسرای جنگی، بر تمامی جنگجویانی که نیروهای آمریکایی آنها را در پایگاه «گونتانامو» تحت بازداشت قرار داده‌اند، انطباق می‌یابد، چون این جنگجویان نیز نیروهای مسلح سازماندهی شده تحت فرماندهی مرکزی می‌باشند و با حمل سلاح به طور آشکارا، از سایر شهروندان غیر‌نظامی متمایز می‌شوند. بدین ترتیب، ایالات متحده آمریکا از اجرای موافقتنامه ژنو مربوط به اسرای جنگی در خصوص جنگجویان بازداشت شده امتناع می‌ورزد. این اقدام نقض آشکار حقوق بین‌المللی بشر و حقوق اساسی این اسراء می‌باشد.
ب ـ نقض موافقتنامه چهارم ژنو در خصوص حفاظت از غیر نظامیان در زمان جنگ:
مواد 48، 50، 52، پروتکل اول الحاقی موافقتنامه‌های ژنو، تصریح کرده است که «شخص غیر نظامی، یعنی هر شخصی که به نیروهای مسلح وابستگی ندارد و بناهای غیر‌نظامی یعنی بناهایی که اهداف نظامی محسوب نمی‌شوند، نباید مورد حملات کو‌رکورانه قرار گیرند، چون براساس یک قاعده اساسی، باید میان شهروندان غیر‌نظامی و اهداف نظامی نیز باید تفاوت قائل شد. بمباران‌های وحشیانه‌ای که در ایلات متحده در خلال جنگهای افغانستان و عراق به صورت منقطع و بدون هشدار قبلی انجام داده است و همچنان جریان دارد، به کشته شدن هزاران نفر منجر شده است. باید گفت که در خلال این جنگها، دهها هزار نفر از شهروندان غیر‌نظامی بیگناه که هیچ ارتباطی میان آنها و اقدامات نظامی این جنگجویان وجود ندارد، در عراق و افغانستان به قتل رسیده‌اند، ایلات متحده این خسارات انسانی را توجیه کرده است و گفته است که در خلال جنگها، ممکن است چنین اشتباهاتی واقع شود! روشن است که این اقدامات وحشیانه نقض صریح حقوق‌ بین‌الملل بشر محسوب می‌شود.
بخش دوم: مشروعیت مقاومت لبنان در چارچوب اثبات میزان حقانیت آن در مقامات در برابر اشغال بنابر ادله شرعی و قانونی: اسرائیل که می‌توان بر آن تروریسم دولتی اطلاق نمود، مقاومت اسلامی در جنوب لبنان به عنوان یک عکس‌العمل طبیعی در برابر اسرائیل اشغالگر در جنوب لبنان به وجود آمد، چون این نکته روشن و اثبات شده است که تجاوز صهیونیسم به لبنان در 6 ژوئن 1982 تنها یک تجاوز نظامی نبود، بلکه در حقیقت یک جنگ فکری، فرهنگی و سیاسی بود که هدف نخست آن، از بین بردن هویت و اصالت دینی مسلمانان و نابود ساختن نقش پیشتازانه آنها در مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی در فلسطین بوده است.
متجاوزان صهیونیسم تلاش کرده‌اند تا به اشکال و شیوه‌های گوناگون، اندیشه‌ها و مفاهیم بین‌المللی حاکم را تغییر دهند تا این مفاهیم و افکار، برای همزیستی و انطباق با این جسم غریب که در قلب امت اسلامی کاسته شده است، قابلیت بیشتری پیدا کند. این امر در مضامین مهمی که موافقتنامه 17 ماه می بر آن تصریح کرده است، آشکار گردید. هدف این موافقتنامه اساساً تهدید فکری، سیاسی و فرهنگی لبنان و تبدیل این کشور به نگهبانی برای اسرائیل بوده است.
گروه‌های ملی لبنانی و در راءس آنها مجاهدین لبنانی، حقیقت وضعیت موجود و خطرات مترتب بر آن را درک می‌کنند، آنها به خوبی می‌دانند که فقط با توپ، تانک و هواپیما مواجه نمی‌باشند، بلکه آنچه که مخرب‌تر و خطرناک‌تر است، یهودی‌سازی و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در تمامی عرصه‌های زندگی است.
بدین علت، ظهور مقاومت اسلامی حاصل عوامل حاشیه‌ای و گذرا در لبنان نبوده است، بلکه ظهور مقاومت در لبنان، حاصل عوامل و حوادث تاریخی و سیاسی مهم و دارای آثار عمیق و دائم در تمامی منطقه خاورمیانه بوده است. از بارزترین این عوامل عبارتند از: تجاوز اسرائیل به لبنان و پیامدهای آن که به عنوان نمونه، می‌توان به برانگیخته شدن روحیه استشهادی در میان فرزندان «جبل‌ عامل» و سایر مجاهدان لبنانی در سراسر این کشور اشاره کرد.
به این نکته نیز باید اشاره کرد که این روحیه فداکارانه و ایثار‌گرانه حسینی در میان مجاهدان لبنانی بود که موجب شد تا اشغالگران ظالم، از بیشتر اراضی لبنان رانده شوند. هنوز همین روحیه است که روند آزادی‌سازی را تا خروج اشغالگران از آخرین وجب از اراضی اسلامی دنبال می‌کند. البته این به معنای کاستن از نقش عظیمی که هر یک از دو کشور ایران و روسیه در حمایت از مقاومت لبنان در عرصه‌ها و میادین مختلف ایفا کرده‌اند و همچنان ادامه دارد، نیست.
علاوه بر این، باید به پوشش شرعی اشاره کرد که مقاومت لبنان از دو جهت دینی و قانونی از آن برخوردار می‌باشند، این امر دارای اثر مثبت و ملموسی در دلها و قلوب گروههای مقاوم و طرفداران آنهاست، چون این پوشش، مهم‌ترین عاملی است که روحیه شهادت‌طلبی را در دفاع از لبنان و فلسطین باور می‌سازد. از سوی دیگر این عامل، اراده آزاد‌سازی سرزمین‌های اسلامی و ساختن آینده‌ای بهتر برای فرزندان آن را تقویت و استحکام می‌بخشد.
از بارزترین ادله شرعی و قانونی که به عملیات مقاومت اسلامی در لبنان بر ضد اشغالگر غاصب پوشش شرعی می‌دهد، عبارتند از:
1ـ از جهت شرعی:
یک حرف با یک کلمه یا یک آیه از قرآن را نمی‌یابیم، جز اینکه بوی عطر شهادت، فداکاری و یا ایثار از آن به مشام می‌رسد و مسلمانان بلکه تمامی انسانها را تشویق می‌کند به تلاش و فعالیت برای از بین بردن ذلت و خواری و سستی.
خداوند تعالی در آیه 95 سوره نساء می‌فرماید:
«لا یستوی القاعدون من‌المومنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل‌الله باموالهم و انفسهم فضل‌الله المجاهدون باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه وکلا وعدالله الحسنی و فضل‌الله المجاهدین علی‌القاعدین اجراً عظیما.»
همچنین احادیث زیادی از رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در خصوص منزلت اخروی مجاهدان و ارزش معنوی شهادت در راه خدا روایت شده است. به عنوان نمونه رسول خدا(ص) می‌فرماید: «ان للجنه باباً یقال له باب المجاهدین یمضون الیه جاذاً مفتوح و هم متقلدون یسوفهم و الجمع فی موقف و الملائکه ترحب».
2ـ از جهت قانونی:
منشور ملل متحد در موارد متعدد از مواد خود، بخصوص در ماده 51، بر این مسئله تاکید کرده است، در صورتی که ملتها و مردم کشورها مورد تجاوز نیروهای مسلح قرار گیرند، باید به آنها حق دفاع مشروع از خود و کشور خود اعطا نمود.
همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شده، آزادی را به عنوان بالاترین آرمان بشری به حساب آورده است. این اعلامیه تصریح کرده است که این حق تمامی ملتها است که به صورت فردی یا جمعی در برابر هر قدرت متجاوز به خاک خود، با استفاده از ابزارها و اشکال مختلف که بیرون راندن آن قدرت متجاوز منجر شود، مقاومت کنند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات