کارکرد پارلمان و اتهامات مجلس ششم
محسن آرمین/متن ویراسته سخنرانی در انجمن اسلامی دانشگاه شریف
پارلمانها معمولا منتخب مردم هستند و با انتخابی بلاواسطه از جانب مردم شکل میگیرند. در نتیجه بیش از آنکه به مراکز قدرت متعهد باشند در قبال مردم متعهد هستند. از این جهت پارلمان با بخشهای دیگر یک حاکمیت تفاوت اساسی دارد. برای مثال وزرای دولت در قبال رئیسجمهوری و در نهایت در قبال مجلس پاسخگو هستند و به صورت مستقیم به مردم متعهد نیستند. در این پارلمانها حتی بعضا نسبت به فشارها و محدودیتهایی که حکومتها به پارلمانشان وارد میکنند بحث شده و واکنش نشان داده میشود. همین ویژگی مردمی بودن میتواند ملاکی برای سنجش یک پارلمان قرار گیرد و میتوان گفت حیات و پویایی یک پارلمان را همین ویژگی مشخص میکند. به هر مقدار پارلمان برآمده از رای مردم باشد و بتواند دیدگاههای مختلف در جامعه را منعکس کند به همان مقدار عرصه تقابل و تضارب آرایی خواهد بود که خود نشانگر حیات و پویایی پارلمان است.
به هر میزان که ویژگی مردمی بودن پارلمان تضعیف شود و ارادهای به غیر از اراده مردم در تشکیل پارلمان نقش بازی کند، این نهاد ویژگی اصلی خود را از دست میدهد. پارلمان عرصه تضارب و تقابل آرا است و در واقع این رمز زنده بودن پارلمان است. متاسفانه برخی اوقات تصاویری از درگیری نمایندگان پارلمانهای دیگر کشورها در رسانههای ما منعکس میشود و این مسئله به نحوی بیان میشود که این برخوردها زننده و ناشی از ضعف در سیستم است. هر چند ما هم نمیتوانیم از یک برخورد غیر اخلاقی مانند درگیری فیزیکی دفاع کنیم، اما این را هم نباید فراموش کنیم که اتفاقا همین برخوردها به خوبی حاکی از وجود یک پارلمان پویا و واقعی است. جایی که تضارب آرا به صورت کامل در آن وجود دارد و البته که تقابل هم به وجود میآید. حال هر قدر فلش تعهد نمایندگان و پارلمان از جانب مردم به سمت قدرت دیگری تغییر جهت بدهد و نمایندگان احساس کنند در برابر اراده دیگری غیر از اراده مردم پاسخگو هستند و یا مواخذه میشوند دیگر این نمایندگان نمیتوانند وظایف خود را به خوبی ایفا کنند.
دقیقا به همین دلیل است که در پارلمانها نمایندگان معمولا مصونیت دارند و اگر هم تخلفی مرتکب شوند ابتدا خود مجلس است که باید از آنها رفع مصونیت کند تا سپس نهادهای قضایی و مسئول دیگر بتوانند با آن برخورد کنند. البته ما در قانون اساسی خود مصونیت نمایندگان را به این صراحت نداریم. اما این قانون را داریم که نمایندگان مردم حق دارند در تمامی امور اظهارنظر و تحقیق و تفحص کنند. متاسفانه تقریبا از مجلس ششم این زمزمه به وجود آمد که نظارت فقط در مرحله انتخابات نمایندگان نیست، بلکه باید در طول دوران نمایندگی آنان نیز نسبت به اعمالشان نظارت صورت گیرد. تا پیش از آن همواره نظارتها، حتی نوع استصوابی آن که از مجلس چهارم به بعد به اجرا درآمد تنها تا پیش از ورود نمایندگان به مجلس بود و پس از آن نماینده در عملکرد خود آزادی داشت. اما از 4 - 5 سال پیش این زمزمه شروع شد که نظارت شورای نگهبان در طول نمایندگی هم باید اعمال شود. هر چند سلب صلاحیت نماینده در دوران نمایندگی از جانب شورای نگهبان هیچگاه عملی نشد و هیچ پایه حقوقی و منطقی هم نداشت، اما هدف اصلی از طرح این ایدهها زمینهسازی و آماده کردن شرایط برای دخالت دادن عملکرد نمایندگان در تایید دور بعدی آنها بود.
همین سبب شد که بخش زیادی از نمایندگان تنها به دلیل سخنرانیها، نطقهای پیش از دستور و حتی آرایی که در مجلس داده بودند رد صلاحیت شدند. شورای نگهبان در طول مجلس نطقهای نمایندگان و حتی رایهای آنان را کنترل میکنند و بعدها در تایید یا رد صلاحیت آنها را الحاظ میکنند. این اتفاقات یعنی از بین رفتن استقلال مجلس. این اتفاقات در مجلس ششم رخ داد و حتی در مجلس هفتم که کاملا همراه بود برخی نمایندگان که از نظر ما تنها و تنها به ایفای نقش نمایندگی خود پرداخته بودند به دلیل نطقهای پیش از دستور خود رد صلاحیت شدند.
مهم نیست که این نطقها در جهت رفع مشکلات مردم و دفاع از مظلومان بوده است، مهم نیست که این نطقها برای تصویب قانون منع شکنجه بوده است، مهم نیست که این نطقها برای استقرار حاکمیت قانون و قانونگرایی بوده است، مهم نیست که این نطقها در محکومیت نهادها موازی اطلاعاتی بوده است، مهم نیست که این نطقها در محکومیت قتلهای زنجیرهای و تلاش برای مجازات عاملان آن بوده است. هیچ کدام از اینها مهم نیست، تنها مهم این است که این نطقها دل برخی از آقایان را آزرده کرده و سبب شده تا صراحتا اعلام کنند هر وقت پیچ رادیو مجلس را باز میکردیم دلمان میرنجید. ادامه این روند باعث شده است که مجلس دیگر نتواند جایگاه اصلی خود را داشته باشد و با وجود چنین روندی ما نمیتوانیم به وجود یک مجلس مستقل امیدوار باشیم. امروز و با این روند جای محکوم و مدعی عوض شده است و حالا آقایان درخواست کردهاند که نمایندگان آن دوره توبهنامه بنویسند و از اقدامات آن زمان خود تبری بجویند تا تایید صلاحیت شوند.
و یا از طرف دیگر نمایندگان آن دوره متهم به ساختارشکنی میشوند، در حالی که اگر بخواهیم عمیقتر و جدیتر نگاه کنیم شاید معنای واقعی ساختارشکنی چیز دیگری باشد. اگر معتقدیم که بر اساس قانون اساسی نظام ما نظامی پارلمانمحور است و انتخابات باید آزاد باشد، آنگاه نقض یا اقدام علیه این موارد ساختارشکنی است. اقداماتی که در جهت تضعیف جمهوریت نظام و نقض استقلال مجلس صورت میگیرد ساختارشکنی است. من فکر میکنم آنچه را در مجلس هفتم مشاهده کردیم به خوبی نتیجه این روش برخورد بود. این روش مجلس را که قرار است در راس امور باشد بدل میکند به نهادی در حاکمیت که با ضعف مفرطی که دارد قادر به انجام وظایفش نیست. مجلس هفتم نمایندگانش از قبل مهندسی شده بود؛ به نحوی که حتی رئیسجمهوری وقت نیز تاکید کرد که تکلیف دو سوم از نمایندگان مجلس از پیش تعیین شده است. حتی خود آقایان هم بعدا اعلام کردند که اصلا اسامی این نمایندگان به تایید امام زمان هم رسیده است.
حال باید جایگاه این مجلس را بررسی کنیم و ببینیم تا چه حد توانسته به وظایفش عمل کند؟ برای این مسئله فقط یک مورد جدید را مثال میزنم. مسئله بودجه که به همین چند وقت اخیر مربوط است. پیش از این تقریبا سه ماه تمام وقت مجلس برای تصویب بندهای بودجه گرفته میشد و تا وقتی که بودجه از کمیسیونها به صحن مجلس رسیده و به تصویب نهایی برسد نزدیک سه ماه طول میکشید. در حالی که امسال تمامی مراحل بررسی و تصویب بودجه تنها در پنج روز به پایان رسید. بودجهای تصویب شده است که اصلا نمایندگان نمیتوانند بر آن نظارت کنند و هیچ راه پیگیری و بازخواستی از دولت وجود ندارد. جالب اینجا است در حالیکه به تعبیر رئیس مجلس تنها 3 درصد لایحه بودجه در مجلس با تغییر مواجه شده است رئیسجمهوری رسما اعلام میکند که مسئولیت تمامی عواقب بودجه و گرانی و تورم آن با مجلس است.
در سه سال گذشته تمامی آنچه از مجلس هفتم دیدیم، پیروی و تبعیت از دولت بود و هیچ ابتکار عملی از خودش نداشت. اصلا شعار این مجلس این بود که ما نمیخواهیم وارد بازیهای سیاسی شویم و مجلس هفتم تنها قرار است به مشکلات مردم رسیدگی کند و فساد اقتصادی و ریختوپاش و تورم و گرانی را کنترل کند. در این شعار هم تا آنجا پیش رفتند که در اولین دیدار نمایندگان مجلس هفتم از مرقد امام حتی دسته گل را هم حذف کردند و تلویزیون هم با تمام توان به تبلیغ این مسئله پرداخت که نمایندگان آنچنان قصد دارند جلوی ریخت و پاش را بگیرند که حتی دسته گل هم نخریدند.
البته که این شعار خوبی بود، ولی باید دید دنبالهروی از این شعار چقدر بود و اساسا چنین مجلسی توان ایفای این نقش نظارتی را داشت یا نه؟ در طول حدود دو سال و نیم گذشته دولت نهم بیش از 150 میلیارد دلار درآمد داشته و این مقدار پول به جیب ثروتمندترین دولت تاریخ کشور واریز شده است. به رغم این مشکلات مالی و اقتصادی و تورم و بیکاری و رشد نقدینگی نه تنها بهتر نشده که مشخصا بدتر شده است ولی مجلس هیچ واکنشی نسبت به این مسئله نشان نمیدهد.
حتی در این دو سال و نیم 20 میلیارد دلار از درآمدهای کشور گم شده است که اگر در مناظره تلویزیونی آقای ستاریفر با آقای رهبر هم مشاهده میکردید آقای ستاریفر خیلی زیبا و با استناد به آمار این مسئله را مطرح کردند و آقای رهبر چون میدانستند این مسئله نباید باز شود زود درز گرفتند و از آن عبور کردند. بعد از آن مناظره هم حتی یک نماینده پیگیر نکرد که بالاخره این 20 میلیارد دلار از پول کشور کجا رفته است؟ در بخشهای دیگر هم این نقشآفرینی مجلس هفتم را نگاه کنید. در تمامی مسئله پرونده هستهای مجلس تنها به تصویب طرحهایی میپرداخت که صرفا از دولت حمایت میکرد و حتی در یک، دو مورد هم که مثلا تصویب کرد اگر علیه ایران قطعنامه صادر شود ایران از NPT خارج خواهد شد بلافاصله خبر دادند که این خیلی خطرناک است و سریع حرفشان را پس گرفتند. با تعطیلی سازمان مدیریت و برنامه و بودجه هم که عملا امکان پیگیری و نظارت بر دولت تا حدود زیادی از بین رفت و کسی هم اعتراض نکرد.
در هیچ دورهای از مجلس سابقه نداشته است که دو اصلاحیه و چهار تبصره به بودجه وارد شود. سال گذشته این اتفاق کاملا بیسابقه رخ داد، یعنی ما حتی در زمان جنگ هم که کشور به شدت دچار بحران بود و با تغییرات ناگهانی قیمت نفت شوکهای غیر قابل پیشبینی به کشور وارد میشد این همه اصلاحیه و تبصره به بودجه وارد نمیشد. حال بودجهای که آقایان این همه ادعای کار کارشناسی بر روی آن دارند دچار این مسئله شده است. در کل مجلس هفتم یک مجلس کاملا همراه با دولت نهم بود اما در نهایت هم تمام کاسه کوزهها بر سر همین مجلس شکسته شد و رئیسجمهوری تمام تقصیرها را به گردن آن انداخت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
