توطئه جدید در عراق

 خبرهایی که از عراق می رسد حاکی از تلاش سازمان یافته ای است که هدف از آن منحرف ساختن روند تحولات از مسیر طبیعی و قانونی با انگیزه جلوگیری از قدرت یافتن شیعیان است . اشغالگران , به ویژه پس از انتخاب 24 آذر مجلس عراق , با نقب به گروههای اقلیت , تحرکات سری ولی گسترده ای را آغاز کرده اند تا شرایط موردنظر خود را به عراقی ها تحمیل کنند.
واقعیت این است که اشغالگران هم اینک خود را بر سر دو راهی می بینند , از یکسوبه دلیل ملاحظات بین المللی , نمی توانند علنا و صراحتا به پیاده کردن اهداف و طرح های خود در عراق بپردازند و از سوی دیگر هم هرگز حاضر نیستند به نتایج انتخابات مذکور وتشکیل دولتی با ماهیت شیعی در عراق تن دهند , از اینرو حرکت های مخفیانه و دامنه داری را برای تغییر شرایط موجود آغاز کرده اند.
در همین راستا است که سیدعبدالعزیز حکیم رهبر « ائتلاف یکپارچه » نسبت به توطئه های پشت پرده هشدار می دهد. حکیم که ائتلاف تحت رهبری وی در انتخابات اخیر اکثریت را به دست آورده است و قانونا باید دولت آینده را تشکیل دهد , ضمن تقبیح فشارهای موجود به این ائتلاف , هشدار می دهد در صورت ادامه این فشارها , فاتحه دمکراسی را در عراق بایدخواند.
در همین راستا , شهرستانی , معاون رئیس مجمع ملی عراق و عضو فراکسیون ائتلاف یکپارچه نیزبا اشاره به شرایط مذکور تاکید می کند که این ائتلاف نباید تسلیم فشار داخلی و خارجی بشود.
در همین چارچوب , تعویق طولانی و به عقب انداختن مکرر تاریخ اعلام نتایج انتخابات بر قدرتمندی و با نفوذ بودن جریان پشت پرده مسائل عراق تاکید می گذارد. بهانه ای که برای این تعویق هااعلام می شود بررسی شکایات است . ادعا می شود 1500 مورد شکایت وجود دارد که 50 مورد آن به حدی جدی است که می تواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد.
این در حالی است که برخی گروهها نیز که پس از اعلام نتایج , آن را سالم خواندند , اکنون به طمع دستیابی به امتیازات بیشتر , به صف شاکیان از انتخابات پیوسته اند.
در این میان , مخالفان , با حمایت اشغالگران مبحث بی پایه و بدون منطقی را طرح کرده و از شیعیان می خواهند که آن را بپذیرند. بر طبق این طرح , ائتلاف یکپارچه و دیگر جناح هایی که آرای اکثریت را کسب کرده اند با گروههای اقلیت , جهت نیل به یک دولت وحدت ملی , به « توافق » برسند. البته منظور از توافق مورد نظر این گروههای اقلیت , آن است که قدرت در دولت آینده بین گروههای سیاسی به طور مساوی تقسیم شود و حائزان اکثریت از اصرار برای برخورداری از قدرت بیشتر دست بکشند.
بدون تردید این یک درخواست شیطنت آمیز و زیاده خواهانه است و همانگونه که رهبرائتلاف یکپارچه نیز اشاره می کند خارج از چارچوب وعرف دمکراسی است . البته توجیهی که طراحان این موضوع به آن تکیه می کنند , جلوگیری از خشونت های جاری و استقرار امنیت است و بهانه می کنند که اگر شیعیان به این « توافق » تن ندهند در آینده خشونت ها ادامه خواهد یافت و چه بسا شدت نیز بگیرد.
تردید نیست که این یک باج خواهی است و طبعا شیعیان نیز این زیاده خواهی غیرقانونی را نخواهند پذیرفت زیرا اولین اثر منفی آن رایج شدن و رسمیت یافتن این روش است به گونه ای که گروههای زیاده طلب را برای دستیابی به امتیازات بیشتر , به عملیات تروریستی گسترده تر تشویق خواهد کرد.تمایل شیعیان به تشکیل دولت وحدت ملی نباید به تسلیم شدن آنها در مقابل شرایط غیرقانونی منجر شود.
به هر حال آنچه مسلم است ائتلاف یکپارچه برای پذیرش این شرایط شدیدا تحت فشار قرار دارد و اینکه تا چه حد در برابر این فشارهای داخلی وخارجی مقاومت خواهد کرد , باید منتظر تحولات روزهای آینده بود.