اتکاء بودجه 85 را به درآمدهای نفتی کاهش دهید

فرصت‌ها را قدر بدانیم
دکتر عبداللهیان استاد دانشگاه آزاد تدوین بودجه سال 1385 کل کشور را نخستین برنامه جامع مالی ازسوی دولت جدید ارزیابی کردو به خبرنگار ما گفت: برنامه بودجه سال 85 باید با اولویت عدالت محوری و توزیع برابر امکانات و فرصت ها تدوین وتنظیم شود.
وی با اشاره به ارکان بودجه نویسی گفت: تعیین اهداف کارشناسی برپایه خواست مردم، تدوین و تنظیم اهداف، تصویب، اجرا در نظارت و کنترل، ارکانی است که باید دولت در تنظیم بودجه سال آینده بطور ملموس مورد توجه قراردهد.
این کارشناس رویکردهای کلان لایحه بودجه سال آینده را رسیدگی ویژه به بازنشستگان و بحث هماهنگ پرداخت به آنان، مقابله جدی با بیکاری و تورم، تمرکززدایی، توجه ویژه به مناطق محروم، کاهش فشار بر قشرهای کم درآمد دانست وافزود: دولت باید بودجه ای تدوین کند که کشور همچون سالیان گذشته درنیمه دوم سال آینده با بحران بزرگ کسری بودجه روبرو نشود.
عبداللهیان با اشاره به ارکان بودجه نویسی گفت: تعیین اهداف کارشناسی بر پایه خواست مردم، تدوین و تنظیم اهداف، تصویب اجرا و نظارت و کنترل ارکانی است که باید مورد توجه قرارگیرد.
وی افزود: اگر یکی از این ارکان را کوچک شمریم و کم رنگ جلوه دهیم بی هیچ شک و تردیدی همه دستگاههای مسئول و همه نهادها و سازمانهای مختلف و همه مدیران و مراجع تصمیم گیری و اجرایی با معضلات و دشواری های فراوانی رو به رو خواهد شد.
این کارشناسان اقتصادی یادآور شد: می توان با شور و مشورت و نظرخواهی از کارشناسان بودجه نویسی و مصرف کنندگان منابع مالی ادارات و سازمانهای مختلف، پایه های بودجه ریزی را محکم تر بنا کنیم.
وی با اشاره به اینکه برنامه بودجه سال 1385 دومین بودجه سالانه در چارچوب برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20ساله کشور و یکی از مراحل پیش برنده اهداف کلان توسعه ای کشور به شمار می آید گفت:
انتظار می رود رویکردهای عدالت محور که بیشتر باید درعرصه اولویت یابی کاهش هزینه های غیرضروری و تغییر نظام کلان تصمیم سازی اجرایی نمود داشته باشد. در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
تورم زا نباشد
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، قبول کردن نفت 40دلار در لایحه بودجه پیشنهادی دولت از سوی مجلس را تورم زا خواند و گفت: دولت نهم دراولین سند مالی مهم خود نباید به موارد تورم زا دامن بزند.
دکتر منطقی در گفت وگو با شبکه خبر دانشجو با اشاره به اینکه مجلس درخصوص تعیین نفت 40دلار در لایحه بودجه نباید از خود نرمش نشان دهد گفت: در صورت کاهش بهای نفت در سال آینده، بودجه ای که براساس نفت چهل دلاری بسته شده باشد، مشکلات زیادی را بر کشور تحمیل خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه پذیرش نفت 40دلار در لایحه بودجه 85، باعث می شود تا بودجه به درآمدهای نفتی متکی شود افزود: قیمت نفت در بودجه 85 در قبال عدم اتکا به درآمدها نفتی نباید بیش از 30دلار باشد.
وی پرداختن به اشتغال زایی، کنترل تورم، توزیع و هدفمندکردن یارانه ها و کوچک سازی اقتصاد دولتی را در سال آینده مهم ارزیابی کرد و گفت: توجه به طرح های زود بازده و اشتغال زا، کاهش بودجه جاری و هزینه ها، افزایش نظارت بر قیمتها و توجه به کارایی و بهره وری در عرصه تولید از جمله محورهای مهم بودجه سال آینده کشور باید باشد.
این کارشناس همچنین تورم دو رقمی را عامل افزایش مداوم بهای کالاهای صادراتی دانست و گفت: بالابودن نرخ ارز و وجود تورم دو رقمی بهای کالاهای صادراتی را به طور مداوم افزایش می دهد حال آنکه در این شرایط بر حجم واردات افزوده می شود.
براساس این گزارش کارشناسان معتقدند تثبیت نرخ ارز در شرایطی استمرار یافته که نقدینگی در زمان تثبیت سالیانه به طور متوسط 29درصد رشد داشته و تورم نیز به طور میانگین از رشدی برابر 14درصد برخوردار بوده و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی رشدی برابر یک ششم رشد نقدینگی را تجربه کرده است.
واردات 40میلیارد دلاری و ارز 895 تومانی
اما استاد دانشگاه شهیدبهشتی، پیش بینی ارز 895 تومانی واردات 40میلیارد دلاری کالا و خدمات در سال آینده را سیاستی ضدتولیدی دانست و تصریح کرد: دولت نباید درآمدهای نفتی را به افزایش دادن میزان واردات اختصاص دهد.
دکتر محمدیان در ادامه این گفت وگو گفت: با توجه به اعلام سیاستهای انقباضی دولت، در سال آینده هزینه های ارزی کشور در کنترل بانک مرکزی خواهد بود.
وی با اشاره به این نکته که قیمت نفت در بودجه سال 3/39 دلار اعلام شده گفت: دولت باید ذخیره ارزی کشور را به ساخت و تقویت ظرفیت تولید بنزین در کشور اختصاص دهد زیرا کشور به همان اندازه که به پالایشگاه نیاز دارد باید پالایشگاههای تولید بنزین را هم احداث کند.
این کارشناس اقتصادی در مورد نرخ ارز در سال 85گفت: اینکه دولت مبنای محاسبه نرخ ارز را براساس عملکرد سال 84قرار داده و پیش بینی کرده که نرخ محاسباتی ارز در بودجه 895 تومان باشد، اقدامی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی ارزیابی می شود اما باید نرخ دلار از این رقم هم پایین تر بیاید.
براساس آمار 8ماهه، واردات کشور برای کالاهای اساسی 5/5 میلیارد دلار، مواد واسطه و مواد اولیه 16میلیارد دلار، مصرفی 10/6 میلیارد دلار، ماشین آلات 6/6 میلیارد دلار، کالاهای دفاعی 3/1 میلیارد دلار، قطعات خودرو 5/4 میلیارد دلار است.
وی درباره لغو معافیت های مالیاتی در 6استان برخوردار و ایجاد معافیت های کامل برای 12 استان و ایجاد تخفیف مالیاتی برای 12استان متوسط کشور در صورت اجرا را گامی مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: براساس گزارش ها درآمد مالیاتی در سال آینده نسبت به عملکرد سال 84، با 25درصد افزایش مواجه شده است.
این کارشناس خاطرنشان کرد: توجه به موضوع اشتغال و تولید داخلی و حمایت از صادرات و تولید از طریق صنایع کوچک و متوسط زودبازده از اولویتهای بودجه سال 85 باید باشد.
حساب ذخیره ارزی برای مقابله با نوسانات قیمت نفت
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره احتمال کاهش قیمت نفت در سال آینده با توجه به بهای 39دلاری هر بشکه نفت در بودجه 85 دولت گفت: فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی، مقابله با نوسانات قیمت جهانی نفت است و اگر سال آینده نفت ارزان شود با حساب ذخیره ارزی می توان به آن پاسخ داد.
داود دانش جعفری در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران ارشد بانک سپه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: هم اکنون مجلس مشغول بررسی لایحه متمم بودجه امسال است چون تصمیمات برای این متمم در وضع بودجه سال آینده نیز تاثیرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه لایحه متمم بودجه امسال و لایحه بودجه سال آینده کل کشور در جلسه یکشنبه هفته آینده مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد درباره درآمدهای سال آینده دولت گفت: در ادامه وضع درآمدی سال 84 درآمدهای دولت برای سال آینده نیز پیش بینی شده است و در سه بخش مالیات، فروش نفت و سایر درآمدها رشد متناسبی پیش بینی شده است.
وزیر اموراقتصادی و دارایی از رشد 20 درصدی درآمدهای مالیاتی برای سال آینده خبر داد و درباره اتخاذ سیاست ها برای مهارکردن نقدینگی در جامعه افزود: اقدام بانک مرکزی در انتشار اوراق مشارکت در همین چارچوب است و وضع کنونی و ماه های پایانی سال نامناسب نخواهد بود.
وی درباره تخصیص اعتبارات استانی نیز به ماده 10 برنامه چهارم اشاره کرد و گفت: دولت باید با تزریق پول به نظام بانکی، تسهیلات بانکی را در اختیار بخش های مختلف اقتصادهای از جمله استانها قرار دهد.