مصلحت اندیشی و حدود آن

احمدرضا هدایتی
در فرهنگ عمید در تعریف واژه مصلحت آمده است؛ «آنچه که باعث خیر و صلاح و نفع و آسایش انسان باشد». اما این سوال مطرح است که آیا مصلحت اندیشی شامل همه امور زندگی می شود و در همه جا و در هر موضوعی کاربرد دارد؟
یکی از مواردی که می توان در اسلام از آن به عنوان مصلحت اندیشی نام برد، تقیه است. به این معنا که هرگاه انجام یا ترک کاری یا عملی شرعی، حتی واجب، جان انسان را در معرض خطر و تهدید قرار دهد، می تواند با مصلحت اندیشی از انجام آن عمل اجتناب نموده و حتی دین خود را انکار نماید، اما این موضوع هیچگاه در قضاوت ها و در جریان مبارزه با متخلفین بویژه آنگاه که منافع عامه مردم مطرح بوده، مصداق نداشته است.
زندگی پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) بویژه حضرت علی(ع) نمونه بارزی است سرشار از قضاوتهای عادلانه و برخورد جدی و قاطعانه با متخلفین، جنایتکاران و خائنین و کسانی که با دست درازی به اموال و منافع عمومی از حدود خود تجاوز کرده اند. این موضوع همواره در برخورد با متخلفین وابسته به کارگزاران حکومت اسلامی از شدت و جدیت بیشتری برخوردار بوده است و امام(ع) در موقعیت های مختلف بخصوص در هنگام توصیه به حاکمان و کارگزاران حکومت، بر این مسئله تاکید می کرده اند.
در بخشی از توصیه های حضرت علی(ع) به مالک اشتر در عهدنامه معروف مالک اشتر که در سازمان ملل متحد به عنوان یک منشور جهانی شناخته شده است، امام خطاب به مالک می فرمایند:
«سپس رفتار کارگزاران را بررسی کند و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان سبب امانتداری و مهربانی با رعیت خواهد شد. و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن»(1)
امام در عمل نیز اثبات نمودند که هیچگونه تخلفی را در این زمینه بویژه آنگاه که دست زمامداران و کارگزاران حکومتی در کار باشد، حتی در جایی که این تخلف تعدی به اموال بیت المال تلقی نشود، تحمل نخواهند کرد و در برخورد با اینگونه موارد هیچگونه انعطافی از خود نشان نخواهند داد.
در خطبه 126 نهج البلاغه نیز به یکی از این موارد اشاره شده است، آنگاه که امام در پاسخ به درخواستی که اشراف و بزرگان قریش برای تداوم همراهی با رهبر جامعه اسلامی مطرح و خواهان سهم بیشتری از اموال بیت المال نسبت به سایر مردم شدند، بشدت با این درخواست مخالفت نموده و این کار را مغایر با عدالت اسلامی برشمردند.
در بخشی از خطبه 126 نیز راه جلب همکاری مردم برای تداوم حکومت را رعایت حق دانسته و می فرمایند: «و آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راه های دین پایدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پیامبر(ص) پایدار گردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس می گردد»(2)
اجرای عدالت و رعایت حق در حکومت علی(ع) چنان از اهمیت برخوردار است که امام به محض شنیدن شرکت یکی کارگزاران حکومتش به نام عثمان بن حنیف در یک مهمانی پرخرج و تجملاتی بدون رعایت هرگونه مصلحتی او را به شدت مورد سرزنش و عتاب و خطاب قرار می دهند، اگرچه او از یاران وفادار حضرت بود و سرانجام نیز به فیض بزرگ شهادت نائل شد.
قاطعیت و صراحت در برابر زیاده خواهی دیگران تا آنجا مورد توجه و جدیت قرار می گیرد که ایشان در برخورد با درخواست برادرشان عقیل می فرمایند: «به خدا سوگند برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهیدست شده و از من درخواست داشت تا یک من از گندم بیت المال را به او ببخشم، کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیده و رنگشان تیره شده، گویا با نیل رنگ شده بودند، پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار می کرد، چون به گفته های او گوش دادم پنداشت که دین خود را به او واگذار می کنم و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود دست برمی دارم، روزی آهنی را گداخته و به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم، پس چونان بیمار از درد فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم، ای عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند، از حرارت آهنی می نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته، اما مرا به آتش دوزخی می خوانی که خدای جبارش به خشم آن را گداخته؟ تو از آن حرارت ناچیز می نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟»(3)
آگاهی و علم به نحوه برخورد ائمه(ع) و بویژه حضرت علی(ع) و همچنین برخوردهای قاطعانه حضرت امام خمینی(ره) با مفسدین و تاکید و توصیه های مکرر مقام معظم رهبری برای برخورد جدی با اینگونه مفاسد و مقایسه آن با برخی مطالب مطرح شده در سال های اخیر سؤالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد می کند.
سؤال اول اینکه چگونه می توان پذیرفت وقتی امام معصوم(ع) حتی در مواجهه با زیاده خواهی برادر خود مصلحت اندیشی را کنار می گذارند، مردم ما باید برخی مصلحت اندیشی ها در این زمینه را پذیرا باشند؟
سؤال دوم اینکه اصولا منظور از مصلحت اندیشی مورد نظر چیست و چه کسانی از این مصلحت اندیشی سود می برند و به عبارت دیگر در صورت عدم رعایت مصلحت اندیشی چه کسانی زیان خواهند کرد؟
و سؤال آخر اینکه کدام مصلحت بالاتر و برتر از جلب اعتماد مردم برای تداوم دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی است؟
سالها حضور فعال مردم ما در عرصه های مختلف دفاع از کشور نیز اثبات نموده که اصلی ترین و مهم ترین انتظار مردم ما از مسئولین، رعایت عدالت و اجرای مساوی و به موقع قانون برای همه اعم از مسئول و غیرمسئول در هنگام برخورد با مفاسد است زیرا تنها از این طریق است که سعادت و رفاه عمومی جامعه تامین و چرخ اقتصادی کشور فعال شده و امکان رشد و شکوفایی و عمران و سازندگی بیش از پیش فراهم خواهد شد.