حسین عبدهتبریزی
طی سالهای اخیر سخن از پیشرفت اقتصادی هند، همچون چین، بالا گرفته است. این در شرایطی است که اعمال همراه با فشار سیاستهای اقتصادی و تغییر جهت منابع مالی در نظام تک حزبی چین بسیار سادهتر از هند عملی است. این تحول، در مصرف کالاها و خدمات گسترش طبقۀ متوسط در هند خود را نشان میدهد. به عنوان مثال، خدمات حمل و نقل شهری بهبود قابل ملاحظهای یافته و استفاده از خودروهای شخصی توسعه یافته.
جمعیت قابل طبقهبندی در طبقۀ متوسط هند اکنون بین 260 تا 300 میلیون نفر پیشبینی میشود. این تحولات در حالی رخ میدهد که شاهد فروپاشی نظام کهنۀ دخالت دولت در همۀ امور در هند هستیم و آن سیاست جای خود را به واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی و نیز تغییر سیاستهای عمومی داده است.
در عین حال، دولت هند یک برنامۀ عمرانی ایجاد زیر ساختها را در شش منطقۀ محروم کشور در سال 2005 آغاز کرده است که 40 میلیارد دلار (برابر پنج درصد تولید ناخالص ملی) هزینه دارد. بیشتر این هزینهها مربوط به جاده سازی است که بخش خصوصی انجام خواهد داد و آنگاه از طریق دریافت عوارض، سرمایهگذاری بازپرداخت میشود. این که هند ساخت جادهها را هم به دست بخش خصوصی داده است، تحولی بزرگ است. با صرف چنین هزینۀ عمرانی بزرگی، نرخ رشد سال 2006 برابر 8/6 درصد برآورد میشود و با این نرخ رشد، شتاب رشد سالهای قبل حفظ میشود. البته، افزایش قیمت نفت حوزۀ نگرانی برای سیاستگذاران هندی است و زیان شرکت نفت دولتی که نگذاشت قیمتهای داخلی نفت بالا برود، خود برابر 1/1 درصد تولید ناخالص ملی است. قیمت نفت دلیل دیگری بوده است که تورم از 2/4 درصد در سال 2004 به 8/4 درصد در سال 2005 افزایش یابد. پیشبینی تورم برای سال 2006 برابر 6/3 درصد است. بخشی از مشکلات مربوط به انرژی از آن روست که هند سخت به واردات انرژی وابسته است و کارآیی استفادۀ از انرژی نیز نسبت به کشورهای پیشرفته پایینتر است.
آن چه نقاط قوت اقتصاد در سال 2006 جهت حفظ نرخ رشد پیشبینی میشود عبارت است از: نرخ سرمایهگذاری خصوصی بالاتر؛ دیدگاههای مثبت کارآفرینان نسبت به اقتصاد؛ افزایش مصرف طبقۀ متوسط؛ گرایش جدیتر نهادهای مالی به اعطای تسهیلات مصرفی بیشتر در کنار اعتبارات صنعتی و کشاورزی؛ توسعۀ فرصتهای رشد صادراتی و بسط آزادسازی بازار توسط دولت.
در حوزۀ صادرات، نرخ رشد، اعداد دو رقمی برآورد میشود و این بیشتر مربوط به توسعۀ صادرات در بخش خدمات و به ویژه خدمات مالی و فنآوری است.
همین چند سال پیش سرمایهگذاران خارجی و کارآفرینان داخلی در اشاره به سرمایهگذاری در هند سخن از فرودگاههای غیر استاندارد، خیابانهای آسفالت نشده و نظام مالیاتی عقب افتاده میراندند و اینها را شاهدی بر بوروکراسی سنگینی میآورند که هدفش خفه کردن پیشرفت اقتصادی بود. آیافسی (IFC) شرکت سرمایهگذاری بانک جهانی گزارش کرده بود که در هند 90 روز طول میکشد تا شرکتی ثبت شود و 10 سال طول میکشد تا آن شرکت منحل شود. اکنون اوضاع تغییر کرده است.
ورود وجوه خارجی، ادامۀ اخبار مثبت در مورد اقتصاد، عملکرد مثبت شرکتها و فضای مثبت جهانی در مورد جادویی 000ر10 واحد عبور کند و امروز در مرز 200ر10 واحد باشد. شایعات خوشبینانه در مورد این ظرف سال 2006 آیا شاخص به رقم 000ر15 میرسد یا نه، همه بیانگر آن است که چشمانداز اقتصاد هند برای سرمایهگذاری روشن است.
در هلی نو، شاهد آن هستیم که شرکتی فرانسوی سیستم آب شهری را مورد تعمیرات اساسی قرار میدهد. شرکت فرانسوی دیگری سیستم گردآوری و تبدیل زباله را مستقر و اجرایی کرده است. در بنگلور، شرکتی خصوصی با مقامات مالیاتی همکاری میکند تا فرار مالیاتی به حداقل برسد. سیستم اتوبوسهای درون شهری نیز عمدتاً به شرکتهای خصوصی دیگری واگذار شده است. اینها همه پدیدههای تازهای در اقتصاد هند است که وظایف دولتهای محلی (شوراهای شهر) به بخش خصوصی و حتی بخش خصوصی خارجی واگذار میشود. اقداماتی که در ماههای اول با مخالفت شدید اتحادیههای کارگری روبهرو شد. تحولات هند به دنبال معجزۀ چین همان مسیر را دنبال میکند.
چین کمونیست، حتی عمدۀ خدمات شهری را به بخش خصوصی سپرده است، بانکها یک به یک واگذار میشود و سیاستها در مورد خروج دولت از حیطۀ اجرا دنبال میشود. هند نیز از همین گذر عبور میکند و میتوان گفت که به طور نسبی هم موفق شده است. مسیر همان است که توسط طیف گستردهای از کشورها دنبال شده است. راه تجربه شده جلوی چشم هند گسترده بود و هند نیز همان مسیر را برای رسیدن به نرخهای رشد بالا انتخاب کرد. ایران نیز میتواند راه تجربه شده را طی کند و از مسیری بگذرد که امروز دهها کشور از آن عبور کردهاند و به طور نسبی هم موفق بودهاند. فراتر این که ایران با توجه به نیروی انسانی کارآمد و منابع طبیعی عظیم خود، میتواند به راحتی نرخهای رشد حتی دو رقمی را تجربه کند.